علی خلاف القاعده، و لم یرد علیه دلیل فی المقام.

هذا فیما إذا لم یکن ناویاً للصوم قبل ذلک.

و أمّا إذا کان ناویاً للصوم الندبی و قلنا بمشروعیّه عبادات الصبی کما هو الحقّ فبلغ أثناء النهار، فهل یجب علیه إکمال هذا الصوم و یحسب له صوماً، أو لا؟

احتاط الماتن فی المقام بالإتمام و القضاء علی ما یقتضیه ظاهر عبارته و إن کان الاحتیاط استحبابیّاً.

أقول: یقع الکلام تارهً: من حیث وجوب الإتمام و عدمه، و أُخری: من ناحیه القضاء.

أمّا الکلام من حیث الإتمام: فالظاهر عدم وجوبه، لعدم الدلیل علیه، فإنّ صومه و إن کان مشروعاً و مأموراً به حسب الفرض إلّا أنّه کان علی صفه الندب، إذ المأمور بالصوم الواجب هو من کان بالغاً وقت تعلّق الخطاب أعنی: من لدن طلوع الفجر و من البیّن أنّ الالتزام بانقلاب الأمر الندبی إلی الوجوبی فی مرحله البقاء یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل علیه فی المقام.

و دعوی أنّ المرفوع إنّما کان هو الإلزام حال الصبا و حین صغره، و أمّا بعد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 3

..........

______________________________

البلوغ فالإلزام باقٍ علی حاله.

مدفوعهٌ بأنّ الصوم تکلیف وحدانی لا تبعّض فیه متعلّق بالإمساک من الطلوع إلی الغروب علی صفه الوجوب أو الاستحباب، و الذی کان ثابتاً سابقاً هو الأمر الاستحبابی و لم یتعلّق الوجوبی من الأوّل.

و أمّا تعلّقه بالإمساک فی جزءٍ من النهار و الاجتزاء به عن الکلّ فهو إنّما ثبت فی موارد خاصّه کالمسافر الذی یقدم أهله قبل الزوال، و لیس المقام منها.

و أمّا قیاس المقام بباب الصلاه فیما لو بلغ المصلّی آخر الوقت أثناء الصلاه المحکوم حینئذٍ بوجوب الإتمام بلا کلام، ففی غیر محلّه.

و الوجه فیه: أنّ الصلاه المأمور

بها المحدوده ما بین المبدأ و المنتهی طبیعه واحده، سواء أ کان المتصدّی لها هو الصبی بعد البناء علی شرعیّه عباداته أم البالغ، غایه الأمر أنّ الأمر المتعلّق بها قد یکون وجوبیّاً و أُخری استحبابیّاً، فالاختلاف إنّما هو من ناحیه الأمر دون المأمور به.

و من ثمّ ذکرنا فی کتاب الصلاه: أنّ الصبی لو بلغ فی الوقت بعد ما صلّی لم تجب علیه الإعاده.

و لا وجه لدعوی أنّ ما أتی به کان مندوباً، و إجزاؤه عن الواجب یحتاج إلی الدلیل.

لما عرفت من وحده الطبیعه و اختصاص الخطاب بإقامه الصلاه بحسب الانصراف العرفی بمن لم یکن آتیاً بها و مقیماً لها، فلا جرم یجتزئ بما أتی به بطبیعه الحال.

و بعباره اخری: المأمور به إنّما هو الکلّی الطبیعی المحدود ما بین الحدّین، خوطب به صنفٌ وجوباً و صنفٌ آخر ندباً، و الطبیعه طبیعه واحده، فإذا وُجِدت فی الخارج صحیحه و متقرّباً بها إلی اللّٰه تعالی لم یکن بعدئذٍ أیّ مقتضٍ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 4

..........

______________________________

للإعاده و إن طرأ وصف الوجوب حسب الفهم العرفی کما لا یخفی.

و مثله: ما لو بلغ أثناء الصلاه مع سعه الوقت فإنّه لا یجب علیه القطع و الإعاده، غایته انقلاب الأمر بقاءً إلی الوجوب، فیصبح إذن کالبالغ مخیّراً مع الغضّ عن دلیل حرمه القطع بین الإکمال و الاستئناف کما هو الحال فی جمیع موارد التخییر العقلی، فإنّ الواجب ارتباطی و هو ما لم یفرغ عنه مخاطَب بإیجاد الطبیعه و امتثالها، و یتحقّق إیجادها تارهً بتکمیل هذا الفرد و تسلیمه، و أُخری برفع الید عنه و الإتیان بفردٍ آخر، فإنّ الصبی البالغ فی الأثناء یشاطر البالغین فی هذا المناط بعد ما عرفت من

اتّحاد الطبیعه، فیثبت التخییر المزبور فی حقّه أیضاً حسبما عرفت.

و أمّا لو بلغ أثناءها مع ضیق الوقت، فقد یتمکّن من إدراک رکعه واحده لو قطع و أُخری لا.

لا ینبغی التأمّل فی انقلاب الأمر إلی الوجوب فی الفرض الأوّل، لتمکّنه من الإتیان بالطبیعه إما بالإتمام أو الاستئناف علی حذو ما عرفت، غیر أنّه یتعیّن علیه اختیار الأوّل، نظراً إلی قصور دلیل الاجتزاء بالرکعه عن الشمول لصوره التعجیز الاختیاری، و أنّه ما دام یتمکّن من إدراک التمام فی الوقت و هو متمکّن منه فی المقام بالإتمام لا ینتقل إلی البدل الذی هو وظیفه العاجز بطبعه عن إدراک المبدل منه.

و أمّا فی الفرض الثانی کما لو بلغ و هو فی الرکوع الرابع من صلاه العصر فالظاهر عدم وجوب الإتمام حینئذٍ، بل له رفع الید أو الإتمام ندباً، إذ الخطاب الوجوبی بالصلاه ذات الأربع إنّما یتوجّه نحو من یتمکّن من الإتیان بها، إمّا بنفسها أو ببدلها، ببرکه دلیل: «من أدرک»، و المفروض عجزه عن الإتیان بشی ء منهما، فإنّه لدی الشروع لم یکن بالغاً، و بعد البلوغ لم یکن قادراً علی الرکعه فضلًا عن الأربع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 5

..........

______________________________

نعم، یمکنه إدراک الأربع بإتمام هذا الفرد الذی کان شارعاً فیه قبل بلوغه، إلّا أنّ الکلام فی شمول دلیل الوجوب لمثله، لما عرفت من استظهار اختصاصه بمن یتمکّن و لو من الرکعه بعد الاتّصاف بالبلوغ.

هذا، و لو تنازلنا و بنینا علی الوجوب فی باب الصلاه فلا نکاد نلتزم به فی باب الصوم، للفرق الواضح بین الموردین، فإنّ الواجب هناک إنّما هو الطبیعی الجامع بین الأفراد الطولیّه المتخلّله ما بین الحدّین من الزوال إلی الغروب و لقائل أن یقول: إنّ هذا

الطبیعی مقدور له و لو بإتمام هذا الفرد فیشمله دلیل الوجوب.

و أمّا فی المقام فالمأمور به إنّما هو نفس هذا الفرد، أی الإمساک من الطلوع إلی الغروب الذی قد مضی شطر منه حسب الفرض الممتنع تدارکه.

لا أقول: إنّ المأمور به هو الموجود الخارجی لیندفع بما هو التحقیق من تعلّق الأوامر بالطبائع دون الأفراد.

بل أقول: إنّ المأمور به هو طبیعی الإمساکات المنضمّ بعضها إلی بعض و المرتبطه من المبدإ إلی المنتهی، فلیس لطبیعی الصوم فی هذا الیوم إلّا فرد واحد ممتدّ، و مثله کیف یمکن إیجاده فی الخارج بعد ما بلغ؟! و الممکن إنّما هو الإتیان ببقیّه الأجزاء، غیر أنّ الاجتزاء به عن الکلّ یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل علیه فی المقام حسبما عرفت.

و علی الجمله: الفرق بین البابین لعلّه فی غایه الوضوح، لفعلیّه الأمر بالصلاه سیّما مع إدراک الرکعه و له الامتثال إمّا بإتمام هذا الفرد أو بإیجاد فرد آخر. و أمّا فی المقام فالأمر الوجوبی غیر موجود بعد البلوغ، للعجز عن تمام المتعلّق، و الاجتزاء بالبعض و الضمّ بما سبق و إن أمکن و لکنّه موقوف علی قیام الدلیل، و لا دلیل علیه فی المقام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 6

لکن الأحوط مع عدم إتیان المفطر الإتمام و القضاء (1) إذا کان الصوم واجباً معیّناً [1].

و لا فرق فی الجنون بین الإطباقی و الأدواری إذا کان یحصل فی النهار و لو فی جزء منه، و أمّا لو کان دور جنونه فی اللیل بحیث یفیق قبل الفجر فیجب علیه.

عرفت حکم الإتمام.

و أمّا الکلام من ناحیه القضاء فقد احتاط فی المتن بالجمع بینه و بین الإتمام.

و لا یبعد أن یکون هذا سهواً من قلمه الشریف، لعدم احتمال القضاء بعد فرض الإتمام و عدم تناول المفطر کی یحتاط بالجمع المزبور، إذ المفروض أنّه قد أتمّ صومه، فإن کان مأموراً بالإتمام فقد فعل، و إلّا فلم یفت عنه شی ء لیقضیه. و إنّما یتّجه القضاء فیما لو أفطر لاحتمال فوت الصوم الواجب علیه وقتئذٍ، لا فیما لم یفطر کما هو مفروض کلامه (قدس سره). و قد عرفت عدم الفوت فی هذه الصوره أیضاً، لعدم وجوب الإتمام، کما هو الحال فی المجنون الذی أفاق أثناء النهار و لم یفطر، فإنّه لا یجب علیه إتمام الصوم، لعدم الدلیل علیه.

(2) لم یرد نصّ فی خصوص المقام یدلّ علی اشتراط وجوب الصوم بعدم الإغماء، بل المسأله مبنیّه علی المسأله المتقدّمه «1» فی الفصل السابق من اشتراطه

______________________________

[1] لا حاجه إلی القضاء مع الإتمام، و الوجه فیه ظاهر.

______________________________

(1) شرح العروه 21: 456.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 7

عدم زواله، و إنّما الزائل الإدراک کما فی النوم، غایته أنّه أشدّ منه، فلا مانع إذن من تکلیفه بالصوم علی ما تقدّم فی أوّل کتاب الصوم «2» من أنّ النیّه المعتبره فیه تفارق ما هو المعتبر فی العبادات الوجودیّه فی عدم لزوم انبعاث کلّ جزء من هذه العباده عن داعی الأمر، بل اللّازم أن یکون علی جانب من المفطرات و بعیداً عنها و إن استند ذلک إلی أمر غیر اختیاری من عجز أو حبس أو نوم و نحوها، و کما یجتمع ذلک مع النوم یجتمع مع الإغماء أیضاً بمناط واحد، بلا فرق بین ما استند منهما إلی الاختیار أو ما کان بغلبه اللّٰه سبحانه.

إذن فما ذکره (قدس سره) من الاحتیاط فیما لو کان ناویاً للصوم قبل الإغماء وجیه و فی محلّه.

(1) بلا خلاف فیه و لا إشکال کما نطق به الکتاب العزیز، الظاهر فی أنّ المریض و المسافر وظیفتهما القضاء تعییناً، کما أنّ غیرهما مکلّف بالأداء کذلک،

______________________________

(1) شرح العروه 21: 457.

(2) شرح العروه 21: 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 8

..........

______________________________

و إطلاقه و إن شمل عموم المرضی إلّا أنّ مناسبه الحکم و الموضوع مضافاً إلی النصوص المستفیضه دلّتنا علی الاختصاص بمریض خاصّ، و هو الذی یضرّه الصوم، مشیراً فی بعضها لتحدیده بأنّ الإنسان علی نفسه بصیره، و قد تقدّمت سابقاً «1»، و هذا ممّا لا غبار علیه.

و إنّما الکلام فیما لو برئ أثناء النهار و لم یستعمل المفطر، فهل یجب علیه تجدید النیّه و یحسب له صوم یومه، أو أنّ التکلیف قد سقط بمرضه سواء أفطر أم لم یفطر؟

أمّا إذا کان ذلک بعد الزوال فلا ینبغی الإشکال فی عدم الوجوب، لفوات المحلّ بحلول الزوال و

عدم التمکّن بعدئذٍ من التجدید، و المفروض أنّه لم یکن مکلّفاً إلی هذا الزمان، و لا دلیل علی قیام الباقی مقام الجمیع کما هو واضح.

و أمّا إذا کان قبله فالمشهور هو الوجوب، بل عن جمعٍ دعوی الإجماع علیه إلحاقاً له بالمسافر، بل فی المدارک: أنّ المریض أولی منه، لکونه أعذر «2».

و لکنّه کما تری، فإنّ النصّ مختصّ بالمسافر، و القیاس لا نقول به، و الأولویّه لم نتحقّقها بعد عدم الإحاطه بمناطات الأحکام، و لم یثبت إجماع تعبّدی یعوّل علیه فی المسأله.

إذن کان مقتضی القاعده ما ذکره (قدس سره) من عدم الفرق بین ما قبل الزوال و ما بعده فی عدم وجوب الإتمام، فلا یجب علیه الإمساک بعنوان الصیام بعد خروجه عن عموم الآیه المبارکه من الأوّل، و من المعلوم أنّ الإمساک بعد ذلک من غیر المأمور بالصیام یحتاج إلی قیام الدلیل، و لم ینهض علیه أیّ دلیل فی المقام.

______________________________

(1) شرح العروه 21: 486

(2) المدارک 6: 195 196.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 9

..........

______________________________

نعم، الأحوط ذلک فیجدّد النیّه و یتمّ ثمّ یقضیه.

ثمّ لا یخفی أنّ صور هذه المسأله ثلاث:

إذ تارهً: یفرض أنّه کان مریضاً واقعاً و قد حصل البرء واقعاً أیضاً أثناء النهار بمعالجه أو دعاء و نحوهما قبل الزوال أو بعده.

و أُخری: ینکشف لدی البرء عدم المرض من الأوّل، أو عدم کونه مضرّاً، فکان اعتقاد الإضرار مبنیّاً علی محض الخیال، و جواز الإفطار مستنداً إلی الخطأ و الاشتباه.

و هذا علی نحوین:

إذ تارهً: یستند فی جواز الإفطار إلی حجّه شرعیّه، من خوفٍ عقلائی، أو ظنّ الضرر، أو إخبار طبیب حاذق ثقه مع عدم بلوغ الضرر الثابت بالطریق الشرعی المسوّغ للإفطار حدّ الحرمه، حیث ذکرنا فی بحث

لا ضرر عدم حرمه الإقدام علی مطلق الضرر، عدا ما تضمّن الإلقاء فی التهلکه و ما فی حکمه دون ما لم یکن کذلک کخوف الرمد و نحوه.

و أُخری: یستند إلی الاعتقاد الجزمی بالضرر بحیث لا یحتمل معه الخلاف، أو استند إلی الحجّه الشرعیّه و لکن الضرر کان بالغاً حدّ الحرام، کما لو أخبره الطبیب الماهر بأنّ فی صیامک خطر الموت.

و لا یخفی وضوح الفرق بین هذین النحوین، لانحفاظ مرتبه الحکم الواقعی فی الأوّل منهما بعد احتمال عدم إصابه الطریق، فلا مانع من بقاء الأمر الواقعی، لکونه قابلًا للامتثال و لو من باب إمکان الاحتیاط و استحبابه، غایته أنّ مع قیام طریق ظاهری علی خلافه یکون المکلّف معذوراً لدی التعویل علیه، کما هو شأن کلّ حکم واقعی قام علی خلافه حکم ظاهری من غیر أیّ تنافٍ بینهما حسبما هو مقرّر فی محلّه، فهو مکلّف لدی خطأ الطریق بالصوم واقعاً

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 10

..........

______________________________

و إن کان مرخّصاً فی الإفطار ظاهراً.

و هذا بخلافه علی النحو الثانی، لامتناع امتثال حکم یقطع بعدمه، أو قام الطریق الشرعی علی حرمته، فلا سبیل إلی امتثاله حتّی من باب الاحتیاط. و من البیّن أنّ ما هذا شأنه یستحیل جعله من المولی الحکیم، للزوم اللغویّه، إذ أیّ أثر فی جعل حکم لا یکون قابلًا للامتثال بوجهٍ من الوجوه؟! فلا جرم یکون الحکم الواقعی ساقطاً وقتئذٍ بطبیعه الحال.

و کیفما کان، فقد عرفت أنّ صور المسأله ثلاث:

منها: ما لو انکشف عدم المرض أو عدم الضرر من الأوّل، و کان مستنداً فی الضرر المتخیّل إلی حجّه شرعیّه و لم یکن بالغاً حدّ الحرمه.

و حیث قد عرفت آنفاً بقاء الحکم الواقعی حینئذٍ علی حاله للتمکّن

من امتثاله، فالانکشاف المزبور یلازم طبعاً انکشاف الأمر بالصوم من الأوّل و إن کان معذوراً ما دامت الحجّه قائمه علی خلافه.

و نتیجه ذلک: وجوب الإمساک بقیّه النهار بلا فرق بین ما إذا کان الانکشاف قبل الزوال أم بعده، لوحده المناط، و هو انکشاف کونه مأموراً بالصوم واقعاً من الأوّل.

بل یجب الإمساک حتّی لو کان قد أفطر قبل ذلک کما لا یخفی.

و لا شک حینئذٍ فی وجوب القضاء، کما لا إشکال فی وجوبه أیضاً و إن لم یفطر فیما لو کان الانکشاف بعد الزوال، لفوات محلّ النیّه، فلم یتمّ له صوم هذا الیوم.

و أمّا لو انکشف قبل الزوال: فلا نقص فی ذات المأمور به من غیر ناحیه الإخلال بالنیّه اللازم رعایتها من لدن طلوع الفجر، حیث قد أخلّ بها جهلًا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 11

..........

______________________________

بالموضوع، و لم یرد نصّ فی خصوص المقام یسوّغ التجدید، و إنّما ورد فی غیره کالمسافر أو الجاهل بکون الیوم من رمضان و قد قدم أو علم قبل الزوال، فإن ألحقناه به لفهم عدم الخصوصیّه فهو، و إلّا کان مقتضی القاعده عدم إجزاء الناقص عن الکامل.

و یجری هذا فی غیر المریض أیضاً، کمن قصد الإفطار زعماً منه بطریق شرعی أنّ المقصد الذی یزمع المسیر إلیه یبلغ المسافه الشرعیّه فانکشف الخلاف قبل الزوال و قبل أن یتناول المفطر، حیث یستبان له الأمر بالصوم من الأوّل و إن کان یجوز له الإفطار بحسب الحکم الظاهری.

و علی الجمله: المقتضی لصحّه الصوم المزبور موجود، إذ لا قصور فی ذاته من غیر جهه النیّه، فإن تمّ الدلیل علی الإلحاق المذکور من إجماعٍ و نحوه فهو، و إلّا حکم بالبطلان و القضاء، لهذه العلّه، و قد

عرفت عدم الدلیل.

و منها: ما لو کان مستنداً فیما تخیّله من الضرر إلی القطع الوجدانی، أو کان مستنداً إلی الحجّه الشرعیّه غیر أنّ الضرر کان بالغاً حینئذٍ حدّ الحرمه.

و حیث قد عرفت امتناع الامتثال، لانسداد باب الاحتیاط وقتئذٍ، إذ معنی للرجاء فیما قامت فیه الحجّه علی الحرمه، کما لا معنی لخطاب القاطع علی خلاف قطعه، فالأمر الواقعی بالصوم ساقط من الأوّل لا محاله، لوجود المانع عن فعلیّته، و هو الاعتقاد الجزمی أو الطریق الشرعی القائم علی التحریم.

و مع ذلک کلّه لو انکشف الخلاف وجب علیه الإمساک و إن لم یکن مکلّفاً بالصوم من الأوّل، و ذلک من أجل أنّ الاستثناء فی کلامه سبحانه إنّما تعلّق بموردین: المسافر و المریض، و شی ء منهما غیر منطبق علیه حسب الفرض، فلا مانع إذن من اندراجه فی مناط عقد المستثنی منه، و إن لم یشمله خطابه فإنّ ذلک

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 12

..........

______________________________

مستند إلی وجود المانع المزبور کما عرفت لا إلی عدم تحقّق المقتضی. و علیه، فلا یجوز له الإفطار بعد ذلک عامداً، فهو نظیر من أبطل صومه المحکوم بوجوب الإمساک بقیّه النهار.

و یمکن الاستدلال له بإطلاق جمله من الأخبار مثل ما ورد: من أنّ من جامع أهله نهار رمضان فعلیه کذا، فإنّ الخارج منه إنّما هو المریض أو المسافر اللّذان هما موردٌ للتخصیص من الأوّل.

أمّا من لم یکن کذلک و إنّما کان مخطئاً فی اعتقاده، فلا مانع فیه من التمسّک بالإطلاق المزبور و یثبت الحکم فی غیر الجماع بالقطع بعدم الفرق.

و بالجمله: فالظاهر أنّه لا ینبغی الاستشکال فی وجوب الإمساک فی هذه الصوره أیضاً. فإن کان الانکشاف بعد الزوال وجب القضاء أیضاً، و إن کان قبله

ففی تجدید النیّه حینئذٍ و عدمه یجری الکلام المتقدّم من الإلحاق بالمسافر و الجاهل و عدمه، فلاحظ.

و منها: ما لو کان مریضاً یضرّه الصوم واقعاً، و فی أثناء النهار برئ بعلاجٍ و نحوه بحیث لولاه کان المرض باقیاً حقیقهً إلی الغروب.

فإن کان ذلک بعد الزوال فلا شکّ فی عدم وجوب الإمساک، و أنّه لا یحسب له صوم هذا الیوم، لخروجه عن العمومات بالکتاب و السنّه الناطقین بأنّ المریض غیر مأمور بالصوم.

نعم، یُکره له خصوص الجماع، للنهی عنه تنزیهاً فی نهار رمضان حتّی ممّن لم یکن مأموراً بالصیام علی ما نطقت به النصوص.

و إن کان قبل الزوال فلا إشکال أیضاً فیما لو کان قد أفطر قبل ذلک، لما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 13

..........

______________________________

و أمّا لو لم یفطر فهو علی قسمین:

إذ تارهً: یکون الإفطار واجباً علیه و لو بشرب دواء و نحوه، حفظاً لنفسه عن التعریض للهلکه و نحوها بحیث یکون عاصیاً فی إمساکه و عدم إفطاره.

و أُخری: لم یکن واجباً و إن کان سائغاً، لعدم البلوغ حدّ الضرر المحرّم، أو کان بالغاً و لکنّه لم یتمکّن و لو للعجز عن تحصیل الدواء مثلًا أو لغفله أو نسیان و نحو ذلک بحیث لم یکن آثماً فی إمساکه، و لم یقع منه علی وجه محرّم، لکونه معذوراً فیه.

لا شک فی عدم المجال لتجدید النیّه فی القسم الأوّل، ضروره أنّ الإمساک المنهی عنه لا ینقلب عمّا وقع لیکون مأموراً به و یتّصف بالعبادیّه کما لو أمسک ریاءً، فإنّ دلیل التجدید منصرف عن مثله قطعاً.

و أمّا فی القسم الثانی: فیبتنی جواز التجدید علی الإلحاق المزبور و عدمه حسبما عرفت.

و الأظهر عدم الإلحاق، لخروجه بالتخصیص بمقتضی الآیه المبارکه، و

عدم کونه مکلّفاً بالصوم من الأوّل، و لو أفطر کان سائغاً حتّی واقعاً فلا یشمله دلیل التجدید لیجتزئ بما بقی من النهار عن قضاء الصوم الواجب علیه تعییناً بمقتضی ظاهر الآیه المبارکه، فإنّ السقوط بذلک یحتاج إلی الدلیل و لا دلیل علیه. فالظاهر عدم الاجتزاء بتجدید النیّه، بل یجوز له الإفطار حتّی ما بعد البرء، لأنّه قد خُصِّص من الأوّل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 14

بعضه الآخر، فقد یکون حاضراً یعرضه للسفر، و أُخری ینعکس فیصبح المسافر حاضراً إمّا بدخول بلده أو محلّ إقامته.

فإن کان الأوّل: فقد تقدّم البحث عنه مستقصًی فی الفصل السابق، و عرفت أنّ السفر إن کان بعد الزوال بقی علی صومه مطلقاً، و إن کان قبله یفصّل بین تبییت النیّه و عدمه، و عرفت أنّ الأحوط مع عدم التبییت الجمع بین الأداء و القضاء، فراجع و لا نعید «1».

و إن کان الثانی: فالمعروف و المشهور من دون خلاف ظاهر عدا ما یُنسَب إلی إطلاق کلامی ابن زهره و الشیخ «2» التفصیل بین القدوم بعد الزوال فلا صوم له مطلقاً، و بین القدوم قبله فلا صوم له أیضاً إن کان قد أفطر و إلّا جدّد النیّه و بقی علی صومه.

هذا، و مقتضی إطلاق ما نُسِب إلی ابن زهره من استحباب الإمساک للمسافر إذا قدم أهله عدم وجوب الصوم حتّی إذا کان القدوم قبل الزوال و لم یکن مفطراً.

______________________________

(1) شرح العروه 21: 484.

(2) الجواهر 17: 6 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 16

..........

______________________________

کما أنّ عکسه یُنسَب إلی إطلاق کلام الشیخ من أنّه متی ما دخل بلده و لم یفعل ما ینقض الصوم أتمّ صومه و لا قضاء علیه، الشامل لما إذا کان الدخول بعد الزوال.

و لکن الإطلاق علی تقدیر کونه مراداً لهما قولٌ شاذّ لا یُعبأ به، و لا یمکن المساعده علیه بوجه، لمنافاته مع النصوص الکثیره الوارده علی طبق مقاله المشهور:

منها: موثّقه أبی بصیر: قال: سألته عن الرجل یقدم من سفره فی شهر رمضان «فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعلیه صیام ذلک الیوم و یعتدّ به» «1».

فإنّها بعد ملاحظه ظهور: «فعلیه» إلخ، فی الوجوب کالصریحه فی

المدّعی. نعم، لم یفرض فیها عدم الإفطار قبل ذلک، و لکن یمکن استفادته من نفس الموثّقه، نظراً إلی التعبیر ب «صیام ذلک الیوم»، لوضوح عدم تحقّق الصیام المزبور إلّا مع عدم سبق الإفطار، و إلّا لقال: علیه صیام بقیّه النهار، فإسناد الصوم إلی تمام الیوم کشفٌ عن فرض عدم سبق الإفطار کما لا یخفی.

و مع الغضّ عن ذلک فغایته استفاده التقیید من الروایات الأُخر.

و منها: ما رواه الشیخ بإسناده عن سماعه، قال: سألته عن الرجل کیف یصنع إذا أراد السفر؟ إلی أن قال: «إن قدم بعد زوال الشمس أفطر و لا یأکل ظاهراً، و إن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعلیه صیام ذلک الیوم إن شاء» «2».

و لکنّها ضعیفه السند و إن عُبّر عنها بالموثّقه فی بعض الکلمات، فإنّ علی بن السندی الواقع فی الطریق لم یوثّق. نعم، وثّقه نصر بن الصباح «3»، و لکنّه بنفسه لم یُوثَّق، فلا أثر لتوثیقه.

______________________________

(1) الوسائل 10: 191/ أبواب من یصح منه الصوم ب 6 ح 6، 7.

(2) الوسائل 10: 191/ أبواب من یصح منه الصوم ب 6 ح 6، 7.

(3) لاحظ رجال الکشی: 598/ 1119.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 17

..........

______________________________

و دعوی أنّ المراد به هو علی المیثمی الثقه، غیر ثابته، لاختلاف الطبقه حسبما أشرنا إلیه فی المعجم «1».

نعم، مع الغضّ عن السند فالدلاله ظاهره و لا مجال للمناقشه فیها بظهور المشیئه فی التخییر فتعارض موثّقه أبی بصیر المتقدّمه.

إذ الظهور المزبور إنّما یسلّم لو کان التعبیر هکذا: فله صیام ذلک الیوم إن شاء، بدل قوله: «فعلیه» إلخ.

أمّا التعبیر ب «علی» فهو ظاهر فی الوجوب، و حیث إنّه لا یجتمع مع المشیئه فلا بدّ إذن من حملها علی

المشیئه السابقه علی دخول البلد، یعنی: هو مخیّر ما دام فی الطریق و قبل أن یدخل بین أن یفطر فلا یجب علیه الصوم، و بین أن لا یفطر و یدخل البلد ممسکاً فیجب علیه الصوم، فالمشیئه إنّما هی باعتبار المقدّمه و أنّ له اختیار الصوم باختیار مقدّمته و هو الإمساک قبل الحضور، کما له اختیار الإفطار حینئذٍ لا باعتبار نفس الصوم، لما عرفت من منافاه المشیئه فیه مع الظهور فی الوجوب المستفاد من کلمه «علیه»، و قد صرّح بالتخییر المزبور فی بعض الروایات الأُخر کما ستعرف.

و منها: ما رواه الکلینی بسنده عن یونس فی حدیث-: قال فی المسافر یدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم یکن أکل: فعلیه أن یتمّ صومه و لا قضاء علیه، یعنی: إذا کانت جنابته عن احتلام «2».

و قد تضمّنت قیدین لوجوب الصیام: الدخول قبل الزوال، و عدم الأکل الظاهر فی انتفاء الوجوب طبعاً بانتفاء أحد القیدین، فلا أمر بالإتمام لو دخل بعد الزوال، أو دخل قبله و قد أکل، فهی من حیث الدلاله واضحه.

______________________________

(1) المعجم 13: 50 54.

(2) الوسائل 10: 190/ أبواب من یصح منه الصوم ب 6 ح 5، الکافی 4: 132/ 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 18

..........

______________________________

و أمّا من حیث السند فهی علی ما فی الوسائل الطبعه الحدیثه من ذکر لفظه «قال» مرّه واحده «1» مقطوعه، أی غیر منسوبه إلی الإمام (علیه السلام)، و إنّما هی فتوی یونس نفسه، و لها نظائر فی الکافی و لا سیما عن یونس کما لا یخفی.

و لکن الموجود فی الکافی تکرار اللفظه فرواها هکذا: عن یونس فی حدیث قال: قال ... إلخ، فهی إذن مضمره لا مقطوعه، و یجری

علیها حینئذٍ حکم سائر المضمرات المعتبره، نظراً إلی أنّ یونس لا یروی عن غیر الإمام (علیه السلام) بحیث ینقلها الکافی و کذا الشیخ فی کتابیه «2».

علی أنّ الصدوق رواها بعینها عن یونس عن موسی بن جعفر (علیه السلام) «3»، فلا إشکال فی السند أیضاً، و مناقشه ابن الولید فی روایات محمّد بن عیسی عن یونس مردوده لدی من تأخّر عنه کما مرّ غیر مرّه.

و أمّا قوله: و هو جنب، فلا إطلاق له یشمل البقاء علی الجنابه متعمّداً لکی یکون مفطراً قبل الدخول و یتنافی مع مقاله المشهور، بل هو محمول علی الجنابه الاحتلامیّه، للتصریح بذلک فی الذیل بقوله: یعنی ... إلخ، سواء أ کان ذلک من کلام الإمام (علیه السلام) أم الراوی، أمّا علی الأوّل فواضح، و کذا علی الثانی الذی احتمله الشیخ لأنّ الراوی و هو یونس یرویها عن الإمام (علیه السلام) هکذا، و أنّه (علیه السلام) إنّما قال ذلک فی فرض الاحتلام لا التعمّد، فیصدق طبعاً فی حکایته.

ثمّ إنّه قد یستظهر من جمله أُخری من النصوص خلاف ذلک فیُدّعی ظهورها

______________________________

(1) لا یخفی تکرار لفظه «قال» فی الوسائل المحقّق جدیداً.

(2) التهذیب 4: 254/ 752، الاستبصار 2: 113/ 369.

(3) الفقیه 2: 93/ 415.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 19

..........

______________________________

فی التخییر بین الصوم و عدمه، الذی لا قائل به.

و لکن الظاهر عدم الدلاله علی ذلک، بل هی ناظره إلی ما أشرنا إلیه من التخییر فی المقدّمه و قبل دخول البلد لا بعد ما دخل، فلا تکون منافیه للنصوص المتقدّمه الظاهره فی الوجوب حینئذ.

منها: صحیحه رفاعه بن موسی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یقبل فی شهر رمضان من سفر حتّی یری أنّه

سیدخل أهله ضحوه أو ارتفاع النهار «قال: إذا طلع الفجر و هو خارج و لم یدخل فهو بالخیار، إن شاء صام و إن شاء أفطر» «1».

فإنّها ظاهره فی اختصاص الخیار بما قبل الدخول.

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن الرجل یقدم من سفر فی شهر رمضان فیدخل أهله حین یصبح أو ارتفاع النهار «قال: إذا طلع الفجر و هو خارج و لم یدخل أهله فهو بالخیار، إن شاء صام و إن شاء أفطر» «2».

فإنّ الخیار فیها مقیّد بطلوع الفجر و هو خارج و لم یدخل أهله، فلا خیار فیما لو طلع الفجر و هو داخل، أو طلع و کان خارجاً إلّا أنّه دخل أهله بعد ذلک، أی عند ارتفاع النهار و قبل الزوال. فهی أیضاً واضحه الدلاله علی أنّ الخیار إنّما هو فی ظرف عدم الدخول لا بعده.

و مثلها صحیحته الأُخری و إن لم تکن بهذا الظهور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث-: «قال: فإذا دخل أرضاً قبل طلوع الفجر و هو یرید الإقامه بها فعلیه صوم ذلک الیوم، و إن دخل بعد طلوع الفجر فلا صیام علیه،

______________________________

(1) الوسائل 10: 189/ أبواب من یصح منه الصوم ب 6 ح 2.

(2) الوسائل 10: 190/ أبواب من یصح منه الصوم ب 6 ح 3

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 20

و إن استحبّ له الإمساک بقیّه النهار (1).

______________________________

و إن شاء صام» «1».

فإنّ نفی الصیام عنه مستند إلی ما افترضه من کونه مسافراً حال الطلوع، و لا صیام علی المسافر کما هو ظاهر، و مع ذلک فقد علّق الصوم علی مشیئته بقوله (علیه السلام): «و إن شاء صام»، غیر أنّه لم

تبیّن کیفیّته فی هذه الروایه، و قد أُشیر إلیها فی الروایات الأُخر من اختیار الإمساک و هو فی الطریق إلی أن یدخل بلده قبل الزوال فیجدّد النیّه و یصوم.

إذن فالروایات بمجموعها تدلّ علی مقاله المشهور حسبما عرفت.

(1) أمّا بالنسبه إلی مَن دخل قبل الزوال مفطراً فقد دلّت علیه جمله من الروایات، التی منها موثّقه سماعه، قال: سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس و قد أکل «قال: لا ینبغی له أن یأکل یومه ذلک شیئاً، و لا یواقع فی شهر رمضان إن کان له أهل» «2».

و معتبره یونس، قال: قال فی المسافر الذی یدخل أهله فی شهر رمضان و قد أکل قبل دخوله «قال: یکفّ عن الأکل بقیّه یومه و علیه القضاء» «3».

و أمّا بالنسبه إلی من دخل بعد الزوال فلم نجد عاجلًا ما یدلّ علی استحباب الإمساک، بل لعلّ الوجه الاعتباری یقتضی التفصیل و اختصاص الاستحباب بالأول، نظراً إلی أنّ الداخل ما قبل الزوال بما أنّه کان فی معرض الوجوب لفعلیّته علیه لو لم یفطر فی الطریق فیستحبّ له التشبّه بالصائمین مواساهً بهم.

______________________________

(1) الوسائل 10: 190/ أبواب من یصح منه الصوم ب 6 ح 1

(2) الوسائل 10: 191/ أبواب من یصح منه الصوم ب 7 ح 1.

(3) الوسائل 10: 192/ أبواب من یصح منه الصوم ب 7 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 21

و الظاهر أنّ المناط کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حدّ الترخّص (1)، و کذا فی الرجوع المناط دخول البلد، لکن لا یُترک الاحتیاط بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حدّ الترخّص بعده، و کذا فی العود إذا کان الوصول إلی

حدّ الترخّص قبل الزوال و الدخول فی المنزل بعده.

______________________________

و أمّا الداخل بعد الزوال فحاله من حیث عدم وجوب الصوم علیه معلوم، سواء أکل أم لا.

و کیفما کان، فلم نعثر علی ما یدلّ علی الاستحباب فی الثانی. نعم، دلّت روایه سماعه المتقدّمه «1» التی عرفت أنّها ضعیفه السند بعلی بن السندی علی عدم التجاهر بالأکل ظاهراً، احتراماً لشهر رمضان، و لکن هذا أمر آخر غیر استحباب الإمساک حتّی فی بیته، الذی هو محلّ الکلام کما لا یخفی.

(1) تقدّم فی بحث صلاه المسافر أنّ مبدأ المسافه الشرعیّه الامتدادیّه أو التلفیقیّه المحکوم فیها بوجوب التقصیر هو أوّل زمان یتّصف فیه المسافر بهذا الوصف العنوانی أعنی: کونه مسافراً و هو زمان الخروج من البلد و الشروع فی الابتعاد عنه. فلا جرم کان البلد هو مبدأ احتساب المسافه المزبوره حسبما هو مقتضی ظواهر الأدلّه، و لا تنافی بین ذلک و بین أن لا یکون هذا المسافر محکوماً بالقصر إلّا بعد بلوغه حدّ الترخّص، فإنّ ذلک من التخصیص فی الحکم لا التحدید فی الموضوع، فهو قبل بلوغ الحدّ مسافرٌ لا یجب علیه القصر لا أنّه لیس بمسافر کما لا یجوز له الإفطار أیضاً، للملازمه بین الأمرین حسبما مرّ.

______________________________

(1) فی ص 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 22

التفصیل بین الخروج إلی السفر قبل الزوال فیفطر إمّا مع التبییت أو مطلقاً، أو بعده فیبقی علی صومه، یراد به الشروع فی السفر الذی عرفت أنّ الاعتبار فیه بالخروج من البلد.

هذا فی الذهاب.

و کذا الحال فی الإیاب، فإنّ المذکور فی الروایات هو عنوان قدوم الأهل أو البلد، أو أرضاً یرید الإقامه فیها. فهذا أعنی: مراعاه البلد نفسه هو المیزان و المدار فی الصوم و الإفطار، و لا عبره بحدّ الترخّص، فإذا کان قدومه فیه بعد الزوال أفطر و إن کان قد بلغ حدّ الترخّص قبل الزوال، لما عرفت من أنّ هذا الحدّ حدٌّ للأحکام لا للسفر نفسه، فإنّه لا یصدق فی الفرض المزبور أنّه قدم بلده أو أهله قبل الزوال لکی یبقی علی صومه کما هو واضح.

(1) أخذاً بإطلاقات أدلّه الإفطار فی السفر بعد اختصاص دلیل التخییر بالصلاه خاصّه، فیکون ذلک بمثابه التخصیص فی دلیل الملازمه.

(2) تقدّم فی بحث صلاه المسافر أنّ العبره فی القصر و التمام بملاحظه حال الأداء لا حال تعلّق الوجوب، فلو کان فی أوّل الوقت حاضراً فسافر قصر فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 23

الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره، فإنّه إن رجع بعد الزوال یجب علیه الإتمام مع أنّه یتعیّن علیه الإفطار.

یقدح «2». و بذلک یظهر الوجه فی استثناء الموردین المذکورین فی المتن من حکم التلازم.

(1) فکما أنّ الترخّص حدٌّ للتقصیر فکذلک حدٌّ للإفطار، لما عرفت من القاعده المتضمّنه للملازمه بین الأمرین، و حیث لا تقصیر قبله قطعاً فلا إفطار أیضاً.

بل تجب علیه الکفّاره أیضاً لو أفطر قبله کما فی الجواهر «3» و غیره عملًا بإطلاقات الکفّاره لدی الإفطار العمدی، و قد تقدّم «4» أن تعقّب الإفطار بالسفر لا یوجب سقوط حکمه، فلو أفطر فی بلده أو قبل أن یرخّص فیه فسافر لم تسقط الکفّاره بذلک، لإطلاق الأدلّه.

______________________________

(1) شرح العروه (الصلاه 8): 354 356.

(2) شرح العروه 22: 14 15.

(3) لاحظ الجواهر 17: 144.

(4) شرح العروه 21: 355 360.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 24

أُخر، فهل الحکم یعمّ طبیعی الصوم المعیّن أمّا بالأصاله کنذر یوم معیّن، أو بالعرض کالقضاء المضیّق علی القول بالتضییق فکما ساغ له السفر اختیاراً فی رمضان و لو فراراً لإناطه الوجوب بالحضور الملازم لسقوطه بالسفر، لعدم لزوم تحصیل شرط التکلیف فکذا الحال فی مطلق المؤقّتات المعیّنه فلا یجب علیه قصد الإقامه لو کان مسافراً وفاءً بنذره

______________________________

[1] بل الأقوی أنّه فی حکم شهر رمضان فیما إذا لم یکن صومه مملوکاً للغیر کما فی الإیجار، أو متعلّقاً لحقّ الغیر کما فی الشرط ضمن العقد.

______________________________

(1) الوسائل 10: 182/ أبواب من یصح منه الصوم ب 3 ح 4، الخصال: 614.

(2) شرح العروه 21: 407 409.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 25

..........

______________________________

مثلًا کما لا یُمنع عن السفر لو کان حاضراً، لعدم استلزامه مخالفه النذر، و لا عصیاناً لقضاء الواجب المعیّن و نحوه، بعد اشتراط الوجوب فی الجمیع بالحضور و انتفاء الموضوع باختیار السفر؟

أو أنّ الحکم خاصّ بشهر رمضان و الاشتراط فیه لا یلازم الاشتراط فی غیره، فلا یجوز له السفر و تجب علیه الإقامه مقدّمهً للوفاء بالنذر و لامتثال الواجب المطلق المنجّز علیه إلّا لضرر أو ضروره یسوغ معها ترک الواجب من أجل المزاحمه؟

فیه کلام بین الأعلام، و الکلام یقع فعلًا فی النذر و نحوه ممّا وجب بالجعل و الالتزام، و منه یُعرف الحال فی غیره ممّا وجب بسببٍ آخر.

فنقول: یفرض النذر فی المقام علی ثلاثه أقسام:

إذ تارهً: یتعلّق بالصوم و لکن مشروطاً بالحضور و معلّقاً علی الإقامه، فلا التزام بالصوم علی تقدیر السفر، لقصور المقتضی من الأوّل، و هذا خارج عن محلّ الکلام قطعاً، و یجوز له السفر اختیاراً بلا إشکال، إذ لیس فیه أیّ مخالفه للنذر بعد

أن کان التزامه النذری محدوداً لا مطلقاً کما هو واضح.

و أُخری: یتعلّق النذر بکلٍّ من الصوم و الإقامه، فینذر البقاء فی البلد و الصیام فی الیوم المعیّن، و هذا أیضاً خارج عن محلّ الکلام، إذ لا ریب فی أنّه لو سافر فقد خالف نذره و کانت علیه کفّاره الحنث.

و إنّما الکلام فی القسم الثالث، و هو: ما لو تعلّق النذر بالصوم من غیر تعلیق علی الحضور و من غیر التزام به فلم یتعلّق الإنشاء النذری إلّا بمجرّد الصوم فی الیوم الکذائی، غیر أنّه قد علم من الخارج دخل الحضور فی صحّه الصوم و بطلانه فی السفر، فهل یحرم علیه السفر و تجب الإقامه مقدّمهً للوفاء بالنذر، أو لا؟ نظراً إلی أنّ متعلّق النذر لمّا کان هو الصوم الصحیح و هو متقوّم بالحضور،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 26

..........

______________________________

فلا جرم کان وجوب الوفاء مشروطاً به.

فنقول: لا ینبغی التأمّل فی أنّ مقتضی القاعده مع الغضّ عن ورود نصّ خاصّ فی المقام هو عدم الاشتراط، تمسّکاً بإطلاق دلیل الوفاء بعد القدره علیه بالقدره علی مقدّمته، و هو ترک السفر أو قصد الإقامه، فیجب من باب المقدّمه. و من المعلوم أنّ ثبوت الاشتراط فی صوم رمضان لدلیل خاصّ لا یستلزم الثبوت فی غیره بعد فرض اختصاص الدلیل به، و کون الصوم حقیقه واحده لا ینافی اختصاص بعض الأقسام ببعض الاحکام کما لا یخفی.

إذن فلو کنّا نحن و دلیل وجوب الوفاء بالنذر کان مقتضاه وجوب الوفاء و عدم جواز الخروج للسفر.

إلّا أنّ هناک عدّه روایات یستفاد منها أنّ طبیعی الصوم أیّاً ما کان مشروطٌ وجوباً و صحّهً بالحضور کما هو الحال فی صوم شهر رمضان، و لا ضیر فی الالتزام

به حتّی فی موارد النذر، فإنّه و إن کان الالتزام النذری مطلقاً إلّا أنّه قابل للتقیید من ناحیه الشرع، فیقیِّد من بیده الأمر وجوب الوفاء بما التزم بما إذا کان مقیماً حاضراً، لا علی سبیل الإطلاق، لکی تجب الإقامه بحکم العقل مقدّمهً للوفاء.

و العمده منها روایتان کما ستعرف.

و أمّا الاستدلال لذلک بروایه عبد اللّٰه بن جندب، قال: سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عبّادُ بن میمون و أنا حاضر عن رجل جعل علی نفسه نذر صوم، و أراد الخروج فی الحجّ، فقال عبد اللّٰه بن جندب: سمعت من زراره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه سأله عن رجل جعل علی نفسه نذر صوم یصوم فمضی فیه (فحضرته نیّه) فی زیاره أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: یخرج و لا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 27

..........

______________________________

یصوم فی الطریق، فإذ رجع قضی ذلک» «1».

ففی غیر محلّه، لاختصاص موردها بالنذر، فیحتاج التعدّی لمطلق الصوم إلی دلیل آخر. هذا أوّلًا.

و ثانیاً: أنّها قاصره السند، لعدم ثبوت وثاقه یحیی بن المبارک علی المشهور، علی أنّها مرسله، فإنّ کلمه: من زراره، الموجوده فی الوسائل هنا سهوٌ قطعاً إمّا من قلمه الشریف أو من النسّاخ، و الصحیح کما فی الکافی و التهذیب، و فی الوسائل نفسه فی کتاب النذر: مَن رواه «2»، بدل: من زراره، و لعلّ تشابه الحروف أو جب التصحیف. إذن فلم یُعلَم من یروی عنه عبد اللّٰه بن جندب، فتتّصف طبعاً بالإرسال.

و هناک اشتباهان آخران من صاحب الوسائل فی هذه الروایه:

أحدهما: أنّه زاد فی السند قوله: عن أبی جمیله «3»، مع أنّه غیر موجود فی الکافی و التهذیب، و لم یذکره أیضاً فی کتاب النذر، بل رواها

عبد اللّٰه بن جبلّه عن إسحاق بن عمّار بلا واسطه، و هو الصحیح.

ثانیهما: کلمه «أبا عبد اللّٰه (علیه السلام)» «4»، بعد قوله: «سأل» فإنّها مستدرکه، لعدم استقامه المعنی حینئذٍ، ضروره أنّ المسئول لو کان هو الإمام (علیه السلام) فکیف تصدّی ابن جندب للجواب بما سمعه مرسلًا أو مسنداً

______________________________

(1) الوسائل 10: 197/ أبواب من یصح منه الصوم ب 10 ح 5.

(2) الوسائل 23: 313/ کتاب النذر و العهد ب 13 ح 1، الکافی 7: 457/ 16، التهذیب 8: 306/ 1139.

(3) لم ترد هذه الزیاده فی الوسائل المحقّق جدیداً.

(4) غیر موجوده فی الوسائل المحقّق جدیداً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 28

..........

______________________________

عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و هو (علیه السلام) بنفسه حاضر؟! فالکلمه زیاده قطعاً، و لذا لم تُذکَر لا فی الکافی و لا فی التهذیب و لا فی نذر الوسائل، بل المسئول إمّا أنّه غیر مذکور لو کانت النسخه: سأل عبّاد بن میمون کما فی الکافی أو أنّه هو عبد اللّٰه بن جندب نفسه لو کانت النسخه: سأله (علیه السلام)، کما فی التهذیب.

و کیفما کان، ففی هذه الروایه اشتباهات من صاحب الوسائل فی المقام. و قد عرفت أنّها مع اختصاصها بالنذر غیر نقیّه السند، فلا تصلح للاستدلال بها بوجه.

و العمده روایتان کما عرفت:

الأُولی: صحیحه علی بن مهزیار فی حدیث قال: کتبت إلیه یعنی: إلی أبی الحسن (علیه السلام) یا سیّدی، رجل نذر أن یصوم یوماً من الجمعه دائماً ما بقی، فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو أیّام التشریق أو سفر أو مرض، هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه؟ و کیف یصنع یا سیّدی؟ فکتب إلیه: «قد وضع اللّٰه عنه الصیام فی

هذه الأیّام کلّها، و یصوم یوماً بدل یوم إن شاء اللّٰه» «1».

قوله: یوماً من الجمعه، إمّا أن یراد به یوماً معیّناً من الأُسبوع أو خصوص یوم الجمعه، و علی التقدیرین فقد دلّت علی أنّ طبیعی الصوم الذی أوجبه اللّٰه سواء أ وَجب بسبب النذر أم بغیره مشروطٌ وجوبه بالحضور و أنّه ساقط فی هذه الأیّام کلّها التی منها أیّام السفر، و أنّه متی صادف هذه الأیّام یقضیه و یصوم یوماً بدل یوم. و هذا هو معنی الاشتراط.

______________________________

(1) الوسائل 23: 310/ کتاب النذر و العهد ب 10 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 29

..........

______________________________

الثانیه: موثّقه زراره، قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): إنّ أُمّی کانت جعلت علیها نذراً: إن اللّٰه ردّ (إن یردّ اللّٰه) علیها بعض ولدها من شی ء کانت تخاف علیه أن تصوم ذلک الیوم الذی یقدم فیه ما بقیت، فخرجت معنا مسافرهً إلی مکّه فأشکل علینا لمکان النذر، أ تصوم أو تفطر؟ «فقال: تصوم، قد وضع اللّٰه عنها حقّه، و تصوم هی ما جعلت علی نفسها» إلخ «1»، و أوردها عنه بسند آخر مع نوع اختلاف فی المتن فی کتاب النذر «2».

یعنی: أنّ اللّٰه تعالی قد وضع حقّه المجعول ابتداءً فأسقط الصوم فی السفر، فکیف بالحقّ الذی جعلته هی علی نفسها بسبب النذر؟! فإنّه أولی بالسقوط، فإنّ جمله «و تصوم هی» إلخ، بمثابه الاستفهام الإنکاری کما لا یخفی.

إذن فهذه الروایه المعتبره کسابقتها واضحه الدلاله علی أنّ طبیعی الصوم بأیّ سببٍ وجب من نذرٍ أو غیره مشروط وجوبه کصحّته بعدم السفر.

و من هنا ذهب جمع من المحقّقین إلی عدم الفرق فی الاشتراط بین صیام رمضان و غیره و أنّ الوجوب مطلقاً مشروط بالحضور، و

یسقط بالسفر استناداً إلی ما عرفت، غایته أنّ الروایات من حیث وجوب القضاء بعد ذلک و عدمه مختلفه، و ذاک بحث آخر، و کلامنا فعلًا فی الاشتراط و عدمه، و ما ذکروه من الاشتراط هو الصحیح حسبما عرفت.

ثمّ إنّه قد صرّح بعضهم بجریان هذا الحکم فیما وجب بالإجاره أیضاً، فلو کان أجیراً لزید فی صوم یومٍ معیّن ساغ له السفر و سقط عنه وجوب الوفاء، لأنّ التکلیف به کسائر أقسام الصیام مشروط بالحضر بمناط واحد.

______________________________

(1) الوسائل 10: 196/ أبواب من یصح منه الصوم ب 10 ح 3.

(2) الوسائل 23: 313/ کتاب النذر و العهد ب 13 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 30

..........

______________________________

أقول: لا ریب فی أنّ الأجیر المزبور لو سافر لیس له أن یصوم، للنهی عنه فی السفر کما مرّ، إلّا أنّ الکلام فی جواز السفر و عدمه، و أنّ وجوب الوفاء هنا هل هو مشروط أیضاً، أو أنّه مطلق؟

الظاهر هو الثانی، بل لا ینبغی التأمّل فیه.

و توضیحه: أنّک قد عرفت فی وجوه تصویر النذر فی المقام أنّه یمکن إنشاؤه معلّقاً علی الحضور، و معه لا خلاف کما لا إشکال فی جواز السفر، لقصور المقتضی من الأوّل و عدم وجوب تحصیل شرط الوجوب.

و لکن هذا لا یجری فی باب الإجاره، لقیام الإجماع علی بطلان التعلیق فی العقود إلّا فیما قام الدلیل علیه کما فی الوصیّه و التدبیر.

نعم، لو جری التعلیق فیها کان التملیک من الأوّل معلّقاً علی الحضر کما فی النذر، لعدم استحاله التعلیق فی المنشئات، غیر أنّه باطل فی غیر ما ثبت بالدلیل کما عرفت، فلا بدّ إذن من فرض الکلام فی الإجاره المطلقه غیر المعلّقه علی الحضور، و إلّا لکانت الإجاره

باطله فی نفسها سواء أسافر أم لا.

و من البیّن أنّ الإجاره المزبوره غیر مشموله للنصوص المتقدّمه لتدلّ علی انسحاب الاشتراط إلیها، کیف؟! و قد ملک المستأجر العمل فی ذمّه الأجیر بمجرّد العقد من غیر إناطه علی الحضر حسب الفرض، و معه کیف یرخّص الشارع فی تضییع هذا الحقّ و عدم تسلیم المال إلی مالکه؟! و بعباره اخری: النصوص المذکوره ناظره إلی ما تضمّن الحکم التکلیفی المحض و أنّ ما کان حقّا للّٰه سبحانه إمّا ابتداءً أو بعد الجعل و الالتزام کما فی النذر فهو مشروط بالحضور و ساقط عند السفر، و أمّا ما تضمّن الوضع أیضاً و کان مشتملًا علی حقّ الناس فتلک الأدلّه قاصره و غیر ناهضه لإسقاط هذا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 31

إلّا القوت و ما أشرب کلّ الری» «1».

فقد دلّ ذیلها علی کراهیه الامتلاء و الارتواء، و استحباب الاقتصار علی مقدار الضروره العرفیّه.

و بما أنّ الظاهر منها أنّ الإفطار ترخیصٌ و رحمه و منّه علی الأُمّه، و لذلک حسن الاقتصار علی مقدار الضروره رعایهً لحرمه شهر رمضان، فمن ثمّ یتعدّی إلی مطلق موارد الترخیص من غیر خصوصیّه للسفر کما لا یخفی.

کما دلّ صدرها علی النهی عن الجماع، المحمول علی الکراهه الشدیده، جمعاً بینها و بین نصوص أُخر قد دلّت علی الجواز صریحاً.

کصحیحه عمر بن یزید قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل یسافر فی شهر رمضان، إله أن یصیب من النساء؟ «قال: نعم» «2».

و صحیحه أبی العبّاس البقباق عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یسافر و معه جاریه فی شهر رمضان، هل یقع علیها؟ «قال: نعم» «3»، و نحوهما غیرهما.

و قد تقدّم جواز مواقعه الأهل لمن یقدم من السفر بعد الزوال، لصحیح ابن مسلم: عن الرجل یقدم من سفر بعد العصر فی شهر رمضان فیصیب امرأته حین طهرت من الحیض، أ یواقعها؟ «قال: لا بأس به» «4».

______________________________

(1) الوسائل 10: 206/ أبواب من یصح منه الصوم ب 13 ح 5.

(2) الوسائل 10: 205/ أبواب من یصح منه الصوم ب 13 ح 1.

(3) الوسائل 10: 206/ أبواب من یصح منه الصوم ب 13 ح 4.

(4) الوسائل 10: 193/ أبواب من یصح منه الصوم ب 7 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 33

ما ذکر من الأقسام الثلاثه إنّما هو حکم الصوم الواجب و أمّا التطوّع فهو خیرٌ للمتطوّع.

ثمّ أکّد سبحانه ما بیّنه من الصوم فی القسمین الأولین یقوله تعالی وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ أی أنّ خیره و نفعه عائد إلیکم لا إلیه سبحانه الذی هو غنی علی الإطلاق.

هذا، و قد یتوهّم بل ذهب بعضهم إلی أنّ الآیه المتقدّمه أعنی: قوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ إلخ، منسوخه بقوله سبحانه بعد ذلک فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ باعتبار أنّ الإطاقه بمعنی القدره، فکأنّ المتمکّن من الصیام کان مخیّراً فی صدر الإسلام بینه و بین الفداء.

و لکن الظاهر کما أشرنا آنفاً أنّ الآیه المبارکه تشیر إلی قسم آخر من المکلّفین، و أنّ المجعول فی حقّهم من أوّل الأمر لم یکن إلّا الفداء، فإنّ الإطاقه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 35

..........

______________________________

غیر الطاقه، و معناها: المکنه مع المشقّه، أی إعمال الجهد و کمال القدره و القوّه و غایه مرتبه التمکّن، بحیث تتعقّب بالعجز، و هو المعبّر عنه بالحرج و المشقّه، علی ما فسّرها به فی لسان العرب «1» و غیره.

و علیه، فالآیه الشریفه غیر منسوخه بوجه، بل تشیر إلی الأقسام الثلاثه حسبما عرفت، و أنّ فی کلّ قسم حکم تعیینی یخصّه، و أنّ فی القسم الثالث و هو من یتمکّن من الصیام مع الحرج الشدید و المشقّه العظیمه المتضمّنه لإعمال غایه الجهد و الطاقه لا أمر بالصوم أصلًا، بل یتعیّن الفداء.

و لأجل ذلک ذکر فی الجواهر «2» ناسباً له إلی أصحابنا و علمائنا تعیّن الفدیه فی القسم الأخیر، و أنّه لو صام لم یصحّ، لعدم الأمر حسبما اقتضاه ظاهر الکتاب کما عرفت و الروایات علی ما سیجی ء.

و لکن صاحب

الحدائق (قدس سره) ذهب إلی صحّه الصوم أیضاً و عدم تعیّن الفداء، و أنّ الحکم ترخیصی لا إلزامی، بل ذکر (قدس سره) أنّ الصوم أفضل، مستشهداً له بقوله سبحانه وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ فجعله متمّماً لقوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ إلخ، و مرتبطاً به. و نقل عن مجمع البیان قوله وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ یعنی: من الإفطار و الفدیه «3».

و لا یبعد استظهار ذلک من عباره الماتن (قدس سره) أیضاً، حیث عبّر بعد قوله: وردت الرخصه ... إلخ، بقوله: بل قد یجب، فکأنّ الإفطار لم یکن واجباً مطلقاً و إنّما هو حکم ترخیصی ربّما یصیر واجباً کما لو استلزم الصوم ضرراً محرّماً، و یشهد له ذیل عبارته أیضاً، حیث قال: فیجوز لهما الإفطار.

______________________________

(1) لاحظ لسان العرب 10: 232 233.

(2) الجواهر: 17: 144.

(3) الحدائق 13: 421.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 36

..........

______________________________

و کیفما کان، فهذا القول الذی صرّح به فی الحدائق من التخییر بین الصیام و الفداء لا یمکن المصیر إلیه بوجه، لکونه علی خلاف ظاهر الآیه الکریمه جزماً، فإنّ فی العدول من الخطاب فی قوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ إلخ، إلی الغیبه فی قوله سبحانه وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ إلخ، دلاله واضحه علی أنّ المراد من المعدول إلیه طائفه أُخری غیر المخاطَبین بالصیام المنقسمین إلی صحیح حاضر و مریض أو مسافر، و أنّ الصوم وظیفه لغیر هؤلاء حسبما تقدّم.

و علیه، فالعود ثانیاً إلی الخطاب فی قوله تعالی وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ کاشفٌ عن رجوع هذه الفقره إلی من خوطب أوّلًا و کونه من متمّمات الخطاب السابق لا من متمّمات الغیبه المعدول إلیها، و إلّا لکان مقتضی السیاق

التعبیر بلسان الغیبه أیضاً بأن یقال هکذا: و أن یصوموا خیر لهم، بدل قوله سبحانه وَ أَنْ تَصُومُوا خَیْرٌ لَکُمْ.

و کأنّه سبحانه و تعالی أشار بذلک إلی أنّ التکلیف بالصیام أداءً أو قضاءً یعود نفعه و فائدته إلیکم لا إلیه سبحانه الذی هو غنی عن عباده. فهو إذن خیرٌ لکم کما ورد نظیره فی آیه التیمّم، قال تعالی وَ لٰکِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَکُمْ «1» إیعازاً إلی أنّ الغایه من التیمّم تطهیر النفوس و تزکیه القلوب من غیر رجوع أیّ نفع من أعمال العباد و طاعاتهم إلیه سبحانه.

و علی الجمله: فهذه الفقره تأکید للخطاب السابق و من ملحقاته، و لا علاقه و لا ارتباط لها بالجمله الغیابیّه المتخلّله ما بین الخطابین لتدلّ علی الترخیص و جواز الصیام فضلًا عن أفضلیّته.

______________________________

(1) المائده 5: 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 37

..........

______________________________

إذن فالتکلیف بالفداء فی قوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ الظاهر فی الوجوب التعیینی لا معدل عنه و لا محیص من الأخذ به بعد عدم اقترانه بما یوجب رفع الید عنه و سلامته عن المعارض، فلا یصحّ الصوم من هؤلاء بتاتاً، لأنّ الموظّف به أداءً أو قضاءً غیرهم حسبما عرفت.

کما أنّ الروایات الوارده فی المقام ظاهره فی أنّ الصدقه واجب تعیینی تخییری، التی منها صحیحه عبد اللّٰه بن سنان، قال: سألته عن رجل کبیر ضعف عن صوم شهر رمضان «قال: یتصدّق کلّ یوم بما یجزئ من طعام مسکین» «1».

و صحیحه محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «الشیخ الکبیر و الذی به العطاش لا حرج علیهما أن یفطرا فی شهر رمضان، و یتصدّق کلّ واحد منهما فی کلّ یوم بمدّ من طعام، و لا قضاء علیهما»

«2» و نحوهما غیرهما ممّا تضمّن الأمر بالتصدّق، بل لم یرد الأمر بالصیام فی شی ء من الروایات حتّی الضعیفه منها.

هذا، و من جمله الروایات الوارده فی المقام ما رواه المشایخ الثلاثه بإسنادهم عن عبد الملک بن عتبه الهاشمی، قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن الشیخ الکبیر و العجوز الکبیره التی تضعف عن الصوم فی شهر رمضان «قال: تصدّق فی کلّ یوم بمدّ حنطه» «3».

______________________________

(1) الوسائل 10: 211/ أبواب من یصح منه الصوم ب 15 ح 5.

(2) الوسائل 10: 209/ أبواب من یصح منه الصوم ب 15 ح 1.

(3) الوسائل 10: 211/ أبواب من یصح منه الصوم ب 15 ح 4، الکافی 4: 116/ 2، الفقیه 2: 85/ 379، التهذیب 4: 238/ 696، الاستبصار 2: 103/ 337.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 38

لکن یجب علیهما فی صوره المشقّه (1)

______________________________

و قد وصفها فی المدارک بالصحّه «1»، و تبعه غیره، و لیس کذلک کما نبّه علیه فی الحدائق «2»، فإنّ عبد الملک المذکور مهمل فی کتب الرجال، و الذی وثّقه النجاشی إنّما هو عبد الملک بن عتبه النخعی، لا عبد الملک بن عتبه الهاشمی، قال (قدس سره): و الکتاب المنسوب إلی الهاشمی و الناسب هو الشیخ لیس له و إنّما هو للنخعی «3».

و قد اشتبه الأمر بینهما علی صاحب المدارک مع تضلّعه و سعه اطّلاعه.

و کیفما کان، ففی ما عداها من الروایات غنی و کفایه.

و علی الجمله: فهذه الروایات المعتضده بظهور الآیه و المقترنه بتسالم الأصحاب کما سمعت دعواه من الجواهر تکفینا فی الدلاله علی ابتناء الفداء علی الإلزام و عدم کفایه الصیام، و إن کان التعبیر بالترخیص فی کلمات بعض الأصحاب و منهم الماتن کما تقدّم

یشعر بخلافه، إذ لا عبره به تجاه الدلیل القائم علی خلافه حسبما عرفت.

(1) بعد ما عرفت من بطلان القول بالتخییر و عدم الاجتزاء بالصیام فاستقصاء الکلام فی المقام یستدعی التکلّم فی جهات:

الاولی: فی وجوب الفداء، و هو فی الجمله ممّا لا إشکال فیه، و قد قامت علیه الشهره العظیمه، بل ادّعی الإجماع علیه.

______________________________

(1) المدارک 6: 294.

(2) الحدائق 13: 417.

(3) رجال النجاشی: 239/ 635.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 39

..........

______________________________

و لکن نُسب إلی أبی الصلاح القول بالاستحباب «1»، فکما لا یجب علیهما الصوم لا تجب الفدیه أیضاً.

و هذا کما تری مخالف لظاهر الأمر الوارد فی الکتاب و السنّه حسبما تقدّم.

نعم، ربّما یستدلّ له بما رواه الشیخ بإسناده عن إبراهیم بن أبی زیاد الکرخی، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل شیخ لا یستطیع القیام إلی الخلاء لضعفه و لا یمکنه الرکوع و السجود «فقال: لیومئ برأسه إیماءً» إلی أن قال: قلت: فالصیام؟ «قال: إذا کان فی ذلک الحدّ فقد وضع اللّٰه عنه، فإن کانت له مقدره فصدقه مدّ من طعام بدل کلّ یوم أحبّ إلیّ، و إن لم یکن له یسار ذلک فلا شی ء علیه» «2».

نظراً إلی أنّ ظاهر التعبیر ب «أحبّ» هو الاستحباب، و قد استدلّ بها فی الجواهر أیضاً لسقوط الصیام عنه «3».

و کیفما کان، فالاستدلال المزبور لا بأس به لو لا أنّ السند ضعیف، فإنّ الکرخی المعبّر عنه تارهً بإبراهیم الکرخی، و أُخری بإبراهیم بن أبی زیاد، و ثالثهً بإبراهیم بن أبی زیاد الکرخی مجهول لم یرد فیه أیّ توثیق أو مدح، فکیف یمکن التعویل علیه فی الخروج عن ظواهر النصوص؟! علی أنّه لا یبعد القول بعدم التنافی بین قوله: «أحبّ» و

بین الوجوب، لأنّ ظهوره فی الاستحباب لیس بتلک المرتبه، لجواز أن یراد أنّ إطاعه اللّٰه أحبّ إلیه من معصیته، لا أنّ ترکه جائز، یعنی: بعد أن لم یتمکّن من الصوم الواجب

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: 182.

(2) الوسائل 10: 212/ أبواب من یصح منه الصوم ب 15 ح 10، التهذیب 3: 307/ 951.

(3) الجواهر 17: 146.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 40

بل فی صوره التعذّر [1] أیضاً التکفیر بدل کلّ یوم (1)

______________________________

فأحبّ أن یعمل بوظیفته البدلیّه، فإنّ من المعلوم أنّ اللّٰه و رسوله و أولیاءه یحبّون أن یعمل الناس بطاعاتهم و واجباتهم.

و کیفما کان، فیکفینا ضعف الروایه. إذن فالقول بعدم الوجوب فی غایه الضعف.

(1) الجهه الثانیه: هل یختصّ وجوب الفداء بمن یشقّ علیه الصیام أی یتمکّن منه مع المشقّه الشدیده، و هو المراد بالإطاقه کما تقدّم «1» أو یعمّ العاجز المعذور الذی لا یتمکّن منه حتّی مع المشقّه؟

المشهور هو الثانی و اختاره فی المتن.

إنّما الکلام فی مستنده.

أمّا الآیه المبارکه: فهی قاصره الدلاله علی ذلک، نظراً إلی توجیه الخطاب فیها إلی المتمکّنین خاصّه إمّا بلا مشقّه، أو عن المشقّه کما هو معنی الإطاقه علی ما مرّ، و أنّه یجب الصوم علی الأوّل إمّا أداءً کما فی الصحیح الحاضر، أو قضاءً کما فی المریض أو المسافر، و الفداء علی الثانی، فهی ناظره إلی بیان الوظیفه الفعلیّه لجمیع المکلّفین المتمکّنین بشتی أنحائهم، و أمّا من لم یکن متمکّناً من الصیام فهو خارج عن موضوع الآیه المبارکه رأساً، و مقتضی ذلک عدم توجیه تکلیف إلیه بتاتاً لا أداءً و لا قضاءً و لا فداءً کما لا یخفی.

و أمّا الروایات: فهی علی طائفتین: إحداهما ما یدّعی إطلاقها للمعذور،

______________________________

[1] لا یبعد عدم

الوجوب فی هذه الصوره.

______________________________

(1) فی ص 34 35.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 41

..........

______________________________

و الأُخری ما وردت فی خصوص العاجز.

أمّا الطائفه الأُولی: فالظاهر عدم صحّه الاستدلال بها، لأنّها بین ما لا إطلاق لها، و بین ما هو شرح للآیه المبارکه التی عرفت عدم الإطلاق فیها من غیر أن یتضمّن حکماً جدیداً.

فمن القسم الأوّل: صحیحه عبد اللّٰه بن سنان: عن رجل کبیر ضعف عن صوم شهر رمضان «قال: یتصدّق کلّ یوم بما یجزئ من طعام مسکین» «1».

فإنّها فی نفسها غیر شامله للعاجز، إذ الضعف فی مقابل القوّه لا فی مقابل القدره، و إنّما المقابل لها العجز دون الضعف.

و بالجمله: الضعف غیر العجز، و لذا یقال: ضعیف فی کتابته أو فی مشیه، و لا یقال: عاجز، بل هو قادر و لکن عن مشقّه.

علی أنّ التعبیر فیها ب «طعام مسکین» المطابق للآیه الشریفه لا ب «المدّ» فیه إشاره إلی أنّها فی مقام بیان ما ورد فی الآیه الکریمه، التی عرفت أنّها خاصّه بالضعیف و لا تعمّ العاجز.

و من القسم الثانی: صحیحه محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «الشیخ الکبیر و الذی به العطاش لا حرج علیهما أن یفطرا فی شهر رمضان، و یتصدّق کلّ واحد منهما فی کلّ یوم بمدّ من طعام، و لا قضاء علیهما، و إن لم یقدرا فلا شی ء علیهما» «2»، فإنّ دعوی الإطلاق فیها للعاجز غیر بعیده.

إلّا أنّها وردت فی سند آخر أیضاً عن علاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم،

______________________________

(1) الوسائل 10: 211/ أبواب من یصح منه الصوم ب 15 ح 5.

(2) الوسائل 10: 209/ أبواب من یصح منه الصوم ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 42

..........

______________________________

عن أبی جعفر (علیه السلام)، و لکن تفسیراً لقول اللّٰه عز و جل وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ «قال: الشیخ الکبیر و الذی یأخذه العطاش» إلخ «1».

فیظهر من ذلک أنّ الإمام (علیه السلام) لم یکن بصدد بیان حکم جدید، بل فی مقام ذکر ما ورد فی الآیه الکریمه التی عرفت عدم الإطلاق لها. و لیس لدینا أیّ روایه أُخری معتبره تدلّنا علی لزوم الفداء للشیخ الکبیر کی یتمسّک بإطلاقها.

و أمّا الطائفه الثانیه فهی روایتان: إحداهما: ما رواه الشیخ بإسناده عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت له: الشیخ الکبیر لا یقدر أن یصوم «فقال: یصوم عنه بعض ولده» قلت: فإن لم یکن له ولد؟ «قال: فأدنی قرابته» قلت: فإن لم تکن له قرابه؟ «قال: یتصدّق بمدّ فی کلّ یوم، فإن لم یکن عنده شی ء فلیس علیه شی ء» «2»، فإنّها وردت فی خصوص العاجز.

و لکن الاستدلال بها ضعیف جدّاً:

أمّا أوّلًا: فلضعف السند علی المشهور، فإنّ یحیی بن المبارک الواقع فیه لم یرد فیه توثیق و لا مدح.

و أمّا ثانیاً: فللقطع بعدم ورودها فی صوم شهر رمضان، إذ أیّ معنی حینئذٍ لصیام بعض ولده أو قرابته عنه؟! فإنّه إن کان متمکّناً وجب علیه الصیام عن

______________________________

(1) الوسائل 10: 210/ أبواب من یصح منه الصوم ب 15 ح 3.

(2) الوسائل 10: 213/ أبواب من یصح منه الصوم ب 15 ح 11، التهذیب 4: 239/ 699، الإستبصار 2: 104/ 340.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 43

..........

______________________________

نفسه، و إلّا کان ساقطاً عنه أیضاً، فهذا لا ینطبق علی صوم رمضان أبداً، مضافاً إلی أنّ النیابه عن الحیّ فی الصیام غیر ثابته، فإنّها تحتاج إلی دلیل

قاطع کما ثبت فی الحجّ.

فلا بدّ إذن من فرض الروایه فی مورد آخر، و لا یبعد حملها علی صوم النذر، فإنّه المحکوم وجوباً أو استحباباً بمدّ أو مدّین بدل الصوم عن کلّ یوم، علی الخلاف المقرّر فی محلّه. و یمکن القول بأنّه مع العجز عن الصوم بنفسه یصوم عنه بعض ولده أو قرابته و إلّا فیتصدّق. و المهمّ أنّها ضعیفه الدلاله.

الثانیه: ما رواه أحمد بن محمّد بن عیسی فی نوادره، عن القاسم بن محمّد و الظاهر أنّه الجوهری و لا بأس به عن علی، عن أبی بصیر، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «أیّما رجل کان کبیراً لا یستطیع الصیام، أو مرض من رمضان إلی رمضان، ثمّ صحّ، فإنّما علیه لکلّ یوم أفطر فیه فدیه إطعام، و هو مدّ لکلّ مسکین» «1».

و هی و إن کنت واضحه الدلاله إلّا أنّها قاصره السند جدّاً، فإنّ الراوی عن أبی بصیر هو قائده علی بن أبی حمزه البطائنی الذی ضعّفه الشیخ قائلًا: إنّه وضع أحادیث فی أنّ موسی بن جعفر (علیه السلام) لم یمت «2»، لیکون ذریعه إلی الامتناع عن إعطاء أمواله (علیه السلام) إلی الرضا (علیه السلام)، فهی غیر صالحه للاستدلال بها بوجه.

و من جمیع ما ذکرنا تعرف أن الأظهر اختصاص الفداء بمن یشقّ علیه الصوم، و لا یشمل المعذور العاجز عنه رأساً، فإنّه لا یجب علیه أیّ شی ء.

______________________________

(1) الوسائل 10: 213/ أبواب من یصح منه الصوم ب 15 ح 12، نوادر أحمد بن محمّد ابن عیسی: 70/ 146.

(2) الغیبه للشیخ الطوسی: 42 46.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 44

بمدّ من طعام، و الأحوط مدّان (1).

و الأفضل کونهما من حنطه (2).

______________________________

و یؤیّده التعبیر ب «أحبّ» فی

روایه الکرخی المتقدّمه «1»، بناءً علی ظهوره فی الاستحباب، و إن کانت ضعیفه السند کما تقدّم فی ص 39، فلاحظ.

(1) الجهه الثالثه: فی تحدید الفدیه و أنّها مدّ أو مدّان، فإنّ الروایات فی ذلک مختلفه، ففی بعضها التحدید بمدّ عن کلّ یوم، کما فی صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) «2».

و فی بعضها الآخر التحدید بمدّین، کما فی صحیحته الأُخری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «3».

هذا، و لو کان المروی عنه فیهما شخصاً واحداً لکان لتطرّق احتمال الاشتباه من أحد الناقلین مجالٌ واسع، و لکنّهما شخصان، فتلک عن الباقر (علیه السلام)، و هذه عن الصادق (علیه السلام)، فلا بدّ إذن من الجمع، و قد ذکر له الشیخ وجهین علی ما حکاه عنه فی الوسائل، أحدهما: الحمل علی الاستحباب، و الثانی: اختصاص المدّین بالقادر، و المدّ الواحد بالعاجز.

و لکن الثانی کما تری، فإنّه جمع تبرّعی عارٍ عن کلّ شاهد بعد اتّحاد الروایتین مضموناً بل و عبارهً أیضاً. فالمتعیّن إذن هو الأوّل.

(2) الجهه الرابعه: فی جنس الفدیه.

______________________________

(1) الوسائل 10: 212/ أبواب من یصح منه الصوم ب 15 ح 10.

(2) الوسائل 10: 209/ أبواب من یصح منه الصوم ب 15 ح 1.

(3) الوسائل 10: 210/ أبواب من یصح منه الصوم ب 15 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 45

و الأقوی وجوب القضاء علیهما [1] لو تمکّنا بعد ذلک (1).

______________________________

قد ورد فی غیر واحد من الروایات تبعاً للآیه المبارکه عنوان الطعام من غیر اختصاص بجنس خاصّ، غیر أنّ الوارد فی روایه الهاشمی المتقدّمه خصوص الحنطه «قال: تصدّق فی کلّ یوم بمدّ حنطه» «1»، و قد عرفت أنّها ضعیفه السند، و لا بأس بالعمل بها

و الحمل علی الأفضلیّه مع بقاء الإطلاقات علی حالها.

(1) الجهه الخامسه: فی وجوب القضاء و عدمه لو فُرض عروض التمکّن.

فنقول: نُسبَ إلی المشهور وجوب القضاء، استناداً إلی عموم قضاء الفوائت و إن لم ترد فی المقام حتّی روایه ضعیفه تدلّ علی الوجوب.

و خالف فیه جماعه آخرون و هم کثیرون فأنکروا وجوب القضاء و أنّه لیس علیه إلّا الفداء، و هو الصحیح.

و یدلّنا علیه أوّلًا: قصور المقتضی، لعدم صدق الفوت، فإنّه إنّما یتحقّق بأحد أمرین: إمّا فوت الفریضه المأمور بها، أو فوت ملاکها الملزم، و إن شئت فقل: إمّا فوت الواجب الفعلی، أو الواجب الشأنی المستکشف تحقّقه فی ظرفه من الأمر بالقضاء و إن لم یتعلّق به أمر فعلی فی الوقت، لمانعٍ خارجی من حیض أو نفاس أو نوم أو نسیان و نحوها.

و الأوّل مفروض الانتفاء فی المقام، إذ لا أمر بالصیام حسب الفرض، و علی تقدیر القول بالوجوب التخییری الراجع إلی تعلّق الأمر بالجامع بینه و بین

______________________________

[1] فی القوّه إشکال بل منع.

______________________________

(1) الوسائل 10: 211/ أبواب من یصح منه الصوم ب 15 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 46

..........

______________________________

الفداء لم یفت منه أیّ شی ء أیضاً بعد فرض الإتیان بالفرد الآخر.

و الثانی لا سبیل إلی إحرازه من غیر ناحیه الأمر بالقضاء کما ورد فی الموارد المزبوره، و هو أیضاً مفروض الانتفاء، لعدم ورود القضاء فی المقام حتّی فی روایه ضعیفه حسبما عرفت.

إذن فلم یتحقّق الفوت فیما نحن فیه لا بالنسبه إلی التکلیف، و لا بالإضافه إلی الملاک، و معه لا موضوع لوجوب القضاء بتاتاً.

و ثانیاً: إنّ الآیه الکریمه فی نفسها ظاهره فی نفی القضاء عنه، لأنّها تضمّنت تقسیم المکلّفین إلی من یجب علیه الأداء

و هو الصحیح الحاضر، أو القضاء و هو المریض أو المسافر، أو الفداء و هو من لا یطیق. و من المعلوم أنّ التفصیل قاطع للشرکه، فالآیه بمجرّدها کافیه فی الدلاله علی نفی القضاء عن الشیخ و الشیخه.

و ثالثاً: إنّ صحیحه محمّد بن مسلم صریحه فی ذلک، قال (علیه السلام) فیها: «... و یتصدّق کلّ واحد منهما فی کلّ یوم بمدّ من طعام، و لا قضاء علیهما» «1».

و حملها علی ما إذا لم یتمکّنا من القضاء إلی السنه الآتیه کما تری.

و یؤیّده توصیف الفداء بالإجزاء فی صحیحتی عبد اللّٰه بن سنان «2» و الحلبی «3»، الکاشف عن أنّه یجزئ عن الصوم و لا حاجه معه إلیه بوجه.

و علی الجمله: فلم نر أیّ موجب للقضاء، لقصور المقتضی، و علی تقدیر تمامیّته فظاهر الآیه و صریح الصحیحه من غیر معارض هو عدم الوجوب و إن کان الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه.

______________________________

(1) الوسائل 10: 209/ أبواب من یصح منه الصوم ب 15 ح 1.

(2) الوسائل 10: 211/ أبواب من یصح منه الصوم ب 15 ح 5.

(3) الوسائل 10: 212/ أبواب من یصح منه الصوم ب 15 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 47

المریض کما تقدّم.

و یندفع: بأنّ العطاش و إن کان ناشئاً من أمر عارض فی البدن لا محاله إلّا أنّه لا یندرج بذلک فی عنوان المریض لیکون محکوماً بالقضاء.

و ذلک لما أسلفناک من أنّ المریض المحکوم علیه بالإفطار و القضاء هو الذی یضرّ به الصوم بحیث یوجب ازدیاد المرض أو طول برئه، و ذو العطاش لیس کذلک، فإنّه لا یتضرّر من ناحیه الصوم، و إنّما یقع من أجله فی مشقّه شدیده و حرج عظیم، فهو إذن یغایر المریض موضوعاً، و یشارک الشیخ و الشیخه فی الاندراج تحت قوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ إلخ، کما یغایره حکماً، فلا یجب علیه إلّا الفداء، کما لا یجب علی المریض إلّا القضاء لو تمکّن. نعم، یجب علیه أیضاً الفداء لو لم یتمکّن، إلّا أنّ ذلک فدیه التأخیر لا فدیه الإفطار، و ذلک أمر آخر علی ما سیجی ء فی محلّه إن شاء اللّٰه.

و الذی یرشدک إلی ذلک صحیحه محمّد بن مسلم حیث جعل فیها ذو العطاش فی مقابل المریض عن أبی جعفر (علیه السلام): فی قول اللّٰه عزّ و جلّ وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ «قال: الشیخ الکبیر و الذی یأخذه العطاش» و عن قوله عزّ و جل:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 48

سواء کان بحیث لا یقدر علی الصبر (1) أو کان فیه مشقّه،

______________________________

فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً «1» «قال: من مرضٍ أو عطاش» «2».

حیث جعل ذو العطاش مرادفاً للشیخ و مقابلًا للمریض المذکور فی الآیه الکریمه قبل ذلک، کما أنّ عطف العطاش علی المرض فی الذیل کاشفٌ عن المغایره.

و قد وقعت المقابله بینهما أیضاً فی بعض الروایات الضعیفه، کروایه داود بن فرقد عن أبیه و

ضعفها من أجل أبیه، فإنّه لم یوثّق فی حدیث: فیمن ترک صوم ثلاثه أیّام فی کلّ شهر «فقال: إن کان من مرض فإذا برئ فلیقضه، و إن کان من کبر أو عطش فبدل کلّ یوم مدّ» «3» و رواها أیضاً عن أخیه «4».

و علی الجمله: فلا ینبغی التأمّل فی خروج ذی العطاش عن عنوان المریض و موضوعه، و عدم صدق اسمه علیه عرفاً.

و مع الغضّ عن ذلک و تسلیم الاندراج و الصدق فلا شکّ فی خروجه عنه حکماً، للتصریح فی صحیحه ابن مسلم المتقدّمه باندراجه کالشیخ الکبیر تحت قوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ إلخ، فغایته استثناء هذا المریض عن بقیّه أقسامه فی اختصاصه بالفداء و عدم وجوب القضاء علیه حسبما عرفت.

(1) الکلام هنا من حیث اختصاص الحکم بمن یشقّ علیه الصبر أو الشمول

______________________________

(1) المجادله 58: 4.

(2) الوسائل 10: 210/ أبواب من یصح منه الصوم ب 15 ح 3.

(3) الوسائل 10: 432/ أبواب الصوم المندوب ب 10 ح 1.

(4) الوسائل 10: 435/ أبواب الصوم المندوب ب 11 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 49

و یجب علیه التصدّق بمدّ [1]، و الأحوط مدّان، من غیر فرق بین ما إذا کان مرجوّ الزوال أم لا، و الأحوط بل الأقوی وجوب القضاء علیه [1] إذا تمکّن بعد ذلک (1)، کما أنّ الأحوط أن یقتصر علی مقدار الضروره (2).

______________________________

للعاجز عنه، و کذا من حیث کون الفداء مدّاً أو مدّین هو الکلام المتقدّم فی الشیخ و الشیخه بعینه، لوحده المستند، فلا نعید.

(1) بل الأقوی عدمه کما مرّ الکلام حوله آنفاً، فلاحظ.

(2) بل قد أفتی بعضهم بالوجوب و عدم جواز الارتواء، استناداً إلی موثّقه عمّار عن أبی عبد اللّٰه

(علیه السلام): فی الرجل یصیبه العطاش حتّی یخاف علی نفسه «قال: یشرب بقدر ما یمسک رمقه، و لا یشرب حتّی یروی» «1».

و لکنّک خبیر بأنّ مورد الموثّقه أجنبی عن محلّ الکلام، ضروره أنّ المبتلی بداء العطاش لا یخاف علی نفسه من هلکه أو ضرر کما تقدّم، و إنّما یقع من جرّاء الصبر و الإمساک عن الشرب فی ضیقٍ و حرج و مشقّه شدیده، و هو معنی الإطاقه، فیندرج فی قوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ إلخ.

و أمّا مورد الموثّقه فهو من یصیبه العطش أثناء النهار لأمر عارضی من شدّه الحرّ أو همّ عظیم و نحو ذلک بحیث یخاف علی نفسه، و لأجله یضطرّ إلی الشرب حذراً من الهلاک أو ما فی حکمه، فموضوعها الاضطرار لا التمکّن مع المشقّه الذی هو محلّ الکلام.

______________________________

[1] لا یبعد عدم الوجوب مع عدم القدره کما فی الشیخ و الشیخه.

[1] فی القوّه إشکال و إن کان القضاء أحوط.

______________________________

(1) الوسائل 10: 214/ أبواب من یصح منه الصوم ب 16 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 50

دون الصیام؟! إذن فلا یلزمه الاقتصار علی مقدار الضروره، عملًا بإطلاق الأدلّه.

(1) استیعاب البحث یستدعی التکلّم فی جهات:

الاولی: فی جواز الإفطار لها، و هذا ممّا لا خلاف فیه و لا إشکال، سواء أ کان الضرر متوجّهاً إلیها أم إلی حملها، من غیر حاجه إلی ورود نصّ خاصّ، غایته أنّ الجواز یثبت لها علی الأوّل بعنوان المرض، بناءً علی ما أسلفناک من أنّ أخذه فی موضوع الحکم لم یکن بما هو و بوصفه العنوانی، بل بمناط التضرّر من الصوم، فکلّ من أضرّه الصوم فهو محکوم بالإفطار و إن لم یکن مریضاً بالفعل.

و علی الثانی من باب المزاحمه و حفظ النفس المحترمه بعد فرض عدم التمکّن من الجمع بین الصوم و بین التحفّظ علی سلامه الحمل من السقط و نحوه، و هذا واضح.

الجهه الثانیه: فی وجوب القضاء، و هو المشهور و المعروف، بل عن الخلاف

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 51

..........

______________________________

دعوی الإجماع علیه «1».

غیر أنّه نُسب إلی سلّار و علی بن بابویه العدم «2»، و کأنّهما استندا فی ذلک إلی التعبیر بالإطاقه فی صحیحه محمّد بن مسلم الوارده فی خصوص المقام، قال: سمعت أبا جعفر (علیه السلام) یقول: «الحامل المقرب و المرضع القلیله اللبن لا حرج علیهما أن تفطرا فی شهر رمضان، لأنّهما لا تطیقان الصوم» «3»، المشعر بالدخول تحت قوله تعالی وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ إلخ، المحکوم علیه بالفداء دون القضاء.

و هو کما تری، لما تقدّم فی تفسیر الإطاقه من أنّها التمکّن مع المشقّه من غیر أیّ تضرّر من ناحیه الصوم، و لیس الحامل المبحوث عنها فی المقام کذلک، لأنّها تخاف الضرر علی النفس أو الحمل حسب الفرض، و لعلّ المراد بها فی الصحیحه عدم

القدره غیر ما هو المراد منها فی الآیه الکریمه، سیّما و أنّ الوارد فیها عدم الإطاقه لا الإطاقه کما فی الآیه المبارکه.

مع أنّ ذیلها صریحٌ فی وجوب القضاء، قال (علیه السلام): «و علیهما قضاء کلّ یوم أفطرتا فیه، تقضیانه بعد» فعلی تقدیر تسلیم اندراجها فی الآیه المبارکه یلتزم بالتخصیص لأجل هذا النصّ الخاصّ.

و ربّما یُتمسّک لذلک أی لنفی القضاء بما رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسکان، عن محمّد بن جعفر، قال: قلت لأبی الحسن (علیه السلام): إنّ امرأتی جعلت علی نفسها صوم شهرین فوضعت ولدها و أدرکها الحبل فلم تقو علی

______________________________

(1) الخلاف 2: 197.

(2) المراسم: 97، المقنع: 194.

(3) الوسائل 10: 215/ أبواب من یصح منه الصوم ب 17 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 52

..........

______________________________

الصوم «قال: فلتتصدّق مکان کلّ یوم بمدّ علی مسکین» «1».

فکأنّه استفید من الأمر بالفداء عدم وجوب القضاء.

و فیه ما لا یخفی، فإنّ موردها الجعل علی النفس ابتداءً بنذرٍ أو شبهه، فهی أجنبیّه عن محلّ الکلام، فکیف یتعدّی منها إلی صیام شهر رمضان، سیّما بعد دلاله النصّ علی وجوب القضاء فیه کما سمعت؟! علی أنّها ضعیفه السند ظاهراً فإنّ ابن مسکان و إن کان من أصحاب الصادق (علیه السلام) إلّا أنّه عاش طویلًا ببرکه دعاء الإمام حتّی أدرک الرضا (علیه السلام) أو قریباً منه، و لذلک یروی عنه محمّد بن سنان کثیراً، کما یروی هو أیضاً عن ابن سنان.

و المراد بأبی الحسن إمّا أن یکون هو الإمام موسی بن جعفر (علیه السلام) الذی هو الأشهر و ینصرف اللفظ إلیه عند الإطلاق، أو الرضا (علیه السلام) دون الهادی (علیه السلام)، لعدم إمکان روایه ابن مسکان عنه (علیه السلام) بواسطه واحده کما

لا یخفی.

إذن فمحمّد بن جعفر الواقع فی هذه الطبقه الذی یروی عنه ابن مسکان و هو یروی عن أبی الحسن (علیه السلام) مجهول، إذ لا نعرف فی هذه الطبقه من یسمّی بهذا الاسم و یکون ثقه، فإنّ محمّد بن جعفر الأشعری ثقه و لکنّه فی طبقه متأخّره.

هذا، مضافاً إلی أنّ الاقتصار علی ذکر المدّ و عدم ذکر القضاء لا یکون دلیلًا علی عدم الوجوب بوجهٍ کما لا یخفی، فهی إذن قاصره سنداً و دلالهً، فلا یصحّ التعویل علیها بوجه.

______________________________

(1) الوسائل 10: 216/ أبواب من یصح منه الصوم ب 17 ح 2، الفقیه 2: 95/ 424.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 53

..........

______________________________

و علیه، فلا مناص من الحکم بوجوب القضاء، لصریح صحیح ابن مسلم، و لما ثبت من الخارج من أنّ کلّ من کان مأموراً بالصیام و قد أفطر لعارضٍ من ضررٍ علی نفسه أو علی غیره لا بدّ له من القضاء. فالقول بعدم الوجوب ضعیفٌ غایته.

الجهه الثالثه: فی وجوب الصدقه، و هی فی الجمله ممّا لا إشکال فیه.

و إنّما الکلام فی أنّها هل تختصّ بما إذا کان الخوف علی الحمل، أو أنّها تعمّ الخوف علی النفس أیضاً؟

الظاهر هو الاختصاص، لانصراف النصّ إلی هذه الصوره خاصّهً، و عدم الإطلاق لغیرها.

و الوجه فیه: تقیید الحامل بالمقرب فی کلامه (علیه السلام) فی صحیح ابن مسلم المتقدّم، إذ لو کان الخوف علی النفس کافیاً فی وجوب الصدقه لم یکن إذن فرقٌ بین المقرب و غیرها و أصبح التقیید به لغواً محضاً، فهذا القید و هو فی کلامه (علیه السلام) مانعٌ عن التمسّک بالإطلاق، و کاشفٌ عن الاختصاص المزبور کما لا یخفی.

و علی تقدیر تسلیم الإطلاق فلا ریب أنّ النسبه بین

هذه الصحیحه و بین ما دلّ من الکتاب و السنّه علی أنّ المریض لا یجب علیه إلّا القضاء عمومٌ من وجه، لشمول الثانی للحامل المقرب و غیرها مع اختصاص المرض أی الضّرر کما مرّ بنفسه، و شمول الأوّل لما إذا کان الخوف علی النفس أو الحمل مع الاختصاص بالحامل، ففی مورد الاجتماع و هو الحامل التی تخاف علی نفسها یتعارض الإطلاقان، فإنّ مقتضی الأوّل وجوب الفداء، و مقتضی الثانی عدمه، فلا جرم یتساقطان، و معه لم یبق لدینا بعدئذٍ دلیل علی وجوب التصدّق.

و أمّا القضاء فهو ثابت علی التقدیرین، لاتّفاق الطرفین علیه کما هو واضح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 54

فتفطر و تتصدّق [1] من مالها (1) بالمدّ أو المدّین، و تقضی بعد ذلک.

______________________________

إذن فلا دلیل علی وجوب الفداء علی الحامل التی تخاف علی نفسها من الصوم دون ولدها، بل حالها حال سائر المرضی من الإفطار ثمّ القضاء حسبما عرفت.

الجهه الرابعه: فی تحدید الفداء و أنّه مدّ أو مدّان.

تقدّم فی الشیخ و الشیخه أنّ النصوص الوارده فی ذلک مختلفه، و کان مقتضی الجمع الحمل علی الاستحباب.

و أمّا فی المقام فلم یرد المدّان فی شی ء من الروایات، و إنّما الوارد فی صحیح ابن مسلم مدّ من الطعام من غیر أیّ معارض.

اللّٰهمّ إلّا أن یقال بالقطع بعدم الفرق فی الفدیه بین مواردها. و علیه، فتکون هذه أیضاً معارضه مع تلک الروایات، و یکون الاحتیاط بالمدّین فی محلّه.

(1) مراده (قدس سره) واضح و إن کانت العباره قاصره، فإنّه لا شک فی عدم اشتراط الصدقه بکونها من مال المتصدّق حتّی فی الصدقات الواجبه کزکاه المال أو الفطره، فإنّه یجوز الأداء من مال الغیر إذا کان بإذنه و إجازته، و

کذلک الحال فی الکفّارات و أداء الدیون و نحوها من الحقوق المالیّه، فلا یشترط فی کفّاره العتق مثلًا أن یکون العبد ملکاً للمعتق، و هذا واضح.

و غرضه (قدس سره) من العباره: أنّ التکلیف بالصدقه کالتکلیف بالقضاء متوجّه إلیها لا إلی زوجها لتثبت فی ماله و تکون من النفقات الواجبه علیه،

______________________________

[1] وجوب التصدّق فیما إذا کان الإفطار لتضرّر الحامل نفسها محلّ إشکال بل منع، و کذا الحال فی المرضعه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 55

شخص تحقّق فهو داخل فی عنوان المریض حسبما مرّ و محکوم بالإفطار و القضاء دون الفداء.

فالنصّ إذن لا إطلاق له، بل منصرف إلی خصوص صوره الخوف علی الولد.

و لو منعنا الانصراف و سلمنا الإطلاق یجری أیضاً ما تقدّم من المعارضه

______________________________

(1) راجع ص 51.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 56

..........

______________________________

بینها و بین ما دلّ علی نفی الفدیه عن المریض من الکتاب باعتبار أنّ التفصیل قاطع للشرکه و من السنّه، و هی الروایات الکثیره الوارده فی اقتصار المریض علی القضاء، و فی أنّ من استمرّ به المرض إلی القابل یتصدّق، الکاشف عن اختصاص الصدقه به، أمّا غیر المستمرّ فعلیه القضاء فحسب.

و بما أنّ النسبه بینهما عموم من وجه و یتعارضان فی مادّه الاجتماع و هی المرضعه القلیله اللبن التی تخاف علی نفسها، حیث إنّ مقتضی الأوّل وجوب الفداء، و مقتضی الثانی عدمه فلا جرم یتساقطان، و یرجع فی وجوب الفدیه إلی أصاله العدم حسبما تقدّم.

نعم، یختصّ المقام بالبحث عن أمرین.

أحدهما: فی أنّ الحکم هل یختصّ بالأُمّ أو یعمّ مطلق المرضعه بتبرعٍ أو استئجار؟

الظاهر هو الثانی، بل لا ینبغی التأمّل فیه، لإطلاق النصّ.

ثانیهما: فی أنّ الحکم هل یختصّ بصوره الانحصار و عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع، أو یعمّ صوره وجود المندوحه من مرضعه أُخری، أو الانتفاع من حلیب الدواب أو من الحلیب المصنوع کما هو المتداول فی العصر الحاضر بحیث یمکن التحفّظ علی حیاه الطفل من غیر تصدّی هذه المرأه بخصوصها للإرضاع؟

ذهب جماعه إلی الثانی، عملًا بإطلاق النصّ، و جماعه آخرون و منهم الماتن إلی الأوّل، و هو الأظهر.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم -

ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 22، ص: 56

لا لمکاتبه علی بن مهزیار التی یرویها صاحب الوسائل عن ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلًا عن کتاب مسائل الرجال، قال: کتبت إلیه یعنی: علی بن محمّد (علیهما السلام) أسأله عن امرأه ترضع ولدها و غیر ولدها فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 57

..........

______________________________

شهر رمضان فیشتدّ علیها الصوم و هی ترضع حتّی یُغشی علیها و لا تقدر علی الصیام، أ ترضع و تفطر و تقضی صیامها إذا أمکنها، أو تدع الرضاع و تصوم؟ فإن کانت ممّن لا یمکنها اتّخاذ من یرضع ولدها فکیف تصنع؟ فکتب: «إن کانت ممّن یمکنها اتّخاذ ظئر استرضعت لولدها و أتمّت صیامها، و إن کان ذلک یمکنها أفطرت و أرضعت ولدها و قضت صیامها متی ما أمکنها» «1».

فإنّها و إن کانت واضحه الدلاله علی الاختصاص بصوره الانحصار و عدم التمکّن من الظئر، أمّا معه فتتمّ الصیام و لا تفطر، کما أنّها مؤیّده لما ذکرناه من الاختصاص بصوره الخوف علی الولد، أمّا مع الخوف علی النفس کما هو مورد المکاتبه بشهاده قوله: حتّی یُغشی علیها، فلیس علیها إلّا القضاء دون الفداء.

إلّا أنّها ضعیفه السند، لجهاله طریق ابن إدریس إلی الکتاب المزبور.

و توضیحه: أنّ صاحب الوسائل تعرّض فی خاتمه الکتاب للکتب التی روی عنها و قسّمها إلی قسمین:

فقسم وصل الکتاب بنفسه إلیه فروی عنه مباشرهً، کالکتب الأربعه و جمله من کتب الصدوق و نحو ذلک.

و قسم آخر لم یصل إلیه و إنّما نقل عنه مع الواسطه، و من جملته هذا الکتاب الحاوی لمجموعه روایات أحمد بن محمّد بن الجوهری و عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری عن علی بن مهزیار، المسمّی بکتاب مسائل

الرجال، کما نصّ علیه صاحب الوسائل فی المقام، أو مشاغل الرجال، کما صرّح به فی الخاتمه «2»، و لعلّ الأصحّ هو الأوّل.

______________________________

(1) الوسائل 10: 216/ أبواب من یصح منه الصوم ب 17 ح 3، مستطرفات السرائر: 67/ 11.

(2) الوسائل 30: 161.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 58

..........

______________________________

و کیفما کان، فهذا الکتاب لم یصل بنفسه إلی صاحب الوسائل، و إنّما یروی عنه بواسطه ابن إدریس، و بما أنّ الفصل بینه و بین الحمیری طویل فهو طبعاً ینقل عنه مع الواسطه، و حیث أنّها مجهوله عندنا فلا جرم یتّصف الطریق بالضعف، غایته أن یکون هو متیقّناً بالصحّه، و لکن یقینه لا یکون حجّه علینا، فلا علم لنا إذن باستناد الکتاب المزبور إلی الحمیری.

و دعوی عدم الحاجه إلی معرفه الطریق فیما یرویه ابن إدریس الذی نعلم بأنّه لا یعمل بأخبار الآحاد، فلعلّه بلغه علی سبیل التواتر أو بالطریق المحفوف بالقرینه القطعیّه.

کما تری، فإنّ التواتر بعید جدّاً فی المقام کما لا یخفی، و القرینه القطعیّه المحفوف بها الطریق، غایتها أن تکون قطعیّه بالإضافه إلیه کما سمعت، و من الجائز عدم إفادتها القطع لنا لو عثرنا علیها.

و علی الجمله: فلیس المستند فی المسأله هذه المکاتبه، لعدم کونها نقیّه السند.

بل المستند فیها التعلیل الوارد فی صحیح ابن مسلم المتقدّم، قال (علیه السلام): «الحامل المقرب و المرضع القلیله اللبن لا حرج علیهما أن تفطرا فی شهر رمضان، لأنّهما لا تطیقان الصوم» «1».

فإنّ نفی الحرج کنایه عن نفی العقاب، لا الحرج المصطلح کما هو واضح، و من البیّن اختصاص صدق عدم الإطاقه بصوره الانحصار و الاضطرار إلی الإرضاع، و إلّا فمع وجود المندوحه و التمکّن من الإرضاع بلبن آخر لم یکن التصدّی وقتئذٍ

مصداقاً لعدم الإطاقه، فإنّه نظیر من یجلس اختیاراً فی الشمس طول النهار، حیث إنّه و إن لم یتمکّن من الصوم حینئذٍ لشدّه العطش إلّا أنّه

______________________________

(1) الوسائل 10: 215/ أبواب من یصح منه الصوم ب 17 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 59

..........

______________________________

لا یندرج بذلک فی عنوان من لا یطیق، و لا یصحّ إطلاق هذا الاسم علیه عرفاً بعد تمکّنه من الانحراف إلی الظلّ و استناد العجز المزبور إلی إرادته و اختیاره.

فالصحیحه بلحاظ الاشتمال علی التعلیل قاصره الشمول لهذه الصوره، فنبقی نحن و القواعد، و من الواضح أنّ مقتضاها وجوب الصوم بعد فرض التمکّن منه، إذ السقوط یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل حسب الفرض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 60

یبعد دعوی بلوغها التواتر و لو إجمالًا، التی منها: موثّقه عبد اللّٰه بن بکیر ابن أعین عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: «صم للرؤیه و أفطر للرؤیه، و لیس رؤیه الهلال أن یجی ء الرجل و الرجلان فیقولان: رأینا، إنّما الرؤیه أن یقول القائل: رأیت، فیقول القوم: صَدَقَ» «2».

فإنّ تصدیق القوم کنایه عن شیاع الرؤیه بینهم من غیر نکیر، فیکون ذلک موجباً للیقین.

ثمّ إنّه إذا لم یتحقّق العلم الوجدانی من رؤیه الغیر، و لم یره الشخص بنفسه، فلا محاله ینتقل إلی الطریق العلمی.

______________________________

(1) الوسائل 10: 261/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 4 ح 2.

(2) الوسائل 10: 291/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 62

المشهور هو الحجّیّه.

و نسب المحقّق إلی بعضٍ إنکار الحجّیّه هنا مطلقاً، و أنّه لا بدّ من الشیاع المفید للعلم «1».

و هذا القول شاذّ نادر، بل لم یعرف من هو القائل و إن کان المحقّق لا ینقل طبعاً إلّا عن مستند صحیح.

و ذهب جماعه إلی التفصیل بین ما إذا کانت فی السماء علّه من غیم و نحوه، و ما إذا لم تکن، فتکون البیّنه حجّه فی الأوّل دون الثانی.

و کیفما کان، فالمتّبع هو الدلیل.

فنقول: الروایات الدالّه علی حجّیّه البیّنه علی قسمین:

أحدهما: ما دلّ علی الحجّیّه بلسانٍ مطلق و نطاقٍ عامّ من غیر اختصاص بالمقام.

و قد تقدّم الکلام حول ذلک مستقصًی فی کتاب الطهاره عند التکلّم فی ثبوت الطهاره و النجاسه بالبیّنه، و قلنا: إنّه استُدلّ علی ذلک بقوله (علیه السلام) فی موثّقه مسعده بن صدقه: «و الأشیاء کلّها علی هذا حتّی تستبین أو تقوم به البیّنه» و قد ناقشنا ثمّه و قلنا: أنّه لا وجه لحمل هذه اللفظه علی البیّنه الشرعیّه، لعدم ثبوت الحقیقه الشرعیّه و لا المتشرعیّه لهذه الکلمه، بل هی محموله علی المعنی اللغوی أعنی: مطلق الحجّه کما هی مستعمله فی ذلک فی الکتاب العزیز کثیراً، مثل قوله تعالی حَتّٰی تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَهُ «2» و قوله تعالی:

______________________________

(1) الشرائع 1: 229.

(2) البیِّنه 98: 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 64

..........

______________________________

بِالْبَیِّنٰاتِ وَ الزُّبُرِ «1» إلی غیر ذلک «2».

و ممّا یرشدک إلی أنّ المراد بها فی الموثّقه لیس هو خصوص البیّنه الشرعیّه أنّه علی هذا لم یکن الحصر حاصراً، لإمکان ثبوت الأشیاء بغیر هذین أعنی: الاستبانه و قیام البیِّنه مثل: الإقرار و حکم الحاکم و نحو ذلک، فیکشف ذلک عن أنّ المراد مطلق الحجّه. و یکون حاصل المعنی:

أنّ الأشیاء کلّها علی هذا حتّی تستبین، أی تتّضح بنفسها بالعلم الوجدانی، أو أن تقوم به الحجّه المعتبره أی الطریق العلمی من الخارج فإنّ البیِّنه بمعنی ما یتبیّن به الأمر.

فتحصّل: أنّ هذه الموثّقه بمجرّدها قاصره الدلاله علی حجّیّه البیّنه الشرعیّه، أعنی: شهاده العادلین.

بل الذی یدلّ علی حجّیّتها علی الإطلاق إلّا ما خرج بالدلیل مثل: الشهاده علی الزنا المتوقّفه علی شهاده أربعه عدول، و مثل: الدعوی علی المیّت المحتاجه إلی ضمّ الیمین قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): «إنّما أقضی بینکم بالأیمان و البیِّنات» بضمیمه ما ثبت من الخارج بدلیل قاطع أنّه (صلّی اللّٰه علیه و آله) کان یقضی بالبیّنه، أعنی: بشهاده رجلین عادلین أو رجل و امرأتین.

فبعد ضمّ الصغری إلی الکبری نستنتج أنّ شهاده العدلین ممّا یتبیّن بها الأمر و یثبت بها الحکم و القضاء، فیکشف ذلک عن ثبوت کلّ شی ء بها إلّا ما خرج بالدلیل کما عرفت، و یتحقّق بذلک صغری للموثّقه المتقدّمه.

فیکفی هذا الدلیل العام لإثبات حجّیّه البیّنه فی المقام.

نعم، لا اعتداد بشهاده المرأه هنا حسبما عرفت.

______________________________

(1) النحل 16: 44.

(2) شرح العروه 2: 261 263.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 65

..........

______________________________

القسم الثانی: ما دل علی حجّیّه البیّنه فی خصوص المقام، و هی الروایات الکثیره المتظافره التی لا یبعد فیها دعوی التواتر الإجمالی المصرّحه بذلک.

منها صحیحه الحلبی: «إنّ علیاً (علیه السلام) کان یقول: لا أُجیز فی الهلال إلّا شهاده رجلین عدلین» «1».

و صحیحه منصور بن حازم: «فإن شهد عندکم شاهدان مرضیّان بأنّهما رأیاه فاقضه» «2»، و نحوهما غیرهما.

و لکن بإزائها روایات قد یتوهّم معارضتها لما سبق، لدلالتها علی عدم حجّیّه البیّنه فیما إذا لم تکن فی السماء علّه، و من أجلها مال فی الحدائق

إلی هذا القول «3». و هذه روایات أربع و إن لم یذکر فی الجواهر ما عدا اثنتین منها، بل قد یظهر من عبارته عدم وجود الزائد علیهما، لقوله (قدس سره): ما عدا روایتین «4»، فلاحظ.

و کیفما کان، فالروایات التی یتوهّم فیها المعارضه إمّا لأجل الدلاله علی عدم الحجّیّه مطلقاً، أو فی خصوص عدم وجود العلّه أربع کما عرفت:

إحداها: روایه حبیب الخزاعی، قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «لا تجوز الشهاده فی رؤیه الهلال دون خمسین رجلا عدد القسامه، و إنّما تجوز شهاده رجلین إذا کانا من خارج المصر و کان بالمصر علّه فأخبرا أنّهما رأیاه، و أخبرا عن قوم صاموا للرؤیه و أفطروا للرؤیه» «5».

و لکن الروایه ضعیفه السند أوّلًا، لا من أجل إسماعیل بن مرار، لوجوده فی

______________________________

(1) الوسائل 10: 286/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 1.

(2) الوسائل 10: 287/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 4.

(3) الحدائق 13: 245 246.

(4) الجواهر 16: 356 358.

(5) الوسائل 10: 290/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 66

..........

______________________________

أسناد تفسیر علی بن إبراهیم بل من أجل حبیب الخزاعی کما فی التهذیب و الاستبصار و جامع الرواه «1»، أو الجماعی کما فی الجواهر «2»، و علی أیّ حال فالرجل مجهول.

و أضاف فی الوسائل نسخه: الخثعمی «3». و لکن الظاهر أنّه سهو من قلمه الشریف.

و کیفما کان، فهذا الرجل و إن کان موثّقاً إلّا أنّه لم یثبت أنّه الراوی، لعدم ثبوت هذه النسخه لو لم یثبت عدمها، فغایته أنّ الرجل مردّد بین الموثّق و غیره، فالروایه محکومه بالضعف علی کلّ تقدیر.

و ثانیاً: إنّها قاصره الدلاله و غیر صالحه للمعارضه،

لأنّ ظاهرها لزوم التعویل فی أمر الهلال علی العلم أو العلمی، و عدم جواز الاتّکال علی الاحتمال أو التظنّی، إذ فی فرض استهلال جماعه کثیرین و لیس فی السماء علّه لو ادّعی الهلال حینئذ رجلان قد یُطمأنّ بخطأهما فلا تکون مثل هذه البیّنه مشموله لدلیل الحجّیّه. فلا ینافی ذلک حجّیّه البیّنه فی نفسها، و لأجل ذلک أجاز (علیه السلام) شهاده الرجلین مع وجود العلّه، و کون المخبر من خارج البلد لانتفاء المحذور المزبور حینئذٍ کما هو ظاهر.

و ثالثاً: مع التسلیم فغایته معارضه هذه الروایه مع الروایات الخاصّه المتقدّمه الناطقه بحجّیّه البیّنه فی خصوص الهلال، فیتساقطان، و یرجع بعدئذٍ إلی عمومات حجّیّه البیّنه علی الإطلاق حسبما تقدّم.

الثانیه: روایه أبی العبّاس عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: الصوم

______________________________

(1) التهذیب 4: 159/ 448، الاستبصار 2: 74/ 227، جامع الرواه 1: 178.

(2) الجواهر 16: 354.

(3) لم ترد هذه الإضافه فی الوسائل المحقّق جدیداً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 67

..........

______________________________

للرؤیه و الفطر للرؤیه، و لیس الرؤیه أن یراه واحد و لا اثنان و لا خمسون» «1».

و هی أیضاً ضعیفه بالقاسم بن عروه، فإنّه لم یوثّق. نعم، ورد توثیقه فی الرساله الساسانیّه «2»، و لکن الرساله لم یثبت بطریق صحیح أنّ مؤلّفها الشیخ المفید (قدس سره).

و مع الغضّ عن السند فالدلاله أیضاً قاصره، لأنّها فی مقام بیان أنّ دعوی الرؤیه بمجرّدها لا أثر لها و إن کان المدّعی خمسین رجلًا، لجواز تواطئهم علی الکذب، فإنّ غایه ذلک الظنّ و هو لا یغنی من الحقّ، فلا یسوغ التعویل علیه، بل لا بدّ من الاعتماد علی العلم أو ما هو بمنزلته، فلا تنافی بینها و بین ما دلّ علی حجّیّه البیّنه

و أنّها بمثابه العلم تعبّداً.

و علی الجمله: فالروایه ناظره إلی عدم کفایه الظنّ، و کأنّها علی ما أشار إلیه فی الجواهر فی ذیل روایه أُخری «3» تعریضٌ علی العامّه، حیث استقرّ بناؤهم قدیماً و حدیثاً علی الاستناد علی مجرّد دعوی الرؤیه ممّن یصلّی و یصوم، و معلومٌ أنّ هذا بمجرّده غیر کافٍ فی الشهاده.

فهذه الروایه أجنبیّه عن فرض قیام البیّنه، و لذا لم یفرض فیها أنّ الخمسین کان فیهم العدول.

الثالثه: صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام): «قال: إذا رأیتم الهلال فصوموا، و إذا رأیتموه فأفطروا، و لیس بالرأی و لا بالتظنّی و لکن بالرؤیه. قال: و الرؤیه لیس أن یقوم عشره فینظروا فیقول واحد: هو ذا هو، و ینظر تسعه فلا یرونه، إذا رآه واحد رآه عشره آلاف، و إذا کانت علّه فأتمّ

______________________________

(1) الوسائل 10: 290/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 12.

(2) المسائل الصاغانیه (مصنفات الشیخ المفید 3): 72.

(3) الجواهر 16: 356.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 68

..........

______________________________

شعبان ثلاثین».

و زاد حمّاد فیه: و لیس أن یقول رجل: هو ذا هو، لا أعلم إلّا قال: و لا خمسون «1».

و المذکور فی الوسائل هنا: أیّوب، و الصحیح: أبی أیّوب، کما صرّح به لدی تعرّضه للروایه فی الباب الثالث من أحکام شهر رمضان الحدیث 2، فکلمه «أبی» سقطت فی نسخه الوسائل لا فی خصوص هذه الطبعه «2».

و کیفما کان، فحال هذه حال الروایه السابقه، فإنّ سیاقها یشهد بأنّها فی مقام بیان عدم الاکتفاء بالظنّ و عدم الاعتماد علی الرأی الناشئ من کبر الهلال أو ارتفاعه و نحو ذلک، فلا أثر لکلّ ذلک و إن کثر المدّعون حتّی زادوا علی الخمسین مثلًا ما

لم یُطمأنّ بصدقهم، و احتمل تواطؤهم علی الکذب، و لذا لم یفرض فیها أنّ فی المدّعین عدولًا أو ثقات. و أین هذا من حجّیّه البینه؟! فإنّه لا تنافی بین هذه و بین دلیل الحجّیّه بوجه کما هو ظاهر جدّاً.

بقی الکلام فی الروایه الرابعه، و هی صحیحه أبی أیّوب إبراهیم بن عثمان بن الخزّاز عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت له: کم یجزئ فی رؤیه الهلال؟ «فقال: إنّ شهر رمضان فریضه من فرائض اللّٰه فلا تؤدّوا بالتظنّی، و لیس رؤیه الهلال أن یقوم عدّه فیقول واحد: قد رأیته، و یقول الآخرون: لم نره، إذا رآه واحد رآه مائه، و إذا رآه مائه رآه ألف، و لا یجزئ فی رؤیه الهلال إذا لم یکن فی السماء علّه أقلّ من شهاده خمسین، و إذا کانت فی السماء علّه قبلت شهاده رجلین یدخلان و یخرجان من مصر» «3».

______________________________

(1) الوسائل 10: 289/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 11.

(2) هذه الکلمه موجوده فی الوسائل المحقّق جدیداً.

(3) الوسائل 10: 289/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 69

..........

______________________________

فربّما یقال بأنّها معارضه لما سبق، لدلالتها علی أنّ السماء إذا لم تکن فیها علّه لا تقبل شهاده الاثنین حینئذٍ و لا الأکثر.

و لکن التأمّل یقضی بعدم المعارضه، لأنّها بصدد بیان عدم جواز العمل بالظنّ کما عنون (علیه السلام) کلامه بذلک، فالمقصود إنّما هو المنع عن التظنّی فی فریضه رمضان و لزوم تحصیل العلم، و لذا لم تفرض العداله فی الأقلّ من الخمسین، و لا بدّ من حمل هذا العدد علی المثال، و إلّا فلا یمکن أن یقال: إنّ الخمسین یوجب العلم، و تسعه و

أربعین لا یوجبه، فالمراد التمثیل بعدد یستوجب حصول العلم عادهً.

و کیفما کان، فهی مسوقه لبیان عدم حجّیّه الظنّ، لا عدم حجّیّه البیّنه، فلا تنافی دلیل اعتبارها بوجه.

و ممّا یؤکّد ذلک أنّه (علیه السلام) حکم بقبول الشهاده إذا کانت فی السماء علّه فیما إذا قدم الشاهدان من خارج المصر، إذ نسأل حینئذٍ: أنّ المحلّ الذی یقدم الشاهدان منه هل فی سمائه أیضاً علّه أو لا؟ فعلی الأوّل کان حاله حال البلد فکیف لا تقبل شهاده الرجلین من البلد و تقبل من خارجه؟! و علی الثانی و هو المتعیّن یلزمه قبول الشاهدین من البلد أیضاً إذا لم یکن فی سمائه علّه، إذ التفکیک بینهما بقبول شاهدی الخارج دون الداخل مع تساویهما فی عدم العلّه غیر قابل للتصدیق.

فلا تعارض الصحیحه حجّیّه البیّنه أبداً، بل تؤکّدها حسبما عرفت.

و لو تنازلنا و سلمنا المعارضه فحیث لا یمکن حمل نصوص الحجّیّه علی ما إذا کانت فی السماء علّه و کانت البیّنه من الخارج، للزوم التخصیص بالفرد النادر کما لا یخفی، فلا مناص من التساقط، و المرجع بعدئذٍ إطلاقات حجّیّه البیّنه العامّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 70

و بین وجود العلّه فی السماء و عدمها (1).

______________________________

فما ذهب إلیه المشهور من حجّیّه البیّنه علی الهلال من غیر فرق بین ما إذا کانت فی السماء علّه أم لا هو الصحیح.

(1) حسبما عرفت آنفاً.

نعم، یستثنی من ذلک صوره واحده جریاً علی طبق القاعده من غیر حاجه إلی ورود الروایه، و هی ما لو فرضنا کثره المستهلّین جدّاً، و لیست فی السماء أیّه علّه، و ادّعی من بین هؤلاء الجمّ الغفیر شاهدان عادلان رؤیه الهلال و کلّما دقّق الباقون و أمعنوا النظر لم یروا، فمثل هذه

الشهاده و الحاله هذه ربّما یطمأنّ أو یجزم بخطئها، إذ لو کان الهلال موجوداً و المفروض أنّ هذین لا مزیّه لهما علی الباقین فلما ذا اختصّت الرؤیه بهما؟! فلا جرم تکون شهادتهما فی معرض الخطأ، و لا سیّما و أنّ الهلال من الأُمور التی یکثر فیها الخطأ، و یخیّل للناظر لدی تدقیق النظر ما لا واقع له، و قد شوهد خارجاً کثیراً إنّ ثقهً بل عدلًا یدّعی الرؤیه و یحاول إراءه الناس من جانب و من باب الاتّفاق یری الهلال فی نفس الوقت من جانب آخر.

و علی الجمله: فنفس دلیل الحجّیّه قاصر الشمول من أوّل الأمر لمثل هذه الشهاده، لاختصاصها بما إذا لم یعلم أو لم یطمأنّ بخطإ الحجّه، و السیره العقلائیّه أیضاً غیر شامله لمثل ذلک البتّه.

فهذه الصوره خارجه عن محلّ الکلام و أجنبیّه عمّا نحن فیه من غیر حاجه إلی ورود نصّ خاصّ حسبما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 71

نعم، یشترط توافقهما فی الأوصاف (1)، فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها. نعم، لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر کفی.

______________________________

(1) قد یفرض أنّ کلّاً من الشاهدین یخبر عن رؤیه الهلال علی سبیل الإطلاق.

و أُخری: یقیّده أحدهما خاصّه فیقول: رأیته و کان جنوبیّا مثلًا و یطلق الآخر.

و ثالثهً: یقیّد کلّ منهما بقید یطابق الآخر، فیقول الآخر فی المثال المزبور: إنّه کان جنوبیّا أیضاً.

و حکم هذه الصور واضح، لصدق قیام البیّنه علی شی ء واحد کما هو ظاهر.

و رابعهً: یقیّد کلّ منهما بقیدٍ یخالف الآخر، و هذا علی نحوین:

إذ تارهً: یکون القید من الأُمور المقارنه غیر الدخیله فی حقیقه الهلال، کما لو أخبر أحدهما عن وجود سحابه قریبه منه بحیث انحلّت شهادته إلی شهادتین:

شهاده بأصل وجود الهلال، و شهاده اخری بوجود السحاب قریباً منه، و أنکر الآخر وجود السحاب.

و هذا أیضاً لا إشکال فی عدم قدحه فی تحقّق البیّنه الشرعیّه بعد اتّفاقهما علی الشهاده بأصل رؤیه الهلال، فغایته إلغاء الضمیمه التی هی مورد المعارضه، إذ لا ضیر فیه بعد أن کانت أجنبیّه عن نفس الهلال.

و هذا نظیر ما لو شهد أحدهما علی الطلاق و أنّ المطلّق کان لابساً للباسٍ أصفر، و یقول الآخر: إنّ لباسه کان أبیض، فإنّ هذه الحیثیّه أجنبیّه عن حریم الطلاق بالکلّیّه، فیؤخذ بالشهاده علی وقوع أصل الطلاق الذی هو مورد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 72

..........

______________________________

للاتّفاق بلا إشکال.

و أُخری: یکون القید من الخصوصیّات الفردیّه و متعلّقاً بشخص الهلال و حقیقته، کما لو شهد أحدهما بأنّه کان جنوبیّا، و یقول الآخر بأنّه کان شمالیّاً، بحیث کانت لکلّ منهما شهاده واحده متعلّقه بفرد خاص مغایر لما تعلّق بالفرد الآخر، و نحوه ما لو أخبر أحدهما بأنّه کان مطوّقاً، أو کانت فتحته نحو الأرض، و قال الآخر بأنّ فتحته نحو السماء، أو أنّه لم یکن مطوّقاً، و نحو ذلک ممّا یتعلّق بخصوصیّات نفس الهلال دون الحالات المقارنه معه بحیث إنّ أحدهما یخبر عن فرد، و یخبر الآخر عن فرد آخر.

فبطبیعه الحال یقع التکاذب حینئذٍ بین الشهادتین، لأنّ ما یثبته هذا ینفیه الآخر و بالعکس، إذ لا یمکن أن یکون الهلال فی آنٍ واحد متّصفاً بخصوصیّتین متضادّتین، فمن یدّعی الجنوبیّه ینفی الشمالیه، فکلّ منهما مثبت و نافٍ لمدلول الآخر، فلم یتّفقا علی شی ء واحد لتتحقّق بذلک البیّنه الشرعیّه.

نعم، قد یقال: إنّهما و إن اختلفا فی المدلول المطابقی و هو الإخبار عن فرد خاصّ من الهلال، إلّا أنّهما

متّفقان فی المدلول الالتزامی و هو الاخبار عن أصل وجود الهلال و الکلّی الجامع القابل للانطباق علی کلّ من الفردین، و لا فرق فی حجّیه البیّنه کغیرها ممّا هو من مقوله الحکایه بین المدلول المطابقی و الالتزامی، فإذا سقطت المطابقه عن الحجّیه إمّا لأجل المعارضه، أو لعدم حصول الشهاده الشرعیّه لا مانع من الأخذ بالمدلول الالتزامی.

و لکنّه یندفع بما تعرّضنا له مستقصًی فی مبحث المیاه عند التکلّم حول الشهاده علی النجاسه و ثبوتها بالبیّنه «1»، و قلنا ثمّه ما ملخّصه: أنّ الدلاله الالتزامیّه کما أنّها تابعه للمطابقیّه فی الوجود أی فی أصل الدلاله و تحقّقها کذلک تتبعها فی

______________________________

(1) شرح العروه 2: 260 266.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 73

..........

______________________________

الحجّیّه، فإنّ ذلک هو مقتضی ما هو المستند لحجّیّه البیّنه و غیرها من السیره العقلائیّه و نحوها، فإنّها ناطقه بأنّها تدور مدارها ثبوتاً و سقوطاً، وجوداً و حجّیّهً، فمع سقوط المطابقیّه عن الحجّیّه لا دلیل علی حجّیّه الکلام فی الدلاله الالتزامیّه حتّی فیما إذا کان اللزوم بیّناً بالمعنی الأخصّ، بل هی تتبعها فی السقوط لا محاله.

فلو فرضنا قیام البیّنه علی أنّ الدار التی هی تحت ید زید لعمرو، فلا شک فی أنّ المال یؤخذ حینئذٍ منه و یُعطی لعمرو، لتقدّم البیّنه علی الید.

و هذه الشهاده الدالّه بالمطابقه علی أنّ الدار لعمرو لها دلاله التزامیّه باللزوم البیّن بالمعنی الأخصّ، و هی أنّها لیست لزید، لامتناع اجتماع ملکیّتین مستقلّتین علی مال واحد.

و حینئذٍ فلو فرضنا أن عمرواً اعترف بأنّ الدار لیست له فلا ریب فی سقوط البیّنه عندئذٍ عن الحجّیّه، لتقدّم الإقرار علیها، بل علی غیرها أیضاً من سائر الحجج حتّی حکم الحاکم.

أ فهل یمکن القول حینئذٍ بأنّ

الساقط هو الدلاله المطابقیّه و هو کونها لعمرو دون الالتزامیّه أعنی: عدم کونها لزید فتؤخذ الدار من یده، و یعامل معها معامله مجهول المالک باعتبار أنّ البیّنه أخبرت بالالتزام بأنّها لیست لزید و لم یعرف مالکها؟

لیس کذلک قطعاً، و السرّ فیه ما ذکرناه هناک من أنّ الشهاده علی الملزوم و إن کانت شهاده علی اللازم و لا سیّما فی اللزوم البیّن بالمعنی الأخصّ کالمثال المتقدّم إلّا أنّها لیست شهاده علی اللازم مطلقاً و أینما سری، بل حصّه خاصّه منه، و هی اللازم لهذا الملزوم المجتمع معه فی الوجود. فمن یخبر فی المثال عن أنّ الدار لعمرو فهو یخبر طبعاً عن عدم کونها لزید، ذاک العدم الذی هو لازم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 74

..........

______________________________

لملکیّه عمرو، لا أنّه یخبر عن عدم ملکیّه زید علی سبیل الإطلاق، فهو یخبر عن حصّه خاصّه من اللازم التی هی من شؤون الشهاده علی الملزوم، فإذا سقط الملزوم بمقتضی الاعتراف تبعه سقوط اللازم بطبیعه الحال، فیکون اعتراف المقرّ له إنکاراً للّازم.

و کذلک الحال فی بقیه اللوازم، فمن أخبر عن أنّ هذا ثلج فقد أخبر عن بیاضه لا عن طبیعی البیاض الجامع بین الثلج و القطن، بل خصوص هذه الحصّه المقارنه معه، فإذا علمنا من الخارج أنّ ذاک الجسم لم یکن ثلجاً لیس لنا أن نقول: إنّه أبیض.

و علی الجمله: الإخبار عن الملزوم فی باب الشهاده و غیرها إنّما یکون إخباراً عن اللازم فیما هو لازم له، أی عن الحصّه الخاصّه الملازمه لهذا الملزوم، لا عن الطبیعی.

و علیه، فمن یشهد برؤیه الهلال فی طرف الجنوب لا یخبر بالدلاله الالتزامیّه عن وجود جامع الهلال لیشارکه فی هذا الإخبار من یشهد برؤیته فی

طرف الشمال فتتحقّق بذلک البیّنه الشرعیّه، و إنّما یخبر عن الحصّه المقارنه لهذا الفرد، و المفروض عدم ثبوته، لکونه شاهداً واحداً، و هکذا الشاهد الآخر، فما یخبر به کلّ منهما غیر ما یخبر به الآخر. إذن فلم تثبت رؤیه الهلال بالبیّنه الشرعیّه، لعدم تعلّق الشهادتین بموضوع واحد، لا بالدلاله المطابقیّه و لا الالتزامیّه حسبما عرفت.

و نظیر ذلک ما لو ادّعی کلّ من زید و عمرو أنّ بکراً باعه داره، و لکلّ منهما شاهد واحد، فإنّه لا یثبت بذلک تحقّق البیع، و تردّد المالک بین زید و عمرو بدعوی توافق الشاهدین علی هذا المدلول الالتزامی، إذ لیس اللازم هو الجامع، بل الحصّه الخاصّه المغایره للحصّه الأُخری کما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 75

و لا یُعتبر اتّحادهما فی زمان الرؤیه (1) مع توافقهما علی الرؤیه فی اللیل (2).

______________________________

(1) لعدم دخله فیما هو المناط فی اعتبار الشهاده من وحده المشهود به و هو وجود الهلال فی لیله کذا، فکما لا یعتبر الاتّحاد فی زمان أداء الشهاده و لا مکان الرؤیه، فکذا لا یعتبر فی زمان الرؤیه، فلا مانع من أن یشهد أحدهما برؤیته بعد الغروب بربع ساعه و الآخر بنصف ساعه بعد أن کان أحد الوجودین ملازماً للآخر، فإنّ هذه الخصوصیّات الزائده أجنبیّه عن صحّه الشهاده کما هو واضح.

(2) إن أراد به الموافقه علی الرؤیه فی لیله واحده کما لا یبعد، بل لعلّه ظاهر العباره، فهو وجیه، فإنّه لو اختلفا فشهد أحدهما برؤیه هلال رمضان فی لیله السبت مثلًا و الآخر فی لیله الأحد، لم تتمّ الشهاده علی شی ء منهما. أمّا الأوّل فواضح، و کذا الثانی، إذ هما و إن اتّفقا علی کونه من رمضان إلّا أنّ

الأوّل یکذّب بالدلاله الالتزامیّه ما یدّعیه الثانی من کونها اللیله الاولی، بل یراها الثانیه، فلا یتّفقان علی هذه الدعوی، فخصوصیّه اللیله الأُولی لم تثبت بشی ء من الشهادتین کما هو واضح.

و إن أراد لزوم تعلّق الشهاده برؤیه الهلال فی اللیل فی مقابل النهار بحیث لو شهد أحدهما برؤیته قبل الغروب بنصف ساعه، و الآخر بعده بنصف ساعه مثلًا لم ینفع، فهذا غیر واضح، إذ لم یرد اعتبار الرؤیه فی اللیل فی شی ء من النصوص، فلا مانع من قبول شهاده المزبوره. إلّا إذا فُرض التنافی بینهما، کما لو شهد أحدهما برؤیته قبل الغروب بخمس دقائق قریباً من الأُفق بحیث لا یبقی فوقه أکثر من عشر دقائق مثلًا و شهد الآخر بأنّه رآه بعد الغروب بساعه، فإنّ مثل هذه الشهاده لا تُسمع، لرجوع ذلک إلی الخصوصیّات الفردیّه المستلزمه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 76

و لا یثبت بشهاده النساء (1)،

______________________________

لتکذیب أحدهما الآخر، فإنّ الفرد الذی یشهد به أحدهما غیر الفرد الذی یشهد به الآخر. و مثله لا یحقّق البیّنه الشرعیّه کما مرّ.

(1) لجمله من النصوص المعتبره المصرّحه بذلک، التی منها صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «إنّ علیّاً (علیه السلام) کان یقول: لا أُجیز فی الهلال إلّا شهاده رجلین عدلین» «1».

و صحیحه محمّد بن مسلم: «قال: لا تجوز شهاده النساء فی الهلال» «2».

و روایه شعیب بن یعقوب، عن جعفر، عن أبیه (علیهما السلام): «إنّ علیّاً (علیه السلام) قال: «لا أُجیز فی الطلاق و لا فی الهلال إلّا رجلین» «3» و نحوها غیرها.

و المراد بهذه الروایات نفی الحجّیّه الشرعیّه عن شهاده النساء و قبول قولهنّ تعبّداً علی النحو الذی کان ثابتاً فی الرجال، و أمّا إذا بلغ

إخبارهنّ حدّ التواتر بحیث لا یحتمل معه التواطؤ علی الکذب أو حدّ الشیاع المفید للعلم فلا ینبغی التأمل فی عدم کونه مشمولًا لتلک النصوص، فإنّها ناظره إلی النهی عن العمل بشهاده النساء، لا عن العمل بالعلم الوجدانی کما هو واضح.

نعم، هناک روایه واحده ربّما یستشعر منها التفصیل بین هلال رمضان و هلال شوال، و أنّ الأوّل یثبت بشهادتهنّ فیقیَّد بها إطلاق النصوص المتقدّمه.

______________________________

(1) الوسائل 10: 286/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 1.

(2) الوسائل 10: 286/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 2.

(3) الوسائل 10: 289/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 77

..........

______________________________

و هی ما رواه الشیخ بإسناده عن داود بن الحصین عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی حدیث طویل-: «قال: لا تجوز شهاده النساء فی الفطر إلّا شهاده رجلین عدلین، و لا بأس فی الصوم بشهاده النساء و لو امرأه واحده» «1».

و قد رواها فی الوسائل فی موضعین أحدهما فی هذا المقام، و الآخر فی کتاب الشهادات «2».

و له (قدس سره) سهو قلم و اشتباه فی کلّ من الموضعین:

أمّا سهوه (قدس سره) فی المقام: فلأجل أنّه (قدس سره) رواها عن الشیخ، عن علی بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن خالد ... إلخ، مع أنّ الشیخ رواها فی التهذیب و الاستبصار عن سعد بن عبد اللّٰه، عن محمّد ابن خالد و علی بن حدید، فی سند. و عن سعد، عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب و الهیثم بن أبی مسروق النهدی، فی سندٍ آخر. کلّهم عن علی بن النعمان. و علی التقدیرین فقد رواها عن سعد لا عن ابن فضّال.

و أمّا سهوه فی

کتاب الشهادات: فهو أنّه یرویها عن داود بن الحصین بسندین: أحدهما و هو الذی أشار إلیه بقوله: و بالإسناد-: عن سعد بن عبد اللّٰه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد ... إلخ، مع أنّ الموجود فی التهذیب و الاستبصار روایه سعد بن عبد اللّٰه عن محمّد بن خالد مباشرهً، لا بواسطه أحمد بن محمّد.

و کیفما کان، فالروایه و إن کانت معتبره السند إلّا أنّها قاصره الدلاله، إذ لیس مفادها ثبوت هلال رمضان بشهادتها لتدلّ علی التفصیل بین الهلالین، بل

______________________________

(1) الوسائل 10: 291/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 15، التهذیب 6: 269/ 726، الاستبصار 3: 30/ 98.

(2) الوسائل 27: 361/ کتاب الشهادات ب 24 ح 36.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 78

و لا بعدل واحد و لو مع ضمّ الیمین (1).

______________________________

غایتها عدم البأس بالصیام کما عبّر (علیه السلام) بذلک، و لا شک فی عدم البأس المزبور بأن یصام رجاءً بقصد شعبان، أو بقصد الأمر الفعلی حسبما تقدّم فی محلّه، و لیس کذلک الفطر، لحرمه الصوم یومئذٍ، فمن ثمّ عبّر (علیه السلام) فیه بقوله: «لا تجوز شهاده النساء فی الفطر»، فهما یشترکان فی عدم الثبوت بشهاده النساء و إن افترقا فی إمکان الاحتیاط و جواز الصوم بعنوان الرجاء و عدمه حسبما عرفت.

و ممّا یؤکّد ذلک عدم ثبوت أیّ شی ء بشهاده امرأه واحده فی کافّه الأبواب الفقهیّه، بل و لا رجل واحد إلّا فی بعض الموارد الخاصّه ممّا قام علیه النصّ، کما فی الوصیّه حیث إنّه یثبت الربع بشهاده المرأه الواحده، و کما فی القتل حیث إنّه یثبت بشهادتها ربع الدیه، فکیف یمکن أن یقال بثبوت الهلال بشهاده امرأه واحده سیّما بعد ما

تقدّم فی جمله من النصوص من التصریح بعدم ثبوته إلّا بشهاده رجلین عادلین؟! إذن فلا تنهض هذه الروایه لمعارضه ما سبق بوجه.

(1) تعمیم عدم الکفایه لضمّ الیمین لعلّه من توضیح الواضحات، فإنّ الاکتفاء بشاهد واحد فی باب الهلال و إن نُسب إلی بعضهم کما ستعرف إلّا أنّ ضمّ الیمین معه لم یعرف له أیّ وجه، إذ الروایات الوارده فی کفایه ضمّ الیمین مع الشاهد الواحد أکثرها إنّما وردت فی خصوص الدین، بل فی بعضها التصریح بکلمه: فقط، أو: خاصّه، فقد ورد أنّه قضی رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) فی الدین خاصّه بشاهد و یمین.

و من ثمّ اختلف الفقهاء علی أقوال ثلاثه:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 79

..........

______________________________

فخصّه بعضهم بموارد الدین دون غیره من سائر الدعاوی المتعلّقه بالأملاک.

و تعدّی بعضهم إلی مطلق الأموال، فلو ادّعی أحدٌ علی أحدٍ دیناً أو عیناً و أقام شاهداً واحداً مع ضمّ الیمین ثبتت الدعوی، و هذا غیر بعید حسبما یستفاد من بعض الروایات.

و تعدّی آخرون إلی مطلق الحقوق و إن لم تتضمّن دعوی مالیه، مثل: دعوی الزوجیّه و نحوها.

فمورد هذه الأقوال هو الدعوی إمّا دیناً أو مالًا أو حقّا، و أمّا إذا لم یکن شیئاً من ذلک و کان خارجاً عن مورد الدعوی رأساً کثبوت الهلال فلم یُنسب إلی أحد من الفقهاء اعتبار شاهد واحد مع الیمین.

و أمّا احتمال الاکتفاء بشاهد واحد فتدفعه النصوص المتقدّمه المتعدّده الناطقه باعتبار العدد، التی منها صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «إنّ علیّاً (علیه السلام) کان یقول: لا أُجیز فی الهلال إلّا شهاده رجلین عدلین» «1».

نعم، قد یقال باستفاده الاکتفاء بشاهد واحد من صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر

(علیه السلام): «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): إذا رأیتم الهلال فأفطروا، أو شهد علیه عدل من المسلمین» إلخ «2»، لانطباق العدل علی الشاهد الواحد.

و فیه: أنّ غایته الدلاله علیه بالإطلاق القابل للتقیید بالنصوص المتقدّمه، علی أنّ النسخ مختلفه و فی بعضها: «عدول» بدل: «عدل»، و رواها فی الوسائل فی موضع آخر: «بیّنه عدل» «3»، فلا تنهض لمقاومه ما سبق.

______________________________

(1) الوسائل 10: 286/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 1.

(2) الوسائل 10: 264/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 5 ح 11.

(3) الوسائل 10: 288/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 80

من غیر حاجه إلی صدور حکم منه الذی هو إنشاء خاصّ، لعدم فرضه فی الحدیث، و إنّما المفروض مجرّد قیام الشهود لدیه و صدور الأمر منه

______________________________

[1] فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم إشکال، بل الأظهر عدم ثبوته و إن کان رعایه الاحتیاط أولی.

______________________________

(1) الوسائل 10: 275/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 6 ح 1.

(2) النساء 4: 59.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 81

..........

______________________________

الذی هو غیر الحکم بالضروره.

و هذه الإطاعه التی هی من شؤون الولایه المطلقه خاصّه بمن هو إمام بقول مطلق، أی لجمیع الناس و کافّه المسلمین المنحصر فی الأئمّه المعصومین صلوات اللّٰه و سلامه علیهم أجمعین، و لم ینهض لدینا ما یتکفّل لإثبات هذه الولایه المطلقه لغیرهم من الفقهاء و المجتهدین فی عصر الغیبه لکی یثبت الهلال و یجب الإفطار بأمرهم، بعد وضوح عدم صدق عنوان الإمام بمعناه المعهود عند المتشرّعه علیهم و لا سیما بلحاظ فرض وجوب طاعته علی جمیع المسلمین.

و علی الجمله: الروایه خاصّه بالإمام الذی هو شخص واحد و إمام لجمیع المسلمین و إن کان التطبیق محمولًا علی التقیّه أحیاناً کما فی قوله: «ذاک إلی الإمام» «1» و ناظره إلی نفوذ أمره و وجوب طاعته.

و إثبات هذا المقام لنوّابه العامّ من العلماء الأعلام و المراجع العظام دونه خرط القتاد، کما نصّ علیه شیخنا الأنصاری (قدس سره) فی کتاب المکاسب «2»، و باحثنا حوله ثمّه بنطاق واسع، بل فی البلغه «3»: إنّه غیر ثابت بالضروره، و لا مساس لهذه الصحیحه بنفوذ حکم الحاکم و المجتهد الجامع للشرائط بحیث لو حکم و هو فی بیته و إن لم یقلّده بل لم یعرفه أکثر الناس بأنّ هذه اللیله أوّل شوّال وجب علی الکلّ ترتیب

الأثر علیه و حرّمت مخالفته، فإنّ هذا لا یکاد یستفاد من هذه الصحیحه بوجه.

و منها: التوقیع الذی رواه الصدوق فی کتاب إکمال الدین و إتمام النعمه عن محمّد بن محمّد بن عصام، عن محمّد بن یعقوب، عن إسحاق بن یعقوب، قال:

______________________________

(1) الوسائل 10: 132/ أبواب ما یمسک عند الصائم ب 57 ح 5.

(2) المکاسب 3: 553.

(3) بلغه الفقیه 3: 218.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 82

..........

______________________________

سألت محمّد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتاباً قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علیّ، فورد التوقیع بخطّ مولانا صاحب الزمان (علیه السلام): «أمّا ما سألت عنه أرشدک اللّٰه و ثبّتک إلی أن قال: و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا، فإنّهم حجّتی علیکم، و أنا حجّه اللّٰه» إلخ «1».

فإنّ أمر الهلال من الحوادث الواقعه فیرجع فیه إلی رواه الحدیث، و هم حکّام الشرع و یکون قولهم حجّه متّبعه و حکمهم نافذاً فی الأُمّه.

و فیه: أنّها قاصره سنداً و دلالهً.

أمّا السند: فلجهاله ابن عصام، و کذا إسحاق بن یعقوب.

و أمّا الدلاله: فلإجمال المراد من الحوادث الواقعه، فإنّ المحتمل فیه أُمور:

أحدها: الأُمور التی تتّفق خارجاً و لم یعلم حکمها، کما لو مت زید و له ثیاب أو مصاحف عدیده و لم یعلم أنّ الحبوه هل تختصّ بواحد منها أو تشمل الکلّ، و نحو ذلک من موارد الشبهات الحکمیّه التی تتضمّنها الحوادث الواقعه، و قد أمر (علیه السلام) بالرجوع فیها الظاهر فی السؤال عن حکمها إلی رواه الحدیث، فتکون حینئذٍ من أدلّه حجّیّه الخبر لو کان المراد هو الراوی، أو من أدلّه حجّیّه الفتوی لو کان المراد بالرواه هم العلماء. و علی التقدیرین تکون أجنبیّه عن محلّ الکلام.

و ممّا

یؤیّد إراده أحد الأمرین: الإرجاع إلی الرواه بصیغه العموم لا إلی شخص معیّن، فإنّ هذا هو حکم الجاهل بالمسأله الذی لا یعرف حکمها فیرجع إلی العالم إمّا لأنّه راوٍ أو لأنّه مجتهد، و من الظاهر أنّ فی زمانهم (علیهم السلام) و ما بعده بقلیل کان المرجع لدی تعذّر الوصول إلی الإمام هم رواه الحدیث،

______________________________

(1) الوسائل 27: 140/ أبواب صفات القاضی ب 11 ح 9، إکمال الدین: 484/ 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 83

..........

______________________________

فکانوا هم المسئولون عن حکم الحوادث الواقعه.

و علی أیّ حال، فالروایه علی هذا الاحتمال أجنبیّه عمّا نحن بصدده البتّه.

ثانیها: الشبهات الموضوعیّه التی تقع مورداً للنزاع و الخصومه، کما لو ادّعی زید ملکیّه هذه الدار و أنکرها عمرو، و نحو ذلک من سائر موارد الدعاوی، فتکون من أدلّه نفوذ القضاء.

و هذا الاحتمال و إن کان بعیداً جدّاً بالنسبه إلی سابقه و إلّا لقال: فارجعوها، بدل قوله: «فارجعوا فیها»، ضروره أنّ فی موارد المرافعات و الدعاوی تُرفع نفس الحادثه و أصل الواقعه إلی القاضی و الحاکم الشرعی، فهی ترجع إلیه، لا أنّه یرجع فیها إلیه. علی أنّه لا مدخل للراوی بما هو راوٍ فی مسأله القضاء و إنهاء الحکم، لعدم کونه شأناً من شؤونه، و ظاهر التوقیع دخاله هذا الوصف العنوانی فی مرجعیّته للحوادث الواقعه کما لا یخفی إلّا أنّه علی تقدیر تسلیمه أجنبیٌّ أیضاً عن محلّ الکلام و لا ربط له بالمقام.

ثالثها: مطلق الحوادث، سواء أ کانت من قبیل المرافعات أم لا، التی منها ثبوت الهلال.

و هذا الاحتمال هو مبنی الاستدلال، و لکنّه لا مقتضی له بعد وضوح الطرق الشرعیّه المعدّه لاستعلام الهلال من التواتر و الشیاع و البیّنه و عدّ الثلاثین من

غیر حاجه إلی مراجعه الحاکم الشرعی، ضروره أنّه إنّما یجب الرجوع إلیه مع مسیس الحاجه، بحیث لو کان الإمام (علیه السلام) بنفسه حاضراً لوجب الرجوع إلیه. و الأمر بالرجوع فی التوقیع ناظر إلی هذه الصوره.

و من البیّن أنّ مسأله الهلال لم تکن کذلک، فإنّه لا تجب فیها مراجعه الإمام (علیه السلام) حتّی فی عصر حضوره و إمکان الوصول إلیه، بل للمکلّف الامتناع عن ذلک و الاقتصار علی الطرق المقرّره لإثباته، فإن توفّرت لدیه و قامت

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 84

..........

______________________________

الحجّه الشرعیّه أفطر، و إلّا بقی علی صومه، و لم یعهد فی عصر أحد من الأئمّه (علیهم السلام) حتّی مولانا أمیر المؤمنین (علیه السلام) المتصدّی للخلافه الظاهریّه مراجعه الناس و مطالبتهم إیّاه فی موضوع الهلال علی النهج المتداول فی العصر الحاضر بالإضافه إلی مراجع التقلید، إذ لم یذکر ذلک و لا فی روایه واحده و لو ضعیفه.

و علی الجمله: قوله (علیه السلام): «فهو حجّتی علیکم» أی فی کلّ ما أنا حجّه فیه، فلا تجب مراجعه الفقیه إلّا فیما تجب فیه مراجعه الإمام، و مورده منحصر فی أحد أمرین: إمّا الشبهات الحکمیّه، أو باب الدعاوی و المرافعات. و موضوع الهلال خارج عنهما معاً، و لا دلاله فیه علی حجّیّه قول الفقیه المطلقه و ولایته العامّه فی کلّ شی ء بحیث لو أمر أحداً ببیع داره مثلًا وجب اتّباعه.

فمحصّل التوقیع: وجوب الرجوع إلی الفقیه فی الجهه التی یرجع فیها إلی الإمام لا أنّ الولایه المطلقه ثابته له بحیث إنّ المناصب الثابته للإمام کلّها ثابته للفقیه، فإنّ هذا غیر مستفاد منه قطعاً.

و منها: مقبوله عمر بن حنظله، قال (علیه السلام) فیها: «.. ینظران من کان منکم ممّن قد

روی حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً، فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخفّ بحکم اللّٰه و علینا ردّ، و الرادّ علینا الرادّ علی اللّٰه، و هو علی حدّ الشرک باللّٰه» «1».

و یرد علی الاستدلال بها: ضعف السند أوّلًا و إن تلقّاها الأصحاب بالقبول و وسمت بالمقبوله، لعدم ثبوت وثاقه ابن حنظله، بید أنّه وردت فیه روایه

______________________________

(1) الوسائل 27: 136/ أبواب صفات القاضی ب 11 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 85

..........

______________________________

وصفه الإمام (علیه السلام) فیها بقوله: «إذن لا یکذب علینا» «1» الذی هو فی أعلی مراتب التوثیق، لولا أنّها ضعیفه السند فی نفسها کما مرّ ذلک مراراً.

إذن لا سبیل للاستدلال بها و إن سمّیت بالمقبوله.

و قصور الدلاله ثانیاً، حیث إنّها تتوقّف علی مقدّمتین:

الاولی: دلالتها علی جعل منصب القضاء فی زمن الغیبه بل حتّی فی زمن الحضور للعلماء، و هذا هو المسمّی بالقاضی المنصوب فی قبال قاضی التحکیم و یکون حکمه نافذاً و ماضیاً علی کلّ أحد، و لو طالب حضور أحد الخصمین وجب، و له الحکم علیه غیاباً لو امتنع.

و غیر خفی أنّ المقبوله و إن کانت واضحه الدلاله علی نصب القاضی ابتداءً و لزوم اتّباعه فی قضائه، حیث إنّ قوله (علیه السلام): «فلیرضوا به حکماً» بعد قوله: «ینظران من کان منکم» إلخ، کالصریح فی أنّهم ملزمون بالرضا به حکماً باعتبار أنّه (علیه السلام) قد جعله حاکماً علیهم بمقتضی قوله (علیه السلام): «فإنِّی قد جعلته حاکماً» الذی هو بمثابه التعلیل للإلزام المذکور.

إلّا أنّ النصب المزبور خاص بمورد التنازع و الترافع المذکور فی صدر الحدیث، بلا فرق بین الهلال و

غیره، کما لو استأجر داراً أو تمتّع بامرأه إلی شهرٍ فاختلفا فی انقضاء الشهر برؤیه الهلال و عدمه، فترافعا عند الحاکم و قضی بالهلال، فإنّ حکمه حینئذٍ نافذ بلا إشکال.

و أمّا نفوذ حکمه حتّی فی غیر مورد الترافع کما لو شککنا أنّ هذه اللیله أوّل رمضان لیجب الصوم أو أوّل شوّال لیحرم من غیر أیّ تنازع و تخاصم فلا تدلّ المقبوله علی نفوذ حکم الحاکم حینئذٍ إلّا بعد ضمّ:

______________________________

(1) الوسائل 4: 133/ أبواب المواقیت ب 5 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 86

..........

______________________________

مقدّمه ثانیه، و هی: أنّ وظیفه القضاه لم تکن مقصوره علی حسم المنازعات فحسب، بل کان المتعارف و المتداول لدی قضاه العامّه التدخّل فی جمیع الشؤون التی تبتلی بها العامّه، و منها: التعرّض لأمر الهلال، حیث إنّهم کانوا یتدخّلون فیه بلا ریب، و کان الناس یعملون علی طبق قضائهم فی جمیع البلدان الإسلامیّه، فإذا کان هذا من شؤون القضاء عند العامّه و ثبت أنّ الإمام (علیه السلام) نصب شخصاً قاضیاً فجمیع تلک المناصب تثبت له بطبیعه الحال، فلهذا القاضی ما لقضاه العامّه، و منه الحکم فی الهلال، کما هو المتعارف فی زماننا هذا تبعاً للأزمنه السابقه، لما بین الأمرین من الملازمه الخارجیّه حسبما عرفت.

و لکنّک خبیر بأنّ هذه المقدّمه أیضاً غیر بیّنه و لا مبیّنه، لعدم کونها من الواضحات الوجدانیّات، فإنّ مجرّد تصدّی قضاه العامّه لأمر الهلال خارجاً یکشف عن کونه من وظائف القضاء فی الشریعه المقدّسه، حتّی یدلّ نصب أحدٍ قاضیاً علی کون حکمه فی الهلال ماضیاً بالدلاله الالتزامیّه، و لعلّهم ابتدعوا هذا المنصب لأنفسهم کسائر بدعهم، فلا یصحّ الاحتجاج بعملهم بوجه بعد أن کانت الملازمه المزبوره خارجیّه محضه و لم

یثبت کونها شرعیّه.

و ملخّص الکلام فی المقام: أنّ إعطاء الإمام (علیه السلام) منصب القضاء للعلماء أو لغیرهم لم یثبت بأیّ دلیل لفظی معتبر لیتمسّک بإطلاقه.

نعم، بما أنّا نقطع بوجوبه الکفائی، لتوقّف حفظ النظام المادّی و المعنوی علیه، و لولاه لاختلّت نظم الاجتماع، لکثره التنازع و الترافع فی الأموال و شبهها من الزواج و الطلاق و المواریث و نحوها، و القدر المتیقّن ممّن ثبت له الوجوب المزبور هو المجتهد الجامع للشرائط. فلا جرم یُقطع بکونه منصوباً من قبل الشارع المقدّس، أمّا غیره فلا دلیل علیه.

و من ثمّ اعتبر الفقهاء الاجتهاد فی القاضی المنصوب زائداً علی بقیّه الشرائط،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 87

..........

______________________________

باعتبار أنّه القدر المتیقّن کما عرفت.

و نتیجه ذلک: نفوذ حکم الحاکم فی إطارٍ خاصّ و هو باب المنازعات و المرافعات، فإنّه المتیقّن من مورد الوجوب الکفائی المقطوع به، أمّا غیره فلا علم لنا به.

و قد عرفت عدم ثبوت هذا المنصب لأحدٍ بدلیل لفظی لیتمسّک بإطلاقه، فإنّ المقبوله و إن دلّت علی نصب القاضی ابتداءً لکن موردها الترافع علی أنّها ضعیفه السند کما مرّ. و أمّا غیرها ممّا تُمسّک به فی المقام مثل ما ورد من أنّ مجاری الأُمور بید العلماء باللّٰه، أو أنّ العلماء ورثه الأنبیاء و نحو ذلک فهی بأسرها قاصره السند أو الدلاله کما لا یخفی، فلا تستأهل البحث ما عدا:

روایه أبی خدیجه سالم بن مکرم الجمّال، قال: قال أبو عبد اللّٰه جعفر بن محمّد الصادق (علیه السلام): «إیّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور، و لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم، فإنّی قد جعلته قاضیاً، فتحاکموا إلیه» «1» و فی طریق الکلینی: «قضائنا» بدل: «قضایانا»

«2».

فإنّها رویت بطریقین مع اختلاف یسیر فی المتن:

أحدهما: ما رواه الشیخ بإسناده عن محمّد بن علی بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسین بن سعید، عن أبی الجهم، عن أبی خدیجه «3». و قد رواها صاحب الوسائل فی الباب 11 من أبواب صفات القاضی الحدیث 6.

و هذا الطریق ضعیف، لجهاله أبی الجهم، فإنّه مشترک بین ثلاثه أشخاص:

______________________________

(1) الوسائل 27: 13/ أبواب صفات القاضی ب 1 ح 5.

(2) الکافی 7: 412/ 4.

(3) التهذیب 6: 303/ 846.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 88

..........

______________________________

أحدهم من أصحاب رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و هو أجنبی عن مورد الروایه.

الثانی: سوید، و لم یوثّق، علی أنّه من أصحاب السجّاد (علیه السلام)، و إن بقی إلی زمان الصادق (علیه السلام)، فکیف یروی عنه الحسین بن سعید الذی لم یدرک الکاظم (علیه السلام)؟! الثالث: بکیر بن أعین أخو زراره، و هو و إن کان من الثقات الأجلّاء إلّا أنّه مات فی زمان الصادق (علیه السلام)، فکیف یمکن أن یروی عنه الحسین ابن سعید؟! إذن فأبو الجهم الذی یروی عنه الحسین بن سعید مجهول لا محاله.

الطریق الثانی: ما نقله الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ، عن أبی خدیجه سالم بن مکرم «1». و کان من الأحری أن یذکره صاحب الوسائل فی هذا الباب أیضاً أی الباب 11 من أبواب صفات القاضی لا الباب 1 منه کما لا یخفی.

و هذا الطریق معتبر، لصحّه طریق الصدوق إلی ابن عائذ، و هو ثقه، کما أنّ أبا خدیجه ثقه أیضاً علی الأظهر و إن ضعّفه الشیخ «2»، فإنّه مبنی علی سهو منه و اشتباه تقدّمت الإشاره إلیه، حاصله: أنّ الرجل یکنّی بأبی سلمه أیضاً، و

الذی هو ضعیف هو سالم بن أبی سلمه لا سالم أبو سلمه، فاشتبه أحدهما بالآخر.

و کیفما کان، فالروایه و إن کانت معتبره بهذا الطریق إلّا أنّها قاصره الدلاله،

______________________________

(1) الفقیه 3: 2/ 1.

(2) الفهرست: 79/ 338.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 89

..........

______________________________

لکونها ناظره إلی قاضی التحکیم، أی الذی یتراضی به المتخاصمان الذی لا یشترط فیه إلّا معرفه شی ء من أحکام القضاء، لا إلی القاضی المنصوب ابتداءً الذی هو محلّ الکلام و یعتبر فیه الاجتهاد کما تقدّم، و إلّا فقاضی التحکیم لا یکون حکمه نافذاً فی غیر خصم النزاع الذی رفعه المتخاصمان إلیه و رضیا به حکماً، لا فی الهلال و لا فی غیره بلا خلاف فیه و لا إشکال.

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه لحدّ الآن: أنّه لم ینهض لدینا دلیل لفظی معتبر یدلّ علی نصب القاضی ابتداءً، و إنّما نلتزم به من باب القطع الخارجی المستلزم للاقتصار علی المقدار المتیقّن.

و علی تقدیر التسلیم فالملازمه بینه و بین نفوذ حکمه فی الهلال غیر ثابته، فإنّ مجرّد تصدّی قضاه العامّه لذلک و اتّباع الناس لهم لا یدلّ علی کون الملازمه ملازمه شرعیّه، بمعنی: أنّ کلّ من کان قاضیاً کان حکمه فی الهلال أیضاً ماضیاً فی الشریعه الإسلامیّه بعد أن لم یکن فعل القضاه حجّه متّبعه. و من الجائز أن الشارع قد اقتصر فیه علی الطرق المقرّره لثبوته من الشیاع و البیّنه و الرؤیه، و إلّا فبالعمل بالاستصحاب بمقتضی قوله (علیه السلام): «صم للرؤیه و أفطر للرؤیه» کما هو الشأن فی غیره من سائر الموضوعات الخارجیّه التی منها دخول الوقت، أ فهل یحتمل ثبوت الغروب مثلًا بحکم الحاکم لیجوز الإفطار؟ کلّا، بل علی کلّ مکلّف تتبّع الطرق المتکفّله

لإثباته. فلیکن هلال رمضان و شوّال أیضاً من هذا القبیل من غیر أیّه خصوصیّه فیه. و لأجل ذلک استشکلنا فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم، و مع ذلک کلّه فالاحتیاط الذی هو سبیل النجاه ممّا لا ینبغی ترکه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 90

الذی لم یعلم خطؤه و لا خطأ مستنده کما إذا استند إلی الشیاع الظنّی (1).

______________________________

(1) یرید (قدس سره) بذلک أنّ حکم الحاکم فی الهلال کغیره من موارد المنازعات لا یغیّر الواقع و لا یوجب قلبه عمّا هو علیه، و إنّما هو طریق محض کسائر الطرق الشرعیّه.

و حینئذٍ فإذا علمنا بخطئه فی حکمه و أنّه مخالف للواقع بالقطع الوجدانی لم یکن حکمه حجّه وقتئذٍ بالضروره و إن نُسب ذلک إلی بعض العامّه، لاختصاص أدلّه الحجج بأسرها بموطن الجهل و ظرف الشکّ، إذ لا سبیل للتعبّد علی خلاف القطع.

و أمّا إذا لم نعلم خطأه فی الحکم و احتملنا إصابته للواقع، غیر أنّ المستند الذی عوّل علیه نقطع بخطئه فیه و إن کان معذوراً، لا لتباس الأمر علیه بجهه من الجهات بحیث لو تنبّه إلی ما اطّلعنا علیه لأذعن بخطئه، کما لو استند فی عداله الشاهدین إلی أصاله العداله، و نحن نقطع بأنّهما مشهوران بالفسق و هو لا یعلم، أو جاءه عادل فشهد و خرج، ثمّ جاءه مرّه أُخری لیؤکّد شهادته الاولی و قد غیّر زیّه لغرضٍ من الأغراض، فتخیّل القاضی أنّه رجل آخر، أو شهد عنده جماعه لا یفید إخبارهم عند متعارف الناس الاطمئنان فضلًا عن الیقین، بل غایته الشیاع الظنّی، و لکن القاضی لحسن اعتقاده بهم مع اعترافه بعدم حجّیّه الشیاع الظنّی حصل له الیقین. و هکذا سائر موارد الخطأ فی المستند عن عذر.

فإنّه

لا أثر لمثل هذا الحکم، و لا یصحّحه اعتقاد القاضی بمستندٍ کهذا، کما هو الحال فی باب الطلاق، حیث إنّه لا یقع لدی شاهدین فاسقین و إن تخیّل المطلّق عدالتهما، إذ الموضوع هو العادل الواقعی لا من یعتقد المطلّق عدالته، فکما لا یقع الطلاق جزماً مع القطع بالفسق فکذا حکم الحاکم فی المقام بمناط واحد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 91

و لا یثبت بقول المنجّمین (1)،

______________________________

و بالجمله: محلّ الکلام فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم ما إذا کان حکمه محتمل المطابقه للواقع و کان علی مبنی صحیح، أمّا المبنی علی أساس فاسد فهو ساقط عن درجه الاعتبار بلا إشکال.

نعم، لو کانت الصحّه و عدمها مختلفه باختلاف الأنظار کما لو کان القاضی ممّن یری حجّیّه الشیاع الظنّی، أو عدم اعتبار طیب المولد فی الشاهد، إلی غیر ذلک من المسائل الخلافیّه التی وقع الکلام فیها فی موارد الترافع و الشهادات، و قد أدّی فتوی الحاکم إلی شی ء، و المتخاصمین أو غیرهما إلی شی ء آخر فبناءً علی حجّیّه حکم الحاکم کان حکمه نافذاً حتّی علی من خالفه فی الاعتقاد، إذ المستند صحیح عنده بعد أن قضی علی طبق فتواه و علی حسب الموازین الشرعیّه التی أدّی إلیها نظره، فلا حرج علیه لو ساقته الأدلّه إلی حجّیّه شهاده ابن الزنا مثلًا فلا مناص من اتّباعه بعد أن لم یکن هذا من موارد الخطأ فی الحکم و لا فی المستند حسبما عرفت.

(1) لتطابق النصوص حسبما یستفاد من مجموعها علی حصر طریق الثبوت فی أحد أمرین:

إمّا الروایه، الأعمّ من رؤیه الشخص بنفسه أو بغیره، المستکشف من الشیاع أو البیّنه و نحوهما.

و إمّا عدّ الثلاثین.

فالثبوت بغیرهما یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل علیه.

علی

أنّ قول المنجّم غایته الظنّ الذی لا یغنی من الحقّ و لا یکون حجّه بالأدلّه الأربعه إلّا فیما قام الدلیل علیه بالخصوص، کما فی باب القبله، حیث

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 92

و لا بغیبوبه الشفق فی اللیله الأُخری (1)،

______________________________

ورد أنّه «یجزئ التحرّی أبداً إذا لم یعلم أین وجه القبله» «1»، و لم یقم علیه دلیل فی المقام.

(1) یعنی علوّ الهلال و ارتفاعه عن الأُفق، بمثابهٍ یغیب الشفق و الهلال بعد باق. حیث ذهب بعضهم إلی أنّه أماره علی أنّها اللیله الثانیه بعد وضوح إنّها اللیله الاولی فی صوره العکس أعنی: غیبوبه الهلال قبل الشفق من دون رؤیه فی اللیله السابقه.

و لکن المشهور أنکروا ذلک، و ذکروا أنّ المدار هو الرؤیه و لا اعتبار بالغیبوبه.

و تشهد للقول المزبور روایتان:

إحداهما: ما رواه الشیخ بإسناده عن إسماعیل بن الحسن (بحر) عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو للیله، و إذا غاب بعد الشفق فهو للیلتین» «2».

هکذا فی الوسائل الطبعه الجدیده فکأنّ الرجل مردّد بین إسماعیل بن الحسن، أو إسماعیل بن بحر، و لکن الظاهر أنّه من غلط النسخه، و لو کان جمیع نسخ الوسائل کذلک فسهو من قلمه الشریف (قدس سره).

بل الصحیح کما فی الکافی و الفقیه و التهذیب: إسماعیل بن الحرّ «3». نعم،

______________________________

(1) الوسائل 4: 307/ أبواب القبله ب 6 ح 1.

(2) الوسائل 10: 282/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 9 ح 3 و فیه: إسماعیل بن الحرّ.

(3) الکافی 4: 78/ 12، الفقیه 2: 78/ 343، التهذیب 4: 178/ 494.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 93

..........

______________________________

حکی عن بعض نسخ الکافی کما ذکره جامع الرواه «1» و غیره و عن

بعض نسخ التهذیب غیر المطبوعه: إسماعیل بن الحسن، بصوره النسخه، و إلّا فالکلّ متّفقون علی ذکر الحرّ و لیس من (بحر) عین و لا أثر.

و علی کلّ تقدیر فالروایه ضعیفه السند، فإن إسماعیل بن بحر غیر مذکور أصلًا، و ابن الحرّ أو ابن الحسن مجهولان.

الثانیه: نفس الروایه بإسناد الکلینی، عن الصلت الخزّاز، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «2». و هی أیضاً ضعیفه، لجهاله الصلت، و کذا عبد اللّٰه ابن الحسن أو ابن الحسین علی اختلاف النسخ.

علی أنّهما معارضتان بمعتبره أبی علی بن راشد الصریحه فی عدم العبره بالغیبوبه، قال: کتب إلیّ أبو الحسن العسکری (علیه السلام) کتاباً و أرّخه یوم الثلاثاء للیلهٍ بقیت من شعبان، و ذلک فی سنه اثنتین و ثلاثین و مائتین، و کان یوم الأربعاء یوم الشک، فصام أهل بغداد یوم الخمیس، و أخبرونی أنّهم رأوا الهلال لیله الخمیس، و لم یغب إلّا بعد الشفق بزمان طویل، قال: فاعتقدتّ أنّ الصوم یوم الخمیس و أنّ الشهر کان عندنا ببغداد یوم الأربعاء، قال: فکتب إلیّ: «زادک اللّٰه توفیقاً، فقد صمت بصیامنا» قال: ثمّ لقیته بعد ذلک فسألته عمّا کتبت به إلیه، فقال لی: «أو لم أکتب إلیک إنّما صمت الخمیس و لا تصم إلّا للرؤیه» «3».

فإنّ أبا علی بن راشد الذی هو من أصحاب الجواد (علیه السلام) ثقه، و الروایه مرویّه عن الهادی (علیه السلام).

______________________________

(1) جامع الرواه 1: 95.

(2) الکافی 4: 77/ 7.

(3) الوسائل 10: 281/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 94

و لا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال [1] (1)، فلا یحکم بکون ذلک الیوم أوّل الشهر،

______________________________

و قوله: للیله بقیت من شعبان، فیه إیعاز

إلی أنّ أوّل رمضان هو یوم الخمیس، و قوله: فاعتقدت أنّ الصوم یوم الخمیس، أی من إخبار الإمام (علیه السلام).

و کیفما کان، فهی صریحه فی عدم العبره بالغیبوبه المفروضه فی موردها.

فعلی تقدیر التعارض و التساقط کان المرجع العمومات الآمره بأنّه: «صم للرؤیه و أفطر للرؤیه».

(1) قد یتّفق رؤیه الهلال فی النهار إمّا قبل الزوال أو بعده، و أمّا الرؤیه قبل الغروب فکثیره جدّاً، و لا إشکال فی أنّه هلال للیوم الآتی، للزوم الرؤیه فی اللیل فی احتساب النهار من الشهر فهو تابع له، فلا أثر للرؤیه آخر النهار، و کذلک الحال بعد الزوال و لو بقلیل، فلا یثبت به أنّ هذا الیوم أوّل الشهر، لما عرفت من أنّ العبره بالرؤیه فی اللیل و الیوم تابع له.

و أمّا إذا شوهد الهلال قبل الزوال، فهل یکشف عن کونه متکوّناً و موجوداً فی اللیل و إن لم یُر من باب الاتّفاق فهذا الیوم أوّل الشهر، أو لا أثر له و لا اعتبار إلّا بالرؤیه فی اللیل کما علیه المشهور؟

لا ریب أنّا لو کنّا نحن و النصوص المتقدّمه مع الغضّ عن أیّ نصّ خاص وارد فی المقام الناطقه بأنّه: «صم للرؤیه و أفطر للرؤیه» کان مقتضاها اعتبار الرؤیه فی اللیل، ضروره أنّه المنصرف من الرؤیه المتعقّبه بالأمر بالصوم الذی

______________________________

[1] الظاهر ثبوته بذلک، کما أنّ الظاهر ثبوته بتطوّق الهلال فیدلّ علی أنّه للّیله الثانیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 95

..........

______________________________

مبدؤه الإمساک من طلوع الفجر، فلا أثر للرؤیه فی النهار لا قبل الزوال و لا بعده، و لا قبل الغروب.

نعم، بما أنّ هذه الرؤیه تلازم الرؤیه فی اللیله الآتیه بطبیعه الحال لسیر القمر من المشرق إلی المغرب، فلا جرم یکون

الیوم الآتی هو أوّل الشهر.

و أمّا بالنظر إلی الروایات الخاصّه الوارده فی المقام فمقتضی جمله منها عدم العبره بالرؤیه فی النهار و إن کانت قبل الزوال، لإطلاق بعضها و تقیید بعضها الآخر بوسط النهار، الظاهر فیما قبل الزوال، بناءً علی أن مبدأه طلوع الفجر، حیث إنّ ما بین الطلوعین ساعه و نصف تقریباً، فیکون وسط النهار ما یقارب من ثلاثه أرباع الساعه قبل الزوال.

فمن النصوص المقیِّده: موثّقه إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن هلال رمضان یغمّ علینا فی تسع و عشرین من شعبان «فقال: لا تصمه إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه، و إذا رأیته من وسط النهار فأتمّ صومه إلی اللیل» «1».

و هی و إن کان صدرها وارداً فی هلال رمضان، و لکن ذیلها ظاهر فی شوّال، لأمره بالإتمام بعد فرض کونه صائماً، الظاهر فی کونه من رمضان.

و صحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام): «قال: قال أمیر المؤمنین (علیه السلام): إذا رأیتم الهلال فأفطروا، أو شهد علیه عدل (و أشهدوا علیه عدولًا) من المسلمین، و إن لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصیام إلی اللیل» إلخ «2».

و من المطلقه: ما رواه الشیخ بإسناده عن جراح المدائنی، قال: قال

______________________________

(1) الوسائل 10: 278/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 8 ح 3، 1.

(2) الوسائل 10: 278/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 8 ح 3، 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 96

..........

______________________________

أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «من رأی هلال شوّال بنهار فی شهر رمضان فلیتمّ صیامه (صومه)» «1».

و هی و إن کانت ضعیفه عند القوم، إذ لم یرد فی جرّاح

و لا فی القاسم بن سلیمان الواقع فی السند مدحٌ و لا توثیق فی کتب الرجال، و لکنّها معتبره عندنا، لوجودهما فی أسناد کامل الزیارات.

و رواها العیاشی أیضاً مرسلًا «2».

هذا، و لکن الروایه المطلقه قابله للتقیید.

و أمّا المقیّده فالاستدلال بها متوقّف کما عرفت علی احتساب مبدأ النهار من طلوع الفجر.

و هو کما تری لا یساعده الفهم العرفی و لا المعنی اللغوی، فإنّ مبدأ الصوم و إن کان هو طلوع الفجر، و لکن النهار مبدؤه طلوع الشمس بلا إشکال کما أُشیر إلیه فی عدّه من الروایات الوارده فی باب الزوال و أنّه منتصف النهار، و کنّا و لا نزال نسمع منذ قراءه المنطق التمثیل للقضیّه الشرطیّه بقولنا: إن کانت الشمس طالعه فالنهار موجود، و إذا کان النهار موجوداً فالشمس طالعه. إذن فوسط النهار مساوق للزوال.

و علیه، فالروایتان المقیّدتان لا تدلّان علی أزید من أنّ رؤیه الهلال وسط النهار أی عند الزوال و ما بعده تستوجب احتساب الیوم من الشهر السابق، و هذا صحیح لا غبار علیه.

______________________________

(1) الوسائل 10: 278/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 8 ح 2، التهذیب 4: 178/ 492.

(2) الوسائل 10: 280/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 8 ح 8، تفسیر العیّاشی 1: 84/ 201.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 97

..........

______________________________

و لا دلاله فیهما علی الاحتساب منه حتّی لو شوهد قبل الزوال الذی هو محلّ الکلام، فإنّ الحمل علی الوسط العرفی الشامل لما قبل الزوال و لو بقلیل کالاحتساب من طلوع الفجر کلّ منهما بعیدٌ غایته کما لا یخفی.

إذن فلا مانع من الأخذ بجمله أُخری من النصوص قد دلّت صریحاً علی التفصیل بین الرؤیه قبل الزوال فللّیله الماضیه، و بعده فللآتیه، بعد عدم صلاحیّه

ما مرّ للمعارضه معها، فإنّ غایتها الإجمال فلا تنهض للمقاومه و تکفینا من هذه الطائفه روایتان معتبرتان:

إحداهما: وردت فی خصوص شوّال، و هی موثّقه عبید بن زراره و عبد اللّٰه ابن بکیر، قالا: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «إذا رؤی الهلال قبل الزوال فذلک الیوم من شوّال، و إذا رؤی بعد الزوال فذلک الیوم من شهر رمضان» «1».

و الأُخری: وردت فی عامّه المشهور، و هی صحیحه حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّیله الماضیه، و إذا رأوه بعد الزوال فهو للّیله المستقبله» «2».

و قد عمل بهما جمع من الأصحاب، فلا یتوهّم الإعراض و لا أنّ القول به مظنّه خلاف الإجماع. نعم، لم یلتزم به المشهور، لکن لا لأجل ضعف فی السند، بل لأجل ما تخیّلوه من المعارضه مع ما دلّ علی أنّ العبره بالرؤیه فی اللیل مثلًا.

و کیفما کان، فلا نری مانعاً من العمل بهاتین الروایتین المعتبرتین السلیمتین عن المعارض و إن کان القائل به قلیلًا، و بهما یقیَّد إطلاق معتبره جرّاح المتقدّمه و تُحمل علی الرؤیه ما بعد الزوال، بل قریباً من الغروب کما هو الغالب، و إلّا

______________________________

(1) الوسائل 1: 279/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 8 ح 5.

(2) الوسائل 10: 280/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 8 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 98

..........

______________________________

فالرؤیه فی یوم الشک عند الزوال قبله أو بعده مجرّد فرض، بل لم نسمع به لحدّ الآن، و لکن علی تقدیر التحقّق و رؤیته قبل الزوال فهو للّیله الماضیه، و یکشف عن کون هذا الیوم أو الشهر بمقتضی الروایتین حسبما عرفت، سواء أ کان ذلک من شهر

رمضان أم شوّال.

و أمّا روایه محمّد بن عیسی، قال: کتبت إلیه (علیه السلام): جُعلت فداک، ربّما غمّ علینا هلال شهر رمضان فنری من الغد الهلال قبل الزوال، و ربّما رأیناه بعد الزوال، فتری أن نفطر قبل الزوال إذا رأیناه أم لا؟ و کیف تأمرنی فی ذلک؟ فکتب (علیه السلام): «تتمّ إلی اللیل، فإنّه إن کان تامّاً رؤی قبل الزوال» «1».

فقد رواها الشیخ فی التهذیب و الاستبصار، و بین النسختین اختلاف فاحش و إن اتّحد السند و کذا المتن من غیر هذه الجهه.

فرواها فی التهذیب بالصوره التی نقلناها المذکوره أیضاً فی الوسائل، و مقتضاها فرض یوم الشکّ من آخر شعبان و أنّه کان ممسکاً خارجاً إمّا من باب الاتّفاق، أو أنّه کان صائماً من شعبان قضاءً أو ندباً لبطلان الصوم فیه بعنوان رمضان، فأجاب (علیه السلام)، بأنّه یتمّ الصیام المزبور إلی اللیل و یبنی علی أنّ الیوم من رمضان، فإنّه إذا کان الشهر أی شهر رمضان تامّاً یمکن أن یری هلاله قبل الزوال، فیکون هذا هو الیوم الأوّل، و بعد ضمّ تسعه و عشرین یوماً یکون الشهر تامّاً.

و علیه، فتکون هذه الروایه مطابقه مع الروایتین المتقدّمتین فی الدلاله علی

______________________________

(1) الوسائل 10: 279/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 8 ح 4، التهذیب 4: 177/ 490، الاستبصار 2: 73/ 221.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 99

..........

______________________________

کشف الرؤیه قبل الزوال عن کون الیوم أوّل الشهر.

و أمّا فی الاستبصار فرواها هکذا: جُعلت فداک، ربّما غم علینا الهلال فی شهر رمضان ... إلخ، و مقتضاها فرض یوم الشک من آخر رمضان، و أنّ الهلال المشکوک فیه هو هلال شوّال لا هلال رمضان کما کان کذلک علی روایه التهذیب فیسأل عن

جواز الإفطار یومئذٍ لرؤیه الهلال قبل الزوال بعد وضوح وجوب الصوم فی یوم الشک من الأخیر لولا الرؤیه، فأجاب (علیه السلام) بوجوب إتمام الصیام إلی اللیل و أنّه لا أثر لتلک الرؤیه، لأنّ الشهر الذی هو فیه إذا کان تامّاً یمکن أن یری فیه قبل الزوال هلال الشهر الآتی، فلا تکشف تلک الرؤیه عن کون الیوم أوّل شوّال، بل یبنی علی أنّه آخر رمضان.

و علیه، فتکون الروایه دالّه علی عکس المطلوب، و تکون معارضه مع الروایتین المتقدّمتین بدلًا عن أن تکون معاضده.

و عن غیر واحد منهم صاحب الحدائق «1» ترجیح هذه النسخه، و هو و إن لم یکن ثابتاً لدینا بدلیل قاطع إلّا أنّ المظنون ذلک، فإنّ المعنی حینئذٍ أوفق، و التعبیر أسلس، و الجملات متناسقه. أمّا النسخه الأُخری فغیر غنیّه عن نوع من التأویل حسبما عرفت.

و الذی یسهّل الخطب أنّ الروایه ضعیفه فی نفسها و غیر صالحه للاستدلال بها علی أیّ تقدیر، فإنّ علی بن حاتم الواقع فی السند الذی هو ثقه و قیل فی حقّه: إنّه یروی عن الضعفاء رواها عن محمّد بن جعفر، و هذا الرجل الذی یروی عنه علی بن حاتم فی غیر موردٍ هو المکنّی بابن بطّه و هو ضعیف. فهی إذن ساقطه عن درجه الاعتبار حتّی لو کانت النسخ منحصره فیما فی الاستبصار فلا تنهض لمعارضه الروایتین المتقدّمتین.

______________________________

(1) الحدائق 13: 286 287.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 100

و لا بغیر ذلک ممّا یفید الظنّ و لو کان قویّاً إلّا للأسیر و المحبوس (1).

______________________________

کما لا یعارضهما أیضاً عموم: «صم للرؤیه و أفطر للرؤیه»، لعدم التنافی، و إمکان الجمع بینهما، عملًا بصناعه الإطلاق و التقیید.

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ

القول بثبوت الهلال برؤیته قبل الزوال الذی اختاره غیر واحد هو الأقوی، لدلاله النصّ الصحیح علیه، السلیم عن المعارض بید أنّ الفرض فی نفسه نادر التحقّق، حیث لم نر و لم نسمع لحدّ الآن رؤیته قبل الزوال و لا بعده، اللّهمّ إلّا قریباً من الغروب بنصف ساعه أو ساعه، فإنّه کثیر شائع، و لکنّه علی تقدیر التحقّق فالحکم بالنظر إلی الأدلّه الشرعیّه هو ما عرفت.

(1) أمّا الأسیر و المحبوس فسیأتی البحث حولهما و أنّهما یتحرّیان و یعملان بالظنّ کما نطق به النصّ، و أمّا فی غیرهما فالأمر کما ذکره (قدس سره)، إذ الظنّ مع أنّه لا دلیل علی حجّیّته بل الأدلّه الأربعه قائمه علی عدم حجّیّته مطلقاً، قد ورد النصّ الخاصّ علی عدم حجّیّته فی المقام.

ففی صحیحه الخزّاز عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: قلت له: کم یجزی فی رؤیه الهلال؟ «فقال: إنّ شهر رمضان فریضه من فرائض اللّٰه فلا تؤدّوا بالتظنّی» إلخ «1».

فلا یثبت به لا هلال رمضان لیجب الصوم، و لا شوّال لیجب الإفطار.

بقی الکلام فی أُمور:

أحدها: نُسِب إلی الشیخ الصدوق أنّ الهلال إذا کان مطوّقاً بأن کان النور

______________________________

(1) الوسائل 10: 289/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 101

..........

______________________________

فی جمیع أطراف القمر کطوق محیط به فهو أماره کونه للیلتین، فیحکم بأنّ السابقه هی اللیله الأُولی و لو لم یر الهلال فیها «1». و مال إلیه الفاضل الخراسانی فی الذخیره «2»، بل یظهر من الشیخ (قدس سره) فی التهذیب القول به «3»، لکن فی خصوص ما إذا کان فی السماء علّه من غیم أو ما یجری مجراه بحیث لا یمکن معها الرؤیه مع عدم وضوح

دلیل علی هذا التقیید.

و کیفما کان، فمستند المسأله ما رواه المشایخ الثلاثه بإسنادهم عن محمّد بن مرازم، عن أبیه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: إذا تطوّق الهلال فهو للیلتین، و إذا رأیت ظلّ رأسک فیه فهو لثلاث» «4» و عن العلّامه فی التذکره علی ما حکاه عنه فی الجواهر «5» النقاش فی السند و رمیه بالضعف.

و هو وجیه فی سند الصدوق، لجهاله طریقه إلی ابن مرازم، و کأنّه (قدس سره) قصر النظر علیه و لم یفحص عن بقیّه الطرق، و إلّا فسند الشیخ و الکلینی کلّ منهما صحیح و خالٍ عن شائبه الإشکال.

فقد رواها الشیخ بإسناده عن سعد الذی هو سعد بن عبد اللّٰه علی ما صرّح به فی التهذیب، و طریقه إلیه صحیح عن یعقوب بن یزید، عن محمّد بن مرازم، عن أبیه و کلّهم ثقات عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام).

و رواها الکلینی عن أحمد بن إدریس، الذی هو أبو علی الأشعری شیخه

______________________________

(1) الجواهر 16: 375.

(2) انظر ذخیره المعاد 1: 534.

(3) التهذیب 4: 178.

(4) الوسائل 10: 281/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 9 ح 2، الکافی 4: 78/ 11، الفقیه 2: 78/ 342، التهذیب 4: 178/ 495، الاستبصار 2: 75/ 229.

(5) الجواهر 16: 375.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 102

..........

______________________________

و من الثقات الأجلاء، عن محمّد بن أحمد و هو محمّد بن أحمد بن یحیی من الثقات أیضاً عن یعقوب بن یزید، عن محمّد بن مرازم، عن أبیه.

فالروایه صحیحه السند قطعاً و لا مجال للنقاش فیها بوجه، سیّما و أنّ الکلینی صرّح فی صدر کتابه أنّه لا یذکر فیه إلّا ما هو حجّه بینه و بین ربّه، و قد سمعت عمل

الشیخ بها و إن حملها علی صوره خاصّه.

نعم، لم یعمل بها المشهور، حیث لم یذکروا التطویق من علامات ثبوت الهلال.

بل جعلها فی الحدائق «1» معارضه مع النصوص الدالّه علی أنّ من أفطر یوم الشک لا یقضیه إلّا مع قیام البیّنه علی الرؤیه، حیث إنّ مقتضی هذه الصحیحه وجوب القضاء مع التطویق و إن لم تثبت الرؤیه.

بل قیل بمعارضتها أیضاً مع ما دلّ علی أنّ الصوم و الإفطار لا یکونان إلّا بالرؤیه.

و الجمیع کما تری، فإنّ عدم العمل لا یکون قادحاً بعد أن لم یکن بالغاً حدّ الإعراض لما عرفت من عمل جمع من الأصحاب بها بل و إن بلغ، بناءً علی ما هو الصحیح من عدم سقوط الصحیح بالإعراض عن درجه الاعتبار.

و أمّا توهّم المعارضه بتقریبیها فلا یخلو عن الغرابه، بداهه أنّ نصوص عدم القضاء کعمومات الرؤیه أقصاها أنّها مطلقات غیر آبیه عن التقیید الذی هو لیس بعزیز فی الفقه، فأیّ مانع من أن تکون الصحیحه مقیّده لإطلاقهما.

و إن شئت قلت: إنّ ما دلّ علی عدم وجوب القضاء ما لم تقم البیّنه لا یثبت عدم القضاء فی خصوص التطویق لیکون النصّ الوارد فیه معارضاً له، و إنّما

______________________________

(1) الحدائق 13: 290.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 103

..........

______________________________

هو حکم مطلق لا ینافی وجوبه إذا ثبت الهلال من طریق آخر غیر البیّنه کشیاع و نحوه، فإنّ العبره فی القضاء بثبوت أنّ الیوم الذی أفطر فیه کان من شهر رمضان، سواء أثبت بالبیّنه کما هو الغالب أم بسبب آخر، فإذا ثبت بمقتضی الصحیحه أنّ التطویق أیضاً أماره کالبیّنه فلا جرم یتقیّد بها الإطلاق المزبور.

و بعباره اخری: البیّنه طریق إلی الواقع، و القضاء مترتّب علی الإفطار فی یوم هو

من شهر رمضان بحسب الواقع، و النصوص المتقدّمه الناطقه بالقضاء لدی قیام البیّنه علی الرؤیه لا تدلّ علی حصر الطریق فی البیّنه، فإذا ثبت من طریق آخر و لو کان ذاک الطریق هو التطویق إذا ساعده الدلیل وجب القضاء إذا کان قد أفطر فیه، و المفروض مساعدته بعد قیام النصّ الصحیح الصریح.

و کذا الحال بعینه بالإضافه إلی عمومات: «صم للرؤیه، و أفطر للرؤیه»، فإنّها مطلقات قابله للتقیید و لا تکاد تدلّ علی الحصر بوجه.

إذن فلیست بین الروایات أیّه معارضه بتاتاً، غایته ارتکاب التقیید فی تلک المطلقات، و الالتزام بثبوت القضاء لدی تحقّق التطویق أیضاً کثبوته لدی قیام البیّنه، عملًا بالصحیحه المتقدّمه.

هذا، و غیر بعید أن تکون الصحیحه مسوقه للإخبار عن أمر تکوینی واقعی لا لبیان تعبّد شرعی، و هو أنّ التطویق بمقتضی قواعد الفلک لا یکون فی اللیله الأُولی أبداً و إنّما هو فی اللیله الثانیه فحسب، فیکون الکشف فیه کشفاً قطعیّاً حقیقیّا لا طریقاً مجعولًا شرعیّاً. و لا بدع، فإنّهم صلوات اللّٰه علیهم مرشدوا الخلق فی کلّ من أمری التکوین و التشریع.

و الشاهد علی ذلک قوله (علیه السلام) فی ذیلها: «و إذا رأیت ظلّ رأسک فیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 104

..........

______________________________

فهو لثلاث»، فإنّ من الواضح عدم ابتناء هذه الفقره علی التعبّد و إنّما هی حکایه عن أمر تکوینی خارجی، لعدم حدوث الظلّ قبل الثلاث بالوجدان، فمن الجائز أن تکون الفقره السابقه أیضاً کذلک بمقتضی اتّحاد السیاق.

و لعلّ هذا هو السرّ فی عدم ذکر ذلک فی کلمات المشهور، حیث إنّهم بصدد عدّ الطرق الشرعیّه التعبّدیّه لا الأمر التکوینی المورث للیقین الوجدانی، و لکنّه بعید کما لا یخفی.

و کیفما کان، فسواء أ کانت الصحیحه

ناظره إلی بیان حکم شرعی أم أمر تکوینی لم یکن بدّ من الأخذ و العمل بها، و لا یسعنا رفضها و إن لم یعمل بها المشهور بعد استجماعها شرائط الحجّیّه من صحّه السند و صراحه الدلاله، و لم یثبت الإعراض عنها، و علی تقدیر ثبوته لا یکون قادحاً علی الأقوی کما مرّ.

إذن فالأظهر ثبوت الهلال بالتطویق تبعاً لبعض الأصحاب و إن کان علی خلاف المشهور، و اللّٰه سبحانه أعلم بحقائق الأُمور.

الأمر الثانی: ذهب الصدوق فی الفقیه إلی أنّ شهر رمضان تامٌّ لا ینقص أبداً کما أنّ شهر شعبان ناقصٌ دائماً «1»، لنصوص دلّت علی ذلک صریحاً، التی منها: ما رواه عن حذیفه بن منصور، عن معاذ بن کثیر، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: شهر رمضان ثلاثون یوماً لا ینقص و اللّٰه أبداً» «2».

و عنه أیضاً قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ الناس یقولون: إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) صام تسعه و عشرین أکثر ممّا صام ثلاثین «فقال:

______________________________

(1) الفقیه 2: 111.

(2) الوسائل 10: 269/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 5 ح 27، الفقیه 2: 110/ 471.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 105

..........

______________________________

کذبوا، ما صام رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) منذ بعثه اللّٰه تعالی إلی أن قبضه أقلّ من ثلاثین یوماً، و لا نقص شهر رمضان منذ خلق اللّٰه تعالی السماوات و الأرض من ثلاثین یوماً و لیله» «1».

و روی الشیخ بإسناده عن یعقوب بن شعیب، عن أبیه، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): إنّ الناس یقولون: إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) صام تسعه و عشرین یوماً أکثر ممّا صام ثلاثین یوماً «فقال: کذبوا،

ما صام رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) إلّا تامّاً، و ذلک قول اللّٰه عز و جل وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّهَ «2» فشهر رمضان ثلاثون یوماً، و شوّال تسعه و عشرون یوماً، و ذو القعده ثلاثون یوماً لا ینقص أبداً. لأنّ اللّٰه تعالی یقول وَ وٰاعَدْنٰا مُوسیٰ ثَلٰاثِینَ لَیْلَهً «3» و ذو الحجّه تسعه و عشرون یوماً، ثمّ الشهور علی مثل ذلک شهر تامّ و شهر ناقص، و شعبان لا یتمّ أبداً» «4» إلی غیر ذلک من الأخبار الوارده بهذا المضمون الناطقه بثبوت شهر رمضان بالعدد و هو عدّه تامّاً أبداً، و شعبان ناقصاً أبداً.

قال فی الفقیه بعد ذکر نبذ من هذه الأخبار ما لفظه: من خالف هذه الأخبار و ذهب إلی الأخبار الموافقه للعامّه فی ضدّها اتُّقی کما یُتّقی العامّه و لا یکلَّم إلّا بالتقیّه کائناً من کان، إلّا أن یکون مسترشداً فیرشد و یبیّن له، فإنّ البدعه إنّما

______________________________

(1) الوسائل 10: 268/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 5 ح 24.

(2) البقره 2: 185.

(3) الأعراف 7: 142.

(4) الوسائل 10: 271/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 5 ح 32، التهذیب 4: 171/ 483، الإستبصار 2: 67/ 216.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 106

..........

______________________________

تماث و تبطل بترک ذکرها، و لا قوّه إلّا باللّٰه «1»، انتهی.

و نُسِبَ هذا القول إلی الشیخ المفید أیضاً فی بعض کتبه کما صرّح بهذه النسبه فی الحدائق أیضاً «2».

غیر أنّ له رساله خاصّه خطّیّه أسماها بالرساله العددیّه و هی موجوده عندنا أبطل فیها هذا القول و أنکره أشدّ الإنکار «3»، کتبها تأییداً لما ذهب إلیه شیخه ابن قولویه من أنّ شهر رمضان کسائر الشهور یصیبه ما یصیبها، ربّما ینقص و ربّما لا

ینقص، و لا ندری أنّه (قدس سره) فی أیّ کتاب من کتبه ذکر ما نُسب إلیه، و نظنّ و اللّٰه العالم أنّها نسبه کاذبه، لإصراره علی إبطال القول المذکور فی الرساله المزبوره کما سمعت، و ذکر فیها: أنّ رواه أنّ شهر رمضان کسائر الشهور هم الرؤساء فی الحلال و الحرام، و لا یطعن علیهم فی شی ء، و هم الذین یؤخذ منهم الحلال و الحرام، ثمّ تعرّض لذکر جمله منهم.

و کیفما کان، فسواء أصحّت النسبه أم لا فالقول المذکور فی غایه الضعف و السقوط، لعدم استقامه أسناد تلک الروایات.

و قد ذکر فی التهذیب أنّ أکثرها تنتهی إلی حذیفه بن منصور عن معاذ، و کتاب حذیفه معروف مشهور و لم یوجد فیه شی ء من هذه الروایات، و لو کان الحدیث صحیحاً عنه لوجد طبعاً فی کتابه «4».

هذا، و من الغریب أنّ الصدوق علی إصراره فی اختیار هذا القول بتلک المثابه التی سمعتها من مقالته ذکر بنفسه فی باب أنّ الصوم و الإفطار للرؤیه: أنّه

______________________________

(1) الفقیه 2: 111.

(2) الحدائق 13: 270.

(3) الرساله العددیه (مصنفات الشیخ المفید 9): 15 17، 48.

(4) التهذیب 4: 169.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 107

..........

______________________________

إذا أفطر یوم الشک ثمّ ظهر أنّه من رمضان یقضیه «1»، فإنّه کیف یجتمع هذا مع البناء علی أنّ شهر شعبان ناقص دائماً و رمضان تامّ أبداً؟! و بالجمله: لا شک أنّ ما دلّ علی أنّ شهر رمضان کسائر الشهور یصیبه ما یصیبها نصوصٌ متواتره و لو إجمالًا و جمله منها صحاح، فکیف یمکن رفع الید عنها بالنصوص المعارضه لها التی لا تنهض للمقاومه و لا ینبغی الاعتناء بها تجاهها حتّی لو تم أسنادها؟! علی أنّها غیر قابله للتصدیق

فی أنفسها، ضروره أنّ حرکه القمر حرکه واحده، کما أنّ الشمس لیست لها سرعه و بطء باعتبار الشهور، فکیف یمکن تخصیص شهر من بینها بالتمام دوماً، و آخر و هو شعبان بالنقص أبداً؟! نعم، من الجائز أنّ السنین التی صام فیها رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) کان الشهر فیها تامّاً من باب الصدفه و الاتّفاق، و أمّا تمامیّه شهر رمضان مدی الأعوام و الدهور و منذ خلق اللّٰه السماوات و الأرض فشی ء مخالف للوجدان و الضروره، و غیر قابل للتصدیق بوجه.

و لذلک أصبحت المسأله کالمتسالم علیها بعد الشیخ الطوسی (قدس سره) و أنّه لا عبره بالعدد بل بالرؤیه فقط، إمّا بنفسه أو بالشیاع و نحوه.

أضف إلی ذلک ما فی هذه الروایات من التعلیلات الواهیه البیّن فسادها و المنزّه ساحه الإمام (علیه السلام) المقدّسه عن التفوّه بها، کالتعلیل الوارد فی روایه ابن شعیب المتقدّمه لتمامیّه شهر ذی القعده بقوله سبحانه وَ وٰاعَدْنٰا مُوسیٰ ثَلٰاثِینَ لَیْلَهً إذ لیت شعری أ فهل یلزم من تمامیّه الشهر الذی کان فیه میقات موسی (علیه السلام) التمامیّه فی جمیع السنین و مدی الدهور؟! إلی غیر

______________________________

(1) لاحظ الفقیه 2: 76 78.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 108

..........

______________________________

ذلک ممّا تعرّض له فی الوافی، و نقلها بطولها فی الحدائق «1».

الأمر الثالث: قد ورد فی عدّه من الروایات أنّ من جمله الأمارات عدّ خمسه أیّام من هلال رمضان الماضیه، فالیوم الخامس هو أوّل الآتیه، فإذا کان أوّل رمضان من هذه السنه یوم السبت ففی القادمه یوم الأربعاء.

و لکنّها ضعیفه السند بأجمعها من جههٍ أو أکثر، علی أنّها مخالفه للوجدان، بل بعضها غیر قابل للتصدیق.

فمن جملتها: ما رواه الکلینی بإسناده عن محمّد بن

عثمان الجدری (عثیم الخدری)، عن بعض مشایخه، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: صم فی العام المستقبل الیوم الخامس من یوم صمت فیه عام أوّل» «2».

فإنّ الجدری الذی لم یعلم ضبط الکلمه و حرکاتها مجهول، و کذا عثیم الخدری، علی أنّها مرسله. و نحوها غیرها.

و أمّا ما لا یکون قابلا للتصدیق فهو روایه السیّاری، قال: کتب محمّد بن الفرج إلی العسکری (علیه السلام) یسأله عمّا روی من الحساب فی الصوم عن آبائک (علیهم السلام) فی عدّ خمسه أیّام بین أوّل السنه الماضیه و السنه الثانیه الذی یأتی، فکتب: «صحیح، و لکن عدّ فی کلّ أربع سنین خمساً، و فی السنه الخامسه ستّاً فیما بین الاولی و الحادث و ما سوی ذلک فإنّما هو خمسه خمسه» قال السیّاری: و هذا من جهه الکبیسه، قال: و قد حسبه أصحابنا فوجدوه صحیحاً. قال: و کتب إلیه محمّد بن الفرج فی سنه ثمان و ثلاثین و مائتین: هذا الحساب لا یتهیّأ لکلّ إنسان ... إلخ «3».

______________________________

(1) راجع الحدائق 13: 276.

(2) الوسائل 10: 283/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 10 ح 1، الکافی 4: 81/ 2.

(3) الوسائل 10: 283/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 10 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 109

..........

______________________________

فإنّ مضمونها مضافاً إلی قصور سندها بالسیّاری الذی هو ضعیف جدّاً غیر منضبط فی نفسه و لا یمکن تصدیقه بعد فرض جهاله المبدأ.

فإنّا لو فرضنا أنّ زیداً بلغ و کان أوّل رمضان ما بعد بلوغه یوم السبت، فبالنسبه إلیه یعدّ إلی أربع سنین خمسه أیّام و بعده یعدّ سته، و أمّا بالنسبه إلی شخص آخر بلغ بعد ذلک بسنه، فالسنه الخامسه للأول رابعه لهذا، کما أنّها ثالثه

لمن بلغ بعده بسنتین و هکذا، و کذا الحال فیمن بلغ قبل ذلک، و لازمه اختلاف أوّل الشهر باختلاف الناس و عدم کونه منضبطاً، و هو کما تری.

ثمّ إنّ من جمله روایات الباب ما رواه ابن طاوس فی الإقبال، نقلًا من کتاب الحلال و الحرام لإسحاق بن إبراهیم الثقفی الثقه، عن أحمد بن عمران بن أبی لیلی، عن عاصم بن حمید، عن جعفر بن محمّد (علیه السلام) «قال: عدّد الیوم الذی تصومون فیه و ثلاثه أیّام بعده و صوموا یوم الخامس، فإنّکم لن تخطئوا» «1».

و هی أیضاً کبقیّه الأخبار ضعیفه السند، لجهاله طریق ابن طاوس إلی الکتاب المزبور أوّلًا، و جهاله ابن أبی لیلی ثانیاً.

و إنّما تعرّضنا لها لنکته، و هی أنّ کتاب الحلال و الحرام قد نُسب فی نسخه الإقبال التی نقل عنها صاحب الوسائل إلی إسحاق بن إبراهیم الثقفی، کما هو کذلک فی بعض النسخ الموجوده لدینا، التی منها النسخه الصغیره المطبوعه بالقطع الوزیری.

و یظهر من صاحب المستدرک أنّ النسخه الموجوده عنده أیضاً کانت کذلک، حیث تعرّض فی رجاله لإسحاق بن إبراهیم الثقفی و وثّقه «2»، اعتماداً علی توثیق

______________________________

(1) الوسائل 10: 285/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 19 ح 8، الإقبال: 15.

(2) خاتمه مستدرک الوسائل 7: 147/ 135.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 110

..........

______________________________

ابن طاوس الذی قال فی حقّه: الثقفی الثقه، کما سمعت.

و لکن النسخه مغلوطه، فإنّ الکتاب المزبور إنّما هو لأبی إسحاق إبراهیم بن محمّد الثقفی کما هو موجود فی البعض الآخر من نسخ الإقبال، لا لإسحاق بن إبراهیم الثقفی، بل لا وجود لهذا أصلًا فیما نعلم. فالمؤلّف کنیته أبو إسحاق، لا أنّ اسمه إسحاق، بل اسمه إبراهیم.

و قد أوعز إلی

ذلک المحدّث المتتبّع الشیخ آقا بزرگ الطهرانی (قدس سره) فی کتابه: الذریعه «1».

الأمر الرابع: ربّما یعدّ من العلامات جعل رابع رجب أوّل رمضان، باعتبار ما ورد فی بعض الروایات من أنّه یعدّ من أوّل رجب ستّون یوماً فالیوم الستّون هو أوّل رمضان. فکأنّ شهری رجب و شعبان أحدهما تامّ و الآخر ناقص أبداً، فلا یکونان تامّین حتّی یکون أوّل رمضان الیوم الحادی و الستّین، و لا ناقصین حتّی یکون الیوم التاسع و الخمسین.

و هذا أیضاً غیر قابل للتصدیق، إذ قد یتّفق أنّ کلیهما تام أو ناقص کبقیّه الشهور، إذ لا خصوصیّه لهما من بینها.

و لا مقتضی للالتزام بذلک عدا ما ورد فی روایه واحده رواها الصدوق فی کتاب فضائل شهر رمضان عن أبیه، عن محمّد بن یحیی، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهیم بن هاشم، عن حمزه بن یعلی، عن محمّد بن الحسین بن أبی خالد، رفعه إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «قال: إذا صحّ هلال رجب فعدّ تسعه و خمسین یوماً و صوم یوم الستّین» «2».

______________________________

(1) الذریعه 7: 61/ 323.

(2) الوسائل 10: 285/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 10 ح 7، فضائل الأشهر الثلاثه: 94/ 75.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 111

الحسّ دون الاجتهاد و الحدس و إن کان بنحو العلم و القطع، فلا تقبل الشهاده علی الملکیّه أو الطلاق و الزوجیّه و نحوها ما لم تستند إلی الحسّ، کما لا تقبل الشهاده علی الهلال ما لم تستند إلی الرؤیه و إن کانت شهاده علمیّه.

و یدلّ علیه أوّلًا: أنّ هذا مأخوذ فی مفهوم الشهاده، إذ هی لیست بمعنی مطلق العلم و إن استُعملت بمعناه أحیاناً، بل ما کان عن حضور، و منه قوله تعالی وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِجٰالِکُمْ «1» و قوله تعالی فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ «2» إلخ، أی حضر کما فسّر بذلک. فلأجل أنّ الشهاده من الشهود بمعنی الحضور، فلا جرم لا تصدّق علی ما لم یستند إلی الحسّ، إذ غایته أنّه عالم بالموضوع لا أنّه شاهد علیه.

و ثانیاً: قد دلّت الروایات الخاصّه فی المقام علی اعتبار استناد الشهاده إلی

______________________________

(1) البقره 2: 282.

(2) البقره 2: 185.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 112

حسب القاعده من غیر حاجه إلی ورود النصّ الخاصّ، مع أنّ صحیحه منصور بن حازم المتقدّمه آنفاً صریحه فی ذلک.

(2) إذ یستکشف بذلک أنّه أفطر فی الیوم الأوّل من رمضان و إلّا کان الشهر ثمانیه و عشرین یوماً، و هو مقطوع البطلان، فلا مناص من وجوب القضاء بعد فرض ثبوت الهلال من شوّال بالبیّنه الشرعیّه أو رؤیه الشخص نفسه فی تلک اللیله، غایته أنّه کان معذوراً فی الإفطار، و قد اتّفق نظیر ذلک فی العصر المتأخّر قبل ما یقرب من عشر سنین.

______________________________

(1) الوسائل 10: 287/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 4.

(2) الوسائل 10: 288/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 11 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 113

لا ینفذ حکمه حینئذٍ، ضروره أنّه طریق ظاهری محض کسائر الطرق و إن کان یتقدّم علی جمیعها ما عدا إقرار المحکوم له، و لا موضوعیّه له بحیث یغیّر الواقع و یستوجب تبدّلًا فیه و إن نُسب ذلک إلی بعض العامّه، فلو ادّعت المرأه الزوجیّه و أنکرها الزوج و ترافعا عند الحاکم فحکم بالعدم بمقتضی الموازین الشرعیّه الثابته لدیه، لا یجوز لمن یقطع بالزوجیّه تزویجها، لما عرفت من أنّه طریقٌ لا یغیّر الواقع عمّا علیه بوجه، فلا جرم تختصّ طریقیّته لغیر العالم بالخلاف.

______________________________

[1] مرّ الکلام فیه [فی هذا الفصل الأمر السادس].

______________________________

(1) الوسائل 10: 296/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 14 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 114

..........

______________________________

و یدلّ علی ذلک أی علی کونه حکماً ظاهریاً قوله (علیه السلام) فی صحیحه سعد و هشام بن الحکم علی روایه الشیخ و سعد بن أبی خلف عن هشام بن الحکم علی روایه الکلینی و هی صحیحه علی التقدیرین، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: قال رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله): إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الایمان، و بعضکم ألحن بحجّته من بعض، فأیّما رجل قطعت له من مال أخیه شیئاً فإنّما قطعت له به قطعه من النار» «1».

و هی صریحه فی أنّ حکمه (صلّی اللّٰه علیه و آله) المستند إلی الموازین الشرعیّه لا ینفذ فی حقّ من یعلم أنّه قطع له من مال أخیه و أنّه حینئذٍ قطعه من النار.

و بالجمله: فإذا ثبت خلاف الحکم کالمثال المتقدّم، أو ثبت خلاف مستنده، کما لو تخیّل الحاکم عداله الشاهد أو تعدّده و نحن نعلم فسقه أو وحدته بحیث لو نبّهنا الحاکم لقبل و تراجع، لم یکن الحکم

نافذاً، لما مرّ.

نعم، لو کانت الشبهه حکمیّه و المسأله خلافیّه، کما لو کان الحاکم ممّن یری قبول شهاده ابن الزنا أو کفایه الشیاع الظنّی، کان حکمه نافذاً حتّی بالنسبه إلی من یخالفه فی هذا المبنی، لأنّ حکمه مطابق للموازین الشرعیّه المقرّره عنده، و قد أدّی نظره إلی ذاک المبنی بمقتضی بذل وسعه و اجتهاده المستند إلی القواعد الشرعیّه و لم یثبت خلافه لدینا، لجواز کون الصحیح بحسب الواقع هو ما أدّی إلیه نظره، فلا مقتضی لردّ حکمه بعد إطلاق دلیل النفوذ حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 27: 232/ أبواب کیفیه الحکم و أحکام الدعوی ب 2 ح 1، الکافی 7: 414/ 1، التهذیب 6: 229/ 552.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 115

لا یمکن رؤیه الهلال هناک من دون قبوله للرؤیه هنا، مع أنّه متقدّم و سابق علیها، و الرؤیه ثمّه متفرّعه علی الرؤیه هنا، فالثبوت هناک مستلزم للثبوت هنا بطریق أولی، فالبیّنه القائمه علی الأوّل تخبر بالالتزام عن الثانی. و هذا کلّه ظاهر.

إنّما الکلام فی عکس ذلک، أعنی: ما لو اختلف الأُفق و شوهد الهلال فی البلاد الغربیّه، فهل یکفی ذلک للشرقیّه کبلاد الشام بالإضافه إلی العراق، أو لا؟

المعروف و المشهور هو الثانی، حیث ذهبوا إلی القول باعتبار اتّحاد الأُفق. و ذهب جمع من المحقّقین إلی الأوّل و أنّ الثبوت فی قطر کافٍ لجمیع الأقطار،

______________________________

[1] لا تبعد الکفایه فی البلدان التی تشترک فی اللیل و لو فی مقدار، و منه یظهر الحال فی المسأله الآتیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 116

..........

______________________________

منهم العلّامه فی المنتهی و صاحب الوافی و الحدائق و المستند و السیّد الخونساری «1» و غیرهم، و مال إلیه فی الجواهر «2»، و احتمله الشهید فی الدروس «3».

و هذا القول هو الصحیح، إذ لا نری أیّ وجه لاعتبار الاتّحاد عدا قیاس حدوث الهلال و خروج القمر عن تحت الشعاع بأوقات الصلوات أعنی: شروق الشمس و غروبها فکما أنّها تختلف باختلاف الآفاق و تفاوت البلدان بل منصوص علیه فی بعض الأخبار بقوله (علیه السلام): «إنّما علیک مشرقک و مغربک» إلخ «4» فکذا الهلال.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 22، ص: 116

و لکنّه تخیّل فاسد و بمراحل عن الواقع، بل لعلّ خلافه ممّا لا إشکال فیه بین أهل الخبره و إن کان هو مستند المشهور فی ذهابهم إلی

اعتبار الاتّحاد، فلا علاقه و لا ارتباط بین شروق الشمس و غروبها، و بین سیر القمر بوجه.

و ذلک لأنّ الأرض بمقتضی کرؤیّتها یکون النصف منها مواجهاً للشمس دائماً و النصف الآخر غیر مواجه کذلک، و یعبّر عن الأوّل فی علم الهیئه بقوس النهار، و عن الثانی بقوس اللیل، و هذان القوسان فی حرکهٍ و انتقال دائماً حسب حرکه الشمس أو حرکه الأرض حول نفسها، علی الخلاف فی ذلک، و إن کان الصحیح بل المقطوع به فی هذه الأعصار هو الثانی.

و کیفما کان، فیتشکّل من هاتیک الحرکه حالات متبادله من شروق و غروب، و نصف النهار و نصف اللیل، و بین الطلوعین و ما بین هذه الأُمور من الأوقات

______________________________

(1) المنتهی 2: 592، الوافی 11: 120 121، الحدائق 13: 263 264، المستند 10: 422 423.

(2) الجواهر 16: 360 362.

(3) الدروس 1: 285.

(4) الوسائل 4: 198/ أبواب المواقیت ب 20 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 117

..........

______________________________

المتفاوته.

و هذه الحالات المختلفه منتشره فی أقطار الأرض و متشقّه فی بقاعها دائماً، ففی کلّ آن یتحقّق شروق فی نقطه من الأرض و غروب فی نقطه اخری مقابله لها، و ذلک لأجل أنّ هذه الحالات إنّما تنتزع من کیفیّه اتّجاه الکره الأرضیّه مع الشمس التی عرفت أنّها لا تزال فی تبدّل و انتقال، فهی نسبه قائمه بین الأرض و الشمس.

و هذا بخلاف الهلال، فإنّه إنّما یتولّد و یتکوّن من کیفیّه نسبه القمر إلی الشمس من دون مدخل لوجود الکره الأرضیّه فی ذلک بوجه، بحیث لو فرضنا خلوّ الفضاء عنها رأساً لکان القمر متشکّلًا بشتّی أشکاله من هلاله إلی بدره و بالعکس کما نشاهدها الآن.

و توضیحه: أنّ القمر فی نفسه جرم

مظلم و إنّما یکتسب النور من الشمس نتیجه المواجهه معها، فالنصف منه مستنیر دائماً، و النصف الآخر مظلم کذلک، غیر أنّ النصف المستنیر لا یستبین لدینا علی الدوام، بل یختلف زیادهً و نقصاً حسب اختلاف سیر القمر.

فإنّه لدی طلوعه عن الأُفق من نقطه المشرق مقارناً لغروب الشمس بفاصلٍ یسیر فی اللیله الرابعه عشره من کلّ شهر بل الخامسه عشره فیما لو کان الشهر تامّاً یکون تمام النصف منه المتّجه نحو الغرب مستنیراً حینئذٍ، لمواجهته الکامله مع النیر الأعظم، کما أنّ النصف الآخر المتّجه نحو الشرق مظلم.

ثمّ إنّ هذا النور یأخذ فی قوس النزول فی اللیالی المقبله، و تقلّ سعته شیئاً فشیئاً حسب اختلاف سیر القمر إلی أن ینتهی فی أواخر الشهر إلی نقطه المغرب بحیث یکون نصفه المنیر مواجهاً للشمس، و یکون المواجه لنا هو تمام

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 118

..........

______________________________

النصف الآخر المظلم، و هذا هو الذی یعبَّر عنه بتحت الشعاع و المحاق، فلا یُری منه أیّ جزء، لأنّ الطرف المستنیر غیر مواجه لنا لا کلّاً کما فی اللیله الرابعه عشره، و لا بعضاً کما فی اللیالی السابقه علیها أو اللاحقه.

ثمّ بعدئذٍ یخرج شیئاً فشیئاً عن تحت الشعاع، و یظهر مقدار منه من ناحیه الشرق و یُری بصوره هلال ضعیف، و هذا هو معنی تکوّن الهلال و تولّده، فمتی کان جزء منه قابلًا للرؤیه و لو بنحو الموجبه الجزئیّه فقد انتهی به الشهر القدیم، و کان مبدءاً لشهر قمری جدید.

إذن فتکوّن الهلال عباره عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار یکون قابلًا للرؤیه و لو فی الجمله، و هذا کما تری أمر واقعی وحدانی لا یختلف فیه بلد عن بلد، و لا صقع عن

صقع، لأنّه کما عرفت نسبه بین القمر و الشمس لا بینه و بین الأرض، فلا تأثیر لاختلاف بقاعها فی حدوث هذه الظاهره الکونیّه فی جوّ الفضاء.

و علی هذا فیکون حدوثها بدایهً لشهر قمری لجمیع بقاع الأرض علی اختلاف مشارقها و مغاربها و إن لم یُر الهلال فی بعض مناطقها لمانع خارجی، من شعاع الشمس، أو حیلوله الجبال، و ما أشبه ذلک.

أجل، إنّ هذا إنّما یتّجه بالإضافه إلی الأقطار المشارکه لمحلّ الرؤیه فی اللیل و لو فی جزء یسیر منه، بأن تکون لیله واحده لیله لهما. و إن کانت أوّل لیله لأحدهما و آخر لیله للآخر المنطبق طبعاً علی النصف من الکره الأرضیّه دون النصف الآخر الذی تشرق علیه الشمس عند ما تغرب عندنا، بداهه أنّ الآن نهار عندهم، فلا معنی للحکم بأنّه أوّل لیله من الشهر بالنسبه إلیهم.

و لعلّه إلی ذلک یشیر سبحانه و تعالی فی قوله:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 119

..........

______________________________

رَبُّ الْمَشْرِقَیْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَیْنِ «1» باعتبار انقسام الأرض بلحاظ المواجهه مع الشمس و عدمها إلی نصفین لکل منهما مشرق و مغرب، فحینما تشرق علی أحد النصفین تغرب عن النصف الآخر و بالعکس. فمن ثمّ کان لها مشرقان و مغربان.

و الشاهد علی ذلک قوله سبحانه یٰا لَیْتَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ «2» الظاهر فی أنّ هذا أکثر بعد و أطول مسافه بین نقطتی الأرض، إحداهما مشرق لهذا النصف، و الأُخری مشرق النصف الآخر.

و علیه، فإذا کان الهلال قابلًا للرؤیه فی أحد النصفین حکم بأنّ هذه اللیله أوّل الشهر بالإضافه إلی سکنه هذا النصف المشترکین فی أنّ هذه اللیله لیله لهم و إن اختلفوا من حیث مبدأ اللیله و منتهاها حسب اختلاف مناطق

هذا النصف قرباً و بعداً، طولًا و عرضاً، فلا تفترق بلاد هذا النصف من حیث الاتّفاق فی الأُفق و الاختلاف فی هذا الحکم، لما عرفت من أنّ الهلال یتولّد أی یخرج القمر من تحت الشعاع مرّه واحده.

إذن فبالنسبه إلی الحاله الکونیّه و ملاحظه واقع الأمر الفرق بین أوقات الصلوات و مسأله الهلال فی غایه الوضوح حسبما عرفت.

هذا ما تقتضیه نفس الحاله الکونیّه.

و أمّا بالنظر إلی الروایات فیستفاد منها أیضاً أنّ الأمر کذلک و أنّ الثبوت الشرعی للهلال فی قطرٍ کافٍ لجمیع الأقطار و إن اختلفت آفاقها.

و تدلّنا علیه أوّلًا: إطلاقات نصوص البیّنه الوارده فی رؤیه الهلال لیوم الشک فی رمضان أو شوّال و أنّه فی الأوّل یقضی یوماً لو أفطر، فإنّ مقتضی

______________________________

(1) الرّحمٰن 55: 17.

(2) الزخرف 43: 38.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 120

..........

______________________________

إطلاقها عدم الفرق بین ما إذا کانت الرؤیه فی بلد الصائم أو غیره المتّحد معه فی الأُفق أو المختلف.

و دعوی الانصراف إلی أهل البلد.

کما تری، سیّما مع التصریح فی بعضها بأنّ الشاهدین یدخلان المصر و یخرجان کما تقدّم، فهی طبعاً تشمل الشهاده الحاصله من غیر البلد علی إطلاقها.

و ثانیاً: النصوص الخاصّه:

منها: صحیحه هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه قال فیمَن صام تسعه و عشرین «قال: إن کانت له بیّنه عادله علی أهل مصرٍ أنّهم صاموا ثلاثین علی رؤیته قضی یوماً» «1».

دلّت بمقتضی إطلاقها بوضوح علی أنّ الرؤیه فی مصرٍ کافیه لسائر الأمصار و إن لم یُرَ فیها الهلال من غیر غیم أو أیّ مانع آخر، و لم یقیّد فیها بوحده الأُفق مع أنّ آفاق البلاد تختلف جدّاً حتّی فی الممالک الصغیره کالعراق، فإنّ شمالها عن جنوبها کشرقها

عن غربها یختلف اختلافاً فاحشاً، فعدم التقیید و الحاله هذه و هو (علیه السلام) فی مقام البیان یکشف طبعاً عن الإطلاق.

و منها: صحیحه عبد الرّحمٰن بن أبی عبد اللّٰه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن هلال شهر رمضان یغمّ علینا فی تسع و عشرین من شعبان «قال: لا تصم إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه» «2».

دلّت علی کفایه الرؤیه فی بلدٍ آخر، سواه اتّحد أُفقه مع البلد أم اختلف، بمقتضی الإطلاق.

______________________________

(1) الوسائل 10: 265/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 5 ح 13.

(2) الوسائل 10: 254/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 3 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 121

..........

______________________________

و منها: صحیحه إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن هلال رمضان یغمّ علینا فی تسع و عشرین من شعبان «فقال: لا تصمه إلّا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه» «1».

و هی فی الدلاله کسابقتها.

و أوضح من الجمیع صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه سُئل عن الیوم الذی یقضی من شهر رمضان «فقال: لا تقضه إلّا أن یثبت شاهدان عدلان من جمیع أهل الصلاه متی کان رأس الشهر. و قال: لا تصم ذلک الیوم الذی یقضی إلّا أن یقضی أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه» «2».

فإنّ فی قوله (علیه السلام): «جمیع أهل الصلاه» دلاله واضحه علی عدم اختصاص رأس الشهر القمری ببلد دون بلد، و إنّما هو حکم وحدانی عامّ لجمیع المسلمین علی اختلاف بلادهم من حیث اختلاف الآفاق و اتّحادها، فمتی قامت البیّنه علی الرؤیه من أیّ قطر من أقطار هذا المجموع المرکّب و هم کافّه أهل الصلاه کفی.

کما أنّ

قوله (علیه السلام) فی الذیل: «یقضی أهل الأمصار» مؤکّد لهذا المعنی، و أنّه لا یختلف مصر عن مصر فی هذا الحکم، بل هو عامّ لجمیع الأقطار و الأمصار، و شامل لجمیع بقاع الأرض بمختلف آفاقها.

إذن فمقتضی هذه الروایات الموافقه للاعتبار عدم کون المدار علی اتّحاد الأُفق، و لا نری أیّ مقتضٍ لحملها علی ذلک، إذ لم یُذکَر أیّ وجه لهذا التقیید، عدا قیاس أمر الهلال بأوقات الصلوات، الذی عرفت ضعفه و أنّه مع الفارق الواضح بما لا مزید علیه.

______________________________

(1) الوسائل 10: 278/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 8 ح 3.

(2) الوسائل 10: 292/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 12 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 122

..........

______________________________

و یؤکّده ما ورد فی دعاء صلاه یوم العید من قوله (علیه السلام): «أسألک بحقّ هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیداً» «1» فإنّه یُعلم منه بوضوح أنّ یوماً واحداً شخصیّاً یشار إلیه بکلمه: «هذا» هو عیدٌ لجمیع المسلمین المتشتّتین فی أرجاء المعموره علی اختلاف آفاقها، لا لخصوص بلد دون آخر.

و هکذا الآیه الشریفه الوارده فی لیله القدر و أنّها خیر من ألف شهر و فیها یفرق کلّ أمر حکیم، فإنّها ظاهره فی أنّها لیله واحده معیّنه ذات أحکام خاصّه لکافّه الناس و جمیع أهل العالم، لا أنّ لکلّ صقع و بقعه لیله خاصّه مغایره لبقعه أُخری من بقاع الأرض.

إذن فما ذهب إلیه جمله من الأعاظم من عدم الاعتبار بوحده الأُفق هو الأوفق بالاعتبار و الرأی السدید الحقیق بالقبول حسبما عرفت.

تنبیه: غیر خفی أنّ للقمر علی ما ذکره القدماء من الهیئویّین حرکتین: حرکه فی کلّ أربع و عشرین ساعه لها مشرق و مغرب، و حرکه أُخری فی تلک الدائره یدور

فیها حول الأرض من المغرب إلی المشرق فی کلّ شهر مرّه واحده، فیختلف مکانه فی کلّ یوم عن مکانه فی الیوم الآخر.

و من ثمّ قد یتّفق مع الشمس طلوعاً و غروباً و قد یختلف، فمع الاتّفاق المعبَّر عنه بالمحاق و تحت الشعاع و هو طبعاً فی آخر الشهر بما أنّ النصف المستنیر فیه بکامله نحو الشمرق و مواجه للشمس لم یُرَ منه أیّ جزء بتاتاً.

ثمّ بعدئذٍ یختلف المسیر فینحرف الطرف المستنیر إلی الشرق و یستبین جزء منه و به یتکوّن الهلال الجدید کما تقدّم إلّا أنّ هذا الانحراف المستتبع لتلک

______________________________

(1) مصباح المتهجد: 654.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 123

[2516] مسأله 5: لا یجوز الاعتماد علی البرید البرقی المسمّی بالتلغراف (1) فی الإخبار عن الرؤیه، إلّا إذا حصل منه العلم بأن کان البَلَدان متقاربین و تحقّق حکم الحاکم أو شهاده العدلین برؤیته هناک.

______________________________

الاستبانه تدریجی الحصول لا محاله، فلا یحدث المقدار المعتدّ به القابل للرؤیه ابتداءً، بل شیئاً فشیئاً، إذ کلّما فرضناه من النور فهو طبعاً قابل للقسمه، بناءً علی ما هو الحقّ من امتناع الجزء الذی لا یتجزأ.

فلنفرض أنّ أوّل جزء منه واحد من ملیون جزء من أجزاء النصف المستنیر من القمر، فهذا المقدار من الجزء متوجّه إلی طرف الشرق، غیر أنّه لشدّه صغره غیر قابل للرؤیه.

و لکن هذا الوجود الواقعی لا أثر له فی تکوّن الهلال و إن علمنا بتحقّقه علماً قطعیّاً حسب قواعد الفلک و ضوابط علم النجوم، إذ العبره حسب النصوص المتقدّمه بالرؤیه و شهاده الشاهدین بها شهادهً حسّیّهً عن باصره عادیه لا عن صناعه علمیّه أو کشفه عن علوّه و ارتفاعه فی اللیله الآتیه.

و منه تعرف أنّه لا عبره بالرؤیه بالعین

المسلّحه المستنده إلی المکبّرات المستحدثه و النظّارات القویّه کالتّلسکوب و نحوه. من غیر أن یکون قابلًا للرؤیه بالعین المجرّده و النظر العادی.

نعم، لا بأس بتعیین المحلّ بها ثمّ النظر بالعین المجرّده، فإذا کان قابلًا للرؤیه و لو بالاستعانه من تلک الآلات فی تحقیق المقدّمات کفی و ثبت به الهلال کما هو واضح.

(1) یرید (قدس سره) بذلک أنّ البرقیّه و ما شاکلها کالتلفون و نحوه لا یعتمد علیها من حیث هی، نظراً إلی عدم الثقه بالمخبر، فلم یُعلم أنّه من

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 124

المسأله قد تقدّم الکلام حولها مستقصًی فی أوائل کتاب الصوم عند التکلّم فی أحکام یوم الشکّ «1»، و عرفت أنّه فی یوم الشک من شوّال لا یجوز الإفطار، لتعلیقه کالصوم علی الرؤیه، کما أنّه فی یوم الشک من رمضان لا یجب الصیام، لما ذکر، و إن جاز بنیّه أُخری، کما أنّه فی الأوّل یجب الإفطار لو انکشف الخلاف قبل الزوال أو بعده، لحرمه الصوم فی العیدین و فساده، و فی الثانی یقضی لو أفطر و یمسک بقیّه النهار، و کذا لو لم یفطر و کان الانکشاف بعد الزوال بل و قبله علی الأقوی، بناءً علی ما عرفت

______________________________

(1) شرح العروه 21: 65 73.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 125

و لو تبیّن فی الصوره الأُولی کونه من شوّال وجب الإفطار، سواء کان قبل الزوال أو بعده.

و لو تبیّن فی الصوره الثانیه کونه من رمضان وجب الإمساک و کان صحیحاً إذا لم یفطر و نوی قبل الزوال [1]، و یجب قضاؤه إذا کان بعد الزوال.

و یصام فی الیوم الواحد و الستّین، و یفطر فی الیوم الواحد و التسعین.

هذا فیما إذا لم یعلم بالنقصان عادهً، و إلّا کما لو أُضیف فی المثال شهر جمادی الثانیه حیث یعلم حینئذٍ أنّ الیوم العشرین بعد المائه منذ غرّه جمادی الآخره لم یکن من رمضان قطعاً لامتناع کون أربعه أشهر متوالیات تامّات عادهً کنقصها

______________________________

[1] مرّ الإشکال فیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 126

صحیح.

و موردها و إن کان هو الأسیر لکن یتعدّی منه إلی المحبوس، لا لوحده

______________________________

(1) فی ص 134 135.

(2) الوسائل 10: 276/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 7 ح 1، الکافی 4: 180/ 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 127

و مع عدمه تخیّرا فی کلّ سنه بین الشهور [1] (1) فیعیّنان شهراً له.

و یجب مراعاه المطابقه بین الشهرین فی سنتین بأن یکون بینهما أحد عشر شهراً.

______________________________

المناط کما قیل فإنّه قیاس محض، بل لفهم المثالیّه من ذکر الأسیر، إذ لا یکاد یُتأمّل فی أنّ العرف یفهم من مثل هذه العباره أنّ نظر السائل معطوف إلی ما ذکره بعد ذلک من قوله: و لم یصحّ له شهر رمضان، فالمقصود بالذات من مثل هذا السؤال التعرّف عن حکم من لم یعرف شهر رمضان و لم یمیّزه عمّا عداه، و إنّما ذکر الأسیر تمهیداً و من باب المثال من غیر خصوصیّه فیه، و لا فی خصوصیّه الأسیر من کونه من الروم بحیث لو کان من الزنج أو من غیرهم من المشرکین لم یعمّه الحکم، فإنّ هذا غیر محتمل جزماً.

إذن فالسؤال عن موضوع کلّی ینطبق علی الأسیر تارهً کما مثّل به السائل، و علی الحبوس اخری، و علی غیرهما ثالثه، کما لو غرقت السفینه فألقاها الموج فی جزیره لا یسکنها أحد أو لا یسکنها مسلم فلم یتعرّف رمضان فإنّه یشمله الحکم قطعاً مع عدم کونه من الأسیر و لا المحبوس، فلأجل هذه الصحیحه یخرج عن عموم عدم حجّیّه الظنّ حسبما عرفت.

(1) علی المشهور «1»، حیث ذهبوا إلی التخییر فی تعیین الشهر لدی فقد الظنّ و تساوی الاحتمالات، بل نُسب ذلک إلی قطع الأصحاب.

______________________________

[1] فیه إشکال بل منع.

______________________________

(1) ما أثبتناه فی

هذا التعلیق ملفّق ممّا استفدناه من مجلس الدرس، و ما أفاده (دام ظلّه) بعد إعاده النظر عند التقدیم للطبع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 128

و لو بانَ بعد ذلک أنّ ما ظنّه أو اختاره لم یکن رمضان: فإن تبیّن سبقه کفاه، لأنّه حینئذٍ یکون ما أتی به قضاءً، و إن تبیّن لحوقه و قد مضی قضاه، و إن لم یمض أتی به.

و یجوز له فی صوره عدم حصول [1] الظنّ أن لا یصوم حتّی یتیقّن أنّه کان سابقاً فیأتی به قضاءً.

______________________________

و یستدلّ له بأنّه یعلم إجمالًا بوجوب صوم شهر من شهور السنه و لا یمکنه الاحتیاط للتعذّر أو للتعسّر، فهو مضطرّ إلی الإفطار فی بعض أطراف العلم الإجمالی غیر المعیّن. و قد تقرّر فی الأُصول أنّ مثل هذا الاضطرار لا یستوجب سقوط التکلیف الواقعی المتعلّق بالمعلوم بالإجمال، لعدم تواردهما علی محلّ واحد، فإنّ متعلّق الاضطرار هو الجامع بین الأطراف بمقتضی تعلّقه بغیر المعیّن منها، و متعلّق التکلیف هو الشخص فلم یتعلّق به الاضطرار لیرفعه، و فی مثله یتخیّر فی اختیار أیّ طرف شاء، کما لو اضطرّ إلی شرب الواحد غیر المعیّن من الإناءین المعلوم نجاسه أحدهما إجمالًا.

و یندفع: بأنّ لازم ذلک هو الاقتصار فی الإفطار علی ما تندفع به الضروره، فإنّها تقدّر بقدرها، فلو ارتفع الاضطرار بالإفطار فی خمسه أشهر أو ستّه مثلًا لزمه الصیام فی الباقی، عملًا بالعلم الإجمالی المنجّز، فیتنزّل عن الامتثال القطعی و الاحتیاط التامّ إلی التبعیض فیه و الامتثال الاحتمالی علی النهج الذی عرفت، لا الصیام فی شهر واحد مخیّراً فیه و الإفطار فی بقیّه الشهور کما علیه المشهور.

و تفصیل الکلام فی المقام: أنّا إذا لم نقل بالحرمه الذاتیّه لصوم یوم

العید

______________________________

[1] فیه إشکال، بل الظاهر عدم الجواز.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 129

..........

______________________________

کما هو الصحیح فلا مجال حینئذٍ للقول بالتخییر، بل لا بدّ للمکلّف من أن یصوم تمام الأیّام التی یعلم بوجود شهر رمضان فیها، عملًا بالعلم الإجمالی فیما إذا لم یکن فی ذلک حرج أو ضرر، و أمّا مع أحدهما فالحکم یبتنی علی مسأله الاضطرار إلی بعض أطراف العلم الإجمالی غیر المعیّن.

فإن قلنا بعدم التنجیز و أنّ الاضطرار یرفع الحکم الواقعی، فمقتضی القاعده حینئذٍ هو سقوط التکلیف رأساً و عدم وجوب أیّ شی ء علیه، و هو خلاف ما ذهب إلیه المشهور فی المقام.

و إن قلنا بالتنجیز و عدم سقوط التکلیف الواقعی، نظراً إلی أنّ الاضطرار إنّما تعلّق بالجامع، و متعلّق التکلیف و هو صوم شهر رمضان لم یتعلّق الاضطرار بترکه بالخصوص، فلا موجب لسقوط التکلیف علی ما أشبعنا الکلام حوله فی محلّه بل غایه ما هناک عدم وجوب الاحتیاط التامّ لمکان الاضطرار. فیجوز له الإفطار بمقدارٍ تندفع به الضروره، بمعنی: أنّه یجب علیه الصیام إلی أن یصل إلی حدّ الحرج أو الضرر فیجوز له الإفطار بعد ذلک، للقطع بعدم وجوب الصوم علیه حینئذٍ، إذ لو کان شهر رمضان قبل ذلک فقد أتی به و لو کان بعده لم یجب صومه، لارتفاعه بسبب الاضطرار.

هذا، و قد یقال فی مفروض الکلام بعدم وجوب الصیام إلی أن یتیقّن بدخول شهر رمضان، عملًا بالاستصحاب، و بعد الیقین المزبور یجب الصوم، أخذاً باستصحاب بقاء الشهر إلی أن یتمّ، فلأجل هذا الأصل الموضوعی الحاکم یسقط العلم الإجمالی عن التنجیز.

و یردّه: أنّه لا مجال للاستصحاب المزبور أعنی: استصحاب بقاء شهر رمضان بعد الیقین بدخوله لاندراج المقام فی کبری تحقّق الحالتین

السابقتین المتضادّتین مع الشک فی المتقدّم منهما و المتأخّر المحکوم فیها بتعارض الاستصحابین، فإنّه إذا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 130

..........

______________________________

علم بدخول شهر رمضان و لم یعلم أنّه دخل فی هذا الیوم مثلًا حتّی یبقی إلی شهر أو أنّه قد دخل قبل ذلک و انصرم فهو طبعاً یعلم بأنّ أحد الشهرین السابقین علی زمان الیقین لم یکن من شهر رمضان، غیر أنّه لم یمیّز المتقدّم منهما عن المتأخّر، و لم یدر أنّ ذاک هل هو العدم السابق علیهما أو غیره، و کما ساغ له استصحاب بقاء رمضان ساغ له استصحاب عدم الخروج من ذاک الزمان، فیتعارضان بطبیعه الحال.

و إن شئت قلت: العدم الأزلی السابق علیهما قد انتقض بالعلم بدخول رمضان جزماً، و أمّا العدم المعلوم کونه من أحد الشهرین المتقدّمین المردّد بین أن یکون هو العدم الأزلی الزائل فیما لو کان دخول شهر رمضان بعده أو عدما حادثاً باقیاً إلی الآن لو کان دخول الشهر قبله فهو قابل للاستصحاب الذی هو من سنخ استصحاب القسم الرابع من أقسام استصحاب الکلّی، فنقول مشیراً إلی ذاک الزمان: إنّا کنّا علی یقین من عدم رمضان و الآن کما کان، و بعد تعارض الاستصحابین کان المتّبع العلم الإجمالی الذی مقتضاه الاحتیاط و العمل علی طبقه بقدر الإمکان، و ذلک من أجل أنّ وجود شهر رمضان بعد ذلک مشکوک فیه و المرجع فیه طبعاً هو أصاله البراءه، لکنّها معارضه باستصحاب عدم دخوله إلی زمان الیقین به فیتساقطان، و معه لم یکن بدّ من الاحتیاط إلی أن یتیقّن بانقضائه.

توضیح المقام: أنّه متی تردّد شهر رمضان بین شهور فکلّ شهر ما عدا الشهر الأخیر یشک فیه فی دخول شهر رمضان فیجری

فیه استصحاب عدم الدخول، و أمّا الشهر الأخیر فالیوم الأوّل منه یتیقّن بدخول شهر رمضان إمّا فیه أو فیما قبله، و مع الیقین ینقطع الاستصحاب، و لکن لا یثبت کون هذا الیوم من شهر رمضان، بداهه أنّ استصحاب عدم الدخول قبله لا یثبت به لازمه و هو کون هذا الیوم من رمضان، و بما أنّ هذا الیوم مسبوق بحالتین سابقتین

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 131

..........

______________________________

متضادّتین، إحداهما: دخول شهر رمضان، و الأُخری: کون الشهر من غیره، و بطبیعه الحال یشک فی المتقدّم منهما و المتأخّر، فیتعارض الاستصحابان و یتساقطان، و حینئذٍ بما أنّ کون هذا الیوم من شهر رمضان مشکوک فیه فوجوب الصوم فیه بخصوصه غیر معلوم و مقتضی الأصل البراءه عنه، و لکن جریان البراءه فیه و الاستصحاب فیما قبله مخالف للعلم الإجمالی، فیتساقطان لا محاله، و نتیجه ذلک هو الاحتیاط کما ذکرناه.

و لمزید التوضیح نقول: متی تردّد شهر رمضان بین شهور فبطبیعه الحال لا یتیقّن بدخول شهر رمضان إلّا فی الیوم الأوّل من الشهر الأخیر، و لکنّه لا یدری أنّ هذا الیوم هل هو الیوم الأوّل، أو أنّ شهر رمضان قد دخل قبل ذلک، فهنا استصحابان:

أحدهما: استصحاب عدم دخول الشهر إلی زمان الیقین بدخوله، و هذا الاستصحاب لا یعارضه إلّا أصاله البراءه بالتقریب الآتی.

ثانیهما: استصحاب بقاء عدم الشهر إلی ذلک الیوم أی یوم الیقین بدخوله فإنّ الیقین بدخوله مع عدم العلم بزمان الدخول یلازم الشکّ فی التقدّم و التأخّر بالنسبه إلی زمان الدخول، بمعنی: أنّه لا یدری أنّ شهر رمضان قد تحقّق و انقضی فعدمه باقٍ إلی هذا الیوم، أو أنّه کان متأخّراً و ذلک العدم قد انقضی فالباقی هو شهر رمضان،

ففی مثل ذلک یتعارض الاستصحابان لا محاله، فیسقطان و تصل النوبه إلی أصاله البراءه عن وجوب الصوم فی هذا الیوم، فإنّا و إن علمنا إجمالًا بوجوب الصوم فی هذا الیوم یقیناً إمّا تعییناً لکونه من رمضان، أو تخییراً بینه و بین سائر الأیّام لو کان الشهر قد انقضی و بعباره اخری: نعلم بوجوبه إمّا أداءً أو قضاءً إلّا أنّ فی موارد دوران الأمر بین التعیین و التخییر تجری البراءه عن التعیین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 132

..........

______________________________

إذن فوجوب الصوم فی خصوص هذا الیوم مشکوک فیه فتجری فیه البراءه عنه، إلّا أنّها معارضه بالاستصحاب الأوّل، للعلم الإجمالی بمخالفه أحدهما حسبما عرفت بما لا مزید علیه.

هذا کلّه علی تقدیر القول بعدم الحرمه الذاتیّه لصوم یوم العید.

و أمّا علی القول بها فهناک صورتان:

إذ تارهً: یعلم المکلّف بأول کلّ شهر و آخره غیر أنّه لا یمیّز رمضان عن غیره.

فالحکم فی هذه الصوره کما تقدّم من تنجیز العلم الإجمالی المقتضی للاحتیاط بقدر الإمکان إلّا فی الیوم الأوّل من کلّ شهر و عاشره، إذ هو کما یعلم إجمالًا بوجوب الصوم فی هذین الیومین من کلّ شهر لاحتمال کونهما من رمضان کذلک یعلم إجمالًا بحرمته لاحتمال کونهما من العیدین، و کما أنّ مقتضی العلم الأوّل وجوب الصوم فی جمیع الأطراف المحتمله، کذلک مقتضی العلم الثانی وجوب ترکه فی جمیعها، و بما أنّ المکلّف لا یتمکّن من الجمع بینهما فلا جرم ینتهی الأمر إلی التخییر بمناط الدوران فی هذین الیومین بین المحذورین.

و نتیجه ذلک: وجوب صوم یوم واحد مخیّراً بین هذه الأیّام و ترک صوم یوم آخر کذلک، حذراً عن المخالفه القطعیّه، و یتخیّر فی سائر الأیّام بین الإفطار و الصیام.

و تارهً اخری:

لا یعلم بذلک أیضاً، بمعنی: أنّ کلّ یوم من الأیّام التی تمرّ علیه کما یحتمل أن یکون من شهر رمضان یحتمل أیضاً أن یکون من یوم العید، فحینئذٍ بما أنّه لا یتمکّن من الاحتیاط فینتهی الأمر أیضاً إلی التخییر کسابقه.

إذن فعلیه أن یصوم شهراً واحداً لئلّا تلزم المخالفه القطعیّه، کما أنّ علیه أن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 133

..........

______________________________

یترک الصوم یوماً بعد هذا الشهر و یوماً آخر بعد مضیّ سبعین یوماً منه المحتمل کونهما یومی العیدین، و یتخیّر فی الباقی بین الصیام و ترکه.

و علی الجمله: فمستند المشهور علی الظاهر هو ما أشرنا إلیه من التنزّل من الامتثال القطعی إلی الظنّی و منه إلی الاحتمالی، و من ثمّ أفتوا بالتخییر، و إلّا فلا یحتمل أنّهم استندوا إلی مدرک آخر لم یصل إلینا و إنّما مضوا علی ما تقتضیه القواعد الأوّلیه.

و لکن عرفت أنّ المقام و إن کان مندرجاً فی کبری الاضطرار إلی الاقتحام فی بعض أطراف العلم الإجمالی، إلّا أنّ حکم هذه الکبری هو الاقتصار علی مقدار الضروره و الاحتیاط فی الباقی، لا التخییر بین جمیع الأطراف لیکون له الخیار فی تطبیق شهر رمضان علی أیّ شهر شاء.

و ممّا ذکرنا یعلم فساد ما اختاره فی المتن من جواز أن لا یصوم فی صوره عدم حصول الظنّ حتّی یتیقّن أنّه کان سابقاً فیأتی به قضاءً، فإنّه مبنی بحسب الظاهر علی عدم تنجیز العلم الإجمالی لدی تعلّق الاضطرار ببعض الأطراف غیر المعیّن و أنّه لا فرق بینه و بین تعلّقه بالبعض المعیّن فی عدم التنجیز علی ما صرّح به صاحب الکفایه «1». إذن لا ملزم له فی الإتیان بالصوم فعلًا، بل یؤخّر حتّی یتیقّن بمضیّ رمضان

ثمّ یقضیه.

و لکنّه بمراحل عن الواقع، بل فاسد جزماً کما بیّناه فی الأُصول «2»، للفرق الواضح بین التعلّق بالمعیّن و غیر المعیّن، إذ فی الأوّل یحتمل الاتّحاد بین متعلّقی الاضطرار و التکلیف المعلوم بالإجمال، المستلزم لسقوطه حینئذٍ، فلا جزم معه

______________________________

(1) کفایه الأُصول: 360.

(2) مصباح الأُصول 2: 363 364.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 134

..........

______________________________

بالتکلیف الفعلی المنجّز علی کلّ تقدیر الذی هو مناط التنجیز. و هذا بخلاف الثانی، إذ لا یحتمل فیه الاتّحاد أبداً، فإنّ مرجع الاضطرار إلی البعض غیر المعیّن إلی تعلّقه بالجامع بین الأطراف، إذ لا خصوصیّه لطرف دون طرف حسب الفرض، فمتعلّق الاضطرار هو الجامع، إمّا المعلوم بالإجمال فهو فرد معیّن و طرف خاص لا محاله، فلا علاقه و لا ارتباط و لا اتّحاد بینهما بوجه کی یستوجب سقوط التکلیف، فلا قصور فی تنجیز العلم الإجمالی بوجوب صیام شهر من شهور السنه أبداً، و معه کیف یسوغ له التأخیر إلی أن یعلم بالمضیّ فیقضی؟! هذا کلّه حکم الوظیفه الفعلیّه قبل الانکشاف.

و أمّا لو انکشف الحال: فإن تبیّن مطابقه المأتی به مع رمضان فلا إشکال، و إن تبیّن تأخّره عنه و أنّ صومه کان واقعاً فی شهر ذی القعده مثلًا أجزأه و حسب له قضاءً، فإنّه و إن نوی الأداء و هو یغایر القضاء و یباینه فی الماهیّه و لا بدّ من تعلّق القصد بکلّ منهما بالخصوص و لا یجزی أحدهما عن الآخر حسبما مرّ فی محلّه، إلّا أنّه یحکم فی خصوص المقام بالإجزاء بمقتضی صحیحه عبد الرحمن المتقدّمه المصرّحه بذلک و بها یخرج عن مقتضی القواعد.

فالمقام نظیر صوم یوم الشک بعنوان القضاء أو الندب، و قد تبیّن بعد ذلک أنّه کان أوّل

رمضان فإنّه یجزیه عن الأداء و یوم وفّق له و إن کان هو قد نوی القضاء.

و أمّا لو تبیّن تقدّمه علیه و أنّه کان شهر رجب مثلًا فلا یجزی، إذ لا دلیل علی إجزاء غیر المأمور به عن المأمور به، بل الدلیل قام علی العدم، فإنّ الصحیحه المتقدّمه تضمّنت التصریح بعدم الإجزاء حینئذٍ، فلاحظ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 135

و الأحوط إجراء أحکام شهر رمضان علی ما ظنّه (1) من الکفّاره و المتابعه و الفطره و صلاه العید و حرمه صومه ما دام الاشتباه باقیاً، و إن بان الخلاف عمل بمقتضاه.

______________________________

(1) لو عیّن شهر رمضان بمقتضی ظنّه فهل یترتّب علی مظنون الرمضانیّه جمیع آثار رمضان الواقعی من الکفّاره و الفطره و صلاه العید و نحو ذلک، أو أنّه یقتصر علی الصوم خاصّه؟

لا إشکال فی ترتیب آثار الواقع لدی انکشاف الخلاف.

و إنّما الکلام فیما لو استمرّ الجهل و لم ینکشف الحال، و الظاهر أنّه لا ینبغی التأمل فی وجوب ترتیب الصوم بماله من الأحکام من الکفّاره و نحوها علی مظنون الرمضانیّه، فلو أفطر فیه متعمّداً لزمته الکفّاره.

و إنّما الکلام فی ترتیب ما هو من لوازم الرمضانیّه کوجوب الفطره بعد مضیّ ثلاثین یوماً، و کاستحباب صلاه العید فی غده، و کحرمه صومه لکونه یوم العید بدعوی قصور النصّ عن التعرّض لمثل هذه اللوازم التی هی خارجه عن الصوم و أحکامه، و لکن الظاهر هو العموم لجمیع تلک الآثار، و ذلک لأنّ المذکور فی صحیحه عبد الرحمن: و لم یصحّ له شهر رمضان ... إلخ، و ظاهره تنزیل هذا الشهر منزله رمضان الواقعی لا تنزیل صومه منزله صومه.

فإذن یکون الظنّ حجّه فی تشخیص رمضان کالبیّنه و نحوها، لا

فی مجرّد وجوب الصوم.

و علیه، فقد أحرزنا بمقتضی الظنّ أنّ هذا الشهر شهر رمضان، فإذا ضمّ ذلک إلی ما ثبت من الخارج من أنّ ما بعد الثلاثین من شهر رمضان لدی عدم الرؤیه محکومٌ بالعید و بأحکامه من الفطره و الصلاه و الحرمه، کان لازم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 136

وجوب الاحتیاط إلی زمانٍ یکون الصوم فیه حرجیّا، و حکم الظنّ هنا حکم الشک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 137

..........

______________________________

و حکمها الإلحاق بشهر رمضان المشتبه بین الشهرین أو الشهور، لوحده المناط، و لا میز بینهما أبداً إلّا من حیث الأخذ بالمظنون، إذ الظنّ لیس بحجّه، و إنّما عملنا به فی رمضان بمقتضی صحیحه عبد الرحمن، و لا یمکن التعدّی من موردها إلی المنذور، فإنّه قیاس لا نقول به، فحکم الظنّ هنا حکم الشکّ، و قد عرفت أن الحکم فیه وجوب الاحتیاط إلی أن یتحقّق الحرج، و بعده لا یجب، فإنّ المنذور إن کان قبله فقد صامه، و إن کان بعده لم یجب، لأنّه حرجی.

هذا، و قد یقال بجواز التأخیر إلی الشهر الأخیر، عملًا بأصاله عدم دخول ذلک الشهر و هو شهر رجب فی المثال إلی أن یتیقّن بدخوله و هو الشهر الأخیر و یصوم بعده، استناداً إلی أصاله عدم الخروج عن ذلک الشهر المقطوع دخوله فیه.

و لکنّه یندفع بمعارضه هذا الأصل بأصاله بقاء عدم ذاک الشهر المتیقّن سابقاً.

بیان ذلک: أنّه إذا دخل الشهر الثالث فکما أنّ لنا یقیناً بدخول شهر رجب و نشکّ فی انقضائه کذلک لنا یقین بأنّ الیوم الأوّل من هذا الشهر أو الیوم الذی قبله لیس من شهر رجب، و لکنّا نشکّ فی أنّ هذا العدم هل هو العدم الأزلی الزائل جزماً أو عدم حادث متیقّن البقاء؟ فبما أنّ ذلک العدم لا یقین بارتفاعه فیجری فیه الاستصحاب و یعارض به استصحاب وجوده، فیتساقطان، فلا مناص من الاحتیاط إلی أن یتحقّق الحرج.

ثانیتهما: أن یکون متعلّق النذر مشکوکاً فی حدّ نفسه، فلا یدری أنّه نذر صوم شهر رجب أو شعبان أو جمادی الآخره مثلًا

من غیر تردید فی الموجود الخارجی. و حکمه الاحتیاط، عملًا بالعلم الإجمالی، بناءً علی ما ذکرناه و ذکره

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 138

..........

______________________________

المحقّقون من عدم الفرق فی تنجیز العلم الإجمالی بین الدفعی و التدریجی.

هذا فیما إذا لم یستلزم التعذّر أو التعسّر، و إلّا سقط الاحتیاط التامّ و اندرج المقام تحت کبری الاضطرار إلی الاقتحام فی بعض أطراف العلم الإجمالی غیر المعیّن.

و قد ذکرنا فی الأُصول «1»: أنّ فی مثله لا یسقط العلم الإجمالی عن التنجیز و إن حکم جمع منهم: صاحب الکفایه «2» بالسقوط، بزعم عدم الفرق بینه و بین الاضطرار إلی المعیّن، کعدم الفرق بین سبق الاضطرار علی العلم أو تأخّره عنه.

و ذلک لعدم احتمال کون المعلوم بالإجمال مورداً للاضطرار فی المقام کما هو کذلک فی المعیّن، ضروره أنّ متعلّق الاضطرار إنّما هو الجامع بین الأطراف، و التکلیف الواقعی المعلوم بالإجمال متعلّق بطرف واحد بخصوصه، و تطبیق المکلّف ذاک الجامع علی طرفٍ یحتمل کونه الواقع لا یکشف عن تعلّق الاضطرار بذاک الطرف بخصوصه کما هو ظاهر، فما هو الواجب واقعاً لم یضطرّ إلیه المکلّف، و ما اضطرّ إلیه لم یتعلّق به التکلیف، فکیف یسقط عن التنجیز؟! إذن لا مقتضی لرفع الحکم الواقعی و لا سقوط العلم الإجمالی عن التنجیز، غایته سقوط الاحتیاط التامّ من أجل العجز أو العسر و الحرج، فیرفع الید عنه بمقدار تندفع به الضروره، نظراً إلی أنّ الضرورات تقدّر بقدرها، و یحتاط فی بقیّه الأطراف فیتنزّل إلی الاحتیاط الناقص.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 380 381.

(2) کفایه الأُصول: 360.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 139

أشهر (1)، أو نهاره ثلاثه و لیله ستّه، أو نحو ذلک، فلا یبعد کون المدار فی صومه و صلاته علی البلدان المتعارفه [1] المتوسّطه مخیّراً بین أفراد المتوسّط.

و أمّا احتمال سقوط تکلیفهما عنه فبعید، کاحتمال سقوط الصوم و کون الواجب صلاه یوم واحد و لیله واحده.

و یحتمل کون المدار بلده الذی کان متوطّناً فیه سابقاً إن کان له بلد سابق.

______________________________

(1) تعرّض (قدس سره) لحکم بعض البلدان التی لا یکون فیها یوم و لیله علی النحو المتعارف. و الظاهر أنّه لا یوجد بلد مسکون تکون السنه فیه کلّها یوماً واحداً و لیله واحده، إلّا أنّ المکان موجود کما فی قطبی الشمال و الجنوب، فإنّ الشمس علی ما ذکره علماء الهیئه تمیل من نقطه الشرق إلی الشمال إلی ما یعادل ثلاثه و عشرین درجه خلال ثلاثه أشهر و ترجع فی ثلاثه أشهر أیضاً، و یعبّر عن هذه النقطه لدی شروعها فی المیل نحو الشمال بالاعتدال الربیعی، ثمّ تبدأ فی المیل إلی الجنوب ثلاثه أشهر رواحاً، و ثلاثه أشهر أُخری رجوعاً، و یعبّر عن تلک النقطه حینئذٍ بالاعتدال الخریفی، فهی فی ستّه أشهر تکون فی طرف الشمال رواحاً و مجیئاً، و ستّه أشهر فی طرف الجنوب کذلک فی مدار ثلاثه و عشرین درجه من الجانبین کما عرفت.

و الدائره المفروضه التی تمرّ بهاتین النقطتین الواقعه فیما بین الاعتدالین الربیعی

______________________________

[1] ما ذکره مشکل جدّاً، و لا یبعد وجوب الهجره إلی بلادٍ یتمکّن فیها من الصلاه و الصیام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 140

..........

______________________________

و الخریفی تسمّی دائره المعدل، فیکون سیر الشمس أو بالأحری سیر الأرض ستّه أشهر فی النصف الشمالی من هذه الدائره، و ستّه أشهر فی النصف الجنوبی منها،

و یتکوّن من هذا الاختلاف الفصول الأربعه، کما یتفرّع علیه نقصان اللیل و النهار، و یتساویان فی نقطتی الاعتدال الربیعی و الخریفی غیر المتحقّق فی طول السنه إلّا مرّتین أوّل الربیع و أوّل الخریف.

هذا کلّه فی البلاد التی تکون مائله إلی طرفی الشمال أو الجنوب، أی لا تکون واقعه علی القطب.

و أمّا ما کان واقعاً علی نفس القطب أو ما یقرب منه فبطبیعه الحال تکون هذه الدائره أی دائره المعدل افقاً له، و تسیر الشمس فوق دائر الأُفق ستّه أشهر و تکون حرکتها رحویّه، أی تدور حول الأُفق مثل الرحی، فیتصاعد عن الأُفق لدی سیرها الدوری ثلاثه أشهر، و بعد ذلک تأخذ فی الهبوط و تقرب من الأُفق خلال ثلاثه أشهر إلی أن تغیب فی الأُفق، فتبقی تحت الأرض ستّه أشهر علی النهج الذی عرفت.

و نتیجه ذلک: أنّ من یقف علی أحد القطبین أو حوالیهما یری الشمس ستّه أشهر و هو النهار، و لا یراها ستّه أشهر و هو اللیل، فمجموع السنه تنقسم بالإضافه إلیه إلی یوم واحد و لیله واحده، و بطبیعه الحال یکون ما بین الطلوعین بالنسبه إلیه قریباً من عشرین یوماً من أیّامنا، لأنّه ثُمن الیوم تقریباً.

و الکلام فی وظیفه مثل هذا الشخص:

ذکر (قدس سره) فی المتن لذلک وجوهاً و احتمالات:

أحدها و هو الذی اختاره (قدس سره)-: أن یکون المدار فی صومه و صلاته علی البلدان المتعارفه المتوسّطه، مخیّراً بین أفراد المتوسّط، فیصوم عند طلوع الفجر عندهم، و یفطر عند غروبهم، فیصوم بصومهم و یصلّی بصلاتهم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 141

..........

______________________________

الثانی: سقوط التکلیف عنه رأساً، لکون التکالیف متوجّهه بحکم الانصراف إلی الساکنین فی البلدان المتعارفه.

الثالث: سقوط الصوم خاصّه، لانعدام الموضوع أعنی:

شهر رمضان فإنّه إنّما یتحقّق فیما إذا کانت السنه اثنی عشر شهراً لا فی مثل هذا المکان الذی کلّها فیه یوم واحد.

و أمّا بالنسبه إلی الصلاه فیصلّی فی مجموع السنه مرّه واحده، فیصلّی الفجر ما بین الطلوعین الذی عرفت أنّه یقرب من عشرین یوماً، و الظهرین فی النهار بعد الزوال، و العشاءین فی اللیل.

و احتمل رابعاً: أن یکون تابعاً للبلد الذی کان متوطّناً فیه سابقاً إن کان له بلد سابق.

هذا، و قد یقال: إنّه لا یتصوّر الدلوک فی حقّ هذا الشخص أبداً، فلا یمکن تکلیفه بصلاتی الظهرین المقیّدتین بهذا الوقت، فإنّه عباره عن زوال الشمس عن دائره نصف النهار و میلها بعد نهایه الارتفاع إلی جهه المغرب. و هذا إنّما یتحقّق فی حقّ من یفرض له مثل هذه الدائره، و أمّا من کانت هذه الدائره افقاً له و کانت حرکه الشمس رحویّه بالإضافه إلیه حسبما عرفت فلا یتصوّر الدلوک و الزوال بالنسبه إلیه بوجه، بل یقتصر فی صلاته علی الفجر و العشاءین.

و یمکن الجواب أوّلًا: بأنّ المراد من الدلوک: وسط النهار، کما صرّح به فی صحیحه حمّاد الوارده فی تفسیر الصلاه الوسطی من أنّ المراد بها صلاه الظهر التی هی فی وسط النهار، أو باعتبار توسّطها بین الفجر و العصر «1». و لا شک فی تحقّق الدلوک بهذا المعنی بالإضافه إلیه، ضروره انّا لو قسّمنا نهاره إلی قسمین

______________________________

(1) الوسائل 4: 10/ أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 142

..........

______________________________

فبعد مضیّ النصف الأوّل و هو ثلاثه أشهر یتحقّق وسط النهار بطبیعه الحال، و یفرض معه الزوال المأخوذ موضوعاً لوجوب الظهرین.

و ثانیاً: بالالتزام بتحقّق الدلوک فی المقام أیضاً حتّی بمعناه المعهود،

إذ لا یعتبر فیه زوال الشمس عن قمّه الرأس و میلها عن کبد السماء، لعدم نهوض أیّ دلیل علیه من روایه أو غیرها، بل معنی الدلوک: أخذ الشمس فی الهبوط و الاقتراب من الأُفق بعد نهایه الارتفاع و الابتعاد عنه.

و هذا کما تری معنی عام یجتمع مع الحرکه الرحویّه کغیرها، إذ فیها أیضاً تقترب من الأُفق بعد انتهاء البعد کالنزول من الجبل بعد الصعود علیه، و إن لم یکن زواله عن قمّه الرأس کما هو موجود عندنا.

و کیفما کان، فلا تمکن المساعده علی شی ء من الوجوه الأربعه التی احتملها فی المتن، لخروجها بأجمعها عن مقتضی الصناعه.

أمّا التبعیّه للبلدان المتعارفه المتوسطه فلا مقتضی لها بعد التصریح فی جمله من الروایات بقوله (علیه السلام): «إنّما علیک مشرقک و مغربک» «1» فلا عبره بمشرق بلد آخر و لا بمغربه، کما لا اعتبار بفجره و لا بزواله.

و منه یظهر ضعف التبعیّه للبلد الذی کان یسکن فیه، إذ لا عبره به بعد الانتقال إلی بلد آخر له مشرق و مغرب آخر، و لا سیّما و قد تبدّل طبعاً تکلیفه فی الطریق بمشرق و مغرب آخر، فما هو الموجب بعدئذٍ للرجوع إلی مشرق بلده و مغربه؟! و أمّا احتمال سقوط الصوم وحده أو هو مع الصلوات فهو أیضاً منافٍ لإطلاقات الأدلّه من الکتاب و السنّه الناطقه بوجوب الصلاه و کذلک الصیام

______________________________

(1) الوسائل 4: 198/ أبواب المواقیت ب 20 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 143

..........

______________________________

لکافّه الأنام عدا ما استثنی من المسافر و المریض و نحوهما غیر المنطبق علی المقام، قال سبحانه و تعالی إِنَّ الصَّلٰاهَ کٰانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً «1»، و قال سبحانه الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلٰاهَ* «2»، و

قال تعالی کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ إلخ «3»، و قال تعالی فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ «4».

و النصوص المتواتره قد أطبقت علی وجوبهما علی سبیل الإطلاق و علی کلّ مکلّف، کحدیث بناء الإسلام علی الخمس «5»، و أنّ الصلاه بمنزله الروح، و أنّ من صلّی خمساً کمن غسل بدنه فی کلّ یوم خمساً لا یبقی فیه شی ء من القذارات.

و الحاصل: أنّ وجوبهما علی کلّ أحد فی کلّ وقت بحیث لا یسعه التفویت و التضییع بوجه من الوجوه أمرٌ مقطوع به لا تکاد تختلجه شائبه الإشکال.

و من البیّن أنّ المکث و البقاء فی أحد القطبین الخالیین عن لیل و نهار متعارف من أحد موجبات التضییع و التفویت، إذ لا تتیسّر معه الصلاه و الصیام علی النهج المقرّر شرعاً بعد عدم الدلیل علی التبعیّه لسائر البلدان المتعارفه حسبما عرفت.

و منه تعرف أنّ مقتضی الصناعه حرمه البقاء فی تلک المواطن و وجوب الهجره إلی المناطق المتعارفه مقدّمهً للإتیان بتلک الواجبات و عدم الإخلال بها.

______________________________

(1) النساء 4: 103.

(2) المائده 5: 55، الأنفال 8: 3، النمل 27: 3، لقمان 31: 4.

(3) البقره 2: 183.

(4) البقره 2: 185.

(5) الوسائل 1: 23/ أبواب مقدّمات العباده ب 1 ح 24.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 144

..........

______________________________

و نظیر ذلک رکوب طائره تعادل سرعتها سرعه حرکه الأرض أی تسیر حولها فی أربع و عشرین ساعه و کانت متّجهه من الشرق إلی الغرب، فإنّ مثل هذا المسافر لا یزال فی حاله واحده لا یری طلوعاً للشمس و لا غروباً لها، فلو کان الإقلاع بعد ساعه من طلوع الشمس و استمرّ السیر شهراً مثلًا فالوقت عنده دائماً هو ساعه بعد طلوع الشمس لا یشاهد زوالًا و لا غروباً

و لا فجراً، فلا جرم تفوته الصلوات فی أوقاتها کما لا یتمکّن من أداء الصوم.

و من ثمّ یحرم علیه مثل هذا السفر المستلزم لتفویت الفریضه و عدم التمکّن من أدائها.

و نظیره أیضاً السفر إلی کره القمر التی یکون کلّ من نهارها و لیلها خمسه عشر یوماً و یکون مجموع الشهر فیها یوماً و لیله، فلا یتیسّر الصوم و لا الصلوات الخمس فی أوقاتها.

و علی الجمله: بعد ما علمنا من الخارج أنّ الصلاه و الصیام من أرکان الدین و لا یسوغ ترکهما فی أیّ وقت و حین، و التبعیّه لُافقٍ آخر لیس علیها برهان مبین، إذن لم یکن بدّ لهؤلاء الأشخاص من الامتناع عن السفر إلی هذه المناطق و الهجره عنها لو کانوا فیها، إذ لا یجوز لهم تفویت الفریضه اختیاراً.

و لو فرض الاضطرار إلی السکنی فی مثل هذه البلاد فالظاهر سقوط التکلیف بالأداء و الانتقال إلی القضاء، لعدم الدلیل علی التبعیّه لبلده و لا للبلدان المتعارفه کما تقدّم، فإنّه کیف یصلّی المغرب و الشمس بعدُ موجوده، أو الظهرین و هی تحت الأُفق و قد دخل اللیل؟! و أمّا احتمال الاکتفاء بصلاه یوم واحد و لیله واحده فی مجموع السنه فهو ساقط جدّاً، لخروج مثل هذا الیوم عن موضوع الأدلّه المتکفّله لوجوب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 145

..........

______________________________

الصلوات الخمس فی کلّ یوم و لیله، فإنّ المنسبق منها هو الیوم الذی یکون جزءاً من السنه، و الذی قد یکون نهاره أطول من لیله، و قد یکون أقصر، و قد یتساویان، و ربّما یکون التساوی فی تمام السنه کما فی المدن الواقعه علی خطّ الاستواء.

و أمّا الیوم الذی یستوعب السنه فاللفظ منصرف عنه جزماً، بل لا یکاد

یُطلَق علیه الیوم عرفاً، فهو غیر مشمول لموضوع الأدلّه.

فالصحیح ما عرفت من عدم جواز السکنی فی هذه البلاد اختیاراً، و مع الاضطرار یسقط الأداء و ینتقل الأمر إلی القضاء و إن کان الاحتیاط بالجمع بینه و بین الإتیان بالصلوات الخمس فی کلّ أربع و عشرین ساعه ممّا لا ینبغی ترکه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 146

ترک الصوم عامداً أو ناسیاً أو جاهلًا عن عذر أو غیر عذر بحیث کان المقتضی ثابتاً فی حقّه، غیر أنّه لم یصم لمانع إمّا مع الإثم أو بدونه.

و أمّا الصغیر فلم ینهض أیّ دلیل علی وجوب قضائه بعد ما بلغ، و مقتضی الأصل البراءه عنه.

(1) بلا إشکال فیه و لا خلاف، لاندراجه بذلک تحت قوله سبحانه یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ إلخ، فإذا کان بالغاً مأموراً بالصوم و لم یصم وجب علیه القضاء بطبیعه الحال، سواء أ کان البلوغ مقارناً للطلوع أم سابقاً علیه، لوحده المناط.

(2) مورد هذا الاحتیاط ما لو أفطر أثناء النهار، إمّا قبل البلوغ أو بعده، و أمّا إذا لم یفطر بل صام استحباباً فبلغ فی النهار و أتمّ صومه فمثله لا یحتمل فی حقّه القضاء بتاتاً، لأنّه إن کان مکلّفاً بالأداء فقد امتثله حسب الفرض، و إلّا فلا قضاء علیه حتّی واقعاً، فمورد الاحتیاط غیر هذه الصوره جزماً.

هذا، و الظاهر عدم وجوب القضاء سواء تناول المفطر قبل البلوغ أم بعده، لعدم صدق الفوت بعد أن کان الصوم واجباً وحدانیّاً ارتباطیّاً محدوداً ما بین الطلوع إلی الغروب، و هذا لم یکن مکلّفاً به و لو باعتبار فقد شرط البلوغ فی

______________________________

[1] لا وجه للاحتیاط إذا صام الیوم الذی بلغ فیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 148

و لو شکّ فی کون البلوغ قبل الفجر أو بعده (1) فمع الجهل بتأریخهما لم یجب القضاء، و کذا مع الجهل بتأریخ البلوغ.

و أمّا مع الجهل بتأریخ الطلوع بأن علم أنّه بلغ قبل ساعه مثلًا و لم یعلم أنّه کان قد طلع الفجر أم لا فالأحوط القضاء، و لکن فی وجوبه إشکال [1].

______________________________

جزء منه، فإذا

لم یکن مکلّفاً بالصوم و لم یشمله الخطاب فی قوله تعالی کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ إلخ، فلم یفت عنه أیّ شی ء، و معه لا موضوع لوجوب القضاء لو کان قد تناول المفطر.

کما لا دلیل علی وجوب الإمساک بعد بلوغه لو لم یکن متناولًا.

و علی تقدیر الالتزام بوجوب الإمساک فلا دلیل علی وجوب قضائه، فإنّ الثابت بحسب الأدلّه إنّما هو قضاء الصوم لا قضاء الإمساک الواجب علیه خلال بضع ساعات و إن لم یکن صوماً، فالاحتیاط المزبور و إن کان حسناً هنا إلّا أنّه غیر لازم المراعاه حسبما عرفت.

(1) قد یفرض الشکّ فی تأریخ کلّ من البلوغ و الطلوع، و أُخری یکون أحدهما معلوم التأریخ.

أمّا فی صوره الجهل بالتأریخین فلا مجال لشی ء من الاستصحابین، إمّا لعدم المقتضی لجریانهما کما هو خیره صاحب الکفایه (قدس سره) «1»، أو لوجود المانع و هو التعارض الموجب للتساقط. و علی التقدیرین فلم یحرز تکلیفه بالصوم

______________________________

[1] و الأظهر عدمه.

______________________________

(1) کفایه الأُصول: 419.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 149

..........

______________________________

لیجب القضاء لو أفطر، و مقتضی الأصل البراءه عنه.

و أوضح حالًا ما لو کان تأریخ الفجر معلوماً، لجریان استصحاب عدم البلوغ إلی ما بعد الطلوع المنتج لعدم الوجوب من غیر معارض.

و أمّا لو انعکس الأمر فکان تأریخ البلوغ معلوماً دون الطلوع. فبناءً علی ما هو الحقّ من عدم الفرق فی تعارض الاستصحابین فی الحادثین المتعاقبین بین الجهل بالتأریخین، أو العلم بأحدهما، نظراً إلی أنّ المعلوم و إن لم یجر فیه الاستصحاب بالنظر إلی عمود الزمان لعدم الشکّ فیه، إلّا أنّه بالقیاس إلی الزمان الواقعی للحادث الآخر فهو طبعاً مشکوک التقدّم علیه و التأخّر عنه. فلا مانع من جریان الاستصحاب بهذه العنایه، و لا أساس

للتفصیل بین المعلوم و المجهول کما فصّلنا البحث حوله مستقصًی فی الأُصول «1».

فعلی هذا المبنی جری علیه حکم مجهولی التأریخ و قد تقدّم.

و أمّا علی المبنی الآخر و الالتزام بعدم الجریان فی المعلوم بتاتاً فاستصحاب عدم طلوع الفجر إلی ما بعد البلوغ و إن کان سلیماً وقتئذٍ عن المعارض، إلّا لا أثر له، إذ لا یثبت به کونه بالغاً حال الفجر لیجب علیه الصوم و یجب قضاؤه لو فاته، فإنّه من أو ضح أنحاء الأُصول المثبته التی لا تقول بحجّیّتها، فالاستصحاب المزبور غیر جارٍ فی نفسه، و معه کانت أصاله البراءه عن وجوب القضاء محکّمه.

و الحاصل: أنّ الأثر مترتّب علی البلوغ حال الفجر لا علی عدم الفجر حال البلوغ، و لا یکاد یثبت الأوّل بالاستصحاب الجاری فی الثانی إلّا علی القول بالأصل المثبت.

فتحصّل: أنّ فی شی ء من فروض الشکّ لا یجب القضاء، و إنّما یجب فیما إذا أحرز البلوغ قبل الفجر أو عنده و قد أفطر أو لم ینو الصوم.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 203 206.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 150

و کذا لا یجب علی المجنون ما فات منه أیّام جنونه (1)، من غیر فرق بین ما کان من اللّٰه أو من فعله علی وجه الحرمه أو علی وجه الجواز (2).

______________________________

(1) الدلیل علیه هو الدلیل المتقدّم تقریره فی الصبی، حیث عرفت أنّ المستفاد من الآیه المبارکه أنّ المفروض فی حقّه الصوم أداءً أو قضاءً هو الذی کُتب علیه الصیام، فغیر المکتوب علیه لصغرٍ أو جنونٍ خارجٌ عن الحکمین.

نعم، ثبت بدلیل خاصّ وجوب القضاء فی طائفه من غیر المکلّفین کالنائم و الغافل و الناسی و نحوهم، الکاشف عن فوات الملاک عنهم و کفایته فی وجوب القضاء

علیهم و إن لم یتعلّق الأمر بهم، و أمّا من لم یکن مکلّفاً و لم یثبت القضاء فی حقّه بدلیل خارجی کالمجنون فلا مقتضی لوجوب القضاء علیه، سیّما بعد ملاحظه أنّ العقل کالبلوغ ممّا له دخل فی ملاک التکلیف علی ما یفصح عنه قوله (علیه السلام): «أول ما خلق اللّٰه العقل قال له: أقبِل فأقبَل، ثمّ قال له: أدبِر فأدبَر، فقال: بک أُثیب و بک أُعاقب» «1» و غیر ذلک ممّا دلّ علی اشتراطه به و ارتفاع القلم عن فاقده.

و بعباره اخری: القضاء إمّا بالأمر الأوّل أو بأمر جدید، فإن کان الأوّل فلم یتعلّق أمر بالمجنون حال جنونه لیجب قضاؤه، و إن کان الثانی فبما أنّ موضوعه الفوت و لم یفت عنه شی ء لا خطاباً و لا ملاکاً بعد کون العقل شرطاً فی التکلیف و دخیلًا فی المقتضی و لم یقم علیه دلیل من الخارج، إذن لا مقتضی للقضاء بتاتاً، سواء أقلنا بوجوبه علی المغمی علیه أم لا، فلا یناط الحکم به و لا یکون مترتّباً علیه.

(2) لوحده المناط فی الکلّ بعد إطلاق الدلیل، و عدم وجوب حفظ شرط

______________________________

(1) انظر الکافی 1: 10/ 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 151

و کذا لا یجب علی المغمی علیه، سواء نوی الصوم قبل الإغماء أم لا (1).

______________________________

التکلیف، فإنّه بالآخره مجنون بالفعل مرفوع عنه القلم، و إن حصل بتسبیبه المحرّم فإنّه کالتسبیب إلی الموت، فکما أنّ المیّت لا تکلیف علیه و إن کان موته بانتحاره فکذا لو جنّ المجنون باختیاره.

(1) خلافاً لما نُسب إلی جماعه من التفصیل بین ما کان مسبوقاً بالنیّه و ما لم یکن، فیقضی فی الثانی.

و کأنّه مبنی علی ما تقدّم من عدم اشتراط الصوم

بعدم الإغماء، فإنّه بناءً علیه و أنّ حال الإغماء حال النوم لا حال الجنون، غایته أنّه نوم شدید لا یستیقط بسرعه، و قد کان مسبوقاً بالنیّه، صحّ صومه، و لم یکن أیّ موجب للقضاء، فإنّه کمن نوی الصوم و نام و لم یستیقظ إلّا بعد الغروب أو قبله الذی لا قضاء علیه بلا کلام. و هذا خارج عن محلّ البحث.

و أمّا بناءً علی الاشتراط کعدم الجنون، أو لم یکن ناویاً للصوم قبل الإغماء کما لو أُغمی علیه من اللیل و استمرّ إلی النهار، أو کان ناویاً و لم تکن نیّته نافعه کما لو أُغمی علیه قبل الغروب من آخر شعبان و استمرّ إلی الغد حیث إنّ النیّه قبل شهر رمضان لا أثر لها جزماً، و جامعه کلّ مورد حکم بعدم تحقّق الصوم من المغمی علیه إمّا لخلل فی النیّه أو لاشتراط الصوم بعدم الإغماء. فإنّ هذا هو محلّ الکلام فی وجوب القضاء.

فربّما یقال بالوجوب:

تارهً: من أجل اندراجه فی موضوع المریض فیشمله کلّ ما دلّ علی وجوب القضاء علیه من الکتاب و السنّه.

و أُخری: باستفادته ممّا دلّ علی وجوب قضاء الصلوات الفائته منه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 152

..........

______________________________

و هذان الوجهان لا یرجعان إلی محصّل و إن صدرا من مثل العلّامه «1» علی جلالته و مقامه، لوضوح أنّ المغمی علیه یغایر عنوانه مع عنوان المریض عرفاً.

و علی تقدیر کونه منه فالروایات الخاصّه الآتیه صریحه فی عدم وجوب القضاء، فتکون تخصیصاً فی أدلّه المریض.

و أمّا قیاس الصوم بالصلاه ففیه أوّلًا: عدم ثبوت حکم فی المقیس علیه، فإنّ الصلاه أیضاً لا یجب قضاؤها علی المغمی علیه کالصوم، للنصوص الکثیره المعتبره الصریحه فی ذلک، و لأجلها یحمل ما دلّ

علی القضاء علی الاستحباب جمعاً.

و ثانیاً: لو سُلّم فلا ملازمه بینهما بعد أهمّیّه الصلاه فی الشریعه المقدّسه، فلا موجب لقیاس الصوم علیها.

و ثالثاً: علی تقدیر الملازمه فتکفینا الروایات الخاصّه الناطقه بعدم القضاء فی الصوم، و هی کثیره و جمله منها معتبره:

منها: صحیحه أیّوب بن نوح، قال: کتبت إلی أبی الحسن الثالث (علیه السلام) أسأله عن المغمی علیه یوماً أو أکثر، هل یقضی ما فاته أم لا؟ فکتب (علیه السلام): «لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاه» «2».

و صحیحه علی بن مهزیار، قال: سألته عن المغمی علیه یوماً أو أکثر، هل یقضی ما فاته من الصلاه أم لا؟ فکتب (علیه السلام): «لا یقضی الصوم و لا یقضی الصلاه» «3»، و نحوهما غیرهما.

______________________________

(1) لاحظ تذکره الفقهاء 6: 167 168.

(2) الوسائل 10: 226/ أبواب من یصح منه الصوم ب 24 ح 1.

(3) الوسائل 8: 262/ أبواب قضاء الصلوات ب 3 ح 18.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 153

..........

______________________________

نعم، بإزائها روایتان:

إحداهما: صحیحه منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): سأله عن المغمی علیه شهراً أو أربعین لیله، قال: «فقال: إن شئت أخبرتک بما آمر به نفسی و ولدی، أن تقضی کلّ ما فاتک» «1».

و لکنّها منصرفه عن الصوم، إذ لا یکون أربعین یوماً، فإن دلّت علی وجوب القضاء فإنّما تدلّ علیه فی الصلاه فحسب.

ثانیتهما: ما رواه الشیخ بإسناده عن حفص بن البختری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: یقضی المغمی علیه ما فاته» «2».

و لکن دلالتها إنّما هی بالإطلاق القابل للتقیید. علی أنّ السند ضعیف، لضعف طریق الشیخ إلی ابن البختری.

و کیفما کان، فلو فرضنا صحّه الروایتین و ورودهما فی خصوص الصوم لم یکن بدّ من

حملهما علی الاستحباب، لصراحه النصوص المتقدّمه فی عدم الوجوب.

ثمّ إنّ من جمله النصوص الدالّه علی عدم القضاء صحیحه علی بن مهزیار: أنّه سأله یعنی: أبا الحسن الثالث (علیه السلام) عن هذه المسأله یعنی: مسأله المغمی علیه «فقال: لا یقضی الصوم و لا الصلاه، و کلّما غلب اللّٰه علیه فاللّٰه أولی بالعذر» «3».

و هاهنا بحث قد تقدّم الکلام حوله مستوفی فی کتاب الصلاه «4»، و هو أنّ

______________________________

(1) الوسائل 10: 227/ أبواب من یصح منه الصوم ب 24 ح 4.

(2) الوسائل 10: 227/ أبواب من یصح منه الصوم ب 24 ح 5، التهذیب 4: 243/ 716.

(3) الوسائل 10: 227/ أبواب من یصح منه الصوم ب 24 ح 6.

(4) شرح العروه (کتاب الصلاه 5): 33 36.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 154

و کذا لا یجب علی من أسلم عن کفر (1)، إلّا إذا أسلم قبل الفجر و لم یصم ذلک الیوم فإنّه یجب علیه قضاؤه.

______________________________

عدم القضاء هل یختصّ بما إذا کان الإغماء مستنداً إلی غلبه اللّٰه تعالی و خارجاً عن اختیار المکلف، أو یعمّه و ما استند إلی اختیاره کما هو الحال فی الجنون؟

فقد یقال بالأوّل، نظراً إلی انصراف الأخبار إلیه، و دلاله الصحیحه المشار إلیها علیه باعتبار استفاده العلّیّه المنحصره منها.

و لکنّک عرفت منع الاستفاده، و أنّ التقیید بغلبه اللّٰه مبنی علی أنّ الغالب فی الإغماء هو ذلک لا الدلاله علی العلّیّه المنحصره، فغایته أنّها لا إطلاق لها بحیث لو کان الدلیل منحصراً بها لما أمکن الالتزام بالتعمیم، لا أنّها تدلّ علی الاختصاص و إن کان موردها ذلک. فلا مانع إذن من الأخذ بالإطلاق فی بقیّه الروایات.

و دعوی الانصراف غیر مسموعه و عهدتها علی مدّعیها.

و کیفما

کان، فهذا البحث مُعنوَن فی کتاب الصلاه، فبین قائل بالاختصاص، و قائل بالعدم، و لم أر من تعرّض له فی المقام مع وحده المناط و الاشتراک فی المستند. فإمّا أن یلتزم بالاختصاص فی کلا الموردین لاستظهار العلّیّه المنحصره، أو لا یلتزم فی شی ء منهما، و لم یتّضح وجه لتعرض الأصحاب له فی ذاک الباب و إهماله فی المقام.

(1) بلا خلاف فیه و لا إشکال.

و هذا بناءً علی عدم تکلیف الکفّار بالفروع کما لم نستبعده و إن کان علی خلاف المشهور فظاهر، لعدم المقتضی حینئذٍ للقضاء بعد عدم فوت الفریضه و عدم الدلیل علی فوات الملاک عنه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 155

..........

______________________________

و أمّا بناءً علی المشهور من تکلیفهم بالفروع کالأُصول فیحتاج عدم وجوب القضاء إلی إقامه الدلیل.

و یدلّ علیه أوّلًا: السیره القطعیّه، فإنّ النبیّ الأکرم و کذا وصیّه المعظّم و المتصدّین للأمر من بعده لم یعهد منهم تکلیف أحد ممّن یتشرّف بالإسلام بقضاء ما فاته من الصلاه أو الصیام.

و ثانیاً: طائفه من الأخبار و جمله منها معتبره:

منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه سُئل عن رجل أسلم فی النصف من شهر رمضان، ما علیه من صیامه؟ «قال: لیس علیه إلّا ما أسلم فیه» «1».

و موثّقه مسعده بن صدقه عن أبی عبد اللّٰه عن آبائه (علیهم السلام): «إنّ علیّاً (علیه السلام) کان یقول فی رجل أسلم فی نصف شهر رمضان: إنّه لیس علیه إلّا ما یستقبل» «2».

و صحیحه العیص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن قوم أسلموا فی شهر رمضان و قد مضی منه أیّام، هل علیهم أن یصوموا ما مضی منه، أو یومهم الذی أسلموا فیه؟ «فقال: لیس

علیهم قضاء و لا یومهم الذی أسلموا فیه، إلّا أن یکونوا أسلموا قبل طلوع الفجر» «3»، و نحوها غیرها.

فالحکم ممّا لا کلام فیه و لا غبار علیه.

و إنّما الکلام فی أن الکافر هل هو مکلّف بالقضاء و بإسلامه یسقط عنه، أو أنّه غیر مکلّف بخصوص هذا الفرع و إن بنینا علی تکلیفه بسائر الفروع

______________________________

(1) الوسائل 10: 328/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 24 ح 2، 4.

(2) الوسائل 10: 328/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 24 ح 2، 4.

(3) الوسائل 10: 327/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 24 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 156

..........

______________________________

کالأُصول سواء أسلم أم بقی علی کفره؟

المعروف هو الأوّل، و اختار الثانی فی المدارک «1»، و هو أوّل من ناقش فی ذلک، نظراً إلی أنّ التکلیف بالقضاء کغیره مشروط بالقدره، و الکافر لا یتمکّن منه أسلم أم لم یسلم. أمّا علی الأوّل فواضح، لدلاله النصوص علی سقوط القضاء عنه باختیار الإسلام. و کذا علی الثانی، لعدم صحّه العمل من الکافر و اشتراط وقوعه فی حال الإسلام، فهو غیر قادر علیه فی شی ء من الحالتین، إمّا لسقوطه عنه، أو لعدم صحّته منه، و ما هذا شأنه لا یعقل تعلّق التکلیف به.

و غیر خفی أنّ کلامه هذا متین جدّاً.

نعم، یمکن أن یقال بناءً علی تکلیف الکفّار بالفروع و تسلیم قیام الإجماع علیه کما ادُّعی-: إنّ الکافر و إن لم یکن مکلّفاً بالقضاء بعد انقضاء شهر رمضان لامتناع توجیه الخطاب إلیه کما ذکر، إلّا أنّ هذا الامتناع لأجل انتهائه إلی الاختیار باعتبار تمکّنه من اختیار الإسلام فی ظرف العمل فیصوم أداءً و إن فاته فقضاءً و قد فوته علی نفسه بسوء اختیاره، و

قد تقرّر فی محلّه أنّ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، فهو لا جرم یستحقّ العقاب علی تفویت الملاک الملزم علی نفسه و إن لم یکن مشمولًا للخطاب.

و لکنّه یتوقّف علی إحراز وجود الملاک بعد سقوط الأمر، لیصدق التفویت بالإضافه إلیه، و أنّی لنا بإثباته بعد عدم السبیل إلی استکشافه من غیر ناحیه الأمر المفروض سقوطه «2».

______________________________

(1) المدارک 6: 200 201.

(2) تقدّم البحث حوله بنطاق أوسع فی الجزء الخامس من کتاب الصلاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 157

..........

______________________________

و کیفما کان، فلا إشکال فی عدم وجوب القضاء علی الکفّار بعد الإسلام، لما عرفت من الأخبار التی من أجلها یحمل الأمر به الوارد فی صحیح الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل أسلم بعد ما دخل (من) شهر رمضان أیّام (ما) «فقال: لیقض ما فاته» «1» علی الاستحباب، أو علی محامل أُخر کالمرتدّ کما فعله الشیخ (قدس سره) «2»، و إلّا فالحکم قطعی لا ستره علیه کما عرفت.

هذا، و ربّما یستدلّ لسقوط القضاء فی المقام بالروایه المشهوره المعروفه من أنّ الإسلام یجبّ ما قبله و یهدم «3».

و لکنّها بعد الفحص التامّ و التتبّع الکامل غیر موجوده فی کتب أحادیثنا جزماً، و لا مأثوره عن أحد من المعصومین (علیهم السلام) قطعاً، و إنّما هی مرویّه بغیر طرقنا عن علی (علیه السلام) تارهً، و عن النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) اخری.

نعم، رویت فی بعض کتبنا مرسلًا کمجمع البحرین و غوالی اللئلئ عنه (صلّی اللّٰه علیه و آله) «4» و مجرّد کونها مشهوره فی کتب المتأخّرین فإنّ کتب السابقین أیضاً خالیه عنها لا یستوجب اعتبارها بوجه.

إذن فالروایه لا أساس لها و لا تستأهل بحثاً حولها. و العمده

إنّما هی النصوص الخاصّه مضافاً إلی السیره القطعیّه حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 10: 329/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 22 ح 5.

(2) التهذیب 4: 246، الاستبصار 2: 107.

(3) غوالی اللئلئ 2: 224، مسند أحمد 4: 199 و 204 و 205.

(4) مجمع البحرین 2: 21، غوالی اللئلئ 2: 224.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 158

و لو أسلم فی أثناء النهار لم یجب علیه صومه [1] و إن لم یأت بالمفطر و لا علیه قضاؤه (1)، من غیر فرق بین ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده، و إن کان الأحوط القضاء [2]

______________________________

(1) بلا خلاف فیه و لا إشکال فیما لو أسلم بعد الزوال، کما صرّح به فی صحیحه العیص المتقدّمه، النافیه للصوم عن الیوم الذی أسلموا فیه إلّا أن یکونوا أسلموا قبل طلوع الفجر.

و إنّما الإشکال فیما لو أسلم قبل الزوال، فقد نُسب إلی الشیخ وجوب الصوم حینئذٍ بعد تجدید النیّه، لبقاء وقتها، فیُحسب له صوم هذا الیوم، و لو خالف ثبت علیه القضاء «1».

و هو (قدس سره) مطالَب بالدلیل، فإنّ ظرف النیّه عند الفجر، و قیام الناقص مقام التامّ خلاف الأصل، و دلیل التجدید خاصّ بالمسافر الذی یقدم أهله، و لا دلیل علی التعدّی عن مورده، فمقتضی القاعده عدم صحّه الصوم منه أداءً و لا وجوبه قضاءً.

علی أنّ ذلک هو مقتضی إطلاق صحیحه العیص المتقدّمه، حیث تضمّنت نفی القضاء إلّا عن الیوم الذی أسلموا فیه قبل طلوع الفجر، فلا قضاء فیما لو أسلموا بعده، سواء أ کان قبل الزوال أم بعده، مع الإفطار أم بدونه، فما ذکره (قدس سره) لم یُعرف له وجه صحیح.

______________________________

[1] بناءً علی ما هو المعروف من تکلیف الکفّار بالفروع یجب علیه الإمساک

فیما بقی من النهار علی الأظهر.

[2] لا وجه للاحتیاط إذا صام الیوم الذی أسلم فیه.

______________________________

(1) المبسوط 1: 286.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 159

إذا کان قبل الزوال (1).

______________________________

(1) مورد هذا الاحتیاط ما لو أفطر قبل أن یسلم، أو لم یفطر و لم یجدّد النیّه، أمّا لو جدّد قبل أن یفطر فلا موضوع للاحتیاط، لأنّه إن کان مأموراً بالصوم فقد فعل، و إلّا فلم یفت عنه شی ء کی یقضیه. فعباره المتن لا تستقیم علی إطلاقها، و قد تقدّم نظیره فی الصبی.

بقی هنا شی ء، و هو: أنّه بعد الفراغ عن عدم وجوب القضاء و لا الأداء للیوم الذی أسلم فیه سواء أ کان قبل الزوال أم بعده بمقتضی إطلاق صحیحه العیص الناطقه بأنّه یکلَّف بالصوم فیما إذا أسلم قبل الفجر کما مرّ، فهل یجب علیه الإمساک بقیّه النهار تأدّباً و إن لم یکن مأموراً بالصوم؟

لا یبعد القول بالوجوب، بناءً علی تکلیف الکفّار بالفروع کالأُصول کما علیه المشهور حتّی لو أسلم بعد الزوال فضلًا عمّا قبله، نظراً إلی أنّه حال الکفر کان مأموراً بالصوم کبقیّه الفروع و کان مقدوراً له بالقدره علی مقدّمته و هی اختیار الإسلام، غایته أنّه عصی فبطل منه الصوم، و الصوم الباطل محکوم صاحبه بوجوب الإمساک بقیّه النهار کما استفید من الروایات السابقه، و من المعلوم أنّه نصوص المقام لا تنفی ذلک، بداهه أنّها ناظره إلی حکمه من حیث الصوم بما هو صوم، لا من حیث وجوب الإمساک الذی هو حکم تکلیفی محض.

نعم، بناءً علی ما هو الأصحّ من عدم تکلیفهم إلّا بالأُصول لم یجب الإمساک المزبور، إذ لم یکن مخاطباً بالصوم حال الکفر حسب الفرض، فترکه الصیام إلی زمان الإسلام لم یتضمّن مخالفهً

لتکلیفٍ شرعی، و بعد ما أسلم لم یکن مأموراً بصوم هذا الیوم حسب الفرض أیضاً، و من البیّن أنّ دلیل وجوب الإمساک تعبّداً خاصّ بمن وجب علیه الصوم و أبطله، أو لم یتمّ فی حقّه، أمّا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 160

المرتدّ یقیناً، إذ لا موجب و لا وجه کما لا قائل بسقوط التکلیف بالارتداد، بل هو مکلّف فعلًا کما کان مکلّفاً بالفروع سابقاً بمقتضی إطلاقات الأدلّه، حتّی الفطری منه، بناءً علی ما هو الصحیح من قبول توبته واقعاً و إن لم تُقبل ظاهراً، بمعنی: أنّ آثار الارتداد من القتل و بینونه الزوجه و تقسیم الترکه بین الورثه لن ترتفع بالتوبه، و أمّا فیما بینه و بین ربّه فلا مانع من قبول توبته و غفران زلله مع عظیم جرمه و ذنبه، فإنّ عفو ربّه أعظم و رحمته أشمل و أتمّ، فیکون وقتئذٍ مشمولًا للأحکام الإسلامیّه کما کان مأموراً بها سابقاً بعد أن کان قادراً علیها بالقدره علی مقدّمتها و هی التوبه حسبما عرفت.

و أمّا المرتدّ الملّی فالأمر فیه أوضح، لقبول توبته ظاهراً و واقعاً، فإنّه یستتاب ثلاثه أیّام، فإن تاب کان کسائر المسلمین و إلّا قُتل.

إذن فالمرتدّ بقسمیه و غیره سیّان تجاه الأحکام الشرعیّه التی منها القضاء إمّا وحده أو مع الکفّاره حسب اختلاف الموارد، بمقتضی إطلاق الأدلّه، فإنّها غیر قاصره الشمول له.

و ما فی الحدائق من زعم القصور، بدعوی أنّه فرد نادر ینصرف عنه الإطلاق «1».

کما تری، بداهه أنّ الفرد النادر لا یختصّ به المطلق، فلا یمکن تنزیله علیه، لا أنّه لا یشمله، إذ لا مانع من شمول المطلق حصصاً و أصنافاً یکون بعضها نادر التحقّق.

و علیه، فکلّ من وجب علیه الصوم و منه المرتدّ بمقتضی الإطلاق تجب علیه الکفّاره و القضاء لو أفطر متعمّداً، أو القضاء فقط کما فی موارد أُخر.

______________________________

(1) الحدائق 13: 297.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 162

..........

______________________________

بل یجب القضاء علی المرتدّ و إن لم یرتکب شیئاً من المفطرات، لعدم کونه ناویاً

للصوم الذی هو أمر عبادی یعتبر قصده علی الوجه الشرعی، حیث عرفت سابقاً أنّ الإخلال بالنیّه أیضاً من موجبات القضاء، فإنّه و إن لم یتضمّن إخلالًا بذات الصوم و لکنّه إخلال بالصوم المأمور به کما ورد النصّ فی بعض موارده، التی منها: «من صام یوم الشک بنیّه رمضان» «1».

و کیفما کان، فلا تحتاج المسأله إلی مزید بیّنه و برهان بعد أن کان المرتدّ و غیره سیّان فی المشمولیّه للأحکام، من غیر دلیل مخرج، عدا توهّم شمول النصوص النافیه للقضاء عن الکافر متی أسلم للمقام، الذی لا ریب فی فساده بعد وضوح انصرافها إلی الکافر الأصلی الذی یحدث فیه الإسلام، لا مثل المقام الذی مورده الرجوع إلی الإسلام لا حدوثه فیه، فإنّه غیر مشمول لتلک الأخبار کما لا یخفی.

و ما فی الحدائق أیضاً من عدم تمکّن المرتدّ من القضاء، لکونه محکوماً بالقتل إمّا ابتداءً کالفطری، أو بعد الاستنابه ثلاثه أیّام کالملّی، فکیف یمکن تکلیفه به «2»؟! مردودٌ بما لا یخفی، لوضوح أنّ المحکومیّه أعمّ من الوقوع، فربّما لا یتحقّق القتل خارجاً، لعدم السلطه علیه کما فی زماننا فیبقی سنین، أو یُفرض الکلام فی المرأه التی لا تُقتل بالارتداد بل تُحبس و تُضرب و یضیَّق علیها حتّی ترجع إلی الإسلام.

و علیه، فحال المرتدّ حال غیره ممّن اشتغلت ذمّته بالقضاء فی وجوب تفریغها عنه مع التمکّن، فإن بقی حیّاً وجب، و إن قُتل سقط عنه، لا لعدم المقتضی، بل لوجود المانع و هو العجز، إذ لا تکلیف بعد القتل.

______________________________

(1) لاحظ الوسائل 10: 25/ أبواب وجوب الصوم و نیته ب 6 ح 1.

(2) الحدائق 13: 298.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 163

فاته لسُکر (1)، من غیر فرق بین ما کان للتداوی أو علی وجه الحرام.

عدم وجوب القضاء علیه بعد ما استبصر، و الحکم وقتئذٍ بصحّه جمیع أعماله الصادره منه و إن کانت محکومه عندنا بالفساد فی ظرفها، و أنّه یندرج بذلک تحت عموم قوله سبحانه فَأُوْلٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئٰاتِهِمْ حَسَنٰاتٍ «1»، و قد دلّت علیه السیره القطعیّه مضافاً إلی النصوص المستفیضه.

و أُخری: یأتی بما یراه فاسداً فی مذهبه، بحیث یری نفسه مشغول الذمّه و کأنّه لم یفعل، سواء أ کان صحیحاً فی مذهبنا أم لا، و الظاهر قصور النصوص عن الشمول لمثله، بل لا ینبغی التأمّل فیه، لانصراف مورد السؤال فی تلک الأخبار إلی المخالف الذی یری نفسه فارغ البال لولا الاستبصار.

و أمّا دون ذلک فهو کمن لم یصلّ أصلًا بحیث کان فاسقاً فی مذهبه خارجٌ عن مدلول تلک النصوص و محکومٌ علیه بوجوب القضاء علی المعروف المشهور، بل المتسالم علیه عند الأصحاب، أخذاً بإطلاق دلیله.

نعم، یظهر من روایه الشهید عدم الوجوب، حیث روی فی الذکری نقلًا من کتاب الرحمه لسعد بن عبد اللّٰه مسنداً عن رجال الأصحاب، عن عمّار الساباطی، قال: قال سلیمان بن خالد لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و أنا جالس: إنّی منذ عرفت هذا الأمر أُصلّی فی کلّ یوم صلاتین، أقضی ما فاتنی قبل معرفتی «قال:

______________________________

(1) الفرقان 25: 70.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 165

غیره من کتب الأخبار، أضف إلی ذلک جهاله الرجال المتخلّلین ما بین سعد و عمّار، فهی إذن ساقطه عن درجه الاعتبار، و لا یمکن التعویل علیها فی الخروج عن مقتضی القواعد.

و علی الجمله: مورد النصوص المتقدّمه إمضاء الأعمال السابقه علی سبیل الشرط المتأخّر و أنّها محکومه بالصحّه علی تقدیر التعقّب بالاستبصار، فلا یجب علیه القضاء.

و أمّا تصحیح عمل لم یأت به أصلًا لعذر أو لغیر عذر، أو أتی به فاسداً بحیث کان عنده فی حکم العدم کی لا یجب قضاؤه کما فی الکافر، فلم ینهض علیه أیّ دلیل، و النصوص المزبوره لا تقتضیه حسبما عرفت.

(1) لبطلان الصوم غیر المسبوق بالنیّه فوجب قضاؤه، أمّا مع السبق فلا یضرّ النوم، لعدم منافاته مع عبادیّه الصوم کما تقدّم «2».

ثمّ إنّه فی فرض عدم السبق لا حاجه فی الحکم بالبطلان و القضاء إلی فرض استمرار النوم إلی الغروب کما صنعه فی المتن، بل یکفی فیه الانتباه عند الزوال، لعدم الدلیل علی جواز تجدید النیّه بعد الزوال فی صوم الفریضه بلا إشکال، بل

______________________________

[1] بل إلی الزوال و الاحتیاط فیما إذا انتبه بعد الفجر لا یترک.

______________________________

(1) الوسائل 8: 127/ أبواب مقدّمه العبادات ب 31 ح 4، الذکری: 136.

(2) شرح العروه 21: 37 45.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 166

شهر رمضان.

______________________________

و کذا قبله علی الأصحّ، بناءً علی ما عرفت سابقاً من أنّ تجدید النیّه و الاجتزاء بالناقص بدلًا عن الکامل خلاف الأصل یقتصر فیه علی مورد قیام الدلیل کالمسافر الذی یقدم أهله قبل الزوال و لم یحدث شیئاً، و أمّا غیره و منه المقام فهو باقٍ تحت مقتضی الأصل الذی نتیجته البطلان حسبما عرفت.

و علیه، فیکفی مع عدم سبق النیّه الانتباه بعد الفجر و لو آناً ما، لفوات محلّ النیّه حینئذٍ، المستلزم للبطلان و القضاء و إن وجب الإمساک بقیّه النهار علی ما تقدّم.

(1) لا یخفی أنّ هذا التردید قد یستند إلی الشکّ فی موجب القضاء و هو الإفطار، إمّا عن غیر عذر کما لو علم أنّه أفطر فی عهد شبابه أیّاماً مردّده بین الأقلّ و الأکثر، أو عن عذر کما لو أکل مع الشکّ فی طلوع الفجر اعتماداً علی استصحاب اللیل ثمّ انکشف الخلاف و قد تکرّرت منه هذه الحادثه و لم یعلم عددها.

و أُخری: یستند إلی الشکّ فی مقدار ما هو المانع عن الصحّه الموجب للفوت من سفر أو مرض و نحوهما.

أمّا الأوّل: فلا ریب أنّ المرجع فیه الأصل الموضوعی و هو أصاله عدم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 167

..........

______________________________

الإفطار، و عدم حدوث تلک الحادثه زائداً علی المقدار المتیقّن، کما لو کان الشکّ فی أصل الإفطار.

و مع الغضّ عنه فیرجع إلی الأصل الحکمی أعنی: أصاله البراءه عن القضاء للشکّ فی موضوعه و هو الفوت زائداً علی المقدار المعلوم، کما هو الشأن فی کلّ واجب دائر بین الأقلّ و الأکثر، و لا سیّما غیر الارتباطیّین منه، کما فی المقام.

هذا، و قد یقال: إنّ الرجوع إلی البراءه إنّما یتّجه فیما إذا کان المشکوک

فیه هو التکلیف الواقعی غیر المنجّز، و أمّا لو تعلّق الشکّ بتکلیف منجّز، بمعنی: أنّا احتملنا تکلیفاً لو کان ثابتاً واقعاً لکان منجّزاً کما فی الشبهات الحکمیّه قبل الفحص أو المقرونه بالعلم الإجمالی، فإنّ المرجع فی مثله قاعده الاشتغال بلا إشکال، لعدم المؤمّن فی ترکه.

و المقام من هذا القبیل، لأنّ الزائد المشکوک فیه لو کان ثابتاً واقعاً لکان معلوماً فی ظرفه فکان منجّزاً طبعاً بالعلم. إذن فمتعلّق الاحتمال هو التکلیف المنجّز الذی هو مورد لأصاله الاشتغال دون البراءه، فیجب علیه الاحتیاط، إلّا إذا کان عسراً فیتنزّل عندئذٍ من الامتثال القطعی إلی الظنّی کما نُسب إلی المشهور من ذهابهم إلی التصدّی للقضاء بمقدار یظنّ معه بالفراغ.

و یندفع: بأنّ هذه مغالطه واضحه، ضروره أنّ مورد الاشتغال إنّما هو احتمال التکلیف المنجّز بالفعل کالمثالین المذکورین لا ما کان منجّزاً سابقاً و قد زال عنه التنجیز فعلًا، فإنّ صفه التنجیز تدور مدار وجود المنجّز حدوثاً و بقاءً.

و من ثمّ لو تبدّل العلم بالشکّ الساری سقط عن التنجیز بالضروره، فلو کان عالماً بالنجاسه ثمّ انقلب إلی الشکّ فیها لم یکن مانع من الرجوع إلی قاعده الطهاره أو استصحابها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 168

..........

______________________________

و المفروض فی المقام زوال العلم السابق لو کان و تبدّله بالشکّ، فمتعلّق الاحتمال لیس إلّا تکلیفاً غیر منجّز بالفعل جزماً، إذ لا أثر للتنجیز السابق الزائل.

و من هنا لا یشکّ أحد فی الرجوع إلی البراءه عن المقدار الزائد علی المتیقّن فیما لو استدان زید من عمرو مبلغاً سجّلاه فی دفترهما عند الاستدانه ثمّ ضاع الدفتر و نسیا المبلغ، و تردّد بین الأقلّ و الأکثر، مع أنّ الزائد علی تقدیر ثبوته کان منجّزاً سابقاً لفرض العلم به

فی ظرف الاستدانه، و لیس ذلک إلّا لما عرفت من أنّ المانع من الرجوع إلی البراءه إنّما هو احتمال التکلیف المنجّز فعلًا، لا ما کان کذلک سابقاً کما هو ظاهر جدّاً.

و علی الجمله: فلم یتعلّق الاحتمال فی المقام بالتکلیف المنجّز، بل بتکلیفٍ لعلّه کان منجّزاً سابقاً، و من البیّن أنّ العبره فی جریان الأصل بحال التکلّف حال الجریان لا فیما تقدّم و انصرم.

و أمّا الثانی أعنی: الشک من جهه المانع-: فقد یکون من أجل الشک فی زمان حدوثه، و أُخری فی مقدار بقائه و زمان زواله و ارتفاعه.

أمّا الأوّل: کما لو علم أنّه رجع عن السفر أو برئ من المرض فی الیوم الثالث و العشرین من شهر رمضان مثلًا و شکّ فی مبدأ السفر أو المرض و أنّه کان الیوم الثامن عشر لیکون الفائت منه خمسه أیّام أو العشرین لیکون ثلاثه، فلا ریب فی الرجوع حینئذٍ إلی الأصل الموضوعی النافی للقضاء و هو استصحاب عدم السفر، أو عدم المرض قبل یوم العشرین، فإنّ موضوع وجوب الصوم فی أیّامٍ أُخر هو المریض و المسافر، فباستصحاب عدمهما ینتفی الحکم.

و بعباره اخری: إنّ مقتضی الاستصحاب أنّ الصوم کان واجباً علیه قبل

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 169

..........

______________________________

یوم العشرین و المفروض علم المکلّف بأنّه قد صام کلّ ما کان واجباً علیه فلا موجب للقضاء، کما هو الحال لو تعلّق الشکّ بأصل السفر أو المرض لا بکمّیّتهما المنفی بالأصل بالضروره.

و مع الغضّ عن ذلک فیکفینا الأصل الحکمی و هو أصاله البراءه عن وجوب القضاء بعد الشک فی موضوعه و هو الفوت زائداً علی المقدار المعلوم، کما لو شکّ فی أصل الفوت و أنّه هل سافر أو هل مرض لیفوت

عنه الصوم أو لا، الذی هو مورد لأصاله البراءه عن وجوب القضاء بلا خلاف فیه و لا إشکال. و هذا واضح.

و أمّا الثانی: أعنی الشک من حیث البقاء و زمان الارتفاع، کما لو علم سافر أو مرض یوم الثامن عشر و شک فی أنّه هل حضر أو برئ یوم العشرین لیکون الفائت منه یومین، أو الحادی و العشرین لیکون ثلاثه، فلهذا الفرض الذی جعل الماتن الاحتیاط فیه بقضاء الأکثر آکد صورتان:

إذ تارهً: یفرض العلم بأنّه قد أفطر فی سفره أو مرضه کما أنّه صام فی حضره أو صحّته.

و أُخری: یفرض أنّه قد صام فی سفره و مرضه أیضاً و إن لم یکن مشروعاً، فلا یدری أنّ الصوم الصادر منه باطلًا المحکوم علیه بالقضاء هل کان یومین أو ثلاثه، فبالنتیجه یشک فی صحّه صومه فی الیوم الثالث و فساده.

مقتضی إطلاق عباره المتن جواز الاقتصار علی الأقلّ فی الصورتین، فلا یجب علیه قضاء الأکثر فی شی ء منهما.

و ربّما یعلّل بأنّ استصحاب بقاء السفر أو المرض إلی الیوم الأخیر المشکوک فیه و إن کان مقتضیاً لفوات الصوم فیه الموجب لقضائه، إلّا أنّ قاعده الصحّه فی الصوره الثانیه کقاعده الحیلوله فی الصوره الأُولی الحاکمتین علی الاستصحاب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 170

..........

______________________________

تقتضیان البناء علی وقوع الفریضه فی ظرفها صحیحه، فلا یُعتنی بالشکّ فی أصل الصوم، و لا بالشکّ فی صحّته بمقتضی هاتین القاعدتین، و معه لا مقتضی لوجوب القضاء.

و یندفع: بما هو المقرّر فی محلّه من اختصاص مورد القاعدتین بما إذا کان الأمر محرزاً، و کان الشکّ فی مرحله الامتثال، و ما یرجع إلی فعل المکلّف من حیث انطباق المأمور به علیه و عدمه، و أنّه هل امتثل

فی ظرفه، أو أنّ امتثاله هل کان صحیحاً مستجمعاً للأجزاء و الشرائط أو کان فاسداً.

و أمّا إذا کان الأمر مشکوکاً من أصله فکان احتمال الفساد مستنداً إلی احتمال فقدان الأمر، ففی مثله لا سبیل لإجراء شی ء من القاعدتین.

و من ثمّ لو شکّ بعد الصلاه فی دخول الوقت أو بعد الغسل فی کونه جنباً لم یمکن تصحیحهما بقاعده الفراغ بلا إشکال.

و المقام من هذا القبیل، بداهه أنّ الصوم المأتی به فی الصوره الثانیه و إن کان مشکوک الصحّه و الفساد، إلّا أنّ منشأ الشکّ احتمال السفر أو المرض الموجبین لانتفاء الأمر، فلم یکن الأمر محرزاً لکی یتمسّک بما یعبّر عنه بأصاله الصحّه، أو بقاعده الفراغ.

و هکذا الحال فی الصوره الأُولی، فإنّ قاعده الحیلوله و إن بنینا علی جریانها فی مطلق المؤقّتات و عدم اختصاصها بمورد النصّ و هو الصلاه کما هو غیر بعید إلّا أنّها أیضاً خاصّه بفرض ثبوت الأمر و لم یحرز فی المقام أمر بالصوم بعد احتمال کونه مریضاً أو مسافراً فی الیوم المشکوک فیه الذی مضی وقته و دخل حائل، و لم یدر أنّه هل صام فیه أو لا، و من البیّن أنّ القاعده ناظره إلی امتثال الأمر المتیقّن لا إلی إثبات الأمر فی ظرفه.

إذن ففی کلتا الصورتین لا یجری أیّ من القاعدتین، بل المرجع أصاله

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 171

..........

______________________________

البراءه عن وجوب القضاء الذی هو بأمر جدید یشکّ فی حدوثه زائداً علی المقدار المتیقّن.

و بعباره اخری: الأمر الثابت فی الوقت قد سقط بخروجه یقیناً، و قد تعلّق أمر جدید بعنوان القضاء، و حیث إنّ موضوعه الفوت و هو مردّد بین الأقلّ و الأکثر، فلا جرم یقتصر علی المقدار المتیقّن، و

یدفع الزائد المشکوک فیه بأصاله البراءه.

و قد یقال: إنّ أصاله البراءه محکومه باستصحاب بقاء السفر أو المرض، حیث إنّ مقتضی قوله سبحانه فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ إلخ، أنّ المریض و المسافر موضوع لوجوب القضاء، فاستصحاب المرض أو السفر یستوجب ترتیب هذا الأثر، و معه لا یبقی مجال لأصاله البراءه.

و ربّما یجاب عنه: بأنّ المرض أو السفر بنفسهما لا یقتضیان القضاء جزماً و إن أُخذا موضوعاً له فی ظاهر الآیه الکریمه، و من ثمّ لو صام المسافر جهلًا أو صام المریض باعتقاد عدم الضرر و هو یضرّه واقعاً ضرراً لا یبلغ حدّ الحرمه صحّ صومهما، فلا یحتمل أن یکونا بمجرّدهما موضوعین لوجوب القضاء علی حدّ سائر الأسباب الشرعیّه کالاستطاعه لوجوب الحجّ لیترتّب الأثر علی استصحابهما کما یترتّب المسبّب علی مجرّد ثبوت السبب بالأصل.

بل المستفاد من مجموع الآیات و لو بضمّ الروایات: أنّ من شهد الشهر و کان صحیحاً حاضراً یجب علیه الصوم، و غیره و هو المریض أو المسافر غیر مأمور به فهو طبعاً لا یصوم، فإذا لم یصم یجب علیه القضاء، فهو أی القضاء تدارک لترک الصوم فی ظرفه لا أنّه عمل مستقلّ مترتّب علی المرض أو السفر، و إلّا لم یکن قضاء کما لا یخفی، و قد عُبِّر بلفظ القضاء فی جمله من الروایات.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 172

..........

______________________________

إذن فالموضوع للقضاء إنّما هو عدم الصوم حال السفر أو المرض لأنفسهما. و علیه، فلا أثر لاستصحابهما، إذ لا یترتّب علیه ترک الصوم فی ذلک الیوم الذی هو الموضوع للأثر إلّا علی القول بالأصل المثبت.

و یندفع: بإمکان إجراء الأصل فی ذاک العنوان العدمی أیضاً، فکما یستصحب السفر یستصحب عدم الصوم فی ذلک

الیوم للشکّ فی أنّه هل کان حاضراً فصام، أو مسافراً فترکه، فیستصحب العدم و یترتّب علیه الأثر بطبیعه الحال.

فالصحیح أن یقال: إنّ الموضوع للقضاء لیس هو السفر أو المرض و لا مجرّد الترک، و إنّما هو عنوان الفوت علی حذو باب الصلاه، و مثله غیر قابل للإحراز بالاستصحاب.

و توضیحه: إنّ المستفاد من قوله سبحانه فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ* أنّه یصوم بعدد ما لم یصمه من أیّام سفره أو مرضه، و قد عُبّر فی بعض الأخبار عن القضاء بالصوم یوماً بدل یوم، فیُعلم أنّه عوض عمّا فاته فلم یکن أثراً لمجرّد السفر نفسه، کیف؟! و لازمه وجوب القضاء علی المغمی علیه أو المجنون لو سافرا فی شهر رمضان، فإنّ ما دلّ علی نفی القضاء عنهما غایته الدلاله علی أنّ الترک المستند إلی الجنون أو الإغماء لا یستوجب القضاء، فلا مقتضی من هذه الناحیه، و هذا لا ینافی وجود مقتضٍ آخر و هو السفر، فاللّازم الحکم بالقضاء علیهما مع السفر دون الحضر، و هو کما تری.

إذن فلم یکن السفر بمجرّده و کذا المرض موضوعاً للحکم جزماً.

و بما أنّ من المقطوع به أنّ المغمی علیه أو المجنون أو الصبی لا یجب علیهم القضاء و إن سافروا، و المریض أو المسافر یجب علیه، فیستکشف من ذلک أنّ مجرّد الترک أیضاً لم یکن موضوعاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 173

..........

______________________________

و إنّما الموضوع الوحید هو الترک مع ثبوت المقتضی و المقرون بالملاک الملزم، و هو المعبَّر عنه بالفوت. و من ثمّ لا یصدق فی حقّ المجنون و نحوه، لعدم المقتضی، و یصدق فی المریض و المسافر لثبوته، نظراً إلی تحقّق الملاک الملزم المصحّح لصدق عنوان الفوت و إن لم یکن الخطاب

فعلیّاً.

إذن فیکون حال الصوم حال الصلاه فی أنّ الموضوع للقضاء فیهما إنّما هو عنوان الفوت الذی هو أمر وجودی أو کالوجودی، لکونه من قبیل الأعدام و الملکات.

و علی أیّ حال، فلا یمکن إثباته بأصاله العدم أو باستصحاب السفر أو المرض، إلّا علی القول بحجّیّه الأُصول المثبته.

فإن تمّ ما استظهرناه و إلّا فلا أقلّ من تطرّق احتماله من غیر برهان علی خلافه، الموجب لتردّد الموضوع بعد الجزم بعدم کونه هو السفر بنفسه حسبما عرفت بین أن یکون أمراً عدمیّاً و هو عدم الإتیان بالواجب فی ظرفه لیمکن إحرازه بالاستصحاب أو عنواناً وجودیّاً و هو الفوت کی لا یمکن. و معه لا سبیل أیضاً لإجراء الاستصحاب کما لا یخفی.

و علی الجمله: فالصوم و الصلاه أمّا أنّهما من وادٍ واحد فی أنّ الموضوع للقضاء فی کلیهما هو الفوت کما لعلّه الأقرب حسبما استظهرناه، أو أنّه مجهول فی الصوم لعدم ذکره فی شی ء من الأدلّه، و من الجائز أن یکون هو الفوت فی جمیع موارده من المرض و السفر و الحیض و النفاس و نحوها، و حیث لم یحرز ما هو الموضوع للحکم الشرعی فلا مجال طبعاً للتمسّک بالاستصحاب، فیکون المرجع عندئذٍ أصاله البراءه حسبما ذکره فی المتن.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 174

إذا کان علی الرجل شی ء من صوم شهر رمضان فلیقضه فی أیّ شهر شاء» «1».

و فی صحیحه حفص بن البختری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کنّ نساء النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) إذا کان علیهنّ صیام أخّرن ذلک إلی شعبان إلی أن قال: فإذا کان شعبان صمن و صام معهن» «2».

(2) للتصریح بجواز التفریق و بأفضلیّه التتابع فی صحیحه عبد اللّٰه ابن سنان «3»، مضافاً إلی عمومات المسارعه و الاستباق إلی الخیر. و هذا من غیر فرق فیه بین ما إذا کان القضاء أقلّ من ستّه أیّام أو أکثر، لإطلاق الدلیل.

بل أنّ صحیحه الحلبی المتقدّمه تضمّنت الأمر بالتتابع المحمول علی الاستحباب، لما تقدّم، و جعل الخیار لمن لم یستطع و مورده ما إذا کان الفائت کثیراً، کما یدلّ علیه قوله (علیه السلام): «و لیحص الأیّام».

فقوله (علیه السلام): «فإن فرّق فحسن» إلخ، ناظر إلی أنّه إذا لم یتمکّن من

______________________________

(1) الوسائل 10: 341/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 26 ح 5.

(2) الوسائل 10: 345/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 27 ح 4.

(3) الوسائل 10: 340/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 26 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 175

..........

______________________________

التتابع فی الجمیع فله الخیار فی القضاء بأن یصوم یوماً و یفطر یوماً أو یصوم یومین مثلًا و یفطر یوماً، فهی دلّت علی أفضلیّه التتابع حتّی فی ما زاد الفائت علی ستّه أو ثمانیه أیّام.

غیر أنّ موثّقه عمار تضمّنت الأمر بالتفریق حتّی فیما إذا کان الفائت صوم یومین، کما أنّها تضمّنت النهی عن المتابعه فیما إذا کان أکثر من ستّه أیّام، و فی بعض النسخ: «أکثر من ثمانیه» «1».

و قد حملها الشیخ علی الجواز «2».

و

هو بعید جدّاً، لمنافاته مع قوله: «لیس له» ... إلخ، کما لا یخفی.

و نحوه ما صنعه فی الوسائل من الحمل علی من تضعف قوّته، فإنّه بعید أیضاً.

و الصحیح لزوم ردّ علمها إلی أهلها، لمعارضتها للنصوص الکثیره المصرّحه بجواز التتابع، بل أفضلیّته التی لا ریب فی تقدیمها لکونها أشهر و أکثر. و مع الغضّ و تسلیم التعارض و التساقط فیکفی فی الجواز بل الاستحباب عمومات المسارعه و الاستباق إلی الخیر کما عرفت.

و أمّا ما نُسب إلی المفید من لزوم التفریق مطلقاً فلا تجوز المتابعه حتّی فی الأقلّ من الستّه، فلو کان علیه یومان فرّق بینهما بیوم لزوماً «3».

فلم نجد علیه أیّ دلیل و إن علّله فی محکی المقنع بحصول التفرقه بین الأداء و القضاء «4»، فإنّه کما تری.

______________________________

(1) الوسائل 10: 341/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 26 ح 6.

(2) التهذیب 4: 275، الاستبصار 2: 118.

(3) المقنعه: 359.

(4) الحدائق 13: 317.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 176

غیرها فی مقام التفریغ، فلا یکفیه الإتیان بأربع رکعات بلا قصد الخصوصیّه، بل لو فعل کذلک لم یقع عن أیّ منهما بعد تکافؤ النسبتین و عدم ترجیح فی البین، فلا جرم یقع باطلًا.

و قد لا یکون متّصفاً بأیّه خصوصیّه حتّی فی صقع الواقع و فی علم اللّٰه سبحانه، و لا یمتاز عن غیره إلّا فی مجرّد الاثنینیّه و کونهما فردین من طبیعه واحده، وجب أحدهما بسبب، و الآخر بسبب آخر، کما لو استدان من زید درهماً ثمّ استدان منه درهماً آخر، فإنّ الثابت فی الذمّه أوّلًا لا مائز بینه و بین ما ثبت ثانیاً، ضروره أنّ ما استدانه و إن کان معیّناً إلّا أنّ ما اشتغلت به الذمّه فی کلّ مرّه هو کلّی الدرهم المماثل بلا اعتبار خصوصیّه الأولیّه أو الثانویّه، فلا تلزمه فی مقام الوفاء رعایه هذه الخصوصیّه بأن یقصد أداء ما اشتغلت به الذمّه أوّلًا، بل له ترکها کما له قصد عکسها، لما عرفت من عدم تعلّق التکلیف إلّا بالکلّی الطبیعی من غیر امتیاز فی البین، و لا اختلاف بین الدینین إلّا فی ناحیه السبب دون المسبّب، و المقام من هذا القبیل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 177

الأثر فی حصول ذلک الأثر و ترتّبه خارجاً من فکّ الرهن أو الوفاء بالنذر، إذ لو أدّی الدین أو قضی الصوم من غیر قصد تلک الخصوصیّه فهو طبعاً یقع عمّا هو أخفّ مؤنهً، و هو الطبیعی المنطبق قهراً علی العاری عن تلک الخصوصیّه، فلا یحصل به الفکّ و لا البرّ بالنذر.

و الحاصل: أنّه لا امتیاز فی نفس الطبیعه فی أمثال المقام-، و إنّما هو لأمر خارجی قد یکون و قد لا یکون، فلا یلزم قصد الخصوصیّه فی سقوط الطبیعه نفسها و إن احتیج لها لتلک الجهه الخارجیّه.

و هذا سارٍ فی کلّ طبیعه وجبت علی المکلّف لسببین من غیر لحاظ قید فی البین من الواجبات التعبّدیّه و غیرها، فإنّه یکفی فی الامتثال تعلّق القصد بنفس الطبیعه من غیر لزوم رعایه الترتیب و لا قصد ما اشتغلت به الذمّه أوّلًا، لخروج کلّ ذلک عن حریم المأمور به، کما ذکرنا ذلک فیمن اتّفق له موجبان أو أکثر لسجدتی السهو و ما شاکل ذلک.

(1) لعین المناط المتقدّم فی المسأله السابقه، فلاحظ.

______________________________

[1] سیجی ء من الماتن (قدس سره) أنّه لا دلیل علی حرمه التأخیر، و هو الصحیح.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 178

تقدیم اللاحق (1)، و لو أطلق فی نیّته انصرف إلی السابق (2)، و کذا فی الأیّام (3).

______________________________

(1) رعایهً للقول بالتضییق و وجوب البدار إلی القضاء قبل مجی ء الرمضان الثانی.

(2) هذا صحیح، لکن لا من جهه الانصراف علی حدّ انصراف اللفظ إلی معناه، ضروره عدم خصوصیّه لأحد الرمضانین بما هما کذلک کی تنصرف النیّه إلیه حسبما تقدّم بل لأجل أنّ الثانی یمتاز بخصوصیّه خارجیّه زائده علی نفس الطبیعه و هی التضییق علی القول به أو الکفّاره، و ما لم یقصد

یکون الساقط هو الطبیعی الجامع المنطبق طبعاً علی الفاقد لتلک الخصوصیّه الذی هو الأخفّ مؤنهً و هو الرمضان الأول، إذ یصدق حقیقهً عند مجی ء الرمضان الآتی أنّه لم یقصد قضاء شهر رمضان من هذه السنه فتثبت علیه الکفّاره.

نظیر ما تقدّم من استدانه درهم ثمّ استدانه درهم آخر و له رهن، حیث عرفت أنّه ما لم یقصد الثانی فی مقام الوفاء لا یترتّب علیه فکّ الرهن، و إنّما تفرغ الذمّه عن طبیعی الدرهم المدین المنطبق طبعاً علی العاری عن خصوصیّه الرهن، إذ الساقط فی کلا الموردین إنّما هو الکلّی بما هو کلّی لا بما فیه من الخصوصیّه، بل هی تبقی علی حالها. و هذا هو منشأ الانصراف فی أمثال المقام.

(3) أی فتنصرف النیّه فیها أیضاً إلی السابق، و هو وجیه لو تضمّن اللّاحق خصوصیّه بها تمتاز عن السابق علی حذو ما مرّ و إلّا فلا معنی للانصراف بعد أن لم یکن بینهما تمییز حتّی واقعاً، و إنّما هما فردان من طبیعه واحده کما تقدّم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 179

ص: 180

..........

______________________________

جواز العدول بعد العمل، و لا ینقلب الشی ء عمّا وقع، فما وقع عن نیّه لا أمر به واقعاً حسب الفرض، و ما له أمر کصوم الکفّاره مثلًا لم یقصده فلم یقع عن نیّه، فلا مناص من البطلان، إذ الاجتزاء بغیر المأمور به عن المأمور به یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل.

و بهذا البیان یظهر البطلان فی الثانی أیضاً، فلا یمکن العدول بنیّته إلی واجب آخر، لعدم الدلیل علیه بعد أن کان مخالفاً لمقتضی القاعده.

نعم، لو أراد الصوم الندبی جاز، لاستمرار وقت نیّته إلی الغروب، و لیس هذا من العدول فی شی ء، بل هو من إیقاع النیّه فی ظرفها، لاستمراره إلی الغروب بعد تحقّق الموضوع، و هو عدم کونه مفطراً کما هو المفروض.

و أمّا فی الثالث: فقد تقدّم البحث عنه مستقصًی فی مبحث النیّه «1»، و أنّه هل یستفاد من الأخبار جواز تجدید النیّه قبل الزوال إذا کان الإخلال عن جهل أو نسیان، أم لا؟ و قد عرفت ما هو الحقّ، و قلنا: إنّ الصوم واجب واحد ارتباطی متقوّم بالإمساک من الفجر إلی الغروب عن نیّه، فمتی أخلّ بالنیّه و لو بجزء من الوقت فقد أخلّ بالواجب و لم یکن مطابقاً للمأمور به، فیحتاج الإجزاء حینئذٍ إلی الدلیل و لا دلیل، إلّا فی المسافر الذی یقدم أهله و لم یحدث شیئاً، فإنّه یعدل بنیّته إلیه. و أمّا فیما عدا ذلک فیحتاج القلب و تجدید النیّه إلی دلیل، و حیث لا دلیل علیه بوجه فیبقی تحت أصاله عدم الجواز بمقتضی القاعده حسبما عرفت.

هذا فی الواجب المعیّن.

و أمّا الواجب غیر المعیّن فلا إشکال فی استمرار وقت النیّه فیه إلی الزوال

______________________________

(1) شرح العروه 21: 41 75.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 22، ص: 181

أنّه أمر غیر مشروع؟

اختار الماتن الأوّل، و أنّ الساقط إنّما هو الوجوب، فیستحبّ القضاء عنه، و إن کان الأولی أن یصوم عن نفسه ثمّ یهدی ثوابه إلیه.

و لکن الظاهر من هذه الروایات سقوط القضاء رأساً و أنّ ذمّه المیّت غیر مشغوله أصلًا، و حاله حال المجنون و المغمی علیه و نحوهما ممّن لم یفت عنه شی ء، لتفرّعه علی التمکّن و لا تمکّن. فالسؤال و الجواب ینظران إلی المشروعیّه، و إلّا فاحتمال الوجوب منفی قطعاً إلّا بالنسبه إلی الولی و أنّه یقضی عن أبیه أو امّه علی کلامٍ سیأتی، و أمّا سائر الناس کما هو منصرف السؤال فی هذه الأخبار فلم یکن ثمّه احتمال الوجوب کی تتکفّل الروایات لنفیه، فهی ظاهره فی نفی المشروعیه جزماً.

و تدلّ علیه صریحاً صحیحه أبی بصیر: عن امرأه مرضت فی شهر رمضان و ماتت فی شوّال فأوصتنی أن أقضی عنها «قال: هل برئت من مرضها؟» قلت: لا، ماتت فیه «قال: لا یُقضی عنها، فإنّ اللّٰه لم یجعله علیها» قلت: فإنِّی أشتهی أن أقضی عنها و قد أوصتنی بذلک «قال: کیف تقضی عنها شیئاً لم یجعله اللّٰه علیها؟! فإن اشتهیت أن تصوم لنفسک فصم» «1».

حیث علّل (علیه السلام) عدم القضاء بأنّ اللّٰه لم یجعله علیها، و هو کالصریح فی عدم المشروعیّه.

إذن فالفتوی بالاستحباب کما صنعه فی المتن مشکله جدّاً.

و من المعلوم أنّ أدلّه النیابه و القضاء عن الغیر أجنبیّه عن محلّ الکلام، إذ

______________________________

(1) الوسائل 10: 332/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 183

..........

______________________________

هو فرع اشتغال ذمّه الغیر و صدق الفوت عنه لیستناب و یُقضی عنه، و إلّا فهل یمکن التمسّک بتلک الأدلّه لإثبات القضاء

عن المجنون أو المغمی علیه؟! فحال المریض و الحائض و النفساء العاجزین عن القضاء إلی أن عرض الموت حال هذین فی عدم التکلیف علیهم رأساً، فلم یفت عنهم شی ء أصلًا، و معه کیف یُقضی و یؤتی بالعمل النیابی بداعی سقوط ما فی ذمّه الغیر الذی هو معنی النیابه، فإنّه إذا لم یکن فی ذمّته شی ء فکیف یقصد النیابه؟! نعم، لا بأس بالصوم عن نفسه و إهداء الثواب إلی المیّت کما ذکره فی المتن، و یشیر إلیه ذیل الصحیحه المتقدّمه، فلاحظ.

ثمّ إنّه یظهر من تخصیص عباره المتن بالمریض و الحائض و النفساء أنّ الحکم لا یعمّ المسافر فیُقضی عنه لو سافر فی شهر رمضان و مات فیه أو بعده قبل أن یحضر بلده، فیختصّ الاستثناء عمّا ذکره سابقاً من لزوم القضاء عمّن فاته الصوم بالطوائف الثلاث فحسب، فلا یلحق بهم المسافر.

و لکن قد یقال بالإلحاق، لروایتین:

إحداهما: مرسله ابن بکیر: فی رجل یموت فی شهر رمضان إلی أن قال: «فإن مرض فلم یصم شهر رمضان ثمّ صحّ بعد ذلک و لم یقضه، ثمّ مرض فمات، فعلی ولیّه أن یقضی عنه، لأنّه قد صحّ فلم یقض و وجب علیه» «1».

فإنّ تعلیل القضاء بقوله: «لأنّه قد صح» ... إلخ، یکشف عن أنّ مورده من کان متمکّناً منه فلم یقض، فیستفاد منه سقوطه عمّن لم یکن متمکّناً منه، فیعمّ المسافر الذی مات قبل أن یتمکّن من القضاء.

و فیه ما لا یخفی، فإنّه حکم مختصّ بمورده و هو المریض، فقسّمه إلی قسمین:

______________________________

(1) الوسائل 10: 333/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 184

..........

______________________________

قسم استمرّ به المرض فلا یُقضی عنه، و قسم برئ منه و صحّ

و لم یقض فمرض و مات فیُقضی عنه، فلا وجه للتعدّی عن مورده إلی کلّ من تمکّن و لم یقض کالمسافر کما لا یخفی.

علی أنّها ضعیفه السند بالإرسال، فلا تصلح للاستدلال.

الثانیه: صحیحه أبی بصیر المتقدّمه، فإنّ مقتضی عموم التعلیل فی قوله (علیه السلام): «فإنّ اللّٰه لم یجعله علیها» أنّ کلّ من لم یجعل اللّٰه علیه ذلک و منه المسافر لا یُقضی عنه.

و یندفع: بأنّه إنّما یتّجه لو کان مرجع الضمیر فی قوله (علیه السلام): «لم یجعله» هو الصوم، و لم یثبت، بل لا یمکن المساعده علیه، للزوم تخصیص الأکثر، فإنّ کثیراً ممّن لم یجعل اللّٰه الصوم علیه یجب علیه أو عنه القضاء کالحائض و النفساء و المریض و المسافر إذا تمکّنوا من القضاء، فالظاهر أنّ مرجع الضمیر هو القضاء، و یستقیم المعنی حینئذٍ، و هو أنّ کلّ من لم یجعل اللّٰه علیه القضاء فلا یُقضی عنه، لأنّ القضاء عنه فرع ثبوت القضاء علیه، و المریض لا قضاء علیه بمقتضی النصوص المتقدّمه، و أمّا المسافر فلم یرد فیه مثل تلک النصوص، بل مقتضی إطلاق الآیه المبارکه وجوب القضاء، فإن تمکّن یأتی به مباشرهً، و إلّا فیُقضی عنه.

و لو تنازلنا و سلمنا أنّ للروایتین إطلاقاً یعمّ المسافر فلا بدّ من رفع الید عنه، للروایات الدالّه علی وجوب القضاء عن المسافر الذی مات فی سفره، و هی:

موثّقه محمّد بن مسلم: فی امرأه مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن یخرج رمضان، هل یُقضی عنها؟ «فقال: أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم» «1».

______________________________

(1) الوسائل 10: 334/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 185

13: إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذرٍ و استمرّ إلی رمضان آخر: فإن کان العذر هو المرض سقط قضاؤه علی الأصحّ (1)،

______________________________

و صحیحه أبی حمزه الثمالی الثقه الجلیل القدر الذی أدرک أربعه أو خمسه من الأئمّه (علیهم السلام) عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن امرأه مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل یُقضی عنها؟ «قال: أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم» «1».

المؤیّدتان بروایه منصور بن حازم: فی الرجل یسافر فی شهر رمضان فیموت «قال: یقضی عنه» إلخ «2».

و هذه الأخیره ضعیفه بمحمد بن الربیع، فإنّه لم یوثّق، فلا تصلح إلّا للتأیید.

(1) بل هو المعروف و المشهور بین المتأخّرین، بل القدماء أیضاً، فإنّ مقتضی إطلاق الآیه المبارکه و کذا الروایات المتکاثره و إن کان هو القضاء سواء استمرّ المرض إلی رمضان آخر أم لا، إلّا أنّه لا بدّ من الخروج عنها، للروایات الکثیره الدالّه علی سقوط القضاء حینئذٍ و الانتقال إلی الفداء، التی لم یستبعد صاحب الجواهر بلوغها حدّ التواتر «3»، و الروایات الوارده فی المقام و إن کانت متعدّده لکن دعوی التواتر فیها بعیده.

و کیفما کان، فمنها: صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه (علیهما السلام)، قال: سألتهما عن رجل مرض فلم یصم حتّی أدرکه رمضان

______________________________

(1) الوسائل 10: 330/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 4.

(2) الوسائل 10: 334/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 15.

(3) الجواهر 17: 24 25.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 186

..........

______________________________

آخر «فقالا: إن کان برئ ثمّ توانی قبل أن یدرکه الرمضان الآخر صام الذی أدرکه و تصدّق عن کلّ یوم

بمدّ من طعام علی مسکین و علیه قضاؤه، و إن کان لم یزل مریضاً حتّی أدرکه رمضان آخر صام الذی أدرکه و تصدّق عن الأوّل لکلّ یوم بمدّ علی مسکین و لیس علیه قضاؤه» «1».

و صحیحه زراره: فی الرجل یمرض فیدرکه شهر رمضان و یخرج عنه و هو مریض و لا یصحّ حتّی یدرکه شهر رمضان آخر «قال: یتصدّق عن الأوّل و یصوم الثانی» إلخ «2»، و نحوهما غیرهما کصحیحه علی بن جعفر «3» و غیرهما.

و بهذه النصوص یخرج عن عموم الکتاب بناءً علی ما هو الصحیح من جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد، و بناءً علی کون هذه النصوص متواتره فلا إشکال، لثبوت تخصیصه بالخبر المتواتر بلا کلام.

و بإزاء المشهور قولان آخران:

أحدهما: ما نُسب إلی ابن أبی عقیل و ابن بابویه و غیرهما من وجوب القضاء دون الکفّاره «4».

و لیس له مستند ظاهر سوی روایه أبی الصباح الکنانی، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل علیه من شهر رمضان طائفه ثمّ أدرکه شهر رمضان قابل «قال: علیه أن یصوم و أن یطعم کلّ یوم مسکیناً، فإن کان مریضاً فیما بین ذلک حتّی أدرکه شهر رمضان قابل فلیس علیه إلّا الصیام إن صحّ، و إن تتابع المرض علیه فلم یصحّ فعلیه أن یطعم لکلّ یوم مسکیناً» «5».

______________________________

(1) الوسائل 10: 335/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 1، 2.

(2) الوسائل 10: 335/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 1، 2.

(3) الوسائل 10: 338/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 9.

(4) الجواهر 17: 25.

(5) الوسائل 10: 336/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 187

..........

______________________________

حیث قسّم (علیه

السلام) المکلّف علی ثلاثه أقسام: قسم یجب علیه القضاء و الفداء و هو الذی ذکره أوّلًا، و قسم یجب علیه القضاء خاصّه و هو الذی استمرّ به المرض إلی رمضان قابل، و قسم یجب علیه الفداء فقط و هو الذی تتابع أی استمرّ به المرض سنین عدیده.

ففی القسم الثانی الذی هو محلّ الکلام حکم (علیه السلام) بالقضاء فقط.

و فیه أوّلًا: أنّها ضعیفه السند بمحمد بن فضیل الراوی عن الکنانی، فإنّه کما تقدّم مراراً مشترک بین الأزدی الضعیف و الظبّی الثقه، و کلّ منهما معروف و له کتاب و یروی عن الکنانی و فی طبقه واحده، و قد حاول الأردبیلی فی جامعه لإثبات أنّ المراد به محمّد بن القاسم بن الفضیل الثقه «1»، و قد أسند إلی جدّه و أقام علی ذلک شواهد لا تفید الظنّ فضلًا عن العلم، فإنّه أیضاً معروف کذینک الرجلین و فی طبقه واحده و لا قرینه یُعبأ بها علی إرادته بالخصوص.

و علی الجمله: لا مدفع لاحتمال کون المراد به الأزدی، و هذا و إن کان مذکوراً فی أسناد کامل الزیارات بل قد أثنی علیه المفید فی رسالته العددیّه «2» إلّا أنّه ضعّفه الشیخ صریحاً «3».

و ثانیاً: أنّها قاصره الدلاله، لتوقّفها علی أن یکون المراد من قوله: «فإن کان مریضاً» إلخ: استمرار المرض بین رمضانین، و لیس کذلک، بل ظاهره إراده المرض فیما بین ذلک، أی فی بعض أیّام السنه.

و أمّا المرض المستمرّ المستوعب لما بین رمضانین فهو الذی أُشیر إلیه أخیراً

______________________________

(1) جامع الرواه 2: 177.

(2) الرساله العددیه (ضمن مصنفات الشیخ المفید 9): 44.

(3) رجال الطوسی: 343/ 5124.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 188

..........

______________________________

بقوله (علیه السلام): «و إن تتابع المرض علیه»

إلخ، الذی هو مورد کلام المشهور، و قد حکم (علیه السلام) حینئذٍ بالکفّاره کما علیه المشهور.

و کذا استدلّ صاحب المدارک بهذه الروایه لمذهب المشهور «1»، فهی من أدلّتهم لا أنّها حجّه علیهم.

و کیفما کان، فالعمده ما عرفت من ضعف السند.

القول الثانی: ما نُسب إلی ابن الجنید من وجوب القضاء و الکفّاره معاً «2».

و هذا لم یُعرف له أیّ مستند أصلًا.

نعم، یمکن أن یستدلّ له بموثّقه سماعه، قال: سألته عن رجل أدرکه رمضان و علیه رمضان قبل ذلک لم یصمه «فقال: یتصدّق بدل کلّ یوم من الرمضان الذی کان علیه بمدّ من طعام، و لیصم هذا الذی أدرکه، فإذا أفطر فلیصم رمضان الذی کان علیه، فإنّی کنت مریضاً فمرّ علیّ ثلاث رمضانات لم أصح فیهنّ ثمّ أدرکت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل کلّ یوم ممّا مضی بمدّ من طعام، ثمّ عافانی اللّٰه تعالی و صمتهن» «3».

حیث جمع (علیه السلام) بین قضاء الماضی بعد الإفطار عن الحالی و بین الصدقه.

و قد حملها الشیخ (قدس سره) علی استحباب القضاء «4»، جمعاً بینها و بین صحیحه عبد اللّٰه بن سنان الظاهره فی الاستحباب «قال: من أفطر شیئاً من

______________________________

(1) المدارک 6: 213 214.

(2) لاحظ الجواهر 17: 26.

(3) الوسائل 10: 336/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 5.

(4) التهذیب 4: 252، الاستبصار 2: 112.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 189

و کفّر عن کلّ یوم بمدّ، و الأحوط مدّان (1).

______________________________

رمضان فی عذر ثمّ أدرک رمضان آخر و هو مریض فلیتصدّق بمدّ لکلّ یوم، فأمّا أنا فإنّی صمت و تصدّقت» «1».

و لا بأس بما ذکره، بل الأمر کذلک حتّی مع الغضّ عن هذه الصحیحه، للتصریح بنفی القضاء فی الروایات المتقدّمه، و لا

سیّما صحیحه محمّد بن مسلم «2»، فهی محموله علی الاستحباب، سواء أ کانت صحیحه ابن سنان موجوده أم لا.

فتحصّل: أنّ هذین القولین ساقطان، و الصحیح ما علیه المشهور من سقوط القضاء و الانتقال إلی الفداء، و بذلک یخصَّص عموم الکتاب حسبما عرفت.

(1) قد عرفت سقوط القضاء و الانتقال إلی الفداء.

و أمّا تحدیده فالمذکور فی النصوص مدّ عن کلّ یوم.

و أمّا المدّان فلم یرد فی شی ء من الأخبار، فلیس له مستند ظاهر.

نعم، حکی ذلک عن بعض نسخ موثّقه سماعه المتقدّمه، لکنّه معارض بنسخ اخری مصحّحه مشتمله علی لفظه المدّ کما فی الوسائل و التهذیب و الاستبصار، فلا یبعد أن تکون نسخه المدّین اشتباهاً من النسّاخ کما استظهره فی الجواهر «3»، علی أنّه لا یلتئم حینئذٍ مع رسم «طعام» بالجرّ، فإنّ اللّازم حینئذٍ نصبه علی التمییز بأن یرسم هکذا «طعاماً»، اللّٰهمّ إلّا أن یکون مشتملًا علی کلمه «من»، أی مدّین من طعام، کما عن بعض النسخ.

______________________________

(1) الوسائل 10: 336/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 4.

(2) الوسائل 10: 335/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 1.

(3) الجواهر 17: 33.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 190

و لا یجزئ القضاء عن التکفیر (1). نعم، الأحوط الجمع بینهما (2).

و إن کان العذر غیر المرض کالسفر و نحوه فالأقوی وجوب القضاء (3)، و إن کان الأحوط الجمع بینه و بین المدّ [1].

______________________________

و کیفما کان، فنسخه المدّین لم تثبت، و علی تقدیر الثبوت فهی معارضه بالروایات الکثیره المشتمله علی کلمه «مد» حسبما عرفت، فیکون ذلک من الدوران فی التحدید بین الأقلّ و الأکثر، و مقتضی الصناعه حینئذٍ حمل الزائد علی الاستحباب کما لا یخفی، فیکون الواجب مدّاً واحداً و الزائد

علیه فضل.

(1) لظهور الأمر بالکفّاره الوارد فی النصوص فی التعیین و أنّ وظیفه القضاء انقلبت إلی الفداء فلا مجال للإجزاء.

و عن العلّامه فی التحریر: الاجتزاء بها «1»، و کأنّه لحمل الفدیه علی البدل الترخیصی، و هو کما تری مخالف لظواهر النصوص کما عرفت.

(2) خروجاً عن خلاف ابن الجنید القائل بذلک کما تقدّم.

(3) فلا یلحق بالمرض فی الانتقال إلی الفداء، عملًا بإطلاقات الکتاب و السنّه الدالّه علی وجوب القضاء، المقتصر فی تقییدها علی خصوص المرض، لورود النصوص فیه.

و أمّا السفر فلم یرد فیه أیّ نص، عدا ما رواه الصدوق فی العلل و فی العیون بإسناده عن الفضل ابن شاذان عن الرضا (علیه السلام)، فی حدیث طویل قال فیه: «... إن قال: فَلِمَ إذا مرض الرجل أو سافر فی شهر رمضان فلم یخرج

______________________________

[1] لا یترک الاحتیاط فیه و فیما بعده.

______________________________

(1) التحریر 1: 83.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 191

..........

______________________________

من سفره أو لم یقو من مرضه حتّی یدخل علیه شهر رمضان آخر وجب علیه الفداء للأوّل و سقط القضاء، و إذا أفاق بینهما أو أقام و لم یقضه وجب علیه القضاء و الفداء؟ قیل ...» إلخ «1».

و هذه الروایه و إن کانت صریحه الدلاله فی إلحاق السفر بالمرض، إلّا أنّ الشأن فی سندها، فقد وصفها فی الجواهر بالصحّه، و أنّها حاویه فی نفسها لشرائط الحجّیّه، غیر أنّها ساقطه عنها من أجل هجر الأصحاب لها و إعراضهم عنها «2»، إذ الظاهر أنّه لم یقل بمضمونها أحد منّا، فهی متروکه مهجوره، و لولاها لکانت موصوفه بالحجّیّه. و تبعه علی ذلک بعضهم.

أقول: لا أدری کیف وصفها (قدس سره) بذلک مع أنّ الروایه ضعیفه السند جدّاً حتّی مع الغضّ عن الهجر؟!

فإنّ للشیخ الصدوق إلی الفضل بن شاذان طریقین: أحدهما ما یرویه الفضل عن الرضا (علیه السلام)، و الآخر ما یرویه من جوابه (علیه السلام) لمکاتبات المأمون.

أمّا الأوّل: فهو یرویه عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس، عن علی بن محمّد بن قتیبه، عن الفضل بن شاذان.

أمّا عبد الواحد: فهو غیر مذکور بتوثیق و لا مدح إلّا أنّه شیخ الصدوق، و قد تقدّم غیر مرّه أن مجرّد کون الرجل من المشیخه لا یقتضی التوثیق، و لم یلتزم الصدوق بأن لا یروی إلّا عن الثقه، بل کان یسیر فی البلاد و لم یکن همّه إلّا جمع الروایات و ضبط کلّ ما سمع من أی محدّث کان، کیف؟! و فی مشایخه

______________________________

(1) الوسائل 10: 337/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 8، علل الشرائع: 271/ 9، عیون أخبار الرضا (علیه السلام) 2: 117/ 1.

(2) الجواهر 17: 32.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 192

و کذا إن کان سبب الفوت هو المرض و کان العذر فی التأخیر غیره مستمرّاً من حین بُرئه إلی رمضان آخر (1) أو العکس، فإنّه یجب القضاء أیضاً فی هاتین الصورتین علی الأقوی، و الأحوط الجمع خصوصاً فی الثانیه.

______________________________

من نصّ علی نصبه قائلًا: لم أرَ أنصب منه، حیث کان یصلّی علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) منفرداً بقید الانفراد، رفضاً منه للآل علیهم صلوات الملک المتعال آناء اللیل و أطراف النهار.

و أمّا ابن قتیبه: فهو أیضاً لم یصرّح فیه بالتوثیق. نعم، هو من مشایخ الکشّی، و قد عرفت آنفاً أنّ هذا بمجرّده لا یقتضی التوثیق و لا سیّما و أنّ الکشّی یروی عن الضعفاء کثیراً کما نصّ علیه النجاشی عند ترجمته بعد الثناء علیه

«1».

و أمّا الثانی: ففی طریقه جعفر بن علی بن شاذان، عن عمّه محمّد بن شاذان، و جعفر هذا لم یوثّق، بل لم یذکر فی کتب الرجال و لم تعهد له روایه ما عدا وقوعه فی هذا الطریق.

فتحصّل: أنّ الروایه من ضعف السند بمکان، و معه کیف توصف بالصحّه و استجماعها شرائط الحجّیّه؟! و إنّما العصمه لأهلها.

و کیفما کان، فإلحاق السفر بالمرض غیر ثابت، لعدم الدلیل علیه بوجه، بل مقتضی الإطلاقات هو العدم کما تقدّم.

(1) قد علم ممّا ذکرنا أنّه لو کان سبب الفوت و الإفطار هو المرض و کان العذر المستمرّ الموجب للتأخیر من لدن برئه إلی حلول رمضان آخر غیره من

______________________________

(1) رجال النجاشی: 372/ 1018.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 193

..........

______________________________

السفر و نحوه، وجب القضاء حینئذٍ أیضاً، إذ النصوص الوارده فی المرض المقیّده للإطلاقات موردها ما لو استمرّ به المرض إلی رمضان قابل، فلا یشمل غیر المستمرّ و إن أفطر، استناداً إلی أمر آخر، بل یبقی ذلک تحت الإطلاق.

و أمّا لو انعکس الفرض بأن کان سبب الإفطار هو السفر، و سبب التأخیر استمرار المرض بین رمضانین، فالظاهر سقوط القضاء حینئذٍ و الانتقال إلی الفداء، فإنّ النصوص المتقدّمه من صحاح محمّد بن مسلم و زراره و علی بن جعفر و إن لم تشمل هذه الصوره إذ موردها ما إذا کان العذر هو المرض حدوثاً و بقاءً، فلا تشمل ما لو کان الاستمرار مستنداً إلیه دون الإفطار، و لعلّ فی سببیّته للإفطار مدخلًا للحکم و لکن إطلاق صحیحه عبد اللّٰه بن سنان غیر قاصر الشمول للمقام، فقد روی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: من أفطر شیئاً من رمضان فی عذر ثمّ أدرک رمضان

آخر و هو مریض فلیتصدّق بمدّ لکلّ یوم، فأمّا أنا فإنّی صمت و تصدّقت» «1».

فإنّ العذر یعمّ المرض و غیره بمقتضی الإطلاق، کما أنّ ظاهرها و لو بمعونه عدم التعرّض لحصول البرء فی البین استمرار المرض بین الرمضانین. و مع الغضّ و التنزّل عن هذا الاستظهار فغایته الإطلاق لصورتی استمرار المرض و عدمه، فیقیّد بما دلّ علی وجوب القضاء لدی عدم الاستمرار، فلا جرم تکون الصحیحه محموله بعد التقیید علی صوره الاستمرار.

فإن قلت: إطلاق الصحیحه من حیث شمول العذر للسفر و غیره معارَض بإطلاق الآیه المبارکه الدالّه علی وجوب القضاء علی المسافر، سواء استمرّ به المرض إلی رمضان قابل أم لا، فکیف یمکن الاستناد إلیها؟!

______________________________

(1) الوسائل 10: 336/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 194

..........

______________________________

قلت: کلّا، لا معارضه بینهما و إن کانت النسبه بین الإطلاقین عموماً من وجه، إذ الصحیحه ناظره إلی الآیه المبارکه، فهی حاکمه علیها شارحه للمراد منها، لا من قبیل الحکومه المصطلحه، بل بمعنی صلاحیّتها للقرینیّه بحیث لو اجتمعا فی کلام واحد لم یبق العرف متحیّراً فی المراد.

فلو فرضنا أنّ الصحیحه کانت جزء من الآیه المبارکه بأن کانت هکذا: فإن کنتم مرضی أو علی سفر فعدّه من أیّام أُخر، و من کان معذوراً فأفطر استمر به المرض إلی رمضان آخر فلیتصدق. لم یتوهّم العرف أیّه معارضه بین الصدر و الذیل، بل جعل الثانی قرینه للمراد من الأول، و أنّ وجوب القضاء خاصّ بغیر المعذور الذی استمرّ به المرض، أمّا هو فعلیه الفداء لیس إلّا.

و هذا هو المناط الکلّی فی تشخیص الحکومه و افتراقها عن باب المعارضه کما نبّهنا علیه فی بعض مباحثنا الأُصولیّه «1»، فإذا

لم یکن تعارض لدی الاتّصال و فی صوره الانضمام لم یکن مع الانفصال أیضاً. هذا أوّلًا.

و ثانیاً: لو سلّمنا المعارضه فإنّما هی بالإطلاق المتحصّل من جریان مقدّمات الحکمه لا فی الدلاله الوضعیّه. و قد ذکرنا فی محلّه «2» أنّ فی تعارض الإطلاقین بالعموم من وجه یحکم بالتساقط و لا یرجع إلی المرجّحات من موافقه الکتاب و نحوه، لکون موردها ما إذا کانت المعارضه بین نفس الدلیلین لا بین الإطلاقین، بل المرجع بعد التساقط أمر آخر من عموم أو أصل، و مقتضی الأصل فی المقام البراءه عن القضاء الذی هو بأمر جدید مدفوع بالأصل لدی الشکّ فیه، إذ لیس لدینا عموم یدلّ علی القضاء عدا ما سقط بالمعارضه المفروضه، و لکن یحکم بوجوب الفداء استناداً إلی عموم موثّقه سماعه الآتیه.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 248 250.

(2) مصباح الأُصول 3: 429 430.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 195

أثناء السنه و لم یأت بالقضاء إلی رمضان آخر، و قسّمه إلی ثلاثه أقسام:

إذ تارهً: یکون عازماً علی الترک إمّا عصیاناً، أو لبنائه علی التوسعه فی أمر القضاء و عدم المضایقه.

و اخری: یکون متسامحاً لا عازماً علی الفعل و لا علی الترک و اتّفق العذر عند الضیق.

و ثالثهً: یکون عازماً علی القضاء بعد ارتفاع العذر، فاتّفق العذر عند الضیق.

أمّا فی القسمین الأولین: فلا إشکال فی وجوب الجمع بین القضاء و الکفّاره، لصحیحه محمّد بن مسلم: «... إن کان برئ ثمّ توانی قبل أن یدرکه الرمضان

______________________________

[1] لا یخلو من إشکال، بل لا یبعد وجوب الفدیه أیضاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 196

..........

______________________________

الآخر صام الذی أدرکه و تصدّق عن کلّ یوم بمدّ من طعام علی مسکین و علیه قضاؤه» إلخ «1».

و صحیحه زراره: «... فإن کان صحّ فیما بینهما و لم یصم حتّی أدرکه شهر رمضان آخر صامهما جمیعاً و یتصدّق عن الأوّل» «2»، المؤیّدتین بروایه أبی بصیر «3».

و أمّا فی القسم الثالث: فلم یستبعد فی المتن الاکتفاء بالقضاء، فکأنّه استفاد من الأدلّه أنّ الموضوع للفداء و الموجب له هو التسامح و عدم المبالاه بالقضاء و التهاون فیه، کما صرّح بالأخیر فی روایه أبی بصیر: «... فإن تهاون فیه و قد صحّ فعلیه الصدقه و الصیام جمیعاً» إلخ «4»، لا مجرّد الترک. و من الواضح عدم صدق ذلک مع العزم علی القضاء.

و فیه أوّلًا: أنّ روایه أبی بصیر ضعیفه السند بالراوی عنه، و هو قائده علی ابن أبی حمزه البطائنی، فقد ضعّفه الشیخ صریحاً و أنّه کذّاب أکل من مال موسی (علیه السلام) الشی ء الکثیر، و وضع أحادیث فی عدم موته (علیه السلام) لیتمکّن من التصرّف

فی أمواله (علیه السلام) «5».

و ثانیاً: بقصور الدلاله، فإنّ التهاون بمعنی التأخیر فی مقابل الاستعجال المجامع مع العزم علی الفعل فاتّفق العذر، فلا یدلّ بوجه علی عدم المبالاه فضلًا عن العزم علی الترک.

______________________________

(1) الوسائل 10: 335/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 1، 2.

(2) الوسائل 10: 335/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 1، 2.

(3) الوسائل 10: 337/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 6.

(4) الوسائل 10: 337/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 6.

(5) کتاب الغیبه: 70.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 197

..........

______________________________

علی أنّ صحیحه ابن مسلم ظاهره فی الإطلاق، لقوله (علیه السلام): «إن کان برئ ثمّ توانی» إلخ، فإنّ التوانی ظاهر فی التأخیر فی قبال المبادره، و هذا کما یجتمع مع العزم علی الترک أو التردّد یجتمع مع العزم علی الفعل أیضاً بالضروره، فمفاد الصحیحه أنّه إن کان قد استمرّ به المرض لیس علیه حینئذٍ إلّا الفداء، و إلّا بأن برئ و أخّر فالقضاء أیضاً بأیّ داعٍ کان التأخیر و لو لأجل سعه الوقت مع عزمه علی الفعل.

و لو فرضنا إجمال هذه الصحیحه فتکفینا صحیحه زراره، فإنّها صریحه فی أنّ الموضوع للحکم المزبور أعنی: القضاء و الفداء معاً مجرّد عدم الصوم، قال (علیه السلام): «فإن کان صحّ فیما بینهما و لم یصم حتّی أدرکه شهر رمضان آخر صامهما جمیعاً و تصدّق عن الأوّل» «1».

و نحوها فی صراحه الدلاله علی الإطلاق و أنّ المناط فی الحکم مجرّد عدم الصوم موثّقه سماعه: عن رجل أدرکه رمضان و علیه رمضان آخر قبل ذلک لم یصمه «فقال: یتصدّق بدل کلّ یوم من الرمضان الذی کان علیه بمدّ من طعام، و لیصم هذا الذی

أدرکه، فإذا أفطر فلیصم رمضان الذی کان علیه» إلخ «2».

دلّت علی وجوب الجمع بین القضاء و الفداء مطلقاً، خرج عنها صوره واحده و هی ما لو استمرّ المرض فإنّه لا یجب حینئذٍ إلّا الفداء فقط بمقتضی النصوص المتقدّمه، فیبقی الباقی تحت الإطلاق، و أنّ مجرّد عدم الصوم لدی عدم الاستمرار موجب للقضاء و الکفاره، سواء أ کان عازماً علی الترک أم متردّداً أم عازماً علی الفعل حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 10: 335/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 2، و قد تقدّمت قریباً.

(2) الوسائل 10: 336/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 198

فتحصّل ممّا ذکر فی هذه المسأله و سابقتها (1): أنّ تأخیر القضاء إلی رمضان آخر إمّا یوجب الکفّاره فقط و هی الصوره الأُولی المذکوره فی المسأله السابقه، و إمّا یوجب القضاء فقط و هی بقیّه الصور المذکوره فیها، و إمّا یوجب الجمع بینهما و هی الصور المذکوره فی هذه المسأله.

نعم، الأحوط الجمع فی الصور المذکوره فی السابقه أیضاً کما عرفت.

أم أخّر القضاء سنین عدیده، بمقتضی الإطلاق، فلا تتکرّر الکفّاره بتکرّر السنین و إن نُسب ذلک إلی العلّامه فی بعض کتبه و إلی الشیخ فی المبسوط «1»، و لکن لا دلیل علیه.

نعم، لو استمرّ به المرض فی السنه الثانیه أیضاً فحیث إنّه حدث حینئذٍ موجب جدید الکفّاره وجبت علیه کفّاره أُخری، و لو استمرّ فی الثالثه فکذلک، و هکذا فیجری علی کلّ سنه حکمها.

______________________________

(1) التذکره 6: 173، المبسوط 1: 186.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 199

و إذا استمرّ إلی أربع سنین وجبت للثالثه أیضاً و یقضی للرابعه إذا استمرّ إلی آخرها، أی الرمضان الرابع.

و أمّا إذا أخّر قضاء السنه الاولی إلی سنین عدیده فلا تتکرّر الکفّاره بتکرّرها، بل تکفیه کفاره واحده.

للأیام، و هناک وصف للفقیر، و لأجله افترق المقامان فیکفی الواحد هنا و لا یکفی هناک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 200

دلیل علی الانتقال إلی

______________________________

[1] الأحوط اختیار التصدّق و ضمّ الاستغفار إلیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 201

2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 202

..........

______________________________

أحدها: التعبیر بالتوانی فی صحیحه ابن مسلم، و بالتهاون فی روایه أبی بصیر، فإنّ هذین التعبیرین یشعران بالوجوب و أنّه لم یهتمّ به فتهاون و تسامح فیه.

و فیه ما لا یخفی، لوضوح أنّ غایه ما یدلّ علیه التعبیران أنّ هناک واجباً موسّعاً لم یسارع إلی امتثاله فتوانی و أخّر و تهاون فلیکن بمعنی تسامح، و لکنّه تسامح عن التعجیل لا عن أصل الامتثال، و این هذا من الإشعار بوجوب البدار فضلًا عن الدلاله؟! علی أنّ کلمه التهاون إنّما وردت فی روایه أبی بصیر الضعیفه بعلی بن أبی حمزه الذی نصّ الشیخ علی تضعیفه فی کتاب الغیبه کما تقدّم «1»، فلم یثبت صدورها.

الثانی: أنّه قد عبّر عن التأخیر بالتضییع الذی لا یصحّ إطلاقه إلّا علی ترک الواجب.

و هذا یتلو سابقه فی الضعف، لصحّه إطلاق التضییع فی موارد ترک الراجح الأفضل و اختیار المرجوح، و لا إشکال فی أنّ التقدیم راجح و لا أقلّ من جهه أنّه مسارعه إلی الخیر و استباق إلیه، و هو مستلزم لکون التأخیر تضییعاً لتلک الفضیله، و قد أُطلق التضییع علی تأخیر الصلاه عن أوّل الوقت فی غیر واحد من النصوص.

مضافاً إلی أنّ هذا التعبیر لم یرد إلّا فی روایه أبی بصیر و خبر الفضل بن شاذان، و کلاهما ضعیف کما تقدّم «2».

______________________________

(1) فی ص 196.

(2) فی ص 191 و 196.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 203

..........

______________________________

الثالث: التعبیر بکلمه الفدیه أی الکفّاره فکأنّها ستر لأمر فیه حزازه فیکشف عن مرجوحیّته فی نفسه.

و هذا واضح الدفع:

أمّا أوّلًا: فلأنّها لم ترد إلّا فی روایه أبی بصیر، و هی ضعیفه کما عرفت.

و ثانیاً: أنّها لم تطلق حتّی فی هذه

الروایه علی تأخیر القضاء مع التمکّن منه لیتوهّم الحرمه إمّا من جهه التوانی و التهاون أو البناء علی العدم، و إنّما أُطلقت بالإضافه إلی من استمرّ به المرض الذی لا یحتمل فیه الحرمه بوجه، قال (علیه السلام): «إذا مرض الرجل من رمضان إلی رمضان ثمّ صحّ فإنّما علیه لکلّ یوم أفطره فدیه طعام» إلخ.

و علی الجمله: لم یرد فی شی ء من الأخبار لفظ الفدیه فضلًا عن الکفّاره لیستکشف منه الحرمه، و إنّما ورد لفظ الفدیه فی خصوص من استمرّ به المرض الذی لا إشکال فی عدم الإثم و الحرمه حینئذٍ کما هو ظاهر.

هذا، مع أنّ فی جمله من روایات الإحرام ورد الأمر بالفدیه فی موارد لا یحتمل الحرمه، کمن أمرّ بیده علی لحیته فسقطت شعره بغیر اختیاره، فإنّه لا یکون حراماً جزماً «1».

و أمّا الأمر بالصدقه فقد ورد فی صحیح ابن مسلم و زراره و علی بن جعفر، و لکنّه أعمّ من ترک الواجب فلا یدلّ علی الوجوب بوجه، بل أنّ هذا بنفسه واجب مستقلّ، فأیّ مانع من الالتزام بالتخییر بین أن یبادر فعلًا إلی الصوم و لا شی ء علیه و بین أن یؤخّر بشرط أن یتصدّق؟! فلا یکشف الأمر بالصدقه عن وجوب المبادره أو حرمه التأخیر أبداً.

______________________________

(1) الوسائل 13: 170/ أبواب بقیه الکفارات ب 16 ح 1، 2، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 204

..........

______________________________

و علی الجمله: فلیس فی شی ء من هذه الأخبار إشعار فضلًا عن الدلاله علی الوجوب، بل أنّ روایه سعد بن سعد دالّه علی عدم الوجوب صریحاً، قال: سألته عن رجل یکون مریضاً فی شهر رمضان ثمّ یصحّ بعد ذلک فیؤخّر القضاء سنهً أو أقلّ من ذلک أو أکثر، ما علیه

فی ذلک؟ «قال: أُحبّ له تعجیل الصیام، فإن کان أخّره فلیس علیه شی ء» «1».

و لکنّها أیضاً ضعیفه السند بالإرسال، فلا یمکن الاستدلال بها.

و کیفما کان، فیکفینا فی عدم الوجوب عدم الدلیل علی الوجوب، و لیست المسأله إجماعیّه بحیث یقطع بقول المعصوم (علیه السلام) و إنّما استدلّ لها بما عرفت.

نعم، روایه الفضل بن شاذان فیها دلاله علی الوجوب، لقوله (علیه السلام): «... لأنّه دخل الشهر و هو مریض فلم یجب علیه الصوم فی شهره و لا فی سنته، للمرض الذی کان فیه، و وجب علیه الفداء» إلخ، دلّت علی وجوب الصوم فی تلک السنه لدی عدم استمرار المرض و أنّه من أجل ترک الواجب أُبدل بالفداء کما هو ظاهر، إلّا أنّها من أجل ضعف السند غیر صالحه للاستدلال کما تقدّم «2».

فتحصّل: أنّ الأظهر ما ذکره فی المتن من عدم الدلیل علی حرمه التأخیر، فالأقوی أنّ وجوب القضاء موسّع و إن کان الاحتیاط ممّا لا ینبغی ترکه، و اللّٰه سبحانه أعلم.

______________________________

(1) الوسائل 10: 337/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 25 ح 7.

(2) فی ص 191.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 205

من مال الولی، و ادّعی تواتر الأخبار به ناسباً القول بالقضاء إلی الشذوذ «1».

و قد استغرب هذه الدعوی منه غیر واحد، نظراً إلی عدم ورود روایه تدلّ علی الصدقه ما عدا روایتین، فکیف تُنسَب إلی التواتر؟! استدلّ له بإحداهما العلّامه فی التذکره، و بالأُخری غیره:

الاولی: ما رواه فی الفقیه عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع عن أبی جعفر الثانی (علیه السلام)، قال: قلت له رجل مات و علیه صوم، یصام عنه أو یتصدّق؟ «قال: یتصدّق عنه، فإنّه أفضل» «2».

و قد غفل صاحب الوسائل عن هذه الروایه فلم یذکرها فی الباب المناسب أعنی: باب 23 من أبواب أحکام شهر رمضان و لا فی غیره، و إنّما تعرّض لها فی الحدائق بعد أن وصفها بالصحّه «3».

______________________________

(1) رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین (فتاوی ابن أبی عقیل): 80.

(2) الفقیه 3: 236/ 1119.

(3) الحدائق 13: 320 321.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 206

..........

______________________________

و کیفما کان، فیمکن الخدش فی الاستدلال بها سنداً تارهً و دلالهً اخری:

أمّا السند: فبمناقشه کبرویّه غیر مختصّه بالمقام، و هی أنّ الشیخ الصدوق (قدس سره) ذکر فی مشیخه الفقیه طریقه إلی جمله ممّن روی عنه فی کتابه، منهم: ابن بزیع المزبور، فقال: و ما کان فیه عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع فقد رویته عن محمّد بن الحسن (رضی اللّٰه عنه)، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عیسی، عن محمّد بن إسماعیل بن بزیع «1». و طریقه إلیه صحیح.

إنّما الکلام فی أنّ هذه الطرق التی یذکرها إلی هؤلاء الرجال هل تختصّ بمن یروی بنفسه عنه مثل أن یقول: روی محمّد بن إسماعیل بن بزیع، أو روی عبد الهّٰت بن سنان أو أنّها تعمّ

مطلق الروایه عنهم و لو لم یسند بنفسه تلک الروایه إلی الراوی، بل أسندها إلی راوٍ مجهول عنه، مثل أن یقول: روی بعض أصحابنا عن عبد اللّٰه بن سنان، أو روی عن ابن سنان، و نحو ذلک ممّا لم یتضمّن إسناده بنفسه إلی ذلک الراوی؟

و المتیقّن إرادته من تلک الطرق هو الأوّل.

و أمّا شموله للثانی بحیث یعمّ ما لو عثر علی روایه فی کتاب عن شخص مجهول فعبّر بقوله: روی بعض أصحابنا عن فلان، أو روی عن فلان فمشکل جدّاً، بل لا یبعد الجزم بالعدم، إذ لا یکاد یساعده التعبیر فی المشیخه بقوله: فقد رویته عن فلان کما لا یخفی. فهو ملحق بالمرسل.

و حیث إنّ روایتنا هذه مذکوره فی الفقیه بصیغه المجهول حیث قال (قدس سره): و روی عن محمّد بن إسماعیل، فهی غیر مشموله للطریق المذکور فی المشیخه عنه، بل هی مرسله تسقط عن درجه الاعتبار و إن عبّر عنها صاحب الحدائق بالصحیحه حسبما عرفت.

______________________________

(1) الفقیه (المشیخه) 4: 45.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 207

..........

______________________________

و أمّا الدلاله فلأنه لم یفرض فی الروایه أنّ القاضی عن المیّت ولیّه أو ولده کی یکون السؤال عمّا یجب علیه، بل ظاهره أنّ المیّت رجل أجنبی، فالسؤال عن أمر استحبابی و هو التبرّع عنه و أنّ أیّاً من التبرّعین و العبادتین المستحبّتین أفضل، هل الصیام عنه أو الصدقه؟ و لا شک أنّ الثانی أفضل کما نطقت به جمله من النصوص، فإنّ التصدّق عن المیّت أفضل الخیرات و أحسن المبرّات.

و علی الجمله: فالصوم المفروض فی السؤال و إن کان واجباً علی المیّت إلّا أنّه مستحبّ عن المتبرّع، فإذا دار الأمر بینه و بین الصدقه قُدِّم الثانی، و أین هذا ممّن

کان واجباً علیه کالولی الذی هو محلّ الکلام؟! فغایه ما تدلّ علیه هذه الروایه أنّه إذا دار الأمر فی الإحسان إلی المیّت بین تفریغ ذمّته و بین الصدقه عنه و کلّ منهما مستحبّ علی المحسن کانت الصدقه أفضل، فکیف یکون هذا منافیاً لما دلّ علی القضاء علی خصوص الولی؟! الثانیه: ما استدلّ به العلّامه فی التذکره من صحیحه أبی مریم الأنصاری التی رواها المشایخ الثلاثه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: إذا صام الرجل شیئاً من شهر رمضان ثمّ لم یزل مریضاً حتّی مات فلیس علیه شی ء (قضاء)، و إن صحّ ثمّ مرض ثمّ مات و کان له مال تصدّق عنه مکان کلّ یوم بمدّ، و إن لم یکن له مال صام عنه ولیّه» «1»، کذا فی روایتی الکلینی و الصدوق، و فی روایه الشیخ: «و إن لم یکن له مال تصدّق عنه ولیّه».

و هی من حیث السند صحیحه کما عرفت، فإنّ فی طریق الکلینی و إن وقع معلّی بن محمّد و فیه کلام، إلّا أنّ الأظهر وثاقته، لوقوعه فی أسناد کامل الزیارات، علی أنّ طریق الصدوق خالٍ عن ذلک و فیه کفایه، فهی من جهه

______________________________

(1) الوسائل 10: 331/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 7، الکافی 4: 123/ 3، الفقیه 2: 98/ 439، التهذیب 4: 248/ 736، الاستبصار 2: 109/ 357.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 208

..........

______________________________

السند تامّه.

و قد دلّت علی أنّ الواجب إنّما هو التصدّق بمال المیّت إن کان و إلّا فبمال الولی. و کیفما کان، فلا یجب القضاء عنه.

و أورد علیه فی الجواهر بابتناء الاستدلال علی روایه الشیخ، و أمّا علی روایه الکلینی و الفقیه فکلّا، لدلالتها حینئذٍ علی

وجوب الصیام علی الولی المطابق لمذهب المشهور، و لا ریب أنّ الکافی و الفقیه أضبط فتتقدّم روایتهما علی روایه الشیخ لدی المعارضه، فتکون الروایه من أدلّه المشهور، و لا تصلح سنداً لابن أبی عقیل «1».

أقول: فی کلامه (قدس سره) مناقشتان:

الاولی: لا شک أنّ الکافی و الفقیه أضبط، إلّا أنّ هذا إنّما یوجب التقدیم فیما إذا کانت هناک روایه واحده مرویّه بزیاده و نقیصه، أو نفی و إثبات، أو تبدیل لفظ بلفظ، فیرجّح حینئذٍ ما أثبته الأولان لأضبطیّتهما و کثره اشتباه التهذیب کما نصّ علیه فی الحدائق.

و أمّا إذا کان التهذیب ناقلًا لکلتا الروایتین، فروی تارهً ما أثبته الکافی أو الفقیه بعین ما أثبتناه، و روی ثانیاً بکیفیّه اخری بطریق آخر هو أیضاً صحیح کما فی المقام، فهذا لیس من الاختلاف فی اللفظ لیرجع إلی قانون الأضبطیّه، بل هما روایتان مرویّتان بطریقین لا یدری أنّ الصادر عن المعصوم (علیه السلام) أیّ منهما، و أنّ أبا مریم نقل بأیّ من الکیفیّتین، فهذا أجنبی عن الترجیح بالأضبطیّه کما لا یخفی.

الثانیه: أنّ الروایه لو کانت مشتمله واقعاً علی کلمه: «تصدّق» کما ذکره العلّامه و رواه الشیخ أمکن المناقشه حینئذٍ بأنّ هذا لا ینافی القضاء، فیجب

______________________________

(1) الجواهر 17: 36.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 209

..........

______________________________

علی الولی التصدّق من مال المیّت من جهه التأخیر، و إلّا فمن ماله زیادهً علی القضاء، إذ لا دلاله فی الروایه علی نفی القضاء بوجه، بل لعلّ مقتضی المقابله مع الصدر المشتمل علی نفی القضاء بوجه، بل لعلّ مقتضی المقابله مع الصدر المشتمل علی نفی القضاء لدی استمرار المرض ثبوت القضاء هنا أی فی فرض عدم الاستمرار الذی تعرّض له فی الذیل فیمکن أن تجب

الکفّاره أیضاً من جهه التوانی، لأنّه صحّ و لم یقض اختیاراً فیکون موته فی البین بمنزله استمرار المرض.

و کیفما کان، فبناءً علی هذه النسخه لیست فی الروایه أیّه دلاله علی نفی القضاء.

و أمّا بناءً علی نسخه الکافی و الفقیه التی رجّحهما فی الجواهر فهی حینئذٍ واضحه الدلاله علی عدم القضاء ابتداءً، حیث علّق الصوم علی ما إذا لم یکن له مال فوجوبه فی مرتبه متأخّره عن التصدّق. و هذا کما تری ینطبق علی مذهب ابن أبی عقیل القائل بعدم وجوب الصوم ابتداءً، فالاستدلال له بناءً علی هذه النسخه أولی من النسخه الأُخری.

و الذی یسهّل الخطب أنّ هذه النسخه لم تثبت أیضاً، فإنّ الروایه کما عرفت مرویّه بطریقین کلّ منهما صحیح من غیر ترجیح فی البین.

علی أنّه لو ثبتت النسخه و تمّت الصحیحه و کذا الروایه السابقه و أغمضنا عن کلّ مناقشه سندیّه أو دلالیّه و فرضنا دلالتهما علی نفی القضاء کما یقوله ابن أبی عقیل، فهما معارضتان للروایات الکثیره المستفیضه جدّاً، الصحیحه أکثرها سنداً، و الصریحه دلالهً علی وجوب القضاء علی الولی، و حملها علی صوره عدم التمکّن من الصدقه بعیدٌ غایته کما لا یخفی. و بما أنّ أکثر العامّه ذهبوا إلی الصدقه فلا محاله تُحمل الروایتان علی التقیّه.

و علی الجمله: بعد فرض استقرار المعارضه و الانتهاء إلی إعمال قواعد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 210

لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما، لا ما ترکه عمداً أو أتی به و کان باطلًا من جهه التقصیر فی أخذ المسائل (1)، و إن کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه [1] و إن کان من جهه الترک عمداً.

نعم، یشترط فی وجوب قضاء ما فات بالمرض أن یکون

قد تمکّن فی حال حیاته من القضاء و أهمل، و إلّا فلا یجب، لسقوط القضاء حینئذٍ کما عرفت سابقاً.

______________________________

الترجیح، لا ریب أنّ الترجیح مع نصوص القضاء، لمخالفتها للعامّه، فما ذکره ابن أبی عقیل لا یمکن المساعده علیه بوجه.

(1) الجهه الثانیه: بعد الفراغ عن أصل الوجوب، فهل یختصّ الحکم بمن فات عنه الصوم لعذر من مرض أو سفر أو حیض أو نفاس علی تقدیر شمول الحکم للُامّ و نحو ذلک، أو یعمّ مطلق الترک و لو عامداً أو لکون صومه باطلًا لجهل و لو عن تقصیر؟

المشهور ما ذکره فی المتن من الاختصاص و وجهه غیر ظاهر، فإنّ جمله من الروایات و إن وردت فی المعذور من مرض أو سفر کموثّقه أبی بصیر «1» و مرسله ابن بکیر «2» إلّا أنّ ذلک موردٌ لها لا أنّ الحکم مقیَّد به، و لا ریب أنّ الموردیّه لا تستدعی التخصیص، علی أنّ الثانیه مرسله.

إذن فلیس فی البین ما یمنع عن التمسّک بإطلاق بعض النصوص، مثل صحیحه

______________________________

[1] لا یترک.

______________________________

(1) الوسائل 10: 332/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 11.

(2) الوسائل 10: 333/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 13.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 211

..........

______________________________

حفص بن البختری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یموت و علیه صلاه أو صیام «قال: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه» «1»، فإنّها تدلّ بمقتضی ترک الاستفصال علی الإطلاق و شمول الحکم للمعذور و غیره، و نحوها مکاتبه الصفّار «2».

و دعوی أنّ الإطلاق منصرف إلی الغالب و منزّل علیه، حیث إنّ الغالب فی الترک أن یکون لعذر.

غیر مسموعه، لمنع الغلبه أوّلًا، فإنّ الترک متعمّداً و لا أقلّ فی أوائل الشباب أیضاً کثیرٌ

و إن کان غیره أکثر، و لو سُلّم فلیست بحیث توجب الانصراف و تمنع عن الإطلاق کما لا یخفی.

فلم یبق إلّا مجرّد الاستبعاد و أنّه کیف یجب علی الولد قضاء ما ترکه أبوه عامداً؟! و لکنّه لا یصلح مدرکاً حکم شرعی بعد مساعده الدلیل، و من الجائز أن یکون ذلک أداءً لبعض حقوق الوالد أو الوالدین العظیمه.

نعم، إنّما یجب القضاء فیما إذا کان القضاء واجباً علی المیّت نفسه بأن کان متمکّناً و لم یقض و إلّا فلا، لأنّه متفرّع علیه و متلقّی منه، کما دلّت علیه صحیحه محمّد بن مسلم: عن رجل أدرکه رمضان و هو مریض فتوفّی قبل أن یبرأ «قال: لیس علیه شی ء، و لکن یُقضی عن الذی یبرأ ثمّ یموت قبل أن یقضی» «3».

و أصرح منها صحیحه أبی بصیر: عن امرأه مرضت فی شهر رمضان ... إلی أن قال (علیه السلام): «کیف تقضی عنها شیئاً لم یجعله اللّٰه علیها؟!» «4».

______________________________

(1) الوسائل 10: 330/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 5.

(2) الوسائل 10: 330/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 3.

(3) الوسائل 10: 329/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 2.

(4) الوسائل 10: 332/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 212

و لا فرق فی المیّت بین الأب و الأُمّ (1) علی الأقوی،

______________________________

(1) الجهه الثالثه: هل یختصّ الحکم بما فات عن الوالد أو یعمّ الوالدین؟

ذهب جماعه منهم الماتن إلی التعمیم.

و یستدلّ لهم بروایتین:

إحداهما صحیحه أبی حمزه: عن امرأه مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل یُقضی عنها؟ «قال: أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم»

«1».

و الأُخری موثّقه محمّد بن مسلم «2» التی هی بمضمونها، و لکن موردهما مطلق المرأه، و لا نظر فیهما إلی الولی، فهما فی مقام بیان أصل المشروعیّه لا الوجوب، نظیر ما تضمّنته صحیحه أبی بصیر.

و أمّا بقیّه الروایات فکلّها مشتمله علی لفظ الرجل، فلا وجه للتعدّی إلی المرأه، لعدم الدلیل علیه بوجه.

و أمّا الاستدلال له بقاعده الاشتراک إلّا ما خرج بالدلیل مثل ستر البدن فی الصلاه و نحوه، فغریب جدّاً، ضروره أنّ مورد القاعده ما لو کان الرجل مورداً للحکم و متعلّقاً له، مثل: أن یسأل عن رجل یتکلّم فی صلاته فیقول (علیه السلام): یعید، و نحو ذلک ممّا تتضمّن حکماً لموضوع تکلیفاً أو وضعاً إلزاماً أو ترخیصاً، و کان الرجل متعلّقاً للخطاب و مورداً للحکم، فإنّه یتعدّی إلی المرأه ما لم یثبت الاختصاص بقانون الاشتراک بین الرجال و النساء و تساویهما فی الأحکام التی هی عامّه لجمیع المسلمین.

______________________________

(1) الوسائل 10: 330/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 4.

(2) الوسائل 10: 334/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 213

و کذا لا فرق بین ما إذا ترک المیّت ما یمکن التصدّق به عنه و عدمه (1)، و إن کان الأحوط فی الأوّل الصدقه ( «1») عنه برضاء الوارث مع القضاء.

______________________________

و أمّا لو کان الرجل بنفسه موضوعاً لحکم متعلّق بشخص آخر مثل: ما لو ورد أنّه یجوز الاقتداء بالرجل فإنّه لا وجه حینئذٍ للتعدّی، و لیس ذلک من قاعده الاشتراک فی شی ء کما هو ظاهر. و مقامنا من هذا القبیل، فإن مقتضی ظواهر النصوص أنّ الفوت من الرجل موضوع لوجوب القضاء علی الولی، فلا یمکن التعدّی من هذا الموضوع

إلی المرأه التی هی موضوع آخر حسبما عرفت.

(1) یشیر بذلک إلی ما ورد فی صحیحه أبی مریم الأنصاری المتقدّمه و اسمه عبد الغفّار بن القاسم، و هو ثقه جلیل القدر من قوله (علیه السلام): «و إن لم یکن له مال صام عنه ولیّه» «2» علی نسخه الکافی و الفقیه، حیث علّق وجوب الصیام حینئذٍ علی عدم مال للمیّت یتصدّق به عنه.

و لکن عرفت أنّ هذه النسخه غیر ثابته، لمعارضتها مع نسخه التهذیب المرویّه بطریق آخر أیضاً صحیح، المشتمله علی قوله: «تصدّق» بدل قوله: «صام» من غیر ترجیح فی البین، لعدم کون المقام من موارد الترجیح بالأضبطیّه کما تقدّم.

علی أنّ تقیید إطلاقات القضاء بهذه الصحیحه مستلزم لحمل هاتیک

______________________________

(1) لا یترک الاحتیاط بالتصدّق عن کل یوم بمدّ فی هذه الصوره.

(2) الوسائل 10: 331/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 7، و قد تقدّمت فی ص 207.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 214

..........

______________________________

النصوص المتظافره علی الفرد النادر جدّاً، بل لعلّه یکاد لم یقع خارجاً، لبعد فرض میّتٍ لم یکن له أیّ مال یُتصدّق به عنه، و لا أقلّ من ثیابه الملاصقه ببدنه و لا سیّما إذا کان الفائت عنه صیام یوم أو أیّام قلائل، فالتقیید المزبور بعیدٌ غایته.

و مع الغضّ فغایته المعارضه بین الصحیحه و بین نصوص القضاء، و مقتضی الصناعه تقدیم الثانی، لمخالفتها للعامّه.

و من ذلک یظهر أنّه لا فرق فی وجوب الصیام علی الولی بین ما إذا ترک المیّت ما یمکن التصدّق به عنه أم لا کما ذکره فی المتن.

نعم، یبقی شی ء، و هو أنّ هذه الصحیحه و إن کانت معارضه فی ذیلها باعتبار اختلاف النسختین المرویّتین بطریقین کما مرّ، إلّا أنّ صدرها المشتمل

علی وجوب التصدّق عنه مکان کلّ یوم بمدّ فیما إذا کان له مال سلیم عن المعارض، لتطابق النسختین، و ثبوت ذلک علی التقدیرین، فلا وجه لطرح الصحیحه بالنسبه إلی هذه الفقره، و مقتضی الصناعه الجمع بینها و بین نصوص القضاء بالالتزام بوجوب الأمرین معاً، لعدم التنافی بینهما من هذه الجهه بوجه، فیلتزم بوجوب القضاء عنه و بوجوب التصدّق بماله، عملًا بکلا الدلیلین، کما کان یجب ذلک علی المیّت نفسه حال حیاته لفرض عدم استمرار مرضه، لسلامته عن المعارض کما عرفت.

و لو لا أنّ هذا لم یعرف له قائل لکان القول به وجیهاً، غیر أنّ عدم التزام أحد به یوهن المصیر إلیه.

نعم، هذا یوجب الاحتیاط فی المسأله و لو استحباباً کما ذکره فی المتن، فیتصدّق قبل القضاء مع رضاء الورثه و رعایه حقوق الصغار إن کانوا فیهم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 215

و المراد بالولی هو الولد الأکبر (1) و إن کان طفلًا أو مجنوناً حین الموت، بل و إن کان حملًا.

______________________________

(1) علی الأشهر، بل المشهور شهره عظیمه، و تدلّ علیه صحیحه حفص ابن البختری عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل یموت و علیه صلاه أو صیام «قال: یقضی عنه أولی الناس بمیراثه» قلت: فإن کان أولی الناس به امرأه؟ «فقال: لا، إلّا الرجال» «1».

بتقریبٍ قد تقدّم فی کتاب الصلاه «2»، و ملخّصه: أنّها ظاهره فی أنّ القاضی هو الأولی من جمیع الناس بالمیراث بقولٍ مطلق و علی نحو القضیه الحقیقیّه، أی من کلّ من یفرض فی الوجود، سواء أ کان موجوداً بالفعل أم معدوماً، و هذا ینحصر مصداقه فی الولد الأکبر، فإنّه الأولی بمیراث المیّت من جمیع البشر، حتّی ممّن هو فی طبقته

فی الإرث، کالأبوین، فإنّ لکلّ واحد منهما السدس، و کالبنات، لأنّ للذکر مثل حظّ الأُنثیین، و کسائر الأولاد الذکور، لمکان اختصاص الأکبر بالحبوه، بناءً علی ما هو الصحیح من عدم احتسابها من الإرث، فهو الأوفر نصیباً من الکلّ، و لأجله کان هو الأولی بالمیراث من جمیع الناس بتمام معنی الکلمه.

و منه تعرف أنّ الصحیحه لو کانت عاریه من الذیل المتضمّن لنفی الانطباق علی المرأه و الاختصاص بالرجل لکانت بنفسها وافیه لإثبات ذلک، لما عرفت من أنّ سهم الذکر ضعف الأُنثی، فکان هو الأولی بطبیعه الحال، و إنّ لم یفهم حفص بنفسه ذلک، و لأجله تصدّی للسؤال عن المرأه، و لا ضیر فیه فإنّ العبره

______________________________

(1) الوسائل 10: 330/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 5.

(2) شرح العروه (کتاب الصلاه 5): 200 204.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 216

..........

______________________________

بروایته لا بدرایته کما لا یخفی.

و یدلّ علیه أیضاً قوله (علیه السلام) فی موثّقه أبی بصیر: «یقضیه أفضل أهل بیته» «1».

فإنّ الظاهر من إضافه الأفضل إلی أهل البیت أنّ المراد الأفضلیّه من هذه الحیثیّه و بهذا العنوان أی بعنوان کونه من أهل البیت لا بلحاظ الضمائم الخارجیّه من العلم و التقی و نحوهما، الذی قد ینطبق بهذا الاعتبار علی الأبعد أو الولد الأصغر، و من المعلوم أنّ الأفضل بهذا العنوان خاصّ بالولد الأکبر و لا یعمّ غیره حتّی الأب، لعدم کونه من أهل بیت الولد، بل الولد من أهل بیت أبیه.

و تدلّ علیه أیضاً مکاتبه الصفّار، حیث قال (علیه السلام): «یقضی عنه أکبر ولیّیه عشره أیّام ولاءً إن شاء اللّٰه تعالی» «2».

و إن کانت قابله للمناقشه من حیث تضمّنها الولاء، و لم یقل باعتبار التوالی أحد، اللّٰهمّ

إلّا أن یحمل علی الاستحباب، و من حیث کون السؤال عن الجواز لا الوجوب الذی لا إشکال فی ثبوته فی حتّی الأجنبی فضلًا عن أصغر الولیّین، فکیف خصّ الجواز بالأکبر؟! فلا بدّ من ردّ علمها من هذه الجهه إلی أهلها.

و کیفما کان، فالمکاتبه قابله للمناقشه، و العمده ما عرفت من الصحیحه و الموثّقه و لا سیّما الصحیحه حسبما عرفت.

ثمّ إنّ الماتن تعرض لجمله من الفروع المتعلّقه بالمقام فی طیّ مسائل نتعرّض إلیها و إن کان جلّها بل کلّها قد تقدّمت مستقصًی فی کتاب الصلاه.

______________________________

(1) الوسائل 10: 332/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 11.

(2) الوسائل 10: 330/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 23 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 217

للفاعل، و إمّا لأجل أنّ القطع و إن سلّمنا عدم حصوله، و مقتضی الجمود علی ظواهر النصوص اعتبار المباشره، إلّا أنّه تکفینا فی التعدّی إلی التسبیب بالاستئجار أدلّه النیابه و صحّه التبرّع من الأجنبی إذ الکلام هنا بعد الفراغ عن تمامیّه تلک الأدلّه حسبما تقدّم فی محلّه بضمیمه ما دلّ علی جواز استئجار الغیر و استنابته عن المیّت، أخذاً بعموم أدلّه الإجاره بعد کون متعلّقها فی المقام عملًا مشروعاً سائغاً حسب الفرض، فإذا کان الاستئجار المزبور صحیحاً و أتی به الأجیر خارجاً فقد سقط ما فی ذمّه المیّت بطبیعه الحال، و بتبعه یسقط الوجوب عن الولی، لأن موضوعه بمقتضی صحیحه حفص: رجل یموت و علیه صلاه أو صیام، و هذا لیس علیه صیام بعدئذٍ، فیخرج عن موضوع تلک الصحیحه.

نعم، یختصّ ذلک بما إذا أتی به المؤجر خارجاً، و أمّا إذا لم یأت به أو أتی به باطلًا بحیث لم یتحقّق التفریغ لم یسقط عن الولی، إذ لم یکن ذلک من قبیل الوجوب التخییری بین مجرّد الاستئجار و بین المباشره لیسقط الثانی باختیار الأوّل، بل الواجب معیّناً إنّما هو التفریغ و إبراء ذمّه المیّت، و التسبیب بالاستئجار طریق إلیه، فإذا لم یتعقّب بفعل الأجیر خارجاً فعلًا صحیحاً مستتبعاً للتفریغ کان وجوده کالعدم و لم یسقط التکلیف عن الولی، فلا بدّ له من التصدّی للتفریغ أمّا مباشرهً أو باستئجار شخص آخر کما هو ظاهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 219

فالظاهر عدم الوجوب علیه [2] باستصحاب بقائه.

______________________________

من امتثاله کما هو ظاهر.

(1) لا إشکال فی الوجوب مع العلم بالاشتغال أو قیام البیّنه، و أمّا مع الإقرار به عند الموت ففی الثبوت به تأمّل، بل منع، إذ لا أثر له بالإضافه إلی المقرّ نفسه، و إنّما یظهر الأثر فی تعلّق التکلیف بغیره و هو الولی، و من المعلوم أنّ الإقرار لا یکون نافذاً بالإضافه إلی الغیر.

و لا یقاس ذلک بالإقرار علی الدین، فإنّه و إن استلزم حرمان الورثه عن الترکه فیکون ذا أثر بالإضافه إلی الغیر أیضاً، إلّا أنّ ذلک من شؤون النفوذ علی النفس، لکونه ذا أثر بالنسبه إلیه أیضاً، کیف؟! و بعد الإقرار یطالَب بالدین، فلو بقی حیّاً لطالبه المقرّ له، و إذا ثبت الدین بموجب الإقرار فلا حقّ بعدئذٍ للورثه، لأنّ الإرث بعد الدین بمقتضی قوله تعالی مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ «1»، و لا کذلک الإقرار بالقضاء، لعدم مطالبته حینئذٍ بشی ء بعد أن لم یکن مورداً للدعوی مع أحد.

(2) قد یعلم باشتغال ذمّه المیّت بالقضاء لدی موته، و أُخری یشکّ فیه.

______________________________

[1] فی ثبوت وجوب القضاء علی الولی بإقراره إشکال، بل منع، إلّا إذا کان مفیداً للاطمئنان، فإنّه عندئذٍ یثبت وجوب القضاء علی الولی.

[2] لا یبعد الوجوب فیه، بل هو الأظهر.

______________________________

(1) النساء 4: 12.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 221

نعم، لو شکّ هو فی حال حیاته و أجری الاستصحاب أو قاعده الشغل و لم یأت به حتّی مات فالظاهر وجوبه علی الولی.

______________________________

لا کلام علی الأوّل سواء أ کان العلم وجدانیّاً أم تعبّدیّاً من قیام البیّنه أو الإقرار علی ما اختاره فی المتن حسبما مرّ.

و علی الثانی: فقد یکون الشکّ فی الحدوث، و

قد عرفت أنّ المرجع فیه أصاله البراءه.

و أُخری: فی البقاء، بأن یعلم بأصل الاشتغال و أنّه کان علیه القضاء و لکن یشکّ فی تفریغ الذمّه و الإتیان به حال حیاته و عدمه. و هذا علی نحوین:

إذ تارهً: یکون الشکّ من المیّت نفسه حال حیاته فیشکّ هو فی أنّه هل أتی علی ما کان علیه أو لا؟ و لا ینبغی التأمّل فی جریان الاستصحاب حینئذٍ الذی یعامل معه معامله الیقین فی ظرف الشکّ فیحرز به الاشتغال بالقضاء و یندرج تحت قوله (علیه السلام) فی صحیحه حفص: رجل مات و علیه صلاه أو صیام، فیکون الثبوت عنده و لو ببرکه الاستصحاب موضوعاً للقضاء علی الولی، و هذا الموضوع محرز، لعلمنا بأنّه شکّ و استصحب حسب الفرض، و هذا واضح لا ستره علیه، بل هو المتیقّن من جریان الاستصحاب فی المقام کما لا یخفی.

و أُخری: لم یعلم حال المیّت و أنّه کان شاکّاً أو متیقّناً بالوجود أو بالعدم، و إنّما یکون الشکّ من الولی، فهل له أن یتمسّک حینئذٍ بالاستصحاب لیحرز به أنّه مات و علیه القضاء لیجب علیه التصدّی للقضاء، أو أنّ الاستصحاب ساقط فی المقام و المرجع أصاله البراءه النافیه للقضاء کما اختاره فی المتن؟

قد یقال بابتناء ذلک علی ما ورد من أنّ دعوی الدین علی المیّت تحتاج إلی ضمّ الیمین و لا تثبت بمجرّد البیّنه، فإنّ هذا ممّا لا إشکال فیه کما دلّت علیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 222

..........

______________________________

صحیحه الصفّار.

و إنّما الإشکال فی أنّ ضمّ الیمین لأیّ جهه؟ فهل هو من أجل التخصیص فی دلیل حجّیّه البیّنه فلا تکون حجّه فی إثبات الدعوی علی المیّت ما لم تقترن بالیمین، حیث إن الدعاوی مختلفه،

فبعضها تثبت بشاهد واحد و یمین، و أُخری لا بدّ فیها من شهاده رجلین عادلین، و ثالثه یکتفی بشهاده رجل و امرأتین، بل و شهاده النساء فقط کما فی مثل دعوی القذف، و رابعه تعتبر فیها شهود أربعه کما فی الزنا و ما یلحق به من اللواط و السحق. فموارد الدعاوی مختلفه، فمن الجائز أن تختصّ الدعوی علی المیّت بعدم ثبوتها بمجرّد البیّنه، بل لا بدّ من ضمّ الیمین بحیث یکون الیمین جزء من المثبت و یکون الدلیل ملفّقاً منهما؟

أم أنّه لا تخصیص فی دلیل حجّیّه البیّنه، بل هی بمجرّدها کافیه فی إثبات الدین علی المیّت من غیر حاجه إلی ضمّ الیمین من هذه الجهه أی من جهه إثبات أصل الدین و إنّما هو لأجل إبقاء الدین بعد ثبوته، إذ لعلّ المیّت وفی، أو أنّ الدائن أبرأ و عفا، و لیس المیّت حاضراً لیدافع عن نفسه، کما أنّ الاستصحاب ساقط فی خصوص المقام، فلا بدّ إذن من الیمین، فهو یمین استظهاری لدفع هذه الاحتمالات بعد أن لم یکن الاستصحاب جاریاً هنا کما عرفت، فالتخصیص إنّما هو فی دلیل الاستصحاب لا فی دلیل حجّیّه البیّنه؟

فإن قلنا بالثانی کما قال به جماعه الراجع إلی أنّ ما یثبت بالبیّنه شی ء، و ما یثبت بالیمین شی ء آخر، فلا فرق إذن بین البیّنه و بین غیرها من العلم الوجدانی أو إقرار الورثه بالدین أو غیر ذلک، فی أنّ الکلّ یحتاج إلی ضمّ الیمین، لسریان الشکّ فی البقاء بعد تطرّق احتمال الوفاء أو الإبراء فی الجمیع، و المفروض سقوط الاستصحاب و إلغائه فی هذا الباب. کما لا فرق بین دعوی الدین علی المیّت أو شی ء آخر من صلاه أو صیام، إذ

لا خصوصیّه للدعوی، بل المناط إثبات اشتغال ذمّه المیّت بشی ء و هو لا یمکن أن یدافع عن نفسه،

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 223

..........

______________________________

فیکون الاستصحاب ساقطاً هنا أیضاً، لعین المناط.

و أمّا بناءً علی الأوّل و أنّ البیّنه وحدها لا تفی بإثبات الدین بل بضمیمه الیمین، فالاستصحاب لم یزل باقیاً علی حجّیّته و البقاء مستند إلیه دون الیمین، و إنّما هو جزء من المثبت، و لذا لو أقرّ الوارث أو علم بالدین من الخارج لم تکن حاجه إلی الیمین، لکونه متمّماً لدلیلیّه البیّنه دون غیرها من الأدلّه. فعلیه، کان الاستصحاب جاریاً فی المقام.

فهذا هو محلّ الکلام.

و الذی یستدلّ به علی الثانی أی أنّ الیمین یمین استظهاری هو روایه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه الوارده فیمن یدّعی حقّا علی المیّت، و المتضمّنه للزوم إقامه البیّنه و الحلف، حیث صرح فیها بأنّ الاستحلاف إنّما هو من أجل أنّا لا ندری لعلّه قد أوفاه «1».

فهی صریحه فی عدم حجّیّه الاستصحاب فی هذا الباب، و أنّ الیمین إنّما هو لأجل دفع احتمال سقوط ذمّه المیّت عن الحقّ الثابت علیه.

و لکن الروایه ضعیفه السند، لأنّ فی سندها یاسین الضریر و هو مجهول.

إذن لا دلیل علی سقوط الاستصحاب فی مسأله الدین.

نعم، لا یثبت الدین بالبیّنه وحدها، لصحیحه الصفّار و غیرها کما مرّ، بل لا بدّ من الیمین لکنّه لإثبات أصل الدین، و أمّا بقاؤه فمستند إلی الاستصحاب، و لذلک لو أقرّ الوارث لا حاجه إلی ضمّ الیمین، فلم یکن هناک ما یوجب تخصیص دلیل الاستصحاب و سقوطه عن الحجّیّه فی هذا الباب حتّی لو سلّمنا إلحاق المقام بمسأله الدین، فلو علمنا باشتغال ذمّه المیّت بالصوم و شککنا فی

______________________________

(1) الوسائل 27:

236/ أبواب کیفیّه الحکم و أحکام الدعوی ب 4 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 224

سبب کان.

نعم، تقدّم فی کتاب الصلاه «1» عند التعرّض لهذه الصحیحه: أنّ المستفاد منها انسباقاً أو انصرافاً ما کان واجباً علی نفس المیّت ابتداءً لا ما اشتغلت به ذمّته بسبب آخر، کما لو کان علیه صلاه من أبیه فلم یأت بها حتّی مات فإنّه لا یجب علی الولی أن یقضی ما فات عن جدّه، فلا تعمّ الصحیحه ما کان واجباً علی شخص آخر فانتقل إلی المیّت بسبب من الأسباب، لانصرافها عن مثل ذلک قطعاً.

و مثله ما لو کان واجباً علیه بإجاره و نحوها، فإنّه أیضاً غیر مشمول للصحیحه، فهی خاصّه بما فات عن المیّت من حیث وجوبه علیه بنفسه، من غیر فرق بین ما کان من شهر رمضان أو من غیره بمقتضی الإطلاق کما عرفت.

هذا، و قد یستشهد للإطلاق أی عدم الاختصاص بقضاء شهر رمضان بروایه الحسن بن علی الوشّاء عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام)، قال: سمعته یقول: «إذا مات رجل و علیه صیام شهرین متتابعین من علّه فعلیه أن یتصدّق عن الشهر الأوّل و یقضی الشهر الثانی» «2».

و لا یخفی أنّ مرجع الضمیر فی قوله: «فعلیه» غیر مذکور فی الروایه، فهو غیر معلوم و إن استظهر صاحب الوسائل عوده إلی الولی، و لأجله ذکرها فی باب قضاء الولی.

علی أنّها مخدوشه فی نفسها سنداً و دلالهً:

______________________________

(1) شرح العروه (کتاب الصلاه 5): 200.

(2) الوسائل 10: 334/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 24 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 226

عنه صیام ثلاثه أیّام.

______________________________

أمّا السند: فلاشتماله علی سهل بن زیاد، و لم تثبت وثاقته، لتعارض المدح و القدح فیه.

و أمّا المتن: فلعلّه و اللّٰه العالم لا عامل به أبداً، فإنّه إذا وجب علی المیّت شهران متتابعان لأجل الکفّاره فإمّا أن یجب علی الولی تمام الشهرین، أو لا یجب شی ء منهما، و لا معنی للتفکیک بالتصدّق عن أحدهما و قضاء الشهر الآخر، فإنّ هذا ممّا لم یقل به أحد، لعدم حصول التتابع بذلک اللازم علی المیّت و الذی لا بدّ للقاضی و لو تبرّعاً مراعاته، سواء أ کان هو الولی أم غیره.

و یحتمل بعیداً أن تُحمَل الروایه علی الشهرین المتتابعین من قضاء رمضان، بمعنی: أنّه فاته صوم شهر رمضان لعذر من مرض و نحوه، ثمّ استمرّ العذر إلی الرمضان الثانی فحصل التتابع من أجل فوات رمضانین من سنتین، و لا بدّ حینئذٍ من فرض برئه من مرضه بعد رمضان الثانی فلم یصم حتّی مات، فإنّه یتمّ الجواب حینئذٍ من لزوم التصدّق عن الأوّل، إذ لا قضاء له بعد فرض استمرار المرض حتّی لو کان المیّت حیّاً، و إنّما یجب القضاء عن خصوص الثانی بعد ملاحظه الفرض المزبور.

فإن تمّ هذا التوجیه صحّ جوابه (علیه السلام)، و إلّا فالروایه لا عامل بها کما عرفت. و علی أیّ حال، فلا یمکن الاستدلال بها بوجه.

(1) أمّا الکفّاره فقد مرّ الکلام فیها قریباً و استوفینا البحث عنها.

و أمّا الحکم التکلیفی أعنی: عدم جواز الإفطار بعد الزوال فقد دلّت

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 227

..........

______________________________

علیه بعد التسالم ظاهراً جمله من النصوص:

منها: صحیه جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): أنّه قال فی الذی یقضی شهر رمضان: «إنّه بالخیار إلی

زوال الشمس، فإن کان تطوّعاً فإنّه إلی اللیل بالخیار» «1».

دلّت بمقتضی مفهوم الغایه و مقتضی المقابله بل و مفهوم الشرط علی عدم الجواز فیما بعد الزوال.

و منها: موثّقه إسحاق بن عمّار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الذی یقضی شهر رمضان هو بالخیار فی الإفطار ما بینه و بین أن تزول الشمس، و فی التطوّع ما بینه و بین أن تغیب الشمس» «2».

دلّت علی المطلوب بمقتضی التحدید بالغایه و المقابله، و هی موثّقه کما وصفناها، فإنّ طریق الشیخ إلی ابن فضّال و إن کان ضعیفاً فی نفسه إلّا أنّا صحّحناه بوجه آخر کما مرّ، و زکریا المؤمن موجود فی أسناد کامل الزیارات و إن لم یوثّق صریحاً فی کتب الرجال، فهی تامّه سنداً و دلالهً.

بل یمکن الاستدلال أیضاً بموثّقه عمّار: عن الرجل یکون علیه أیّام من شهر رمضان إلی أن قال: سُئل: فإن نوی الصوم ثمّ أفطر بعد ما زالت الشمس؟ «قال: قد أساء و لیس علیه شی ء إلّا قضاء ذلک الیوم الذی أراد أن یقضیه» «3».

فإنّها إمّا ظاهره فی الحرمه أو لا أقلّ من ظهورها فی مطلق المرجوحیّه القابل للانطباق علی الحرمه.

______________________________

(1) الوسائل 10: 16/ أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 4.

(2) الوسائل 10: 18/ أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 10.

(3) الوسائل 10: 348/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 29 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 228

و أمّا إذا کان عن غیره بإجاره أو تبرّع فالأقوی جوازه و إن کان الأحوط الترک، کما أنّ الأقوی الجواز فی سائر أقسام الصوم الواجب الموسّع و إن کان الأحوط الترک فیها أیضاً.

و أمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّی فی قضاء شهر رمضان

عن نفسه، إلّا مع التعیّن بالنذر أو الإجاره أو نحوهما، أو التضیّق بمجی ء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخیر إلیه کما هو المشهور (1).

______________________________

و علی أیّ حال، فهی غیر منافیه للنصوص المتقدّمه و فیها غنی و کفایه.

و تؤیّدها النصوص الدالّه علی وجوب الکفّاره حینئذٍ کما تقدّم سابقاً، فإنّها و إن کانت أعمّ من الحرمه کما فی جمله من کفّارات الإحرام الثابته حتّی مع کون الفعل محلّلًا إلّا أنّها لا تخلو عن الإشعار و التأیید کما لا یخفی.

و من جمیع هذه النصوص یظهر جواز الإفطار قبل الزوال.

(1) هل یختصّ الحکم المزبور أعنی: عدم جواز الإفطار بعد الزوال فی قضاء شهر رمضان بما إذا کان القضاء عن نفسه، أو یعمّ ما إذا کان عن غیره أیضاً إمّا بتبرّع أو باستئجار و نحوه؟ و هل یختصّ بقضاء شهر رمضان، أو یعمّ مطلق الواجب الموسّع من کفّاره أو نذر و نحوهما؟

أمّا التبرّع فلا سبیل لاحتمال شمول الحکم له، ضروره أنّ وصف التبرّع یستدعی کون المتبرّع بالخیار حدوثاً و بقاءً، فإنّ انقلاب الندب إلی الفرض بقاء و إن کان ممکناً کما فی الحجّ و الاعتکاف إلّا أنّه لا ریب فی کونه علی خلاف الأصل و موقوفاً علی قیام الدلیل المعلوم فقده فی المقام، فالنصوص المتقدّمه غیر شامله لذلک قطعاً، فله الإفطار طول النهار حیثما شاء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 229

..........

______________________________

و أمّا فی القضاء الواجب عن الغیر کما فی الأجیر أو الولی فالظاهر عدم شمول الحکم له أیضاً، لانصراف النصوص المتقدّمه عن مثل ذلک، فإنّ المنسبق منها ما کان القضاء عن نفسه لا عن الغیر کما لا یخفی، فلا إطلاق لها یشمل ذلک، کما أنّها قاصره الشمول لسائر أقسام

الصوم الواجب الموسّع من نذر أو کفّاره و نحوهما، لاختصاص موردها بقضاء شهر رمضان، فمقتضی أصاله البراءه هو الجواز فی کلا الموردین.

نعم، قد یقال بالشمول استناداً إلی روایه سماعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) فی قوله: «الصائم بالخیار إلی زوال الشمس، قال: إنّ ذلک فی الفریضه، فأمّا النافله فله أن یفطر أیّ وقت شاء إلی غروب الشمس» «1».

و روایه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: صوم النافله لک أن تفطر ما بینک و بین اللیل متی ما شئت، و صوم قضاء الفریضه لک أن تفطر إلی زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فلیس لک أن تفطر» «2».

فإنّ الفریضه فی الأُولی مطلق تعمّ کلّ صوم واجب، سواء أ کان قضاء شهر رمضان أم غیره، و سواء أ کان القضاء عن نفسه أم عن غیره، کما أنّ قضاء الفریضه فی الثانیه یعمّ ما کان عن نفسه أو عن غیره و إن لم یشمل سائر أقسام الصوم.

و لکنّهما غیر صالحتین للاستدلال، لضعف السند، أمّا الأُولی فبمحمّد ابن سنان، و أمّا الثانیه فبعبد اللّٰه بن الحسین الراوی عن عبد اللّٰه بن سنان و الذی یروی عنه النوفلی أو البرقی، فإنّ المسمّی بهذا الاسم الواقع فی هذه الطبقه مجهول.

______________________________

(1) الوسائل 10: 17/ أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 8.

(2) الوسائل 10: 18/ أبواب وجوب الصوم ب 4 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 230

..........

______________________________

فتحصّل: أنّ الأظهر اختصاص الحکم بقضاء شهر رمضان عن نفسه کما خصّه به فی المتن، دون ما کان عن غیره، و دون سائر أقسام الصوم، فیجوز فیها الإفطار بعد الزوال کقبله، إلّا أن یکون هناک مانع آخر، کما فی صوم النذر

المعیّن، أو الأجیر فی یوم معیّن، أو التضییق بمجی ء رمضان آخر بناءً علی القول بالمضایقه لا مجرّد ترتّب الکفّاره و نحو ذلک ممّا لا یسوغ له التأخیر، فإنّه لا یجوز له الإفطار حینئذٍ حتّی قبل الزوال فضلًا عمّا بعده، للزوم تفویت الواجب اختیاراً من غیر مسوّغ کما هو ظاهر، و لکن هذا أمر عارضی اتّفاقی، و إلّا فوجوب الصوم من حیث هو لا یستدعی المنع عن الإفطار لا قبل الزوال و لا بعده فیما عدا ما عرفت حسبما ذکر، و اللّٰه سبحانه أعلم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 231

فإثباته بحسب الصناعه فی غایه الإشکال.

(1) علی إشکال تقدّم سابقاً لأجل المناقشه فی مستند الحکم، و هی روایه الهروی «1»، حیث إنّها ضعیفه السند بعلی بن محمّد بن قتیبه الذی هو من مشایخ الکشّی، و عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس الذی هو شیخ الصدوق، فإنّه لم تثبت وثاقتهما، و مجرّد کونهما من المشیخه لا یقتضیها کما مرّ مراراً، فإن کان إجماع و إلّا فالحکم محلّ تأمّل، بل منع، و إن کان الأحوط ذلک. و تمام الکلام قد تقدّم فی محلّه، فلاحظ إن شئت «2».

(2) فإنّ الواجب فیها أوّلًا العتق، و مع العجز عنه صوم شهرین، و مع العجز إطعام الستّین کما هو صریح الآیه المبارکه وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ

______________________________

[1] علی الأحوط فی الإفطار علی الحرام.

______________________________

(1) الوسائل 10: 53/ أبواب ما یمسک عنه الصائم ب 10 ح 1.

(2) شرح العروه 21: 317 319.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 233

و کفّاره قتل الخطأ (1)، فإنّ وجوب الصوم فیهما بعد العجز عن العتق، و کفّاره

______________________________

إلی قوله تعالی فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ إلخ «1»، و بمضمونها جمله وافره من النصوص.

نعم، فی جمله أُخری منها عطف هذه الخصال بلفظه «أو» الظاهره فی التخییر دون الترتیب، فلو کنّا نحن و هذه لعملنا بها، إلّا أنّ صراحه الآیه المبارکه و هاتیک النصوص مانعه عن الأخذ بهذا الظهور، فلا مناص من رفع الید عنه و حمل کلمه «أو» علی إراده التقسیم لا التخییر، کما فی قولک: الکلمه اسم أو فعل أو حرف. و المراد أنّ هذه الأُمور ثابته فی کفّاره الظهار، فلا ینافی کون ثبوتها علی سبیل الترتیب.

(1) فیجب فیها العتق أوّلًا، ثمّ الصوم مع العجز عنه، ثمّ الإطعام،

کما هو صریح الآیه الشریفه، قال تعالی فی سوره النساء الآیه 92 وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ إلی قوله فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ.

نعم، لا تعرّض فی الآیه المبارکه للإطعام، إلّا أنّ النصوص المتظافره ناطقه و وافیه و بها الکفایه.

هذا، و المنسوب إلی المفید و سلّار التخییر بین الخصال «2».

و لم یُعرف لهما أیّ مستند حتّی روایه ضعیفه، علی أنّ الآیه و النصوص المشار إلیها حجّه علیهما.

______________________________

(1) المجادله 58: 3 4.

(2) المقنعه: 524 و 745 746، المراسم: 186 187.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 234

الإفطار فی قضاء رمضان (1)، فإنّ الصوم فیها بعد العجز عن الإطعام کما عرفت، و کفّاره الیمین و هی عتق رقبه (2) أو إطعام عشره مساکین أو کسوتهم و بعد العجز عنها فصیام ثلاثه أیّام،

______________________________

(1) فإنّ الواجب فیها أوّلًا إطعام عشره مساکین، و مع العجز عنه صیام ثلاثه أیّام کما تقدّم فی المسأله الاولی من موجبات الکفّاره.

(2) هذا الحکم هو المقطوع به بین الأصحاب، و هو صریح الآیه الکریمه و النصوص المتظافره، بل فی بعضها التصریح بعدم إجزاء الصیام لدی التمکّن من الإطعام.

نعم، فی موثّق زراره تقدیم الصیام علی الإطعام عکس ما ذکر، قال: سألته عن شی ء من کفّاره الیمین «فقال: یصوم ثلاثه أیّام» قلت: إنّ ضعف عن الصوم و عجز؟ «قال: یتصدّق علی عشره مساکین» إلخ «1».

لکنّها و إن تمّ سندها لا تنهض للمقاومه مع صریح الآیه و تلکم النصوص المستفیضه الناطقه بأنّ الواجب أوّلًا هو إطعام العشره أو العتق أو الکسوه و بعد العجز فصیام الثلاثه، فلا بدّ من طرحها أو ردّ علمها إلی أهلها أو تأویلها بوجهٍ ما، مثل ما صنعه فی الوسائل من

حمل الإطعام هنا علی ما دون المدّ، کأن یعطی کلّ واحد من العشره لقمه واحده مثلًا فلا ینافی ما تضمّنته تلک النصوص و کذا الآیه من تقدیم الإطعام علی الصیام الذی یراد به مدّ لکلّ مسکین، و إن کان هذا الحمل بعیداً جدّاً کما لا یخفی.

______________________________

(1) الوسائل 22: 376/ أبواب الکفارات ب 12 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 235

و کفّاره صید النعامه، و کفّاره صید البقر الوحشی، و کفّاره صید الغزال (1)، فإنّ الأوّل تجب فیه بدنه [1] و مع العجز عنها صیام ثمانیه عشر یوماً، و الثانی یجب فیه ذبح بقره و مع العجز عنها صوم تسعه أیّام، و الثالث یجب فیه شاه و مع العجز عنها صوم ثلاثه أیّام.

______________________________

(1) ما ذکره (قدس سره) من الکفّاره فی هذه الموارد الثلاثه ممّا لا خلاف فیه و لا إشکال، فتجب فی صید النعامه بدنه، و فی البقر الوحشی بقره، و فی الغزال شاه علی ما یقتضیه ظاهر الآیه المبارکه، قال تعالی وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ «1»، فإنّ المماثله تقتضی ما ذکر کما لا یخفی، و النصوص به متکاثره متظافره، فلاحظ.

کما أنّ ما ذکره (قدس سره) من الانتقال لدی العجز عمّا ذکر إلی الصیام ثمانیه عشر یوماً فی الأوّل و تسعه أیّام فی الثانی و ثلاثه أیّام فی الثالث ممّا لا إشکال فیه أیضاً، کما أُشیر إلیه فی الآیه الشریفه و نطقت به النصوص المستفیضه.

و إنّما الکلام فی جهتین:

الاولی: ظاهر إطلاق عباره المتن عدم الواسطه بین الأنعام و بین الصیام، فینتقل لدی العجز عن البدنه أو البقره أو الشاه إلی الصیام علی التفصیل المتقدّم.

و لیس کذلک قطعاً، بل

الواسطه ثابته نصّاً و فتوی، فینتقل لدی العجز عن

______________________________

[1] وجوب الصوم فی کفّاره الصید کما أنّه مترتّب علی العجز عن البدنه و البقره و الشاه، مترتّب علی العجز عن إطعام ستّین مسکیناً فی صید النعامه، و ثلاثین مسکیناً فی صید البقره، و عشره مساکین فی صید الغزال.

______________________________

(1) المائده 5: 95.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 236

..........

______________________________

البدنه إلی إطعام ستّین مسکیناً، و مع العجز عنه إلی صیام ثمانیه عشر یوماً، کما أنّ الوظیفه بعد العجز عن البقره إطعام ثلاثین مسکیناً، و مع العجز صیام تسعه أیّام، و اللّازم بعد العجز عن الشاه إطعام عشره مساکین، فإن لم یقدر فصیام ثلاثه أیّام علی ما صرّح بذلک فی جمله وافره من النصوص التی منها صحیحه علی بن جعفر «1»، و قد استقرّت علیه فتوی الأصحاب کما عرفت.

فلا بدّ من تقیید إطلاق العباره بذلک، و لعلّ غرضه (قدس سره) مجرّد التعرّض للانتقال إلی الصیام بعد العجز عن غیره کما هو عنوان هذا القسم من غیر تعرّض لخصوصیّات المطلب، فتدبر.

الثانیه: مقتضی إطلاق کلامه (قدس سره) الناشئ من کونه فی مقام البیان حصر موارد الانتقال إلی الصوم من کفّاره الصید فی الموارد الثلاثه المذکوره فی المتن أعنی: صید النعامه أو البقره أو الغزال و لیس کذلک، بل الحکم ثابت فی صید الأرنب أیضاً بلا إشکال، للنصوص الکثیره الدالّه علی أنّ حکمه حکم صید الظبی أی أنّ فیه شاه و إلّا فإطعام عشره مساکین، و إلّا فصیام ثلاثه أیّام، بل و الثعلب أیضاً کما أفتی به جماعه و إن کان النصّ الوارد فیه ضعیفاً، إمّا للأولویّه من الأرنب، و إمّا لإطلاق الآیه المبارکه فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ فإنّ المماثل

حجماً للثعلب فیما یکفّر به عنه من النعم إنّما هو الشاه، کما أنّ المماثل للبقر الوحشی هو البقر و للنعامه هو البدنه کما تقدّم.

و فی صحیحه معاویه بن عمّار قال: قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام): «من أصاب شیئاً فداؤه بدنه من الإبل، فإن لم یجد ما یشتری به بدنه فأراد أن یتصدّق فعلیه أن یطعم ستّین مسکیناً کلّ مسکین مدّاً، فإن لم یقدر علی ذلک صام مکان ذلک ثمانیه عشر یوماً مکان کلّ عشره مساکین ثلاثه أیّام، و من

______________________________

(1) الوسائل 13: 10/ أبواب کفّارات الصید ب 2 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 237

و کفّاره الإفاضه من عرفات قبل الغروب عامداً (1) و هی بدنه و بعد العجز عنها صیام ثمانیه عشر یوماً،

______________________________

کان علیه شی ء من الصید فداؤه بقره، فإن لم یجد فلیطعم ثلاثین مسکیناً، فإن لم یجد فلیصم تسعه أیّام، و من کان علیه شاه فلم یجد فلیطعم عشره مساکین، فمن لم یجد فصیام ثلاثه أیّام» «1».

و هی کما تری صریحه فی إعطاء ضابط کلّی، و هو أنّ کلّ صید کان فداؤه بدنه ینتقل لدی العجز عنه و عن الإطعام إلی الصیام ثمانیه عشر یوماً، و کذا الحال فیما کان فداؤه بقره أو شاه.

و علیه، فلو قلنا فی موردٍ بثبوت البدنه کما فی کفّاره صید فرخ النعامه علی ما أفتی به جماعه ثبت فیه الصیام لدی العجز بمقتضی هذه الصحیحه. و علیه، فکان الأحری علی الماتن أن یجعل صید النعامه مثالًا لما ثبتت فیه البدنه و کذا البقر و الغزال، لا أن یعبّر بنحوٍ یکون ظاهراً فی الانحصار.

(1) فإنّ الواجب هو الوقوف فی عرفات من الزوال علی المشهور أو بعد ساعه

منه علی الأقوی إلی الغروب، فلا تجوز الإفاضه قبل ذلک، فلو أفاض أتمّ و إن لم یفسد حجّه، لکون الرکن منه هو مسمّی الوقوف و قد حصل و وجبت علیه الکفّاره و هی بدنه، و إن لم یقدر فصیام ثمانیه عشر یوماً، و هذا ممّا لا خلاف فیه و لا إشکال کما نطقت به صحیحه ضریس الکناسی «2».

______________________________

(1) الوسائل 13: 13/ أبواب کفّارات الصید ب 2 ح 13.

(2) الوسائل 13: 558/ أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفه ب 23 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 238

و کفّاره خدش المرأه [1] وجهها فی المصاب حتّی أدمته (1) و نتفها رأسها فیه، و کفّاره شقّ الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده، فإنّهما ککفّاره الیمین.

______________________________

(1) علی المشهور فی الموارد الأربعه المذکوره فی المتن من الخدش و النتف و الشقّ علی الزوجه أو الولد، غیر أنّ الخدش فی کلمات الأصحاب مطلق غیر مقیّد بالإدماء المذکور فی النصّ کما ستعرف و لعلّهم أهملوه تعویلًا علی ما بینهما من الملازمه، فإنّ الخدش یستلزم الإدماء غالباً کما نبّه علیه فی الجواهر «1».

و کیفما کان، فقد نُسب الخلاف إلی ابن إدریس فأنکر وجوب الکفّاره فی المقام «2»، و أنکر هذه النسبه فی الجواهر قائلًا: إنّ ابن إدریس أفتی بالوجوب استناداً إلی الإجماع المدّعی فی المقام «3». و ذکر (قدس سره) أنّه لا خلاف فی المسأله إلّا من صاحب المدارک، حیث ذهب إلی الاستحباب صریحاً «4».

و کیفما کان، فمستند الحکم روایه خالد بن سدیر أخی حنّان بن سدیر: عن رجل شقّ ثوبه علی أبیه إلی أن قال: «و إذا شقّ زوج علی امرأته أو والد علی ولده فکفّارته حنث یمین، و لا صلاه

لهما حتّی یکفّرا أو یتوبا من ذلک، فإذا خدشت المرأه وجهها أو جزّت شعرها أو نتفته ففی جزّ الشعر عتق رقبه أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً، و فی الخدش إذا ادمیت و فی النتف کفّاره حنث یمین» إلخ «5».

______________________________

[1] علی الأحوط، و لا یبعد عدم وجوبها، و کذا الحال فیما بعده.

______________________________

(1) الجواهر 33: 186.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 22، ص: 238

(2) السرائر 3: 78.

(3) لاحظ الجواهر 33: 186.

(4) لاحظ الجواهر 33: 186 و هو فی المدارک 6: 243.

(5) الوسائل 22: 402/ أبواب الکفّارات ب 31 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 239

..........

______________________________

و دلالتها علی الحکم ظاهره، و لکن السند ضعیف، لجهاله خالد بن سدیر، فإنّ هذا الرجل عنونه النجاشی بهذا العنوان من غیر أن یذکره بمدح أو قدح مقتصراً علی قوله: له کتاب «1»، لبنائه (قدس سره) علی ترجمه کلّ من له کتاب.

و عنونه الشیخ هکذا: خالد بن عبد اللّٰه بن سدیر، و ذکر أنّ له کتاباً «2»، و لم یتعرّض أیضاً لحاله بوجه. و قد ذکر ابن بابویه عن شیخه ابن الولید: أنّ الکتاب المنسوب إلیه موضوع، وضعه محمّد بن موسی الهمدانی «3».

هذا، و قد زعم ابن داود اتّحاد الرجلین و أنّهما شخص واحد، أسند تارهً إلی جدّه، و أُخری إلی أبیه «4»، و لأجله حکی إسناد الوضع المزبور فی کلا الموردین.

و لکنّه کما تری بعیدٌ غایته، بل لعلّه مقطوع العدم، فإن دعوی الاتّحاد و إن لم تکن بعیده فی نظائر المقام ممّا یمکن أن یسند فیه الشخص إلی أبیه

تارهً و إلی جدّه اخری علی ما تعرّضنا له کثیراً فی المعجم، لکنّها غیر محتمله فی خصوص المقام، لتوصیف خالد بن سدیر الواقع فی السند بأنّه أخو حنّان بن سدیر، إذ علی تقدیر الاتّحاد کان هو ابن أخی حنّان، و هذا عمّه، لا أنّه أخوه، بعد وضوح أنّ حنّاناً هو ابن سدیر من غیر واسطه. و علیه، فخالد بن عبد اللّٰه ابن سدیر شخص آخر و هو ابن أخی خالد بن سدیر، لا أنّه هو بنفسه أسند إلی أبیه مرّه و أُخری إلی جدّه.

و کیفما کان، فالرجل مجهول، سواء أ کان شخصاً واحداً أم شخصین، بل هو

______________________________

(1) لاحظ النجاشی: 150/ 390.

(2) الفهرست: 66/ 270.

(3) لاحظ رجال ابن داود: 244/ 173.

(4) لاحظ المعجم 8: 26 27.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 240

و منها: ما یجب فیه الصوم مخیّراً بینه و بین غیره (1)، و هی کفّاره الإفطار فی شهر رمضان، و کفّاره الاعتکاف،

______________________________

من الجهاله بمکان، إذ لم یذکر له فی مجموع الروایات ما عدا هذه الروایه الواحده المبحوث عنها فی المقام، و لأجله کانت الروایه ضعیفه، غایه الأمر أنّ المشهور قد عملوا بها فتبتنی المسأله علی أنّ ضعف الخبر هل ینجبر بالعمل أو لا؟ و حیث إنّ الأظهر هو العدم کما هو المعلوم من مسلکنا کان الأوجه ما اختاره صاحب المدارک من إنکار الوجوب، و لا یهمّنا توصیف صاحب الجواهر هذا المسلک بکونه ناشئاً من فساد الطریقه بعد ان ساعده الدلیل القاطع حسبما أوضحناه فی الأُصول «1»، فإنّ هذا لو کان من فساد الطریقه و الحال هذه فنحن نلتزم به و لا نتحاشی عنه.

و أمّا الذهاب إلی الاستحباب المصرّح به فی کلام صاحب المدارک بعد

إنکار الوجوب فهو مبنی علی القول بالتسامح فی أدلّه السنن، و حیث إنّا لا نقول به فالأظهر عدم ثبوت الاستحباب الشرعی أیضاً و إن کان الاحتیاط خروجاً عن مخالفه المشهور، بل عن دعوی الإجماع المنقول ممّا لا ینبغی ترکه.

و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی کفّاره جزّ المرأه شعرها فی المصاب، التی ذکرها الماتن فی القسم الآتی أعنی: ما یجب فیه الصوم مخیّراً بینه و بین غیره فإنّ مستندها هی هذه الروایه المتضمّنه للتخییر بین الخصال الثلاث و قد عرفت حالها.

(1) ذکر (قدس سره) لهذا القسم أیضاً المحکوم بالتخییر فی کفّارته بین الخصال الثلاث موارد:

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 201 202.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 241

..........

______________________________

منها: کفّاره جزّ المرأه شعرها فی المصاب التی أشرنا إلیها آنفاً.

و منها: کفّاره الإفطار فی شهر رمضان، و قد تقدّم الکلام حولها مستقصًی «1»، و عرفت أنّ فی بعض النصوص الأمر بالکفّاره مرتّبه لا مخیّره، المحمول علی الاستحباب جمعاً.

و منها: کفّاره الاعتکاف، أی الإفطار بالجماع فی صوم الاعتکاف، و منه تعرف أنّ فی العباره مسامحه ظاهره، و الأمر سهل بعد وضوح المراد. و فیها قولان، فالمشهور علی أنّها مخیّره، و قیل: أنّها مرتّبه، و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار الوارده فی المقام:

ففی موثّقتین لسماعه و لا یبعد کونهما روایه واحده مرویّه بطریقین أنّها مخیّره ککفّاره شهر رمضان:

إحداهما: ما رواه الصدوق عنه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن معتکف واقع أهله «فقال: هو بمنزله من أفطر یوماً من شهر رمضان» «2».

و الأُخری: ما رواه الشیخ بإسناده عنه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن معتکف واقع أهله «قال: علیه ما علی الذی أفطر یوماً من شهر رمضان متعمّداً: عتق

رقبه، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستّین مسکیناً» «3».

و بإزاء ذلک صحیحتان دلّتا علی أنّها مرتّبه کما فی کفّاره الظهار:

______________________________

(1) شرح العروه 21: 310 313.

(2) الوسائل 10: 547/ کتاب الاعتکاف ب 6 ح 2، الفقیه 2: 123/ 534.

(3) الوسائل 10: 547/ کتاب الاعتکاف ب 6 ح 5، التهذیب 4: 292/ 888، الاستبصار 2: 130/ 425.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 242

..........

______________________________

إحداهما: صحیحه زراره، قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن المعتکف یجامع أهله «قال: إذا فعل فعلیه ما علی المظاهر» «1».

و الأُخری: صحیحه أبی ولّاد الحنّاط: عن امرأه کان زوجها غائباً فقدم و هی معتکفه بإذن زوجها، فخرجت حین بلغها قدومه من المسجد إلی بیتها فتهیّأت لزوجها حتّی واقعها «فقال: إن کانت خرجت من المسجد قبل أن تقضی ثلاثه أیّام و لم تکن اشترطت فی اعتکافها فإن علیها ما علی المظاهر» «2».

ثمّ إنّ موثّقه سماعه معتبره بطریقیها:

أمّا طریق الشیخ: فلأنه و إن رواها بإسناده عن علی بن الحسن بن فضّال و هو ضعیف بابن الزبیر ألّا أنّنا صحّحنا أخیراً طریق الشیخ إلیه بوجهٍ مرّت الإشاره إلیه فی بعض الأبحاث السابقه، و ملخّصه: أنّ الکتاب الذی وصل إلی الشیخ بوساطه شیخه أحمد بن عبدون عن ابن الزبیر عن ابن فضّال هو الذی وصل إلی النجاشی بعین هذا الطریق، فالکتاب واحد لا محاله و قد وصل إلیهما بوساطه شیخهما أحمد ابن عبدون، و بما أنّ للنجاشی طریقاً آخر إلی هذا الکتاب بعینه و هو صحیح فیحکم بصحّه ما عند الشیخ أیضاً.

و أمّا طریق الصدوق: فصحیح أیضاً و إن عبّر الأردبیلی عن طریقه إلی عبد اللّٰه بن المغیره بالحسن من أجل إبراهیم بن هاشم «3»، فإنّ هذا

غفله منه (قدس سره)، لأنّ له إلیه طرقاً ثلاثه: بعضها ما ذکره، و فی البعض الآخر إبراهیم بن هاشم و أیّوب بن نوح معاً، و أیّوب هذا ثقه بلا إشکال. نعم، لو کان الطریق منحصراً فی الأوّل، أو لم یکن أیّوب منضمّاً إلی إبراهیم لتمّ ما ذکره.

______________________________

(1) الوسائل 10: 546/ کتاب الاعتکاف ب 6 ح 1.

(2) الوسائل 10: 548/ کتاب الاعتکاف ب 6 ح 6.

(3) جامع الرواه 1: 511.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 243

..........

______________________________

و کیفما کان، فروایه سماعه موثّقه بلا إشکال، و قد عارضتها صحیحتا زراره و أبی ولّاد کما عرفت.

و قد جمع المشهور بینهما بحمل الصحیحتین علی الاستحباب.

و یمکن الخدش فیه بأنّ الموثّقه غیر صریحه فی التخییر، لجواز أن یکون المراد من قوله: «بمنزله من أفطر یوماً من شهر رمضان» و کذا قوله: «علیه ما علی الذی» إلخ: أنّهما متماثلان فی ذات الکفّاره و الفرد المستعمل فی مقام التکفیر، و أمّا کیفیّه التکفیر من کونه علی سبیل الترتیب أو التخییر فغیر صریحه فیها، غایته أنّها ظاهره بمقتضی الإطلاق فی الثانی، فیمکن رفع الید عنه بصراحه الصحیحتین فی أنّها کفّاره الظهار التی لا شک أنّها علی سبیل الترتیب، فتکون الصحیحتان مقیِّدتین لإطلاق الموثّقه، و تکون نتیجه الجمع بعد ارتکاب التقیید أنّ الکفّاره هی کفّاره الظهار.

و لکنّه یندفع بأنّ ارتکاب التقیید مبنی علی تقدیم ظهور المقیّد علی المطلق الذی هو من فروع تقدیم ظهور القرینه علی ذیها. حیث إنّ المقیّد بمثابه القرینه للمراد من المطلق عرفاً بحیث لو جمعا فی کلام واحد لم یبق العرف متحیّراً و لا یری بینهما تهافتاً، کما لو قلنا فی جمله واحده: أعتق رقبه، و أعتق رقبه مؤمنه، فما هو

قرینه حال الاتصال قرینه حال الانفصال، غایه الأمر أنّ الأوّل مصادم للظهور، و الثانی مصادم للحجّیّه بعد انعقاد أصل الظهور، فلأجل هذه النکته یتقدّم ظهور المقیّد علی المطلق حسبما فصّلنا القول حوله فی الأُصول «1».

و هذا الضابط کما تری غیر منطبق علی المقام، إذ لو جمعنا بین الروایتین فی الکلام و قلنا: إنّ علیه ما علی الذی أفطر یوماً من شهر رمضان و علیه ما

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 374 377.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 244

..........

______________________________

علی المظاهر، لکان الکلام متدافعاً و بقی العرف متحیّراً، لتناقض الصدر مع الذیل من غیر تعیین أحدهما فی القرینیّه، إذ کما یمکن أن یکون الثانی قرینه للأول بأن یراد به المماثله فی ذات الکفّاره دون الکیفیّه کما مرّ یمکن العکس بأن یکون الأوّل قرینه للمراد من الثانی و أنّه الاستحباب کما ذکره المشهور لا الوجوب.

فالإنصاف أنّ الطائفتین متعارضتان و لا یمکن الجمع العرفی بینهما بوجه، و مع ذلک فالأقوی ما ذکره المشهور من أنّها کفّاره الإفطار فی شهر رمضان دون الظهار.

إمّا لترجیح موثّقه سماعه علی الصحیحتین، نظراً إلی مخالفتها للعامّه و لو فی الجمله، حیث إنّهم اختلفوا فی هذه المسأله.

فعن جماعه منهم: إنکار الکفّاره رأساً فلا تترتّب علی جماع المعتکف عدا الحرمه الثابته بنصّ الآیه، و لا ملازمه بین التحریم و التکفیر کما هو ظاهر.

و عن آخرین: ثبوتها، و هم بین من یقول بأنّها کفّاره یمین، و من یقول بأنّها کفّاره ظهار. و أمّا أنّها کفّاره شهر رمضان فلم یذهب إلیه أحد منهم، و لأجله کانت الموثّقه أبعد منهم، فکانت أقرب إلی الصواب.

و إمّا لأنّه بعد التعارض و التساقط یرجع إلی الأصل العملی، و مقتضاه البراءه عن

التعیین، فإنّ المقام من مصادیق الدوران بین التعیین و التخییر، و قد اختُلف فی هذه الکبری علی قولین حسبما بیّناه فی الأُصول «1».

فمنهم من ذهب إلی التعیین، نظراً إلی قاعده الاشتغال، إذ لا یحرز الخروج عن عهده التکلیف المعلوم بالإجمال إلّا بالإتیان بما یحتمل تعیینه.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 449 459.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 245

و کفّاره النذر [1] (1)،

______________________________

و منهم من ذهب إلی التخییر و هو الصحیح إذ لم یعلم تعلّق التکلیف إلّا بالجامع، و أمّا خصوصیّه الفرد المحتمل تعینه کالعتق فی المقام فتعلّق التکلیف به مشکوک من أصله، و هی کلفه زائده مجهوله، فیدفع بأصاله البراءه إمّا عقلًا و شرعاً کما هو الصحیح، أو شرعاً فقط بناءً علی ما سلکه صاحب الکفایه من إنکار جریان البراءه العقلیّه فی باب الأجزاء و الشرائط «1».

فتحصّل: أنّ الأظهر ما علیه المشهور من أنّها کفّاره شهر رمضان، فهی مخیّره لا مرتّبه کما فی الظهار و إن کان الأفضل ذلک کما تقدّم فی کفّاره شهر رمضان، للنصّ المحمول علیه، فلاحظ «2».

(1) تقدّم الکلام حول هذه الکفّاره سابقاً عند البحث عن موجبات الکفّاره «3».

و ملخّصه: أنّ الأقوال فی المسأله ثلاثه:

فقیل و لعلّه المشهور-: إنّها کفّاره الإفطار فی شهر رمضان.

و ذهب جمع منهم المحقّق «4» إلی أنّها کفّاره الیمین.

و قیل بالتفصیل بین ما لو تعلّق النذر بالصوم و حنث فکفّاره شهر رمضان و إلّا فکفّاره الیمین، استحسنه صاحب الوسائل بعد أن نقله عن جمع من

______________________________

[1] الظاهر أنّ کفّارته کفّاره الیمین.

______________________________

(1) کفایه الأُصول: 368 369.

(2) شرح العروه 21: 314.

(3) شرح العروه 21: 327 333.

(4) انظر الشرائع 1: 220.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 246

..........

______________________________

الأصحاب، جمعاً بین الأخبار «1».

و منشأ الخلاف

اختلاف الأخبار، ففی جمله منها أنّها کفّاره الیمین، کصحیحه الحلبی: «إن قلت: للّٰه علیّ، فکفّاره یمین» «2»، و نحوها غیرها.

و فی صحیح جمیل بن درّاج عن عبد الملک بن عمرو: أنّها کفّاره رمضان، قال: سألته عمّن جعل للّٰه علیه أن لا یرکب محرّماً سمّاه فرکبه، قال: لا و لا أعلمه إلّا قال: «فلیعتق رقبه، أو لیصم شهرین متتابعین، أو لیطعم ستّین مسکیناً» «3».

و أمّا صحیحه ابن مهزیار: رجل نذر أن یصوم یوماً فوقع ذلک الیوم علی أهله، ما علیه من الکفّاره؟ فکتب إلیه: «یصوم یوماً بدل یوم، و تحریر رقبه مؤمنه» «4».

فظاهرها و هو تعیّن العتق مقطوع العدم، إذ لم یقل به أحد من الأصحاب، فلا بدّ من تأویله بکونه عِدلًا للواجب التخییری، و حینئذٍ فکما یمکن أن یکون عدلًا للتخییر فی کفّاره رمضان یمکن أن یکون عدلًا له فی کفّاره الیمین، لتساویهما من هذه الجهه، فلا شهاده لهذه الصحیحه بشی ء من القولین.

و الأقوی أنّها کفّاره الیمین، لسلامه نصوصها المستفیضه عمّا یصلح للمعارضه، فإنّ المعارض إنّما هو صحیح جمیل کما عرفت، و هی غیر نقیّه السند. نعم،

______________________________

(1) الوسائل 22: 394.

(2) الوسائل 22: 392/ أبواب الکفّارات ب 23 ح 1.

(3) الوسائل 22: 394/ أبواب الکفّارات ب 23 ح 7.

(4) الوسائل 22: 392/ أبواب الکفّارات ب 23 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 247

و العهد (1)، و کفّاره جزّ المرأه شعرها [1] فی المصاب، فإنّ کلّ هذه مخیّره بین الخصال الثلاث علی الأقوی،

______________________________

هی صحیحه إلی جمیل، و أمّا من بعده أعنی: عبد الملک ابن عمرو فلم یرد فیه أیّ توثیق، عدا ما رواه هو بنفسه عن الصادق (علیه السلام) أنّه دعا له و لدابّته «1»، و

هذا کما تری غیر صالح للتوثیق، فإنّه (علیه السلام) یدعو لجمیع المؤمنین و المؤمنات، علی أنّه لا یمکن إثبات التوثیق بما یرویه هو بنفسه کما هو ظاهر.

و ممّا ذکرنا یظهر ضعف التفصیل بین الصوم و غیره الذی جُعِل وجهاً للجمع بین الأخبار کما مرّ، فإنّ روایه جمیل و إن تضمّنت کفّاره رمضان لکن موردها لیس هو الصوم و إن حملوها علیه، مضافاً إلی ضعفها کما عرفت.

نعم، مورد صحیحه ابن مهزیار ذلک، و کأنّهم فهموا من العتق المذکور فیها أنّ المراد به ما هو عدل فی کفّاره شهر رمضان، و لأجله رأوا أنّ مقتضی الجمع بین الأخبار هو التفصیل المزبور، لکنّک عرفت إجمال الصحیحه من هذه الجهه، إذ کما أنّ العتق عدل لما ذکر کذلک هو عدل فی کفّاره الیمین، فلم یظهر لهذا التفصیل أیّ مستند یعوّل علیه.

(1) لروایات ثلاث:

إحداها: ما رواه الشیخ بإسناده عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل عاهد اللّٰه فی غیر معصیه، ما علیه

______________________________

[1] علی الأحوط، و لا یبعد عدم وجوبها.

______________________________

(1) رجال الکشی: 389/ 730، معجم رجال الحدیث 12: 30/ 7320.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 248

..........

______________________________

إن لم یف بعهده؟ «قال: یعتق رقبه، أو یتصدّق بصدقه، أو یصوم شهرین متتابعین» «1».

أمّا من حیث السند: فالظاهر أنّها معتبره، فإنّ المراد بمحمّد بن أحمد المذکور فی أوّل السند هو محمّد بن أحمد بن یحیی کما صرّح به فی الاستبصار و تبعه فی الوسائل، و إن لم یقیّده به فی التهذیب.

و أمّا العمرکی فهو من الثقات الأجلّاء.

نعم، محمّد بن أحمد العلوی، أو الکوکبی، أو الهاشمی، لم یوثّق فی کتب الرجال صریحاً، و لکن النجاشی عند ترجمه

العمرکی و الثناء علیه قال: روی عنه شیوخ أصحابنا، منهم: عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری «2». و ظاهر هذا التعبیر أنّهم من الأکابر و الأجلّاء الممدوحین نظراء عبد اللّٰه بن جعفر. ثمّ إنّه (قدس سره) ذکر طریقه إلی کتاب العمرکی، و قد اشتمل الطریق علی العلوی المزبور، فیظهر منه بعد ضمّ الکبری إلی الصغری أنّه من شیوخ الأصحاب.

و علیه، فتکون روایته معتبره، و لا أقلّ من أنّها حسنه.

و یؤیّده أنّ ابن الولید لم یستثنه ممّن یروی عنه محمّد بن أحمد بن یحیی، فکان فیه نوع إشعار بل شهاده علی التوثیق، و إن کان هذا محلّ تأمّل، بل منع ذکرناه فی محلّه.

هذا، مع أنّ الرجل مذکور فی إسناد تفسیر علی بن إبراهیم، و قد بنینا علی وثاقه من وقع فی هذا الإسناد کالواقع فی إسناد کامل الزیارات إلّا ما خرج بالدلیل، فلا ینبغی التأمّل فی اعتبار الروایه.

______________________________

(1) الوسائل 22: 395/ أبواب الکفّارات ب 24 ح 1، التهذیب 8: 309/ 1148، الإستبصار 4: 55/ 189.

(2) رجال النجاشی: 303/ 828.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 249

..........

______________________________

و أمّا من حیث الدلاله: فهی أیضاً ظاهره، فإنّ الصدقه و إن کانت مطلقه إلّا أنّ المراد بها بقرینه ذکر العدلین أعنی: العتق و صیام الشهرین هی الصدقه المعروفه، أی إطعام الستّین کما فهمه الأصحاب، و یؤیّده التصریح به فی الروایه الآتیه.

الثانیه: روایه أبی بصیر عن أحدهما (علیهما السلام) «قال: من جعل علیه عهد اللّٰه و میثاقه فی أمرٍ للّٰه طاعه فحنث فعلیه عتق رقبه، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستّین مسکیناً» «1».

و لکنّها ضعیفه السند بحفص بن عمر الذی هو بیّاع السابری علی ما صرّح به فی التهذیب، فإنّه لم یوثّق

و إن کان والده و هو عمر بن محمّد بن یزید ثقه جلیلًا کما نصّ علیه النجاشی «2».

نعم، المذکور فی الاستبصار: حفص عن عمر بیّاع السابری، بدل: حفص ابن عمر، و هو أیضاً مجهول.

و کیفما کان، فلا تصلح الروایه إلّا للتأیید.

الثالثه: ما رواه صاحب الوسائل فی آخر کتاب النذر عن أحمد بن حمد بن عیسی فی نوادره عن أبی جعفر الثانی (علیه السلام): فی رجل عاهد اللّٰه عند الحجر أن لا یقرب محرّماً أبداً، فلمّا رجع عاد إلی المحرّم، فقال أبو جعفر (علیه السلام): «یعتق، أو یصوم، أو یتصدّق علی ستّین مسکیناً، و ما ترک من الذنب أعظم، و یستغفر اللّٰه و یتوب إلیه» «3».

______________________________

(1) الوسائل 22: 395/ أبواب الکفّارات ب 24 ح 2، التهذیب 8: 315/ 1170، الاستبصار 4: 54/ 187.

(2) رجال النجاشی: 283/ 751.

(3) الوسائل 23: 327/ کتاب النذر ب 25 ح 4، نوادر أحمد بن محمّد بن عیسی: 173/ 454 بتفاوت یسیر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 250

و کفّاره حلق الرأس فی الإحرام (1)، و هی دم شاه أو صیام ثلاثه أیّام أو التصدّق علی ستّه مساکین لکلّ واحد مدّان.

______________________________

و قد صرّح فیها بالتصدّق علی ستّین مسکیناً، فتکون شارحه للمراد من الصدقه فی روایه علی بن جعفر المتقدّمه من غیر حاجه إلی ضمّ القرینه الخارجیّه التی تقدّمت الإشاره إلیها.

نعم، الصوم المذکور هنا مجمل، و لکن یفسّره التصریح بالستّین فی تلک الروایه، فکلّ من فقرتی الروایتین قرینه للمراد من تلک الفقره من الروایه الأُخری.

و الروایه هذه صحیحه السند، فإنّ أحمد بن محمّد بن عیسی ثقه عظیم المنزله جلیل القدر، له کتب عدیده منها کتاب النوادر، و طریق صاحب الوسائل إلیه صحیح فإنّه ینتهی

إلی الشیخ، و طریق الشیخ إلیه طریق صحیح. و هو (قدس سره) من أصحاب الرضا و الجواد و الهادی (علیهم السلام) و إن لم نعثر علی روایته عن الأول، کما أنّ روایته عن الثانی قلیله جدّاً، بل لم یرو عنه (علیه السلام) فی نوادره ما عدا هذه الروایه، کما أنّه لم یرو عنه (علیه السلام) فی غیره إلّا روایه واحده أیضاً ذکرها فی التهذیب و فی الاستبصار «1»، فمجموع ما رواه عن الجواد (علیه السلام) لیس إلّا هاتین الروایتین.

و کیفما کان، فالروایه معتبره مؤکّده لصحیحه ابن جعفر المتقدّمه.

(1) کما یشهد للتخییر المذکور فی المتن قوله تعالی:

______________________________

(1) التهذیب 5: 267/ 908، الاستبصار 2: 298/ 1062.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 251

الأوّل یفصّل بین الموسر و المعسر، أی القادر و العاجز حسبما ذکره فی المتن قال: قلت لأبی الحسن موسی (علیه السلام): أخبرنی عن رجل محلّ وقع علی أمه له مُحرِمه إلی أن قال (علیه السلام): إن کان موسراً و کان عالماً أنّه لا ینبغی له و کان هو الذی أمرها بالإحرام فعلیه بدنه، و إن شاء بقره، و إن شاء شاه، و إن لم یکن أمرها بالإحرام فلا شی ء علیه، موسراً کان أو معسراً، و إن کان أمرها و هو معسر فعلیه دم شاه أو صیام» «4».

______________________________

[1] بل کفّارته إن کان موسراً بدنه أو بقره أو شاه، و إن کان معسراً فشاه أو صیام.

______________________________

(1) البقره 2: 196.

(2) الوسائل 13: 167/ أبواب بقیّه کفّارات الإحرام ب 14 ح 3.

(3) الوسائل 13: 165/ أبواب بقیّه کفّارات الإحرام ب 14 ح 1، التهذیب 5: 333/ 1147، الإستبصار 2: 195/ 656، الکافی 4: 358/ 2.

(4) الوسائل 13: 120/ أبواب کفارات الاستمتاع ب 8 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 252

إنّما هو صیام ثلاثه أیّام کما فهمه الأصحاب، فاحتمال الاکتفاء بالیوم الواحد کما فی الجواهر «1» ضعیف لا یُعبأ به.

(1) لا إشکال فی وجوب التتابع فیما وجب فی کفّارته صوم شهرین، سواء أ کانت کفّاره مخیّره کشهر رمضان، أم مرتّبه کالظهار، أو کفّاره جمع کالقتل العمدی، للتقیید به فی أدلّتها من الکتاب و السنّه حسبما مرّت الإشاره إلیها.

و إنّما الکلام فیما یتحقّق به التتابع. لا ریب أنّ مقتضی الأدلّه الأولیّه لزوم مراعاته فی تمام أجزاء الشهرین بأن یکون کلّ یوم عقیب الیوم الآخر بلا فصل إلی آخر الستین، کما هو المفهوم من لفظ التتابع عرفاً، فإذا قیل: صام زید شهرین أو سنتین أو أُسبوعین متتابعین، أو تعلّق الأمر بذلک، فهو ظاهر فی حصوله بین تمام الأجزاء.

______________________________

(1) الجواهر 20: 370.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 253

..........

______________________________

إلّا أنّ هناک نصوصاً عمدتها صحیحه الحلبی قد دلّت صریحاً علی کفایه صیام شهر واحد و بعض من الشهر الثانی و لو یوماً واحداً، فإذا فعل ذلک ساغ له التفریق بین بقیه الشهر الثانی حتّی عامداً، و بذلک یحصل التتابع المأمور به بین الشهرین، فکان المراد التتابع بین عنوان الشهرین لا بین تمام أجزائهما. فهی إذن بمفهومها المطابقی تکون حاکمه علی الأدلّه الأولیّه و شارحه للمراد منها.

روی الکلینی بسنده الصحیح عن الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): عن قطع صوم کفّاره الیمین و کفّاره الظهار و کفّاره القتل «فقال: إن کان علی رجل صیام شهرین متتابعین، و التتابع أن یصوم شهراً و یصوم من الآخر شیئاً أو أیّاماً» إلخ «1».

و محلّ الاستشهاد من الصحیح هو هذا المقدار الذی أثبتناه، و أمّا ما تضمّنه بعد ذلک من التعرّض لحکم من أفطر

عن عذر أو غیر عذر فهو حکم آخر نتعرّض له عند تعرّض الماتن له فیما بعد.

و علی الجمله: فلا إشکال فی المسأله بعد أن أفتی المشهور علی طبق الصحیحه، بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فیه.

و أمّا ما نسب إلی الشیخین و السیّدین من حصول الکفّاره بذلک مع کونه آثماً فی التفریق لو کان عامداً «2».

فغریبٌ جدّاً، إذ لم یظهر له أیّ مستند.

فإنّا إذا بنینا علی اعتبار صحیحه الحلبی و عملنا بمفادها و لأجله حکمنا

______________________________

(1) الوسائل 10: 373/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 3 ح 9، الکافی 4: 138/ 2.

(2) المقنع: 359، النهایه: 166، الغنیه 2: 141 143. لاحظ رسائل الشریف المرتضی (جمل العلم و العمل) 3: 57 58.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 254

و کذا یجب التتابع فی الثمانیه عشر بدل الشهرین [1] (1)،

______________________________

بحصول الکفّاره لکونها حاکمه و شارحه کما مرّ، فما هو الموجب للإثم بعد أن أتی المکلّف بما هو الوظیفه المقرّره فی حقّه من الإتیان بالتتابع علی هذه الکیفیّه بمقتضی دلاله الصحیحه؟! و إن لم نعمل بها، فهو و إن کان آثماً حینئذٍ کما ذکر إلّا أنّ الکفّاره أیضاً لم تحصل و الذمّه بعد لم تفرغ، فلا بدّ من الإعاده، لعدم تحقّق المتابعه الموجب لعدم حصول الکفّاره علی وجهها.

فالتفکیک بین الأمرین بالالتزام بالإثم و عدم الحاجه إلی الإعاده لم یُعرف له وجه أبداً، بل إمّا لا إثم و لا إعاده، أو أنّه آثم و عمله باطل، و الصحیح هو الأول حسبما عرفت.

(1) علی المشهور.

و ناقش فیه غیر واحد بأنّ اعتبار التتابع هنا خلاف إطلاق الدلیل بعد أن لم یکن الأمر بالصوم بنفسه مقتضیاً له، و لذا قُیّدت نصوص الشهرین بالتتابع، فلو

کان هذا مأخوذاً فی المفهوم لکان القید توضیحیّاً، و هو خلاف الأصل.

و أُجیب عنه تارهً: بما أرسله المفید فی المقنعه بعد تصریحه بالتتابع من مجی ء الآثار عنهم (علیهم السلام) بذلک «1». و لکنّه لم تصل لدینا من تلک الآثار و الأخبار و لا روایه واحده صحیحه و لا ضعیفه، إذ لم نعثر علی أیّ خبر یدلّ

______________________________

[1] علی الأحوط، و قد تقدّم الإشکال فی أصل وجوب هذا الصوم فی کفّاره التخییر خاصّه.

______________________________

(1) المقنعه: 345 346.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 255

..........

______________________________

علی اعتبار التتابع فی المقام، و من هنا قد یقوی فی الظنّ أنّ هذه الدعوی منه (قدس سره) مبنیّه علی الغفله و الاشتباه، و المعصوم من عصمه اللّٰه.

و مع الغضّ عمّا ذُکر فغایته أنّها روایه مرسله و لا اعتماد علی المراسیل.

و أُخری: بما ذکره فی الجواهر من أنّ المأمور به لیس مطلق الثمانیه عشر لیطالب بالدلیل علی اعتبار التتابع، بل ما کان جزء من الشهرین، حیث یظهر من دلیلها أنّ المراد الاقتصار علی هذا المقدار بدلًا عن الأصل، فأسقط الزائد لدی العجز إرفاقاً و تخفیفاً علی المکلّفین، فتکون متتابعه لا محاله، لاعتبارها إلی واحد و ثلاثین یوماً، فتکون معتبره فی ثمانیه عشر یوماً منها بطبیعه الحال «1».

و یندفع أولًا: بابتنائه علی کون الثمانیه عشر بدلًا عن صیام الشهرین، و هو غیر ثابت، و من الجائز کونه بدلًا عن إطعام الستّین.

بل قد صرّح بذلک فی صحیحه أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل کان علیه صیام شهرین متتابعین فلم یقدر علی الصیام، و لم یقدر علی العتق، و لم یقدر علی الصدقه «قال: فلیصم ثمانیه عشر یوماً، عن کلّ عشره مساکین

ثلاثه أیّام» «2».

حیث إنّ صیام الثلاثه معادل لإطعام العشره فی کفّاره الیمین، فلا محاله یکون معادل إطعام الستّین صیام الثمانیه عشر، فهو بدلٌ عن الإطعام لا الصیام.

و ثانیاً: مع التسلیم فإنّما یتّجه ما ذکره (قدس سره) لو کان هذا العدد بدلًا عن الثمانیه عشر الواقعه فی مبدأ الشهرین، و من الجائز کونه بدلًا عمّا وقع فی آخر الشهر الثانی، أو وسطه، أو ما تلفّق من الشهرین، فإن جزء الشهرین

______________________________

(1) لاحظ الجواهر 17: 67.

(2) الوسائل 1: 381/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 9 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 256

بل هو الأحوط فی صیام سائر الکفّارات (1)، و إن کان فی وجوبه فیها تأمّل و إشکال.

______________________________

طبیعی الثمانیه عشر القابل للانطباق علی کلّ ذلک، و مهما احتسبنا الجزئیّه و اعتبرناها کان ما عداها زائداً قد أُسقط إرفاقاً، فلا یتعیّن احتساب العدد المزبور من الشهر الأوّل لیشمله دلیل التتابع کما لا یخفی.

فتحصّل: أنّ الأظهر عدم اعتبار المتابعه فی المقام، لعدم الدلیل علیه، و الأصل البراءه، و إن کان الأحوط رعایتها، حذراً عن مخالفه المشهور.

(1) کما هو المشهور أیضاً بین الأصحاب، قال المحقّق (قدس سره) فی الشرائع: إنّه یعتبر التتابع فی جمیع أقسام الصیام ما عدا موارد أربع: صوم النذر و أخویه من العهد و الیمین فإنّه یتبع قصد الناذر فی التتابع و عدمه، و صوم قضاء شهر رمضان، و صوم ثمانیه عشر بدل البدنه الواجبه فی کفّاره الصید، و صوم سبعه أیّام بدل الهدی دون الثلاثه المکمّله للعشره. ففی هذه الموارد المستثناه یجوز التفریق حتّی اختیاراً، و ما عدا ذلک ممّا یجب فیه الصوم مدّه من ثلاثه أیّام أو ثمانیه عشر أو شهرین و نحو ذلک

یجب فیه التتابع «1».

و استدلّ له فی الجواهر بانصراف الإطلاق إلی التتابع، فإنّه المنسبق عرفاً من الصوم مدّه من شهر أو سنه و نحوهما، المؤیّد بفتوی الأصحاب بذلک، و هذا نظیر ما ذکروه فی ثلاثه الحیض و الاعتکاف و عشره الإقامه من اعتبار الاتّصال و التوالی، فإنّ المستند فی الکلّ هو الانصراف المزبور.

و أیّده بما رواه الصدوق فی العلل عن الفضل بن شاذان من تعلیل التتابع فی

______________________________

(1) الشرائع 1: 236.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 257

..........

______________________________

الشهرین بقوله: «و إنّما جعلت متتابعین لئلّا یهون علیه الأداء فیستخفّ به، لأنّه إذا قضاه متفرّقاً هان علیه القضاء و استخفّ بالإیمان» «1».

فإنّ موردها و إن کان کفّاره الإفطار فی شهر رمضان إلّا أنّه یظهر من العلّه عموم الحکم لکلّ کفّاره و أنّها مبنیّه علی التصعیب و التشدید. کی لا تهون علیه المخالفه و لا یستخفّ بها.

و قد أمضی (قدس سره) ما ذکره المحقّق و اعترف به، حیث قال (قدس سره) أخیراً ما لفظه: و حینئذٍ بان أنّ الکلّیّه المزبوره فی محلّها فی المعظم أو الجمیع «2».

أقول: یقع الکلام تارهً فی أصل الکلّیّه، و أُخری فیما ذکره من موارد الاستثناء.

أمّا دعوی الکلّیّه: فلا تمکن المساعده علی إطلاقها، و الانصراف المزبور بحیث یستند إلی حاقّ اللفظ لدی الإطلاق ممّا لم نتحقّقه.

نعم، ربّما یستفاد التتابع من القرائن الخارجیّه أو الداخلیّه، و أمّا مع التجرّد عنها و ملاحظه نفس الأمر المتعلّق بالصوم مدّه من الزمن من حیث هو، فلا یکاد ینصرف إلی التوالی و التتابع بوجه.

و ممّا یرشدک إلی ذلک ملاحظه الجمل الخبریه، فإذا قلت: أقمنا فی مشهد الرضا (علیه السلام) عشره أیّام، فهل ینصرف اللفظ إلی الإقامه المتوالیه، بحیث لو کنت

قد خرجت خلالها إلی قریه و بتّ ثَمّه لیله أو لیلتین و کان مجموع المکث فی نفس البلد عشره لم یسغ لک التعبیر المزبور؟ أو لو استأجرت داراً و سکنت فیها سنه ثمّ خرجت و بعد شهرین مثلًا استأجرتها ثانیاً سنه

______________________________

(1) الوسائل 10: 370/ أبواب بقیّه الصوم الواجب ب 2 ح 1، علل الشرائع: 273.

(2) راجع الجواهر 17: 68.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 258

..........

______________________________

أُخری و سکنت فیها ثمّ أخبرت أنّی سکنت الدار الفلانیّه سنتین، أ فهل ینصرف اللفظ إلی المتتابعتین بحیث یکون الإخبار المزبور علی خلاف منصرف الکلام؟ و لا ینبغی التأمّل فی عدم الفرق فی ذلک بین الجمل الخبریّه و الإنشائیّه.

و علی الجمله: فدعوی الانصراف عریّه عن الشاهد یدفعها إطلاق الکلام، و لا شهاده فی فتوی الأصحاب کما لا یخفی.

کما لا شهاده فی الموارد التی ذکرها، ضروره أنّ التتابع فیها مستفاد من القرائن الخارجیّه أو من نفس أدلّتها.

أمّا ثلاثه الحیض: فللتصریح فی دلیله بأن أقلّ الحیض ثلاثه و أکثره عشره، فإنّ مثل هذا التعبیر الوارد فی مقام التحدید ظاهر فی إراده الاتّصال و الاستمرار کما لا یخفی.

و أوضح حالًا ثلاثه الاعتکاف، للزوم المکث فی المسجد و بطلانه بالخروج لا لعذر قبل استکمال الثلاثه، و هذا بنفسه کما تری یستلزم التتابع و التوالی.

و کذا الحال فی عشره الإقامه، لوضوح أنّ لکلّ سفر حکماً یخصّه، و هو موضوع مستقلّ بحیاله. فالمراد بقاطعیّه الإقامه للسفر أو لحکمه کونها کذلک بالنسبه إلی هذا السفر الخاصّ و حینما دخل البلده، کما یکشف عنه قوله (علیه السلام): «أنا دخلت بلده و أزمعت المقام عشره أیّام» إلخ «1»، لا هو مع السفر اللاحق. و هذا بنفسه یستدعی الاتّصال و

الاستمرار، إذ لو سافر أثناء العشره فخرج ثمّ دخل فهذا سفر جدید له حکم مستقلّ مغایر لسابقه.

و علی الجمله: لا بدّ من قصر النظر علی کلّ سفر بخصوصه و ملاحظته

______________________________

(1) لاحظ الوسائل 8: 499/ أبواب صلاه المسافر ب 15 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 259

..........

______________________________

بنفسه، فإن أقام فیه فی مکانٍ عشره أیّام انقلب القصر إلی التمام، و إلّا بقی علی قصره، و هذا یستلزم التتابع بطبیعه الحال، و کذا الحال فی المتردّد ثلاثین یوماً کما یکشف عنه قوله (علیه السلام): «غداً أخرج أو بعد غد» «1».

و أمّا الاستشهاد بروایه العلل ففیه أوّلًا: أنّ موردها کفّاره الإفطار فی شهر رمضان، و لعلّ لهذا الشهر خصوصیّه استدعت مزید الاهتمام بشأنه کما لا یبعد، نظراً إلی أنّ الصوم فی شهر رمضان ممّا بنی علیه الإسلام، فهو من دعائم الدین و أرکانه کما فی الحدیث «2»، و لأجله کانت کفّارته مبنیّه علی التصعیب و التشدید، فلا یقاس به غیره، فلا وجه للتعدّی إلی صیام سائر الکفّارات. و غایه ما هناک أن یتعدّی إلی خصوص صوم الثمانیه عشر یوماً بدل الشهرین من کفّاره الإفطار فی شهر رمضان المخیّره، علی کلام فیه قد تقدّم، و حاصله: منع البدلیّه عن الشهرین، بل هو بدل عن الجامع بین الخاصل أعنی العتق و الصیام، و الإطعام لدی العجز عنه فإنّه الواجب لا الفرد بخصوصه، أو بدل عن خصوص الإطعام کما تضمّنه النصّ حسبما مرّ. و علی أیّ حال، فلیس هو بدلًا عن الشهرین هنا، و إنّما یکون بدلًا عنهما فی موردین فقط:

أحدهما: کفّاره الظهار لدی العجز عن العتق و عن الإطعام و انتهاء النوبه بمقتضی الترتیب إلی الصیام.

و الآخر: کفّاره الجمع

فی قتل العمد، فإنّه لو عجز عن صیام الشهرین فی هذین الموردین یجب علیه صوم ثمانیه عشر بدلًا عن ذلک.

و کیفما کان، فالتعدّی عن مورد الروایه لا مقتضی له بوجه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 500/ أبواب صلاه المسافر ب 15 ح 9.

(2) الکافی 2: 18/ 1 و 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 260

..........

______________________________

و ثانیاً: أنّها ضعیفه السند، لضعف طریق الصدوق إلی الفضل بن شاذان، فإنّ له إلیه طریقین کلاهما ضعیف، أحدهما بعبد الواحد بن عبدوس و ابن قتیبه، و الآخر بجعفر بن علی بن شاذان.

فتحصّل لحدّ الآن: أنّ ما ادّعاه (قدس سره) من اعتبار التتابع لا دلیل علیه، و الإطلاقات تدفعه، بل قد قام الدلیل علی العدم، و هو صحیح عبد اللّٰه ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: کلّ صوم یفرق إلّا ثلاثه أیّام فی کفّاره الیمین» «1».

فکلّ مورد ثبت فیه اعتبار التتابع یخصَّص، و فی ما عداه یُتمسّک بعموم العامّ، بل لا یبعد أن لا تکون ناظره إلی مثل التتابع فی الشهرین المنصوص علیه فی الکتاب و السنّه.

و کیفما کان، فلا ضیر فی العمل بعموم الصحیحه بعد قوّه السند و وضوح الدلاله، و لا وجه لما صنعه فی الجواهر من الحمل علی إراده التفرقه علی بعض الوجوه مثل فرض العذر و نحوه «2»، فإنّه تصرّف فی ظاهر اللفظ بلا موجب و من غیر قرینه تقتضیه کما لا یخفی.

و ممّا ذکرنا تعرف اعتبار التوالی فی ثلاثه أیّام فی کفّاره الیمین، للتصریح به فی هذه الصحیحه و غیرها، کصحیح الحلبی: «صیام ثلاثه أیّام فی کفّاره الیمین متتابعات و لا تفصل بینهنّ» «3».

و صحیحه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه، قال: سألته عن کفّاره

صوم

______________________________

(1) الوسائل 10: 382/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 10 ح 1.

(2) الجواهر 17: 74 77.

(3) الوسائل 10: 383/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 10 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 261

الإمام الخوئی، ج 22، ص: 262

..........

______________________________

بقصده لا بلفظه، و المفروض أنّه قصد الأعمّ منه و من التفریق، و هذا ظاهر.

و لکن نُسب الخلاف إلی أبی الصلاح و أنّه إن نذر صوم شهر مطلقاً فشرع فیه وجب علیه الإتمام «1».

و هذا کما تری لم یظهر له أیّ وجه، عدا ما احتمله الشیخ (قدس سره) فی رسائله «2» وجهاً لما نُسب إلی بعضهم من عدم جواز إبطال العمل و رفع الید عنه، استناداً إلی قوله تعالی وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ «3».

و قد أشرنا إلی فساده فی محلّه، و أنّ الآیه المبارکه نظیر الآیه الأُخری لٰا تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذیٰ «4» ناظره إلی عدم الإتیان بشی ء یوجب بطلان العمل السابق بحبطٍ و نحوه، لا أنّه متی شرع یجب علیه الإتمام المستلزم حینئذٍ لتخصیص الأکثر کما لا یخفی. علی أنّ صدق الإبطال فی المقام یتوقّف علی اعتبار المتابعه و هو أوّل الکلام.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لا وجه لما نُسب إلیه (قدس سره) حتّی فی النذر المشروط فیه التتابع فضلًا عن المطلق، لأنّ معلّق النذر کلّی طبیعی لا محاله، فله رفع الید عن هذا الفرد و الإتیان بفرد آخر متتابعاً، و هذا ظاهر.

و نُسب إلی ابنی زهره و البرّاج أنّه إذا نذر صوم شهر أو أکثر فشرع ثمّ حدث فی البین عارض غیر اختیاری جاز له بعد زواله البناء علی ما کان، و أمّا لو رفع الید اختیاراً فإن کان قد تجاوز النصف جاز له البناء أیضاً و إلّا

______________________________

(1) الجواهر 17: 68.

(2) الرسائل العشر (الجمل و العقود): 217.

(3) سوره محمّد (صلّی اللّٰه علیه و آله) 47: 33.

(4) البقره 2: 264.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 263

..........

______________________________

وجب علیه

الاستئناف، فکأنّ النصفین من شهر واحد بمثابه الشهرین، فکما یکتفی هناک فی حصول التتابع بصوم شهر و شی ء من الشهر الثانی، فکذا یکتفی فی المقام برعایه الاتّصال فی النصف الأوّل و جزء من النصف الثانی «1».

و نُسب هذا القول إلی المفید أیضاً «2»، و لکنّه کما فی الجواهر «3» لم یصرّح بأنّه و إن لم یشترط التوالی کما صرّحا (قدس سرهما) بذلک.

و هذا أیضاً لم یُعرف وجهه، إذ بعد أن لم یکن المنذور مشروطاً بالتتابع فلما ذا لا یسوغ رفع الید اختیاراً حتّی قبل النصف، و أیّ فرق فی ذلک بین الاختیاری و غیره؟! نعم، یمکن حمل کلام المفید علی ما إذا کان قد اشترط التوالی، و کأنّ هنا نوع إرفاق من الشارع بأنّه إذا کان العارض غیر اختیاری یبنی و إلّا یفصّل حینئذٍ بین النصف الأوّل و الثانی.

و کیفما کان، فکلّ هذا لا دلیل علیه.

نعم، هنا روایه واحده إلّا أنّها لا تنطبق علی ما ذکروه، و هی ما رواه الکلینی و الصدوق بسندهما عن موسی بن بکر و فی الجواهر: بکیر، بدل: بکر «4». و هو غلط من النسخه أو الطبعه عن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی رجل جعل علیه صوم شهر فصام منه خمسه عشر یوماً ثمّ عرض له أمر «فقال: إن کان صام خمسه عشر یوماً فله أن یقضی ما بقی، و إن کان أقلّ من

______________________________

(1) ابن زهره فی الغیبه 2: 143، ابن البرّاج فی المهذب 1: 198.

(2) المقنعه: 361 362.

(3) الجواهر 17: 77 79.

(4) الجواهر 17: 72.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 264

..........

______________________________

خمسه عشر یوماً لم یجزه حتّی یصوم شهراً تامّاً» «1».

و رواها الشیخ أیضاً بإسناده عن

الکلینی و لکن بإسقاط الفضیل، و الظاهر أنّه سقط من قلمه الشریف، إذ هو (قدس سره) لم یروها بنفسه مستقلا کی یمکن أن یقال: إنّه رواها موسی بن بکر تارهً مع الواسطه، و أُخری بدونها، بل رواها عن الکلینی کما عرفت، و المفروض أنّ الکافی لم یروها إلّا مع الواسطه.

و رواها أیضاً بطریق آخر مع وساطه فضیل و لکن عن أبی جعفر (علیه السلام).

و کیفما کان، فهی مرویّه تارهً عن الصادق (علیه السلام) إمّا مع الواسطه کما فی الکافی و الفقیه، أو بدونها کما فی التهذیب، و أُخری عن الباقر (علیه السلام) مع الواسطه.

و مضمونها کما أشرنا لا ینطبق علی ما ذکروه، إذ لم یفصّل فیها بین الاختیاری و غیره، بل لا یبعد ظهور لفظه «عرض» فی عدم الاختیار أو الأعمّ منه کالسفر الاختیاری.

و کیفما کان، فهی و إن تضمّنت التفصیل بین النصفین إلّا أنّها لم تفصّل فی العارض بین الاختیاری و غیره.

و أمّا نفس الروایه فلا بدّ من حملها علی نذر الصوم مع شرط التتابع، إذ مع الإطلاق یجوز التفریق مطلقاً حتّی اختیاراً فضلًا عن غیره. فلا وجه للاستئناف، و یبعد جدّاً بحسب الفهم العرفی أن یحکم فی فرض الإطلاق بالإعاده و الاستئناف الذی هو حکمٌ علی خلاف ما قصده الناذر و جعله علی نفسه، لما تقدّم من أنّ

______________________________

(1) الوسائل 10: 376/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 5 ح 1، الکافی 4: 139/ 6، الفقیه 2: 97/ 436، التهذیب 4: 285/ 863 و 864.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 265

..........

______________________________

الوجوب الناشئ من قبل النذر لم یکن حکماً استقلالیّاً، بل هو تابع لکیفیّه قصد الناذر و نیّته.

علی أنّ سند الروایه غیر خالٍ عن نوعٍ

من الإشکال، فإنّ موسی بن بکر لم یرد فیه توثیق و لا مدح غیر ما رواه بنفسه من أنّ الصادق (علیه السلام) علّمه بعد أن رأی (علیه السلام) فیه ضعفاً و صفرهً أن یأکل اللحم کباباً لا طبیخاً «1». و هذا کما تری لا دلاله فیه علی شی ء منهما.

نعم، روی فی الکافی بسند معتبر عن جعفر بن سماعه و هو جعفر بن محمّد ابن سماعه الثقه أنّه کان یقول: لا بدّ فی الخلع من انضمام صیغه الطلاق، و أنّه کان یحتجّ فی ذلک بروایه موسی بن بکر عن أبی إبراهیم (علیه السلام) «2»، فیظهر منها أنّه کان یعمل بروایته.

و لکنّا ذکرنا غیر مرّه: أنّ العمل من أحد کابن الولید و غیره، و کذا الصدوق حیث یقول: لا أذکر إلّا ما کان حجّه بینی و بین ربّی «3» لا یدلّ علی حجّیّه الروایه فی نفسها و لا یکشف عن وثاقه الراوی بوجه، إذ لا ندری لعلّ العامل کان معتمداً علی أصاله العداله، کما هو غیر بعید فی کثیر من القدماء، حیث کانوا یکتفون بکون الراوی مؤمناً اثنی عشریاً لم یظهر منه فسق.

فاعتماد جعفر بن سماعه أو ابن الولید أو غیرهما علی روایهٍ مع عدم العلم بما یعتبرونه فی حجّیّه الروایه لا یکون حجّه لنا، بل مناط الحجّیّه عندنا منحصر فی أحد أمرین: إمّا ثبوت وثاقه الراوی، أو کونه ممدوحاً حسن الظاهر، و أمّا

______________________________

(1) لاحظ الکافی 6: 319/ 3.

(2) الکافی 6: 141/ 9.

(3) الفقیه 1: 3/ مقدّمه الکتاب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 266

لو من جهه عدم المعاشره فلا یکون کافیاً لدینا فی حجّیّتها.

هذا، و لکن الذی یسهّل الخطب أنّ الرجل أعنی: موسی بن بکر مذکور فی إسناد تفسیر علی بن إبراهیم، و قد بنینا علی وثاقه من وقع فی هذا الإسناد، لالتزامه کابن قولویه أن لا یروی إلّا عن الثقه.

إذن فالروایه معتبره عندنا. و هی ناظره إلی صوره اشتراط التتابع، لبعد الحکم بالاستئناف فی فرض الإطلاق عن الفهم العرفی جدّاً، بعد أن کان علی خلاف قصد الناذر کما سبق.

و سیجی ء مزید البحث حول هذه الروایه عند تعرّض الماتن للإفطار فیما اشترط فیه التتابع لعذر من الأعذار، أو لغیر عذر، فارتقب «1».

(1) الثانی من موارد الاستثناء: القضاء.

أمّا بالنسبه إلی قضاء شهر رمضان فلا إشکال فی عدم وجوب التتابع، و قد دلّت النصوص المستفیضه علی جواز التفریق، بل لا یجب ذلک حتّی فی الأداء فضلًا عن القضاء، فإنّ الصوم و إن کان واجباً فی کلّ یوم من أیّام شهر رمضان متوالیاً و متعاقباً إلّا أنّ ذلک من أجل أنّ کلّ یوم منه یجب صیامه بحیاله و استقلاله، المستلزم لحصول التتابع فی الخارج بطبیعه الحال، لا من أجل أنّ

______________________________

[1] لا بأس بترکه.

______________________________

(1) فی ص 294.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 267

..........

______________________________

التتابع فی نفسه واجب کی یتوهّم وجوبه فی القضاء أیضاً، و لذا لو أخلّ به فأفطر یوماً عصیاناً أو لعذر لم یقدح فیما مضی و لم یمنع عن صحّه الصوم فیما بقی من الأیّام بلا إشکال کما هو ظاهر جدّاً.

و نُسب الخلاف إلی أبی الصلاح فاعتبر التتابع فی قضاء شهر رمضان، لا من حیث هو، بل من أجل أنّه (قدس سره) یعتبر الفوریّه فی القضاء المستلزمه له قهراً «1».

و

لکنّه مدفوع بما أسلفناک فی محلّه من عدم الدلیل علی الفوریّه، فیجوز التأخیر ما لم یصل حدّ التسامح و التهاون، بل قام الدلیل علی جواز التأخیر فی خصوص المقام، مثل: ما دلّ علی أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) کان یأمر زوجاته بتأخیر القضاء إلی شهر شعبان «2».

و أمّا بالنسبه إلی قضاء الصوم المنذور فلا إشکال فی عدم اعتبار التتابع فیما لم یکن معتبراً فی أدائه، کما لو نذر أن یصوم أوّل جمعه من شهر رجب و آخر جمعه منه ففاتتاه معاً فیجوز التفریق عندئذٍ قطعاً کما هو ظاهر.

و أمّا فیما کان معتبراً فی الأداء کالنذر المشروط فیه التتابع فالمشهور علی عدم اعتباره فی القضاء.

و استقرب الشهید فی الدروس وجوبه «3»، و تردّد فیه العلّامه فی القواعد من أنّ القضاء بأمر جدید و لا دلیل علی اعتبار المتابعه فیه، و من أنّ القضاء هو الأداء بعینه ما عدا تغایر الوقت، فیتّحدان فی جمیع الخصوصیّات التی منها

______________________________

(1) الکافی فی الفقه: 184.

(2) الوسائل 10: 345/ أبواب أحکام شهر رمضان ب 27 ح 4، الکافی 4: 90/ 4.

(3) الدروس 1: 292.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 268

..........

______________________________

التتابع «1».

و الأقوی ما علیه المشهور، لما عرفت من أنّ القضاء بأمر جدید حدث بعد سقوط الأمر الأوّل المعتبر فیه التتابع، و لا دلیل علی اعتباره فی هذا الأمر الحادث، و مقتضی الإطلاق عدمه.

و دعوی أنّ الدلیل علیه هو دلیل القضاء، أعنی قوله: «من فاتته فریضه فلیقضها کما فاتته» «2»، لکون الفائت هنا متتابعاً حسب الفرض.

یدفعها: أنّ الروایه بهذا المتن نبویّه لا یعتمد علیها.

نعم، ورد هذا المضمون فی صحیح زراره: «یقضی ما فاته کما فاته» إلخ «3»، إلّا أنّ النظر

فی التشبیه مقصور علی المماثله من حیث القصر و التمام کما صرّح بذلک فی ذیل الصحیحه، فلا إطلاق لها کی یقتضی الاتّحاد من سائر الجهات حتّی یستدعی اعتبار المتابعه فی المقام.

و علی الجمله: بعد أن کان القضاء بأمر جدید فثبوته فی کلّ مورد منوط بقیام الدلیل علیه، و إلّا فلا یحتمل وجوب القضاء عن کلّ فائت، فلو نذر زیاره الحسین (علیه السلام) أوّل رجب وفاته لا یجب قضاؤه بلا إشکال.

و لو لا قیام الدلیل علی وجوب القضاء فی الصوم المنذور لم نلتزم به، لما عرفت من فقد الدلیل العامّ علی وجوب القضاء عن کلّ فائت، فإنّ النبوی قد عرفت حاله، و الصحیح مورده الصلاه کما عرفت.

و إنّما التزمنا به للنصّ الخاصّ، أعنی قوله (علیه السلام) فی صحیحه علی

______________________________

(1) القواعد 1: 485 486.

(2) غوالی اللئلئ 2: 54.

(3) الوسائل 8: 268/ أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 269

..........

______________________________

ابن مهزیار: «یصوم یوماً بدل یوم» «1».

و هذا کما تری لا یدلّ إلّا علی أصل وجوب القضاء دون الخصوصیّات الأُخر المکانیّه و الزمانیّه و نحوهما و إن جعلها الناذر علی نفسه. فلو نذر أن یصوم یوماً من أیّام الصیف الطویله الشدیده الحرّ، أو أن یصوم فی النجف الأشرف، أو أن یشتغل حال الصوم بالعباده، ففاته لعذر أو لغیره، فهل یحتمل عدم جواز القضاء فی الشتاء أو فی کربلاء؟ أو بغیر العباده؟ فشرط المتابعه مثل هذه الخصوصیّات غیر واجب المراعاه، فیجزی التفریق، إذ یصدق معه أنّه صام یوماً بدل یوم الوارد فی النصّ.

الثالث من موارد الاستثناء: صوم الثمانیه عشر بدل البدنه، أو التسعه بدل البقره فی جزاء الصید.

و لا یخفی أن هذا الاستثناء عجیب،

إذ لم یرد فی المقام و لا روایه واحده ضعیفه تدلّ علی المتابعه أو علی عدمها، فلیس فی البین عدا إطلاق الأمر بالصوم فی هذه المدّه، فإن تمّ الانصراف المدّعی فی المستثنی منه المبنی علیه اشتراط التتابع هناک کما أسلفناک عن صاحب الجواهر فلما ذا لا تتمّ هذه الدعوی فی المقام، و ما الموجب للتمسّک بالإطلاق فی هذا المورد بخصوصه کی یستثنی عن تلک الضابطه الکلّیّه المدّعاه فی کلام المحقّق کما مرّ؟! و إن لم یتمّ کما هو الحقّ علی ما سبق «2» فلما ذا ادّعی هناک و شیّد علیها بنیان تلک القاعده و الضابطه المزعومه؟! و علی الجمله: لم نجد أیّ فارق بین المقام و بین سائر أقسام الصیام کی یدّعی

______________________________

(1) الوسائل 10: 378/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 7 ح 1.

(2) راجع فی ذلک کلّه ص 256 و ما تلاها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 270

..........

______________________________

وجوب التتابع فیها و یستثنی عنه هذا المورد، بل المناط فیهما واحد إطلاقاً أو انصرافاً حسبما عرفت.

الرابع: صوم السبعه أیّام بدل الهدی.

و هذا الاستثناء أعجب، و ذلک لورود النصّ الصحیح الصریح فی المتابعه، السلیم عمّا یصلح للمعارضه، إذ لم یرد هنا ما یدلّ علی جواز التفریق کی یتمّ الاستثناء، عدا روایه إسحاق بن عمّار الضعیفه السند بمحمّد بن أسلم، قال: قلت لأبی الحسن موسی بن جعفر (علیهما السلام): إنِّی قدمت الکوفه و لم أصم السبعه الأیّام حتّی فزعت فی حاجه إلی بغداد «قال: صمها ببغداد» قلت: أُفرّقها؟ «قال: نعم» «1».

و أمّا ما دلّ علی وجوب المتابعه فروایات و فیها الصحیح:

منها: خبر الحسین بن زید و فی الجواهر: یزید، بدل زید «2». و هو غلط منه أو من

النسّاخ عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: السبعه الأیّام و الثلاثه الأیّام فی الحجّ لا تفرّق، إنّما هی بمنزله الثلاثه الأیّام فی الیمین» «3».

و هی ضعیفه بالحسین بن زید، فإنّه لم یوثّق.

و منها: ما رواه الشیخ بإسناده عن محمّد بن أحمد العلوی، عن العمرکی، عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر (علیهما السلام)، قال: سألته عن صوم ثلاثه أیّام فی الحجّ و السبعه، أ یصومها متوالیه أو یفرّق بینها؟ «قال: یصوم الثلاثه لا یفرّق بینها، و السبعه لا یفرّق بینها، و لا یجمع السبعه و الثلاثه

______________________________

(1) الوسائل 14: 200/ أبواب الذبح ب 55 ح 1.

(2) جواهر الکلام 19: 187، و فیه زید.

(3) الوسائل 10: 382/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 10 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 271

..........

______________________________

جمیعاً» «1».

و هذه الروایه و إن وقع الکلام فی سندها من أجل العلوی الواقع فی الطریق إلّا أنّ الأظهر أنّها معتبره، إذ یستفاد حسن الرجل من عباره النجاشی کما تقدّم قریباً، فتذکّر «2».

و مع الغضّ عن ذلک و تسلیم ضعفها فتکفینا الروایه الثالثه التی هی نفس هذه الروایه بعین ألفاظها و لکن بطریق آخر صحیح قطعاً، و هو ما رواه صاحب الوسائل عن کتاب علی بن جعفر مباشرهً، کما نبّه علیه فی الوسائل فی باب 55 من الذبح، و کأنّ صاحب الجواهر لم یلاحظ ذاک الباب و اقتصر علی ملاحظه أبواب الصوم، و لأجله ناقش فی سند الروایه من أجل العلوی.

و علی أیّ تقدیر، فلا ینبغی التأمّل فی وجوب المتابعه فی السبعه، استناداً إلی هذه الصحیحه الصریحه فی ذلک بعد سلامتها عمّا یصلح للمعارضه، لضعف الخبر المزبور کما عرفت.

هذا کلّه علی مسلک المشهور

من ضعف روایه إسحاق بن عمّار، لوقوع محمّد بن أسلم فی سندها، فإنّه لم یرد فیه توثیق و لا مدح فی کتب الرجال.

و أمّا بناءً علی ما اخترناه من ثبوت وثاقته «3» لوقوعه فی إسناد تفسیر علی ابن إبراهیم و کامل الزیارات فهی معارضه للصحیحه، و الجمع العرفی یقتضی الحکم بجواز التفریق و استحباب المتابعه.

______________________________

(1) الوسائل 10: 383/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 10 ح 5، التهذیب 4: 315/ 957، الاستبصار 2: 281/ 999.

(2) فی ص 248.

(3) کما فی المعجم 15: 91 الطبعه القدیمه و لکن فیما بعد استظهر عدم وثاقته کما فی المعجم الطبعه الجدیده 16: 87.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 272

الحال هذه بأن قصد بصومه امتثال الأمر المتعلّق بصوم الکفّاره مثلًا المعتبر فیه التتابع، ارتکب محرّماً، لمکان التشریع، إذ ما یأتی به بعنوان امتثال الأمر لم یتعلّق به أمر من قبل الشارع بعد فرض عدم اتّصافه بالتتابع من أجل التخلّل المزبور، و ما تعلّق به الأمر لم یقصده، و منه یظهر عدم صحّه الاجتزاء و الاکتفاء به فی مقام الامتثال.

هذا فی فرض العلم.

______________________________

[1] یستثنی من ذلک صوم کفّاره القتل فی الأشهر الحرم، فإنّه یجب علی القاتل صوم شهرین من الأشهر الحرم حتّی یوم العید.

[2] الظاهر عدم کفایه ذلک أیضاً، فإنّ اللازم هو صوم شهر هلالی و صوم شی ء ما من الشهر التالی و لو یوماً واحداً، و لا یکفی التلفیق من شهرین فی تحقّق ذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 273

نعم، لو لم یعلم من حین الشروع عدم السلامه فاتّفق فلا بأس علی الأصحّ، و إن کان الأحوط عدم الإجزاء [1].

و یستثنی ممّا ذکرنا من عدم الجواز مورد واحد (1)، و هو صوم ثلاثه أیّام بدل هدی التمتّع إذا شرع فیه یوم الترویه، فإنّه یصحّ و إن تخلّل بینها العید فیأتی بالثالث بعد العید بلا فصل أو بعد أیّام التشریق بلا فصل لمن کان بمنی، و أمّا لو شرع فیه یوم عرفه أو صام یوم السابع و الترویه و ترکه فی عرفه لم یصحّ و وجب الاستئناف کسائر موارد وجوب التتابع.

______________________________

و أمّا من لم یعلم به من حین الشروع لغفلهٍ أو خطأ فی الاعتقاد بحیث کان معذوراً، فلا بأس به کما ذکره فی المتن. و سیجی ء التعرّض له مستقصًی فیمن أفطر لعذر «1».

(1) بل موردان وقع الخلاف فی کلّ منهما:

أحدهما: ما إذا کان القتل فی

أشهر الحرم، و قد اختلف فیه الأصحاب علی أقوال:

الأول: ما هو المشهور بینهم علی ما فی الوسائل «2» من أنّ القاتل فی أشهر الحرم یصوم فی هذه الأشهر کفّاره، و لا یضرّه تخلّل العید و أیّام التشریق، و الظاهر من صاحب الجواهر (قدس سره) اختیار هذا القول، حیث إنّه حمل روایه زراره علی ذلک «3»، و علی هذا فیکون ذلک أیضاً مستثنی من الحکم

______________________________

[1] لا یترک، بل عدم الإجزاء فی غیر الغافل لا یخلو من قوّه.

______________________________

(1) فی ص 289.

(2) الوسائل 10: 380/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 8 ح 1 و 2.

(3) الجواهر 17: 88 89.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 274

..........

______________________________

المزبور.

الثانی: ما ذهب إلیه الشیخ (قدس سره) و نُسب إلی الصدوق فی المقنع و إلی ابن أبی حمزه و اختاره صاحب الحدائق من أنّه لا بدّ من الصوم حتّی یوم العید «1»، حیث إنّ القتل فی أشهر الحرم یمتاز عن القتل فی غیرها بأمرین:

أحدهما: أنّ دیته غلیظه کما صرّح بذلک فی بعض الروایات و فسّرت فی روایه معتبره أُخری بأنّها دیه کامله و ثلث الدیه.

ثانیهما: أنّه لا بدّ من أن یکون صوم الشهرین المتتابعین فی أشهر الحرم و إن استلزم ذلک صوم یوم العید، و فی هذا أیضاً نوع من التغلیظ.

و علی هذا القول فلیس هنا استثناء من الحکم المزبور، و إنّما هو استثناء من حرمه الصوم یوم العید.

و هذان القولان متّفقان علی صحّه ما رواه زراره فی المقام و لزوم العمل بها، و مختلفان من جهه کیفیّه استفاده الحکم منها.

الثالث: ما یظهر من الماتن و المحقّق (قدس سرهما) من عدم جواز الإتیان بهذا الصوم مع تخلّل العید، و قد صرّح الماتن (قدس

سره) فیما یأتی بأنّ الروایه ضعیفه سنداً و دلاله.

و قال المحقّق (قدس سره) فی الشرائع: و کلّ من وجب علیه صوم متتابع لا یجوز أن یبتدئ زماناً لا یسلم فیه إلی أن قال: و قیل: القاتل فی أشهر الحرم یصوم شهرین منها و لو دخل فیها العید و أیّام التشریق، لروایه زراره، و الأوّل أشبه «2».

______________________________

(1) النهایه: 166، المقنع: 515، الوسیله: 354، الحدائق 13: 388 390.

(2) الشرائع 1: 237 238.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 275

..........

______________________________

و قال فی المعتبر: إنّ الروایه التی هی مستند الحکم نادره و مخالفه لعموم الأحادیث المجمع علیها، المانعه عن الصوم یوم العید، و لا یمکن ارتکاب التخصیص فیها، فلا بدّ من رفضها «1».

أقول: أمّا ما ذکره المحقّق فلا تمکن المساعده علیه بوجه، فإنّ الروایه الوارده فی المقام معمول بها علی ما عرفت، فکیف یمکن القول بأنّها نادره؟! و أمّا مخالفتها لعموم الأحادیث فلا بأس بها، فإنّه لا مانع من تخصیص العمومات و إن کثرت، بل و إن تواترت، بل حتّی عموم القرآن القطعی الصدور، لأنّ المعارضه حینئذٍ بین الظاهر و النصّ، و لا تعارض بینهما حقیقهً بعد وجود الجمع العرفی، لکون النصّ قرینه عرفیّه للتصرّف فی الظاهر، فلا مانع من ارتکاب التخصیص فی المقام، کیف؟! و الوارد فی المقام أخبار آحاد دلّت بعمومها علی المنع عن صوم یوم العید، فتخصَّص بالنصّ الخاصّ الوارد فی محلّ الکلام.

و أمّا ما ذکره الماتن (قدس سره) من ضعف سند الروایه و دلالتها، فهو أیضاً لا یمکن المساعده علیه، و لبیان ذلک لا بدّ من التکلّم فی مقامین، الأوّل فی سند الروایه، و الثانی فی دلالتها.

أمّا المقام الأول: فتحقیق الحال فیه أنّ الروایات الوارده فی

محلّ الکلام و إن کانت بعضها ضعیفه إلّا أنّ فی الصحیح منها کفایه.

فمنها: روایه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام)، قال: سألته عن رجل قتل رجلًا خطأً فی الشهر الحرام «قال: تغلّظ علیه الدیه، و علیه عتق رقبه أو صیام شهرین متتابعین من أشهر الحرام» قلت: فإنّه یدخل فی هذا شی ء «قال: ما

______________________________

(1) المعتبر: 2: 713 714.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 276

..........

______________________________

هو؟» قلت: یوم العید و أیّام التشریق «قال: یصومه، فإنّه حقّ لزمه» «1».

و هی ضعیفه بسهل بن زیاد.

و منها: ما رواه الشیخ بإسناده عن ابن أبی عمیر، عن أبان بن عثمان، عن زراره، قال: قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): رجل قتل فی الحرم «قال: علیه دیه و ثلث، و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم» قال: قلت: هذا یدخل فیه العید و أیام التشریق؟ «فقال: یصوم، فإنّه حقّ لزمه» «2».

و هذه الروایه معتبره جدّاً، فإنّ طریق الشیخ إلی ابن أبی عمیر صحیح، و حال من ذکر فی السند من جهه الجلاله و الوثاقه معلوم، فلا ینبغی التأمّل فی صحّه الروایه.

و قد رواها صاحب الوسائل عن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام). و الظاهر أنّه سهو من قلمه الشریف، و کأنّ الماتن (قدس سره) لم یعثر علیها و لا علی روایه أُخری لزراره التی سنذکرها فحکم بضعف السند.

نعم، هذه الروایه باختلاف یسیر رواها محمّد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن أبان بن تغلب، عن زراره، قال: قلت لأبی جعفر (علیه السلام): رجل قتل رجلًا فی الحرم «قال: علیه دیه و ثلث، و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم، و یعتق رقبه، و یطعم ستّین مسکیناً»

قال: قلت یدخل فی هذا شی ء؟ «قال: و ما یدخل؟» قلت: العیدان و أیّام التشریق «قال: یصوم، فإنّه حقّ لزمه» «3».

______________________________

(1) الوسائل 10: 380/ أبواب بقیّه الصوم الواجب ب 8 ح 1.

(2) الوسائل 29: 204/ أبواب دیات النفس ب 3 ح 3، التهذیب 10: 216/ 851.

(3) الوسائل 10: 380/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 8 ح 2، الکافی 4: 140/ 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 277

..........

______________________________

و هی ضعیفه، فإنّ ابن أبی عمیر لا یمکن أن یروی عن أبان بن تغلب بلا واسطه، و بما أنّ الواسطه مجهوله فالروایه ضعیفه، و لکن ضعفها لا یسری إلی ما رواه الشیخ (قدس سره)، فإنّهما روایتان إحداهما عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) و هی التی رواها ابن أبی عمیر عن أبان بن عثمان بلا واسطه و ثانیتهما عن أبی جعفر (علیه السلام)، و هی التی رواها ابن أبی عمیر عن أبان ابن تغلب مع الواسطه.

و لو تنزّلنا عن ذلک و بنینا علی وحده الروایتین فلا بدّ من البناء علی صحّه ما ذکره الشیخ (قدس سره) و الالتزام بوقوع التحریف فی نسخ الکافی، إذ لم تعهد روایه أبان بن تغلب عن زراره، و لا توجد له و لا روایه واحده عنه فی الکتب الأربعه غیر هذه الروایه.

و مع التنزّل عن هذا أیضاً یکفینا فی المقام ما رواه الشیخ بسنده الصحیح عن الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب، عن زراره، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل قتل رجلًا خطأً فی أشهر الحرم «فقال: علیه الدیه و صوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم» قلت: إنّ هذا یدخل فیه العید و أیّام التشریق «قال: یصومه، فإنّه حقّ

لزمه» «1».

و رواها الشیخ الصدوق (قدس سره) بإسناده عن ابن محبوب مثله «2»، غیر أنّه رواها عن زراره عن أبی جعفر (علیه السلام).

فالمتحصّل ممّا ذکرناه: أنّ الروایه ممّا لا ینبغی الشک فی صحّه سندها و لا وجه للمناقشه فی ذلک بوجه.

______________________________

(1) الوسائل 29: 204/ أبواب دیات النفس ب 3 ح 4، التهذیب 10: 215/ 850.

(2) الفقیه 4: 81/ 256.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 278

..........

______________________________

و أمّا المقام الثانی: فتوضیح الحال فیه أنّ الماتن صرّح بضعف دلاله الروایه، و قد تبع فیه صاحب الجواهر (قدس سره)، و لکنّه لا موجب لذلک أصلًا غیر ما ذکره فی الجواهر، حیث إنّه ذکر فی المقام روایتین: إحداهما الروایه الأُولی، و ذکر عن العلّامه أنّ فی طریقها سهلًا و هو ضعیف. و ثانیتهما ما رواه الکلینی (قدس سره) و ناقش فی دلالتها بقوله: بل إراده صوم الشهرین و أنّه لا یضرّ هذا الفصل بالتتابع أظهر من الأوّل أی من جواز الصوم یوم العید لاتّحاد ضمیر «یصومه» و المتقدّم فیه العیدان، مع أنّه لیس فی هذه الأشهر إلّا الأضحی، إلّا أن یرید بالآخر یوم الغدیر و إن لم یحرم صومه «1».

أقول: الظاهر أنّه (قدس سره) غفل عن روایتین صحیحتین لزراره غیر هذه الروایه، فإنّ المذکور فیهما کلمه: العید، لا: العیدان، و المذکور فی هذه الروایه أیضاً کلمه: العید، علی ما فی بعض النسخ، و إن کان المذکور فی أکثرها: العیدان.

و أمّا اتّحاد الضمیر فلأجل أنّ مرجعه الداخل المستفاد من قوله: یدخل، سواء أ کان المذکور فی النسخه العید أم العیدان، علی أنّ بعض نسخ الکافی کالوسائل خالٍ عن الضمیر.

و علی کل حالٍ فقد عرفت أنّ هذه الروایه ضعیفه و غیر قابله

للاعتماد علیها. و إنّما المعتمد غیرها، و ظهوره فی وجوب صوم یوم العید غیر قابل للإنکار.

تتمیم فیه أمران:

الأوّل: ذکر المحقّق فی کتاب الشرائع جواز التلفیق فی صوم شهرین متتابعین،

______________________________

(1) الجواهر 17: 88 89.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 279

..........

______________________________

فیجوز له أن یصوم الشهر الأوّل مقداراً منه فی شهر و مقداراً منه فی الشهر الثانی: و ذکر أنّه لا بدّ فی التتمیم من عدّ ثلاثین یوماً و إن کان الشهر الأول ناقصاً «1».

و یظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) التسالم علی جواز ذلک و إن کان قد تنظّر فی لزوم العدّ ثلاثین یوماً إن کان الشهر الأوّل ناقصاً «2».

و لکن الظاهر عدم جواز ذلک فإنّ الشهر حقیقهٌ فیما بین الهلالین، قال اللّٰه سبحانه إِنَّ عِدَّهَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنٰا عَشَرَ شَهْراً «3»، و إطلاقه علی ثلاثین یوماً الملفّقه من شهرین یحتاج إلی العنایه، فإنّه علی خلاف المعنی الحقیقی، و إنّما یصار إلیه فیما إذا قامت قرینه علیه کما فی قوله تعالی وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً «4»، فإنّ القرینه الخارجیّه و هی ندره وقوع الموت فی الآن الأوّل ما قبل هلال الشهر و لزوم اتّصال العدّه بالموت أو بالعلم به دلّتنا علی أنّ المراد بالشهر مقداره.

و نحوه ما ورد فی عدّه طلاق المسترابه من أنّها ثلاثه أشهر، و کذا فی نفس طلاقها من لزوم وقوعه بعد ثلاثه أشهر من وطئها رعایهً لحصول شرط الوقوع فی طهر غیر المواقعه، لما عرفت من ندره وقوع الطلاق أو الوقاع فی آنٍ یری الهلال بعده.

و کذا نحو قولک: مکثت فی بلده کذا شهراً، أو کانت مدّه سفری شهراً، فإنّ المراد فی الجمیع

ما یعمّ التلفیق کالعشره أیّام المعتبره فی قصد الإقامه، لما عرفت

______________________________

(1) الشرائع 3: 73.

(2) الجواهر 33: 279.

(3) التوبه 9: 36.

(4) البقره 2: 234.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 280

..........

______________________________

من القرینه الخارجیّه، و إلّا فاللفظ مع قطع النظر عنها ظاهر فی معناه الحقیقی أعنی: ما بین الهلالین بداهه أنّ الملفّق من نصفی الشهرین نصفان من شهرین لا أنّه شهر واحد، کما أنّ الملفّق من سورتین نصفان مثلًا من سورتین لا أنّهما سوره واحده.

و من البیّن أنّ هذه القرینه مفقوده فیما نحن فیه، إذ لم یدلّ أیّ دلیل علی جواز التلفیق. إذن فلا مناص من صوم شهر کامل هلالی و یوم آخر أو أکثر من الشهر الثانی.

و یزید ما ذکرناه وضوحاً قول الإمام (علیه السلام) فی صحاح زراره: «و یصوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم» فإنّ أشهر الحرم: رجب و ذو القعده و ذو الحجّه و محرّم، و الملفّق من شهرین منها و إن قلنا بأنّه یطلق علیه الشهر حقیقهً إلّا أنّه لیس من أشهر الحرم، غایته أنّه واقع فی أشهر الحرم.

و المتحصّل: أنّه یستفاد من هذه الروایات بوضوح أنّ اللازم صوم شهر هلالی کامل و لا یجزی التلفیق فی مقام الامتثال و إن کان لم نعثر علی من تنبّه لذلک و اللّٰه العالم.

الثانی: إنّه یظهر من صحاح زراره أنّه کان یری أنّ صوم شهرین متتابعین من أشهر الحرم یلازم دخول العید و أیام التشریق فیه و قد أقرّه الإمام (علیه السلام) علی ذلک، و هذا ینافی ما تقدّم من تحقّق التتابع بصوم شهر کامل و شی ء من الشهر الآخر، فإنّه إذا وقع القتل فی شهر محرّم أو رجب أمکنه أن یصوم شهر ذی القعده و

یوماً أو أیّاماً قبل العید و یصوم الباقی بعد أیّام التشریق، و إذا وقع القتل فی ذی القعده أو ذی الحجّه فإن قلنا بجواز التلفیق أمکنه ذلک غالباً، و إن لم نقل به أو لم یمکن کما إذا وقع القتل فی آخر ذی الحجّه یؤخّر الصوم إلی السنه الآتیه، و علی کلّ تقدیر فلا یستلزم صوم شهرین متتابعین دخول

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 281

..........

______________________________

یوم العید و أیّام التشریق.

و علیه، فلا مناص من رفع الید عن إطلاق ما دلّ علی کفایه صوم شهر کامل و شی ء من الشهر الآخر فی حصول التتابع، و الالتزام بلزوم صوم ذی القعده و ذی الحجّه بتمامها أو صوم ذی الحجّه و محرّم کذلک فی خصوص القتل فی أشهر الحرم، تحفّظاً علی ما دلّت علیه صحاح زراره، و لم نر فی کلمات الفقهاء من تنبّه لذلک أیضاً.

المورد الثانی: ما ذکره فی المتن و هو صوم ثلاثه أیّام بدل هدی التمتّع.

فإنّه لو صام الثلاثه فی الیوم السابع و الثامن و التاسع من ذی الحجّه فلا إشکال فیه، لحصول المتابعه، بل لا یبعد جواز الصوم من أوّل ذی الحجّه، لدلاله النصوص المعتبره علیه.

و أمّا لو لم یصم کذلک أو ورد لیله الترویه و لم یتمکّن من الهدی فالمعروف أنّه یجوز الصوم یوم الترویه و یوم عرفه و یؤخّر الثالث إلی ما بعد العید، أو بعد أیّام التشریق لمن کان بمنی، لحرمه الصوم له فی هذه الأیّام کیوم العید.

و هل یجب الاتّصال حینئذٍ، أو أنّه یجوز الفصل إلی نهایه ذی الحجّه؟

کلام آخر خارج عن محلّ البحث و إن أشار إلیه فی المتن بقوله: بلا فصل.

و الذی یهمّنا فعلًا البحث عن نفس التفریق

و ترک التتابع، و قد عرفت أنّ المشهور ذهبوا إلی جوازه، استناداً إلی الروایتین الآتیتین.

و لکن ناقش فیه صاحب المدارک بضعفهما سنداً، فکیف یرفع الید بهما عن الروایات الصحیحه الصریحه فی أنّ من لم یتمکّن أو لم یصم الثلاثه قبل العید فلیصمها بعد أیّام التشریق؟! هذا، و الروایتان إحداهما:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 282

..........

______________________________

ما رواه الشیخ بإسناده عن موسی بن القاسم و طریقه إلیه صحیح عن محمّد بن أحمد عن مفضل بن صالح، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فیمن صام یوم الترویه و یوم عرفه «قال: یجزیه أن یصوم یوماً آخر» «1».

و هی ضعیفه السند بمفضّل بن صالح أبی جمیله الذی ضعّفه النجاشی «2» و غیره صریحاً، و معه لا حاجه للتکلّم حول محمّد و أحمد و أنّهما من هما.

و ثانیتهما: ما رواه الشیخ عنه أیضاً عن النخعی و هو أیّوب بن نوح عن صفوان، عن یحیی الأزرق، عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: سألته عن رجل قدم یوم الترویه متمتّعاً و لیس له هدی فصام یوم الترویه و یوم عرفه «قال: یصوم یوماً آخر بعد أیّام التشریق» «3»، و رواها الصدوق أیضاً بإسناده عن یحیی الأزرق.

و قد نوقش فی سندها بأنّ یحیی الأزرق مردّد بین ابن حسّان الضعیف و ابن عبد الرحمن الثقه، و لا یبعد أنّ هذا هو الأوّل، فإنّ الصدوق یرویها عن یحیی الأزرق کما عرفت، ثمّ یقول فی المشیخه: و ما أرویه عن یحیی الأزرق فقد رویته عن ... إلی أن یقول: عن یحیی بن حسّان الأزرق «4». فیعلم من ذلک أنّ مراده ممّا أطلقه فی الفقیه هو ابن حسّان الضعیف، فیکون هو المراد

فی روایه

______________________________

(1) الوسائل 14: 195/ أبواب الذبح ب 52 ح 1، التهذیب 5: 231/ 780، الاستبصار 2: 279/ 991.

(2) رجال النجاشی: 128/ 332.

(3) الوسائل 14: 196/ أبواب الذبح ب 52 ح 2، التهذیب 5: 231/ 781، الاستبصار 2: 279/ 192، الفقیه 2: 304/ 1509.

(4) الفقیه (المشیخه) 4: 118.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 283

..........

______________________________

الشیخ أیضاً کما لا یخفی.

و لا یصغی إلی ما احتمله بعضهم من کون النسخه فی المشیخه مغلوطه و أنّ الصحیح: عبد الرحمن، بعد تطابق النسخ فیما ندری علی کلمه «حسّان» کما ذکرناه.

و ما فی خاتمه الوسائل نقلًا عن مشیخه الفقیه من قوله: و ما کان فیه عن یحیی بن حسّان الأزرق فقد رویته عن أبی إلی قوله: عن یحیی بن حسّان الأزرق «1». حیث کرّر ذکر حسان فی الصدر و الذیل.

غلط قطعاً، إذ لم یرو الصدوق فی الفقیه و لا روایه واحده بعنوان یحیی بن حسّان الأزرق، بل کلّه بعنوان یحیی الأزرق، و الصحیح ما أثبتناه من ذکر حسّان فی الذیل و حذفه عن الصدر.

و کیفما کان، فالمراد بالرجل فی روایه الفقیه هو ابن حسّان، فیکون کذلک فی روایه الشیخ أیضاً، إذ هی روایه واحده لا فرق بینهما، غیر أنّ الصدوق یرویها عن أبی إبراهیم (علیه السلام)، و الشیخ عن أبی الحسن (علیه السلام)، الذی لا تأثیر له فی المطلوب بعد أن کان کلّ منهما کنیه للإمام موسی بن جعفر (علیه السلام)، و لأجله یحکم بضعف الروایه، فیبتنی علی البحث المعروف من أنّ عمل المشهور هل یکون جابراً لها أم لا؟ و حیث لا نقول بالجبر فتسقط الروایه، و لا یبقی مستند لفتوی المشهور کما صرّح به فی المدارک «2».

هذا، و

لکن الظاهر أنّ الروایه معتبره، و أنّ المراد بیحیی الأزرق هو ابن عبد الرّحمٰن الثقه دون ابن حسّان الضعیف.

______________________________

(1) الوسائل 30: 108/ 346.

(2) لاحظ المدارک: 8 50 51.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 284

..........

______________________________

أمّا أوّلًا: فلأنّ ابن حسّان من أصحاب الصادق (علیه السلام) کما نصّ علیه الشیخ فی رجاله «1»، و ابن عبد الرّحمٰن من أصحاب الکاظم (علیه السلام)، و الروایه مرویّه عن موسی بن جعفر (علیه السلام) کما عرفت.

و ثانیاً: إنّ ابن حسّان لم تُروَ عنه فی مجموع الفقه و لا روایه واحده، فلیس هو من الرواه و إن عدّه الشیخ من أصحاب الصادق (علیه السلام)، فإنّ شأنه استقصاء کلّ من صاحب الإمام (علیه السلام) و عاصره، سواء أ رَوی عنه أم لا، حتّی أنّه عدّ المنصور أیضاً من أصحاب الصادق (علیه السلام) «2».

و أمّا یحیی بن عبد الرّحمٰن فهو من الرواه المشهورین، و له کتاب رواه عنه علی بن الحسن بن رباط و ابن سماعه و القاسم بن إسماعیل القرشی، فاشتهاره بین الرواه و لا سیّما بضمیمه عدم وجود روایه عن ابن حسّان کما عرفت یستدعی انصراف اللفظ عند الإطلاق إلیه.

و یؤیّده أنّ الشیخ روی فی التهذیب فی باب الخروج إلی الصفا روایه عن صفوان و علی بن النعمان عن یحیی بن عبد الرّحمٰن الأزرق «3»، و روی فی باب الزیادات فی فقه الحجّ نفس هذه الروایه بعین السند و المتن و لکن عن یحیی الأزرق «4»، کما أنّ الصدوق أیضاً رواها فی الفقیه فی باب حکم من قطع علیه السعی کذلک «5».

______________________________

(1) رجال الطوسی: 321/ 4788.

(2) انظر رجال الطوسی: 305 306/ 4506 4511، و ص 314/ 4661.

(3) الوسائل 13: 500/ أبواب السعی

ب 19 ح 1، التهذیب 5: 157/ 520.

(4) الوسائل: 500/ أبواب السعی ب 19 ح 2، التهذیب 5: 472/ 1662.

(5) الفقیه 2: 258/ 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 285

..........

______________________________

فیظهر أنّ المراد من یحیی الأزرق عند الإطلاق هو ابن عبد الرحمن کما عرفت.

و من ذلک کلّه یظهر أنّ ما ذکره الفقیه فی المشیخه من قوله: عن یحیی بن حسّان الأزرق کما تقدّم إمّا غلط من النسّاخ، أو سهو من قلمه الشریف، أو اجتهاد منه، فتخیّل أنّ ما تلقّاه من مشایخه عن یحیی الأزرق یراد به ابن حسّان، و قد أخطأ فیه.

و لو تنازلنا و سلمنا صحّه نسخه المشیخه و عدم الخطأ و الاشتباه فغایته أن یکون المراد بیحیی الأزرق فی روایه الصدوق هو ابن حسّان بقرینه التصریح به فی المشیخه، و أمّا فی روایه الشیخ فکلّا، إذ لا مقتضی له أبداً بعد انصراف المطلق إلی الفرد المشهور و سائر القرائن التی تقدّمت، فهو فی روایه الشیخ یراد به ابن عبد الرّحمٰن الثقه البتّه.

فغایه ما هناک أن تکون الروایه مرویّه عن الکاظم (علیه السلام) بطریقین عن رجلین: أحدهما طریق الصدوق بإسناده عن أبان عن یحیی بن حسّان، و الآخر طریق الشیخ بإسناده عن صفوان بن یحیی بن عبد الرّحمٰن، و لا ضیر فی روایتها عن الکاظم (علیه السلام) مرّتین، فإذا کان الطریق الثانی صحیحاً کفی فی اعتبار الروایه و إن کان الطریق الأوّل ضعیفاً.

فتحصّل: انّه لا ینبغی التأمّل فی صحّه الروایه و اعتبارها، و أنّ مناقشه صاحب المدارک فی غیر محلّها، فالأقوی ما علیه المشهور من صحّه الاستثناء.

ثمّ إنّ صاحب الجواهر ذکر فی کتاب الصوم فی بحث اشتراط التتابع «1» صحیحه عبد الرّحمٰن بن الحجّاج: قال:

کنت قائماً أُصلّی و أبو الحسن قاعد قدّامی و أنا لا

______________________________

(1) لاحظ الجواهر 17: 83.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 286

..........

______________________________

أعلم، فجاءه عباد البصری فسلّم ثمّ جلس، فقال له: یا أبا الحسن، ما تقول فی رجل تمتّع و لم یکن له هدی؟ «قال: یصوم الأیّام التی قال اللّٰه تعالی» قال، فجعلت سمعی إلیهما، فقال له عباد: و أیّ أیّام هی؟ «قال: قبل الترویه بیوم، و یوم الترویه، و یوم عرفه» قال: فإن فاته ذلک؟ «قال: یصوم صبیحه الحصبه و یومین بعد ذلک» قال: فلا تقول کما قال عبد اللّٰه بن الحسن؟ «قال: فأیّ شی ء قال؟» قال: یصوم أیام التشریق «قال: إنّ جعفراً کان یقول: إنّ رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) أمر بدیلًا ینادی: إنّ هذه أیّام أکل و شرب فلا یصومنّ أحد» قال: یا أبا الحسن، إن اللّٰه قال فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ «1» «قال کان جعفر یقول: ذو الحجّه کلّه من أشهر الحجّ» «2».

قال الشیخ (قدس سره) فی التهذیب بعد نقل الروایه کما ذکرناها ما لفظه: و من صام یوم الترویه و یوم عرفه فإنّه یصوم یوماً آخر بعد أیّام التشریق، و متی لم یصم یوم الترویه لا یجوز له أن یصوم یوم عرفه، بل یجب علیه أن یصوم بعد انقضاء أیّام التشریق ثلاثه أیّام متتابعات، یدلّ علی ذلک ما رواه موسی بن القاسم ... إلخ «3».

و هذه الزیاده کما تری من عباره الشیخ و لیست جزء من الروایه، و لم یلحقها بها أحد لا صاحب الوسائل و لا غیره، إلّا أنّ صاحب الجواهر (قدس سره) جعلها جزءاً منها، و لأجله ذکرها فی جمله الروایات المستدل

بها للمشهور، و لکنّه سهو منه (قدس سره)، و لذا لم یذکرها فی باب الذبح، بل اقتصر علی الروایتین المتقدّمتین.

______________________________

(1) البقره 2: 196.

(2) الوسائل 14: 192/ أبواب الذبح ب 51 ح 4.

(3) التهذیب 5: 231.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 287

288

واجب اخری من نذرٍ و نحوه.

و أمّا ما لم یشترط فیه التتابع و إن وجب فیه بنذرٍ أو نحوه فلا یجب استئنافه و إن أثم بالإفطار، کما إذا نذر التتابع فی قضاء رمضان فإنّه لو خالف و أتی به متفرّقاً صحّ و إن عصی من جهه خلف النذر.

______________________________

أمّا الأوّل: فکما فی صوم الشهرین المتتابعین فی کفّاره رمضان، أو الظهار، أو القتل، حیث إنّ ظاهر الأدلّه بل صریحها تعلّق أمر واحد بالمجموع المرکّب من المقیّد و قیده، فلیس الواجب صوم الشهرین علی إطلاقه، بل حصّه خاصّه منه المتّصفه بالتتابع، فلو أخلّ بالقید عامداً فصام الشهرین متفرّقاً فقد أخلّ بأصل الواجب، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، فلم تفرغ الذمّه عن الکفّاره بوجه.

و دعوی أنّ التتابع حینئذٍ واجب تعبّدی.

خلاف ظواهر الأدلّه جدّاً، بل صریحها حسبما عرفت.

و أمّا الثانی: فکما لو نذر أن یصوم ما فاته من قضاء شهر رمضان متتابعاً، فإنّ الأمر المتعلّق بالقضاء موسّع، و إطلاق دلیله لا یتقیّد بالنذر بحیث ینقلب قلم التشریع من الإطلاق إلی التضییق، ضروره أنّ النذر لا یکون مشرّعاً و لا یتغیّر و لا یتبدّل به حکمٌ من الأحکام المجعوله بالجعل الأولی، غایته أنّ الناذر قد جعل علی نفسه شیئاً و قد أمضاه الشارع، و هذا حکم آخر نشأ عن ملاکٍ آخر، فهو تکلیف مستقلّ لا یترتّب علی مخالفته إلّا الإثم و الکفّاره لو کان عامداً، و إلّا فلا شی ء علیه، فلو قضی الناذر المزبور صیامه متفرّقاً فقد برئت

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 289

إن عصی من جهه مخالفه النذر، و هذا مثل ما لو نذر أن یقضی ما فاته من صلواته متتابعاً أو أن یصلّی الظهر جماعهً أو فی المسجد أو أوّل الوقت، فإنّه لو أخلّ به صحّت صلاته و إن أثم من أجل حنث النذر، و لزمته الکفّاره مع العمد حسبما عرفت.

(1) یقع الکلام تارهً فیما لو أفطر لعذرٍ أثناء الشهرین المتتابعین، و أُخری فیما لو أفطر فی غیر الشهرین من سائر أقسام الصوم المشروط فیه التتابع، فهنا مقامان:

أمّا المقام الأوّل: فلا خلاف کما لا إشکال فی أنّه یبنی علی ما مضی، بل هو مورد للإجماع و الاتّفاق، فلا یعتنی بالإفطار المتخلّل فی البین المستند إلی عذرٍ من الأعذار من مرضٍ أو حیضٍ أو نفاسٍ و نحوها، بل یفرض کالعدم، و ینضمّ اللاحق إلی السابق.

و قد دلّت علیه جمله من النصوص معلّلًا فی بعضها بأنّه ممّا غلب اللّٰه علیه، و لیس علی ما غلب اللّٰه علیه شی ء، التی منها صحیحه رفاعه: عن رجل علیه صیام شهرین متتابعین فصام شهراً و مرض «قال: یبنی علیه، اللّٰه حبسه» قلت: امرأه کان علیها صیام شهرین متتابعین فصامت و أفطرت أیّام حیضها «قال: تقضیها» قلت: فإنّها قضتها ثمّ یئست من المحیض «قال: لا تعیدها، أجزأها ذلک» «1».

و صحیحه سلیمان بن خالد: عن رجل کان علیه صیام شهرین متتابعین

______________________________

(1) الوسائل 10: 374/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 3 ح 10.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 290

..........

______________________________

فصام خمسه و عشرین یوماً ثمّ مرض، فإذا برئ یبنی علی صومه أم یعید صومه کلّه؟ «قال: بل یبنی علی ما کان صام ثمّ قال: هذا ممّا غلب اللّٰه علیه، و لیس علی ما غلب اللّٰه

عزّ و جلّ علیه شی ء» «1»، و نحوهما غیرهما.

و لکن بإزائها صحیحه جمیل و محمّد بن حمران عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فی الرجل الحرّ یلزمه صوم شهرین متتابعین فی ظهار فیصوم شهراً ثمّ یمرض «قال: یستقبل، فإن زاد علی الشهر الآخر یوماً أو یومین بنی علی ما بقی» «2».

و النکته فی التقیید بالحرّ أنّ کفّاره العبد شهر واحد نصف الحرّ.

و قد حُملت تارهً: علی الاستحباب، و هو کما تری، لما تکرّر فی مطاوی هذا الشرح من أنّ قوله: «یستقبل» أو: «یعید» و نحو ذلک، ظاهرٌ فی الإرشاد إلی الفساد، کما أنّ: «لا یعید» إرشادٌ إلی الصحّه و الإجزاء من غیر أن یتضمّن حکماً تکلیفیّاً، و لا معنی لاستحباب الفساد کما لا یخفی.

و أُخری کما فعله الشیخ «3»-: علی ما إذا لم یبلغ المرض حدّا یمنع عن الصوم، فقوله: «یستقبل» أی یسترسل فی صیامه و لا یفطر.

و هو أیضاً بمکانٍ من البعد و عریّ عن الشاهد، فإنّ ظاهر کلمه «یستقبل» هو أنّه یستأنف و یشرع من الأول، بل أنّ مفهوم الذیل یجعله کالصریح فی ذلک کما لا یخفی.

فهذان الحملان بعیدان عن المتفاهم العرفی جدّاً.

و علیه، فلو کنّا نحن و هذه الصحیحه و کانت سلیمه عن المعارض لالتزمنا بالتخصیص فی النصوص المتقدّمه، لأنّها مطلقه من حیث الکفّاره و من حیث

______________________________

(1) الوسائل 10: 374/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 3 ح 12.

(2) الوسائل 10: 371/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 3 ح 3.

(3) التهذیب 4: 285، الاستبصار 2: 125.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 291

..........

______________________________

العذر، و هذه خاصّه بکفّاره الظهار و بعذر المرض، فیخصص و یلتزم بالاستئناف و عدم جواز البناء علی ما مضی فی

خصوص هذا المورد، فتأمّل.

إلّا أنّها فی موردها مبتلاه بالمعارض، و هی صحیحه أُخری لرفاعه الوارده فی الظهار بعینه «قال: المظاهر إذا صام شهراً ثمّ مرض اعتدّ بصیامه» «1».

و معلوم أنّ المخصّص المبتلی فی مورده بالمعارض غیر صالح للتخصیص. إذن تسقط الروایتان بالمعارضه، فیرجع إلی عموم الروایات المتقدّمه المتضمّنه للبناء علی الإطلاق.

نعم، قد یتوهّم معارضتها بصحیحه الحلبی التی هی أیضاً مطلقه تشمل الظهار و غیره عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): عن قطع صوم کفّاره الیمین و کفّاره الظهار و کفّاره القتل «فقال: إن کان علی رجل صیام شهرین متتابعین إلی أن قال: و إن صام شهراً ثمّ عرض له شی ء فأفطر قبل أن یصوم من الآخر شیئاً فلم یتابع أعاد الصوم کلّه» «2».

و یندفع: بأنّ قوله (علیه السلام): «ثمّ عرض له شی ء» إلخ، مطلق من حیث کون العارض أمراً غیر اختیاری و ممّا غلب اللّٰه علیه مثل المرض و الحیض و نحوهما، أو اختیاریّاً مثل ما لو عرض شی ء یقتضی سفره اختیاراً من عرس أو موت أو معالجه و نحو ذلک من الضروریّات العرفیّه المستدعیه للإفطار الاختیاری من غیر أن یکون معذوراً فیه شرعاً، إذ یصدق معه أیضاً عرض له شی ء کما لا یخفی.

فلا جرم تکون هذه الصحیحه أعمّ من النصوص المتقدّمه الخاصّه بمورد

______________________________

(1) الوسائل 10: 375/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 3 ح 13.

(2) الوسائل 10: 373/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 3 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 292

..........

______________________________

العذر الذی غلب اللّٰه علیه، فتحمل هذه علی غیر مورد العذر من العوارض الاختیاریّه، و تخصّص بتلک النصوص، فلا تعارض.

فتحصّل: أنّ النصوص المتضمّنه للبناء فی مورد العذر سلیمه عن المعارض، و المسأله اتّفاقیّه

کما عرفت.

و أمّا المقام الثانی أعنی: حکم القطع من حیث البناء و عدمه فی غیر الشهرین المتتابعین من سائر أقسام الصیام المشروط فیها التتابع، کصوم الشهر فی کفّاره الظهار من العبد الذی هو نصف کفّاره الحرّ، و صوم الثمانیه عشر بدل البدنه، أو التسعه أو الثلاثه و نحو ذلک-: فیقع الکلام تارهً فیما لو قطع اختیاراً، و أُخری لعذرٍ من مرضٍ أو حیضٍ و نحوهما.

أمّا الأوّل: فسیأتی الکلام حوله عند تعرّض الماتن له فی المسأله الآتیه إن شاء اللّٰه عالی.

و أمّا الثانی: فالأکثر بل المشهور هو البناء بعد ارتفاع العذر علی ما قطع مطلقاً، کما هو الحال فی الشهرین، نظراً إلی عموم التعلیل الوارد فی ذیل صحیحه سلیمان بن خالد المتقدّمه فی صوم الشهرین من قوله (علیه السلام): «و لیس علی ما غلب اللّٰه عزّ و جلّ علیه شی ء»، فإنّه یقتضی سریان الحکم لکلّ مورد غلب اللّٰه علیه من غیر اختصاص بمورده، فعموم العلّه حاکم علی الأدلّه الأولیّه، و موجب لشمول الحکم لکلّ صوم مشروط فیه التتابع و أنّه یبنی فی صوره العذر.

و بإزاء المشهور أقوال:

منها: ما عن صاحب المدارک من إنکار البناء مطلقاً، نظراً إلی اختصاص النصوص بالشهرین بأجمعها ما عدا روایه ابن أشیم الضعیفه «1» علی المشهور،

______________________________

(1) الوسائل 10: 371/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 3 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 293

..........

______________________________

فلا بدّ من الاقتصار فی الحکم المخالف لمقتضی القاعده علی مورد النصّ، فیبقی المکلّف فی غیره تحت العهده إلی أن یتحقّق الامتثال بالإتیان بالمأمور به علی وجهه المقتضی لرعایه المتابعه عملًا بعموم أدلّتها «1».

و یندفع: بأنّ مورد النصوص و إن کان مخصوصاً بالشهرین کما ذکره (قدس سره) إلّا أنّ التعلیل

المزبور الوارد فی ذیل صحیحه سلیمان بن خالد قرینه عرفیّه علی التعدّی و ارتکاب التخصیص فی عمومات التتابع، إذ لم یکن مختصّاً بمورده، و إلّا لم یکن وجهٌ للتعلیل کما لا یخفی، فهو بحسب الفهم العرفی یقتضی التوسعه فی نطاق الحکم و أنّ کلّ ما کان مصداقاً لغلبه اللّٰه فهو محکوم بالبناء.

و منها: ما عن جماعه من التفصیل بین کلّ ثلاثه یجب تتابعها ککفّاره الیمین و نحوها، و بین غیرها، فیختصّ البناء بالثانی، أمّا الأوّل فیجب الاستئناف إذا أفطر بینها لعذرٍ أو لغیر عذر إلّا ثلاثه الهدی کما تقدّم «2».

و یندفع: بعدم الدلیل علی الاختصاص، عدا ما ورد فی ذیل صحیحه الحلبی من قوله (علیه السلام): «صیام ثلاثه أیّام فی کفّاره الیمین متتابعات و لا تفصل بینهنّ» «3»، و نحوه صحیح ابن سنان «4»، و خبر الجعفری «5». و لکنّها مطلقه من حیث الاختیار و الاضطرار، فتقیَّد بمقتضی عموم التعلیل المزبور و تُحمل علی إراده عدم جواز الفصل اختیاراً دون ما غلب اللّٰه علیه من مرض و نحوه، إذ لا قصور فی صلوح التعلیل المزبور لتخصیص هذه الأدلّه أیضاً کغیرها حسبما عرفت.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 22، ص: 293

______________________________

(1) المدارک 6: 247.

(2) فی ص 281 233.

(3) الوسائل 10: 383/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 10 ح 4.

(4) الوسائل 10: 382/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 10 ح 1، 3.

(5) الوسائل 10: 382/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 10 ح 1، 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 294

..........

______________________________

و منها: ما عن الشیخ (قدس سره) فی النهایه

من التفصیل فیمن نذر أن یصوم شهراً متتابعاً فعرض ما یفطر فیه بین بلوغ النصف و عدمه فیبنی فی الأوّل و یستأنف فی الثانی «1».

و الظاهر أنّ مستنده فی ذلک هی روایه موسی بن بکر إمّا بواسطه الفضیل أو بدونه، عن الصادق أو أبی جعفر (علیهما السلام)، علی اختلاف طریق الکلینی و الشیخ حسبما مرّ: فی رجل جعل علیه صوم شهر فصام منه خمسه عشر یوماً ثمّ عرض له أمر «فقال: إن کان صام خمسه عشر یوماً فله أن یقضی ما بقی، و إن کان أقلّ من خمسه عشر یوماً لم یجزه حتّی یصوم شهراً تامّاً» «2».

فإنّها و إن لم یصرّح فیها بنذر التتابع إلّا أنّ قوله (علیه السلام) فی الجواب: «حتّی یصوم شهراً تامّاً» یکشف عن تعلّق النذر بالمتابعه، کیف؟! و لو لا ذلک لم یکن موقع للسؤال من أصله، ضروره وضوح عدم لزوم الاستئناف فیما لو کان مطلقاً أو علی سبیل التفریق کأن یصوم شهراً خلال أربعه أشهر کلّ شهر أُسبوع مثلًا کما هو ظاهر.

و یندفع: بأنّ الروایه و إن کانت معتبره السند، لوجود موسی بن بکر فی إسناد تفسیر علی بن إبراهیم و إن لم یوثّق «3» صریحاً فی کتب الرجال کما تقدّم «4»،

______________________________

(1) النهایه: 167.

(2) الوسائل 10: 376/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 5 ح 1، الکافی 4: 139/ 6، التهذیب 4: 285/ 863 و 864.

(3) بل فی المعجم 20: 33 34 استظهار وثاقته، نظراً إلی شهاده صفوان بأنّ کتابه ممّا لا یختلف فیه أصحابنا.

(4) فی ص 265 266.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 295

و السفر الاضطراری دون الاختیاری (1) لم یجب استئنافه، بل یبنی علی ما مضی.

______________________________

إلّا أنّها قاصره الدلاله

علی المطلوب إلّا بالإطلاق، إذ العارض المفروض فی السؤال مطلق من حیث الاضطرار و الاختیار، فکما أنّه یصدق مع العذر الذی یکون ممّا غلب اللّٰه علیه، کذلک یصدق مع عروض الضروره العرفیّه المقتضیه للإفطار اختیاراً، کما لو دعت الحاجه إلی السفر لأجل زفاف أو استقبال مسافر، أو معالجه، أو تجاره و نحو ذلک.

و مقتضی الجمع بینها و بین التعلیل فی صحیحه ابن خالد المتقدّمه ارتکاب التقیید، فتحمل هذه علی العارض الاختیاری. إذن تکون هذه الروایه من أدلّه التفصیل فی العارض الاختیاری بین بلوغ النصف و عدمه فی صوم الشهر المشروط فیه التتابع، الذی یقع الکلام حوله فی المسأله الآتیه إن شاء اللّٰه تعالی، و أجنبیّه عن الإفطار لعذر الذی هو محلّ الکلام.

(1) وقع الخلاف فی السفر الواقع أثناء الصوم المشروط فیه التتابع من حیث القطع و عدمه علی أقوال ثلاثه:

فقد ذهب فی المستند إلی أنّ السفر قاطع للتتابع من غیر فرق بین الاختیاری و الاضطراری، بل استظهر الإجماع علیه «1»، و اختاره فی محکیّ الوسیله و السرائر و ظاهر الخلاف «2»، نظراً إلی استناده حتّی الاضطراری منه إلی فعل العبد، فلا یکون ممّا غلب اللّٰه علیه.

______________________________

(1) المستند للنراقی 10: 535.

(2) الوسیله: 146، السرائر 1: 414، الخلاف 4: 554 555.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 296

..........

______________________________

و بإزاء ذلک ما قوّاه فی الجواهر من عدم القطع مطلقاً، استناداً إلی أنّه بعد السفر حتّی الاختیاری محبوسٌ عن الصوم، مقهورٌ من قبل اللّٰه تعالی علی الإفطار «1».

و ذهب المحقّق فی المعتبر و تبعه جمع منهم الماتن (قدس سره) إلی التفصیل بین السفر الاختیاری فیقطع دون الاضطراری «2».

أقول: مبنی النزاع هو الاختلاف فی تفسیر المراد ممّا غلب اللّٰه المذکور فی

التعلیل الوارد فی ذیل صحیحه سلیمان بن خالد المتقدّمه.

فصاحب المستند یفسّره بما لا یکون لإراده العبد مدخل فی تحقّق السبب الموجب للإفطار مثل المرض و الحیض و نحوهما، أمّا السفر فهو فعل إرادی یفعله المکلّف باختیاره و إن کان الباعث علیه هو الاضطرار و الضروره الملحّه، فهو إذن لیس ممّا غلب اللّٰه علیه فی شی ء، بل هو بنفسه عامد فی ترک التتابع، فلا تشمله الصحیحه، و علی تقدیر الشمول فهو معارض بإطلاق قوله (علیه السلام) فی صحیحه الحلبی: «و إن صام شهراً ثمّ عرض له شی ء فأفطر قبل أن یصوم من الآخر شیئاً فلم یتابع أعاد الصوم کلّه» «3»، فإنّ العارض یشمل السفر أیضاً، و بعد التساقط یرجع إلی عمومات أدلّه التتابع.

و صاحب الجواهر یفسّره بما إذا کان الإفطار المخلّ بالتتابع ممّا غلب اللّٰه و ألزم علیه بحیث یکون هو الذی حبسه و منعه عن الصوم، سواء أ کان السبب المؤدّی للإفطار المزبور اختیاریّاً للمکلّف أم اضطراریّاً، فهو (قدس سره) یقصر النظر علی المسبَّب أعنی: الإفطار و یجعله مرکز لغلبه اللّٰه فی قبال الإفطار

______________________________

(1) الجواهر 17: 76.

(2) المعتبر 2: 723.

(3) الوسائل 10: 373/ أبواب بقیه الصوم الواجب ب 3 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 297

..........

______________________________

الذی یفعله المکلّف من تلقاء نفسه، کما أنّ نظر صاحب المستند مقصور علی السبب فقط، الموجب للإفطار حسبما عرفت.

و الصحیح لزوم الجمع بین النظرین و ملاحظه کلا الأمرین، الذی نتیجته اختیار حدّ وسط بین القولین، معتدل بین جانبی الإفراط و التفریط، و هو الذی اختاره فی المتن تبعاً للمحقّق.

إذ لا وجه لقصر النظر علی المسبَّب و إلغاء السبب، ضروره أنّ الإفطار بعد اختیار السفر و إن کان ممّا

ألزم علیه الشارع، إلّا أنّ هذا المقدار لا یکفی فی جعله ممّا غلب اللّٰه بعد أن کانت تلک المقهوریّه الشرعیّه مستنده إلی اختیار المکلّف، فإنّه هو الذی أوقع نفسه فی هذه الورطه باختیار مقدّمتها و هو السفر من غیر ضروره تقتضیه، فمجرّد الحبس التشریعی غیر کافٍ فی صدق الغلبه بعد أن کان مستنداً و مسبّباً عن الاختیار التکوینی، فلا یکون الإخلال بالمتابعه حینئذٍ إلّا من قبل المکلّف نفسه باختیاره ما یؤدّی إلیه.

کما لا وجه لقصر النظر علی السبب، فإنّ السفر و إن کان فعلًا اختیاریّاً للعبد، إلّا أنّه إذا کان مسبوقاً بالاضطرار أو بالإکراه أی کان الباعث علیه الإلزام من قبل العقل أو الشرع بحیث لا یسعه التخلّف عنه فهو لا جرم مقهور علیه فی إرادته لا مفرّ منها و لا مخلص عنها، و مثله مصداق لغلبه اللّٰه بطبیعه الحال.

أ تری أنّ الصائم لو شاهد غریقاً یمکنه استنقاذه المتوقّف علی الارتماس، و هو حینئذٍ ملزم من قبل الشارع بهذا الارتماس مقهورٌ علیه، لا یکون ذلک ممّا غلب اللّٰه علیه؟ کلّا، بل هو من أظهر مصادیق هذا العنوان فی نظر العرف و إن کان الارتماس فعلًا اختیاریّاً له.

و علی الجمله: فالتعلیل ینطبق علی السفر أیضاً فیما إذا کان اضطراریّاً کما

موسوعه الإمام الخوئی، ج 22، ص: 298

و من العذر ما إذا نسی النیّه حتّی فات وقتها (1) بأن تذکّر بعد الزوال.

و منه أیضاً ما إذا نسی فنوی صوماً آخر و لم یتذکّر إلّا بعد الزوال.

______________________________

ینطبق علی الحیض و المرض بمناطٍ واحد، و بذلک یُرتکب التقیید فی إطلاق صحیح الحلبی المتقدّم، و یُحمل علی ما إذا کان العارض من سفرٍ و نحوه أمراً اختیاریّاً بحیث لا یکون

ممّا غلب اللّٰه علیه، جمعاً بینه و بین التعلیل المزبور.

فتحصّل: أنّ التفصیل المذکور فی المتن بین السفر الاختیاری و الاضطراری هو المتعیّن، و یجری مثله فی المرض و الحیض بنفس المناط کما لا یخفی.

(1) لصدق ما غلب اللّٰه علیه المذکور فی التعلیل علی ما فات نسیاناً، سواء أ کان المنسی أصل النیّه أم عنوان الصوم.